> دعا زوجان سعوديان اجبرتهما محكمة شرعية على الطلاق المجتمع الدولي الى ممارسة المزيد من الضغوط من اجل عودة الحياة الزوجية بينهما بعد عدم التزام السلطات السعودية بوعد قطعته لهيئة تابعة للامم المتحدة بلم شمل الزوجين مرة اخرى.

وكانت فاطمة عزاز ومنصور التيماني اجبرا على الانفصال في عام 2006 بعد ان اقنع اشقاؤها القضاة بعدم تناسب المستوى الاجتماعي لقبيلة الزوج.

وهذه واحدة من عدة قضايا اثارت انتقادات دولية لحقوق الانسان في السعودية وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة واكبر مصدر للنفط في العالم.

وكانت ياكين ارتورك المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة قالت خلال زيارة للرياض في فبراير شباط ان السلطات وعدتها بالسماح بلم شمل الزوجين.

وقال التيماني لرويترز أمس الأول "قضيتنا لم تحل بعد .. لا استطيع ان اجد العدل في بلدي ولم تستطع الامم المتحدة ان تنصفني واتوجه الى الله واطلب من العالم ان يضع نهاية لهذا الظلم."

ولم يتسن على الفور الوصول الى المسؤولين بوزارة العدل ولجنة حقوق الانسان التابعة للدولة للتعليق.

واضاف التيماني ان السلطات احتجزته مرارا وحذرته من التحدث الى وسائل الاعلام,وقال انه منع من السفر او رؤية زوجته وابنه البالغ عمره عامان.

وقال عبر الهاتف "السلطات تريد مني التخلي عن القضية. قد اقضي حياتي كلها سعيا وراء تحقيق العدالة او في زنزانة مظلمة لكنني لن اتخلى عن (قضيتي) ابدا."

وتحتجز فاطمة عزاز مع طفلها في مبنى حكومي للايتام. وترفض العودة الى منزل عائلتها كما يطالب قرار المحكمة الخاص بتطليقها من التيماني الذي يحتفظ بحضانة ابنتهما البالغة من العمر اربعة اعوام.

وقالت عبر الهاتف من مدينة الدمام في شرق السعودية "ادعو المنظمات الدولية الى ايجاد حل سريع .. لقد ضقنا ذرعا بالوعود الجوفاء."

وفي ديسمبر كانون الاول اصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز عفوا عن امرأة (19 عاما) بعد ان حكم عليها بالجلد 200 جلدة لانها كانت بصحبة رجل لا يمت لها بصلة عندما خطفها سبعة اشخاص وتناوبوا اغتصابها,وجاء ذلك في اعقاب ضغوط دولية. وطلبت واشنطن من الرياض تجنب مثل هذه القضايا.

وقالت ارتورك ان الاصلاح القضائي سيكون مهما لالغاء مجموعة من القيود المفروضة على حقوق المرأة في السعودية التي تحظر على المرأة قيادة السيارات وتفرض نظام "ولاية" الرجل عليها.

وعادة ما يتعين على المرأة في السعودية الحصول على اذن من "الولي" سواء كان والدها او زوجها او ابنها للعمل او السفر او الدراسة او الزواج او الحصول على الرعاية الطبية.

وقال العاهل السعودي العام الماضي انه يريد اصلاح الهيئة القضائية التي يهيمن عليها رجال الدين الذين يتبعون المذهب الوهابي المتشدد. وخطط صياغة القوانين قيد التنفيذ لكن الاصلاحات قد تستغرق سنوات.

وتحرص القوى الليبرالية في الحكومة على الترويج للاصلاحات لكن الدبلوماسيين يقولون ان هذه القوى تواجه معارضة شديدة من المؤسسة الدينية المدعومة من بعض اصحاب النفوذ بالاسرة الحاكمة. رويترز