في ندوة (ثقافة التسامح الديني والسياسي في اليمن) التي نظمها منتدى (جسور الثقافات).. لا أساس ديني للاختلاف والصراع فكل الرسالات السماوية تلتقي حول تأكيد وحدانية الخالق وقيم المحبة والتعايش
د. الأرياني أثناء تكريم أيمن فؤاد سعيد من جمهورية مصر العربية
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> 
نظم منتدى (جسور الثقافات) برئاسة د.عبدالكريم الإرياني وعلى مدى يومين ندوة وطنية بعنوان: (ثقافة التسامح الديني والسياسي في اليمن) التي تقام برعاية فخامة رئيس الجمهورية وبمناسبة احتفالات بلادنا بالعيد الوطني الثامن عشر لقيام الوحدة اليمنية المباركة، وتم يوم أمس اختتام الندوة وسط إثراء معرفي وعلمي ونقاش مستفيض، أدى للخروج بدعوة للتسامح.
جاء فيها: «دعوة للتسامح.. نحن المشاركين في ندوة التسامح الديني والسياسي في اليمن التي تبناها منتدى (جسور الثقافات) خلال يومي 26-25 من مايو المتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بعيد وحدته الـ 18 استعرضنا جملة من أوراق العمل الرئيسية التي اتسمت بالتناول الموضوعي العميق لموضوع الندوة ومارافقها من مداخلات رصينة أسهمت في إغناء الموضوع، ووقفنا بإجماع أمام الحقائق التالية: لا أساس ديني للاختلاف والصراع، فكل الرسالات السماوية تلتقي حول تأكيد وحدانية الخالق وقيم المحبة والتعايش بين الخلق، وهي المتوحدة في تولي رسالة غرس وإشاعة مكارم الأخلاق في التعاملات والعلاقات البشرية في إطار من التسامح بلاحدود.
إن الإسقاط السياسي على الدين أي تجريد البعد السياسي للبعد الديني يتحمل الجزء الأكبر من مسئولية الاستعداء، ويقف وراء النزعة العدائية، وبالتالي دفع الظاهرة الفكرية للتطرف وللمظهر العملي للإرهاب..
وعليه يرى المشاركون في الندوة إحياء الحوار بين الأديان لصلاح التعايش الإنساني، وأن يتخذ عنوانا جديدا، والحوار بين المرجعيات الدينية، والعمل على فض الاشتباك بين السياسة والدين، أي الاستغلال السياسي للدين، وعدم أخذ وطن ودين معين بجريمة من البعض ممن ينتمون إليه، ويواجهون بالرفض من مجتمعاتهم، والتأكيد على أن التطرف والإرهاب لا دين لهما ولا وطن، ومراجعة بعض المفاهيم التي لم تعد تتطابق مع واقع الحياة العصرية، ومراجعة بعض السياسات والمعايير التي ثبت إسهامها في توسيع نطاق التطرف ودفعها نحو الإرهاب، وبعد أن تأكد بالدليل الديني والتاريخي أن التسامح أنفع للناس من التعصب، يدعو المشاركون كافة الفعاليات والمؤسسات الدينية والسياسية والثقافية والإعلام والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المعنية بصورة مباشرة وغير مباشرة إلى تشكيل الوعي العام والرأي العام، ومالكي القرار الوطني والإقليمي والدولي إلى دعم قيم التسامح والتعايش، المرجعية الأولى، بالرعاية في كل ما يخصصونه، خدمة لأهداف السلم الاجتماعي والتعايش الإنساني والعالمي».
هذا وقد نوقشت ورقة عمل (ثقافة التسامح مؤشرات ومحطات) للدكتور الأستاذ عبدالله هاشم السياني رئيس مركز (الرائد) للدراسات والبحوث، أشار فيها إلى أن اليمن ورث الديانات السماوية الكبرى، الأمر الذي يعد مؤشرا على انفتاح أهل هذه المنطقة، ومؤشرا على درجة التسامح التي كان يتمتع بها المجتمع، مشيرا إلى أن ثقافة التسامح السياسي والديني لدى اليمنيين لم تكن حالة معينة ولا فترة عابرة، بل هي امتداد تاريخي في حياة اليمنيين منذ ما قبل الإسلام وبعده.
كما قدم الدكتور علوي طاهر ورقة عمل (مظاهر التسامح الديني في اليمن) مقدما لمحة تاريخية تفصيلية عن حياة التسامح الديني في اليمن، وأن اليمنيين عرفوا بأخلاق سامية سمحة غير جامدة ولا متسلطة ولامتعالية، مدللا على ذلك بعدم مساس اليمنيين بأهل الكتاب طوال عيشهم بينهم، مشيرا إلى أن من أهم خصائص المجتمع اليمني أنه متجانس ثقافيا مسلسلا حياة أهل الكتاب في شمال وجنوب الوطن، مشيرا إلى أن أغلب اليهود الذين قدموا إلى عدن قبل الاحتلال ساعدوا المحتل البريطاني على تسهيل مهمتهم في السيطرة على عدن.
