في مؤتمر صحفي.. المرصد يطلق تقريره السنوي الثالث لحقوق الإنسان والديمقراطية
> صنعاء «الأيام» خاص:
> يعقد المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) اليوم مؤتمرا صحفيا لإطلاق تقريره السنوي الثالث حول (حقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن 2007)، أعده بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية (NED)، في حفل يقيمه بهذه المناسبة في فندق صنعاء الدولي.
وقال المدير التنفيذي في المرصد المحامي محمد المقطري: «إن التقرير الذي يعد الوحيد الصادر عن منظمة حقوقية يمنية، أعد هذا العام ليكون متميزا عن التقريرين السابقين».
وأشار إلى أنه لم يكتف بعملية رصد أوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن خلال العام 2007، التي أفرد قسما خاصا لها في التقرير، ولكنه هدف إلى القراءة المتعمقة والتحليل الموضوعي للبنية المؤسسية والتشريعية للدولة، وفاعلية الإدارة، والمساءلة والمحاسبة ومكافحة الفساد.
وذكر المحامي المقطري أن المرصد بذل جهودا كبيرة لإخراجه بصورة لائقة، تتوافق والجهود المبذولة من قبل فريق من الباحثين على الساحة الوطنية في مجالات عدة، ملفتا إلى أن التقرير يحاول المرصد من خلاله عرض وتحليل وتوضيح إلى أي مدى استطاعت الدولة في اليمن تنفيذ إصلاحات تشريعية، سياسية مؤسسية، اجتماعية وثقافية متوائمة مع متطلبات التحول الديمقراطي.
ولفت إلى أن التقرير يعد واحدا من مشاريع وبرامج عدة يعمل عليها المرصد، تتعلق بقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة والتحول الديمقراطي والانتخابات واستقلالية القضاء.
ويتوزع التقرير السنوي الثالث لحقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2007 إلى قسمين، الأول تحليلي ونظري وبحثي، يشمل ثلاثة أبواب رئيسية، تناول الأول منها (البنية التشريعية اليمنية.. الواقع ومتطلبات التحول الديمقراطي)، واستهدف قضايا بناء دولة المواطنة (دولة النظام) من حيث الفصل بين السلطات واستقلالها والمساواة أمام القانون والحريات السياسية (حرية التعبير والتنظيم) والمشاركة السياسية والتداول السلمي للسلطة من النظام الانتخابي والمطالبات بإصلاحه والتقسيم والسجل الانتخابي.
وكان العنوان الرئيسي للباب الثاني هو (الإدارة العامة في ضوء متطلبات الحداثة والحكم الرشيد)، الذي تناول البناء التنظيمي لهيئات الدولة والعلاقة بين سلطاتها الثلاث، ومدى استقلالها، وخصائص الإدارة وتوزيع السلطة.
في حين غاص الباب الثالث في قضايا (أدوار الدولة والمجتمع المدني في التحول الديمقراطي)، وشمل دور الدولة في إدارة التنافس السياسي والإعلام الحر والبنية الاجتماعية التقليدية وروئ الأحزاب للإصلاح وقوى التحول الديمقراطي (الشباب - المرأة) إلى جانب حرية تأسيس ونشاط منظمات المجتمع المدني وما تتعرض له.
وتناول القسم الثاني من التقرير البيانات الرصدية لحقوق الإنسان في اليمن خلال عام 2007، مع الإشارة إلى أهم الأحداث التي أثرت عليها، وبشكل خاص الحراك المدني في المحافظات وأحداث صعدة، وأرفقت بها جداول رصدية تبين الحقوق المنتهكة وطبيعتها وحالاتها، وجهات الانتهاك.
وقال المدير التنفيذي في المرصد المحامي محمد المقطري: «إن التقرير الذي يعد الوحيد الصادر عن منظمة حقوقية يمنية، أعد هذا العام ليكون متميزا عن التقريرين السابقين».
وأشار إلى أنه لم يكتف بعملية رصد أوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن خلال العام 2007، التي أفرد قسما خاصا لها في التقرير، ولكنه هدف إلى القراءة المتعمقة والتحليل الموضوعي للبنية المؤسسية والتشريعية للدولة، وفاعلية الإدارة، والمساءلة والمحاسبة ومكافحة الفساد.
وذكر المحامي المقطري أن المرصد بذل جهودا كبيرة لإخراجه بصورة لائقة، تتوافق والجهود المبذولة من قبل فريق من الباحثين على الساحة الوطنية في مجالات عدة، ملفتا إلى أن التقرير يحاول المرصد من خلاله عرض وتحليل وتوضيح إلى أي مدى استطاعت الدولة في اليمن تنفيذ إصلاحات تشريعية، سياسية مؤسسية، اجتماعية وثقافية متوائمة مع متطلبات التحول الديمقراطي.
ولفت إلى أن التقرير يعد واحدا من مشاريع وبرامج عدة يعمل عليها المرصد، تتعلق بقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة والتحول الديمقراطي والانتخابات واستقلالية القضاء.
ويتوزع التقرير السنوي الثالث لحقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2007 إلى قسمين، الأول تحليلي ونظري وبحثي، يشمل ثلاثة أبواب رئيسية، تناول الأول منها (البنية التشريعية اليمنية.. الواقع ومتطلبات التحول الديمقراطي)، واستهدف قضايا بناء دولة المواطنة (دولة النظام) من حيث الفصل بين السلطات واستقلالها والمساواة أمام القانون والحريات السياسية (حرية التعبير والتنظيم) والمشاركة السياسية والتداول السلمي للسلطة من النظام الانتخابي والمطالبات بإصلاحه والتقسيم والسجل الانتخابي.
وكان العنوان الرئيسي للباب الثاني هو (الإدارة العامة في ضوء متطلبات الحداثة والحكم الرشيد)، الذي تناول البناء التنظيمي لهيئات الدولة والعلاقة بين سلطاتها الثلاث، ومدى استقلالها، وخصائص الإدارة وتوزيع السلطة.
في حين غاص الباب الثالث في قضايا (أدوار الدولة والمجتمع المدني في التحول الديمقراطي)، وشمل دور الدولة في إدارة التنافس السياسي والإعلام الحر والبنية الاجتماعية التقليدية وروئ الأحزاب للإصلاح وقوى التحول الديمقراطي (الشباب - المرأة) إلى جانب حرية تأسيس ونشاط منظمات المجتمع المدني وما تتعرض له.
وتناول القسم الثاني من التقرير البيانات الرصدية لحقوق الإنسان في اليمن خلال عام 2007، مع الإشارة إلى أهم الأحداث التي أثرت عليها، وبشكل خاص الحراك المدني في المحافظات وأحداث صعدة، وأرفقت بها جداول رصدية تبين الحقوق المنتهكة وطبيعتها وحالاتها، وجهات الانتهاك.