> وافق مجلس الشعب المصري أمس الإثنين بأغلبية 305 أعضاء بينهم عضو معارض على تمديد العمل بقانون الطواريء لمدة عامين ورفض التمديد 103 أعضاء بينهم عضو ينتمي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

وتسري حالة الطواريء في مصر منذ اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص متشددين إسلاميين عام 1981 لكن أعضاء في المجلس ينتمون للحزب الوطني قالوا في جلسة المناقشة إن الحروب والأزمات في الشرق الأوسط تبرر التمديد الجديد.

وجرى الاقتراع على قرار جمهوري بتمديد العمل بقانون الطواريء لمدة عامين آخرين أو لحين صدور قانون لمكافحة الإرهاب بالنداء على الأعضاء بالاسم.

ويتكون مجلس الشعب من 454 عضوا ينتمي حوالي 75 في المئة منهم للحزب الوطني وحوالي 20 في المئة لجماعة الإخوان المسلمين. وباقي الأعضاء مستقلون أو أعضاء في بضعة أحزاب معارضة.

وقال رئيس المجلس فتحي سرور بعد الموافقة على التمديد إن سريان حالة الطواريء بحسب موافقة المجلس سيبدأ في الأول من يونيو حزيران وسيستمر إلى آخر مايو آيار عام 2010 "أو لمدة تنتهي بصدور قانون لمكافحة الإرهاب أيهما أقرب."

وقال نواب ينتمون للحزب الحاكم خلال الجلسة إن حروب وأزمات المنطقة وحدة المعارضة الداخلية للحكومة تتطلب تمديد العمل بقانون الطواريء.

وقال النائب محمد حسن دويدار "نحن نرى ضرورة قصوى لمد حالة الطواريء لعدم وجود استقرار في منطقة الشرق الأوسط. إسرائيل هددت باجتياح قطاع غزة وحماس هددت باجتياح سيناء."

وأضاف "هناك من يعبيء الشعب المصري ضد نظام الحكم. لن نسمح لهم أبدا بأن يحققوا أغراضهم المشبوهة."

وتسمح حالة الطواريء للشرطة باحتجاز الأشخاص دون محاكمة لفترات طويلة كما تسمح للحكومة بإحالة المدنيين إلى المحاكمة العسكرية.

وقال النائب علي نصر الذي ينتمي للحزب الوطني أيضا "هل يريدون أن تكون مصر مثل العراق؟ هل يريدون أن تكون مصر مثل لبنان؟ هل يريدون أن تكون مصر مثل فلسطين؟"

وقال ممثل الأغلبية في المجلس عبد الأحد جمال الدين "الطواريء لا تطبق إلا على فئات هم تجار المخدرات والمحتكرون والمتلاعبون بقوت الشعب ومن يروع الآمنين."

لكن جماعات وأحزاب المعارضة تتهم الحكومة بإساءة استعمال قانون الطواريء حين تستهدف السياسيين بالقانون.

وتتوقع الجماعات والأحزاب السياسية أن تستمر الممارسات ذاتها إذا صدر قانون مكافحة الإرهاب.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن البعض محتجز بمقتضى قانون الطواريء منذ ما يزيد على عشرة أعوام دون تقديمهم إلى المحاكمة,ويحصل هؤلاء المحتجزون على قرارات بالإفراج عنهم من القضاء لكن الحكومة تصدر قرارات اعتقال جديدة لهم.

ويقول معارضون إن القانون يلزم الحكومة بالإفراج عن المعتقل قبل أن يعاد اعتقاله لكن الحكومة لا تفعل ذلك.

وحكمت المحكمة العسكرية هذا العام بسجن وحبس عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بينهم خيرت الشاطر الرجل الثالث في الجماعة بتهم شملت الانتماء لجماعة محظورة والتحريض ضد الحكومة.

وقال وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب الذي يمثل الحكومة في مجلس الشعب إن حالة الطواريء ساعدت الحكومة خلال السنوات الماضية في إلقاء القبض على عناصر كانت على اتصال بتنظيم القاعدة.

لكن النائب محمد عبد العزيز شعبان الذي ينتمي لحزب التجمع الوطني التقدمي وهو حزب يساري قال إن الحكومة تخالف الدستور بالعمل بقانون الطواريء. وقال "لا يوجد لدينا إرهاب أو أوبئة أو كوارث أو حالة حرب."

وقال النائب طاهر حزين الذي ينتمي للحزب الوطني إنه لا يقبل مبررات الحكومة لتمديد حالة الطواريء بينما قال النائب رجب هلال حميدة الذي ينتمي لجناح منشق على حزب الغد المعارض الذي يتزعمه السياسي المسجون أيمن نور إن الرئيس حسني مبارك الذي طلب تمديد حالة الطواريء "هو صمام الأمان الأول لهذا الوطن."

وفيما يبدو أنه إشارة إلى ما تقول المعارضة إنه إعداد لجمال مبارك ابن الرئيس المصري والقيادي البارز في الحزب الوطني لخلافة والده قال النائب المستقل الذي يتمتع بشعبية مصطفى بكري إن الحكومة طلبت تمديد حالة الطواريء لمدة تزيد على العام لأن البلاد مقبلة على "تغييرات سياسية كبيرة."

وخاطب أعضاء المجلس الذين ينتمون للحزب الوطني قائلا "إنتو عايزين تولعوا في البلد." وغادر بكري القاعة قبل الاقتراع.

وتخلل المناقشات تصايح من أعضاء المجلس ومقاطعات وطرق بالأيدي على المناضد. ولوح سرور أكثر من مرة بإنهاء المناقشات إذا لم تخف حدتها.

وكان اقتراح إنهاء حالة الطواريء بعد سن قانون لمكافحة الإرهاب من الوعود التي قطعها الرئيس حسني مبارك خلال حملة إعادة انتخابه عام 2005. وطرح الاقتراح مرة أخرى خلال مناقشة تعديلات دستورية تمت الموافقة عليها في استفتاء العام الماضي.

وقال حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة النيابية لجماعة الإخوان المسلمين إن جيلا كاملا من ضباط الشرطة تربى على "ثقافة الطواريْ."

وأضاف "الملازم (ضابط الشرطة المبتديء) الذي تخرج عام 1981 اصبح الآن عميدا أو لواء. هؤلاء يعتمدون ثقافة الطواريء."

وجاء في تقرير اللجنة العامة لمجلس الشعب حول طلب تمديد حالة الطواريء أنها ترى أن التمديد مبرر على أساس من "المتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم حاليا وتنامي ظاهرتي الإرهاب والجريمة المنظمة لا سيما في (منطقة) الشرق الأوسط التي تعاني بلدانها ظروفا ضاغطة متزايدة على مستوى أمنها القومي داخليا وخارجيا وتفاقم العديد من الأزمات."

وكان رئيس الوزراء أحمد نظيف تقدم في بيان ألقاه في جلسة سابقة أمس الإثنين بطلب تمديد حالة الطواريء لعامين أو لحين إصدار قانون مكافحة الإرهاب.

وقابل النواب المنتمون للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم البيان بتصفيق حاد لكن نواب المعارضة قابلوه بصيحات الرفض والاعتراض,ولف كل نأئب ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين نفسه بعلم مصر وقد توسطته عبارة "لا للطواريء".. ويمثل جماعة الإخوان في المجلس 87 عضوا. رويترز