وقدم د.عبدالرحمن السالم رئيس مجلس التسامح العماني ورقة عمل بين فيها أهمية التسامح الديني بين الطوائف الإسلامية.
وقدم نقيب الصحفيين الأستاذ نصر طه مصطفى ورقة عمل اعتبرها البعض في مداخلاتهم ورقة مؤتمرية تابعة للحاكم، بينما تمنى د.ياسين سعيد نعمان أن لاتتحول هذه الورقة إلى بيان للندوة، واستعرض مصطفى في الورقة مراحل التسامح السياسي في شخص الرئيس علي عبدالله صالح منذ توليه الحكم.
تلا ذلك مداخلات الحاضرين والمشاركين، وأشار د.أحمد الأصبحي إلى أن اختلاف الرأي لايفسد للود قضية، وأن ثقافة التسامح السياسي والديني ضرورة أخلاقية وضرورة عصرية ولازمة، وقال: «نرى أن يتم تناول هذه القضية في المنتديات العامة لترسيخ مبدأ وأدب أخلاقيات الاختلاف ونبذ التعصب والإرهاب الفكري، وأن يتوافق الجميع على إشاعة ثقافة الحوار لمحو الأمية السياسية، وهي شرط أساس للتميز في حركة التغير لمواجهة قضايا التنمية وتحديات المستقبل وإيجاد وعي عام للثقافة الدستورية ولسيادة القانون، وعموما لاحرية بلا ديمقراطية ولا ديمقراطية بلا حماية ولاحماية بلا قانون».
د.ابتهاج الكمال قالت: «إن التسامح غير المحدد يدمر التسامح، وهناك معتقدات لايمكن التسامح معها». منتقدة ورقة عمل الأستاذ نصر طه مصطفى في تشخيص التسامح بشخصية واحدة.
د.ياسين سعيد نعمان قال: «بالنسبة لعملية التسامح لأبناء عدن (وهو رد على ورقة الدكتور علوي طاهر) لم يتطرق الدكتور إلى الخيال الاجتماعي في عدن الذي أنتج ثقافة تسامحية، كما أتمنى وأرجو أن لا تكون ورقة الأستاذ نصر مصطفى لهذه الندوة، فالأخ نصر خسر قضية التسامح ونسبها لشخص، ونحن لانتحدث عن نظام وشخص، نحن نتحدث عن ثقافة مجتمع».
وأضاف: «هناك مشاكل حقيقية وأوضاع تتطلب منا روح التسامح، إذن فلنفتش عن الإشكاليات، فهناك مثلا معتقلون سياسيون لماذا لانعرف أين هم؟ ولماذا اعتقلوا؟ وعندنا وضع سياسي متفجر، علينا أن نبحث عن أسبابه، والوطن وطن الجميع، مشاكل المتقاعدين، والقول إنها قضية حلت، هذا تبسيط للمشكلة، لأنها مازالت تنتج مشكلة وطنية حقيقية، من المفروض أن تعي السلطة ممثلة بالحزب الحاكم هذه القضية».
الأستاذ محسن محمد بن فريد (رابطة أبناء اليمن): «فيما يتعلق بالتاريخ اليمني يمكن القول إن التسامح الديني واحترام المذاهب في اليمن كان من صنعاء إلى عدن ومن زبيد إلى تريم، هو أمر سائد إلى أن جاءت الستينات والسبعينات من هذا القرن عندما دخل الفكر المتعصب والتكفيري إلى بلادنا، وعلينا أن نعرج قليلا إلى ثقافة الحضارم وحضرموت في شرق آسيا، وكيف نشروا الدين الإسلامي بالتسامح». وأضاف: «إن ما يزيد الخطورة أن السلطة أيا كانت، وظفت الدين في العشرين سنة الأخيرة ضمن الصراع السياسي، وتشجيع السلطة للسلفيين أدى إلى ظهور الحوثيين وغيرهم، وعلى السلطة أولا أن تكف عن الزج بالعامل الديني في العامل السياسي، وكذلك ينبغي أن يفتح الإعلام أبوابه أمام المدارس الدينية كلها».
وأضاف: «نحن الآن لانجد التسامح السياسي إلا فيما ندر، فالمعارض السياسي في اليمن مصيره إما السجن أو النفي أو الموت كمدا، صحيح الرئيس يبدى تسامحا، ولكنه تسامح شخصي، وأختتم مداخلتي بسؤال عبارة عن طرفة أو مزحة مضحكة، وهنا أسأل بالذات د.عبدالكريم الإرياني ود.ياسين سعيد نعمان متى انتبها لقضية التسامح؟ هل عندما كانا في السلطة أم بعد أن تركاها؟».
د.علي لطف الثور (أكاديمي): «من الثورة اليمنية شهدنا صراعات بين قادة زعماء ومفكرين ومواطنين، إن ثقافة التسامح بحاجة إلى معادلة بين طرفين، المسامِح والمسامَح، وليس المطلوب هو شخص الرئيس أن يتسامح معنا، المطلوب هو تسامح الأجهزة والمؤسسات، ويجب أن تكون ثقافة عامة، وليس أن تكون هبة من القائد أو الرئيس، الأمر الذي يقودنا إلى سؤال: هل نستطيع أن نصل إلى صيغة لمبدأ التسامح في بلادنا وإنجاز ميثاق شرف أو إنشاء هيئة وطنية لمحاربة الكراهية، لنقل هذا التسامح إلى الجماهير والمواطنين الذين يحتاجونه؟».
د.عبدالله دحان قال: «الثقافة التسامحية تولد مع الإنسان ويكسبها من البيئة، وإذا لم توجد بيئة للتسامح ستكون بيئة للحقد والكراهية، لذلك يجب أن تكون ثقافة التسامح سلوكا اجتماعيا، وشخصية الرئيس تملك هذه الثقافة، ولكن المجتمع لايملك هذه الثقافة، والسبب أن هناك مؤسسات وهيئات رسمية تعبث ضد التسامح وتعبئ ضد الأحزاب مثلا، وكأننا نعيش حالة انفصام سياسي اجتماعي، فكيف نكرس ثقافة التسامح ونطلب من المؤسسات الحاكمة ممارسة الكراهية؟. الوظيفة العامة تمنع عن البعض ويحرم منها الكثير بسبب الانتماء الحزبي، وهذه مشكلة تكرس الحقد والكراهية، هناك أمثلة كثيرة علينا أن نحلها بالتسامح قبل أن تبدأ».
أحمد غيلان (صحفي): «خلط الورقة الدينية بالسياسية هو جوهر مهم لمناقشة التسامح، لذلك يجب تجنب خلط الورقة الدينية لمصالح سياسية، لأننا نبحث عن وطن، ولابد من مشروع وطني أسمى».
د.نزار حديثي (باحث عراقي في الشؤون اليمنية): «إن كان مضمون الندوة إرسال رسالة خارجية فإن ديننا الإسلامي ليس مدانا، والمدانون هم من يمارسون العدوانية على الإسلام، لأنهم لايستطيعون التعامل مع جوهره، أما إذا كانت الرسالة داخلية، فاليمن ليس مدانا بعدم التسامح، لكي نسعى من خلال الأوراق التاريخية أن نثبت تسامح وطيبة وطبيعة الإنسان فيه، وهناك مغالطة ممن يقول إن المجتمع اليمني متسامح عبر التاريخ، فالمذاهب اختلفت في اليمن، ولكن نستطيع القول إن التسامح في اليمن أقوى من التعصب، وحول ورقة الأخ مصطفى نصر التي حاولت أن تقحم فخامة الرئيس في تغطية اجتماعية وحوار المجتمع مع نفسه، اليمن ياسادة ورث بعد وحدته تخلفا، والوحدة هي للمستقبل وكل ما تشترطه الوحدة للتقدم هو إيجاد دولة حديثة، والوحدة لها اشتراطاتها واستحقاقاتها، إذا لم تتحقق ستظل اليمن بوجهين في برواز واحد، وأبرز اشتراطات الوحدة هي التنمية بالمفهوم الشامل الذي إذا لم ينجز تبقى الوحدة خاطرة فقط». وأضاف: «تسامح المجتمع ظاهرة لابد أن نفهمها ونقف أمام قضاياها الصغرى قبل الكبرى، فرغيف الخبز بدأ يقلق الشارع، فهل تريده أن يتسامح مع التاجر على جوعه ولقمة عيشه؟ هل تريده أن يتسامح إذا قمت بإلغائه؟ ياسادة، اليمن أصلح التاريخ في يوم ما، وسيعود لهذه المرحلة، وما ينقصه هو أن ندرك أننا عندما نتحدث عن قضايانا لابد أن نتحدث عن تناقضاتنا».
د. محمد العتربي (المؤتمر الشعبي العام): «هناك مظاهر دينية في اليمن رفضت لأنها تكرس الصفة لأشخاص معنيين، وأستنكر توصيف الدكتور علوي طاهر بأن الاستعمار البريطاني جاء لليمن طاهرا، وأتساءل عن حال اليمن اليوم في ظل الصراعات الفكرية والسياسية التي تشهدها حاليا».
د.محمد عبدالمجيد قباطي قال: «أتساءل أولا من معنى التسامح السياسي، وأجيب بأنه علينا أن نبدأ أولا بقبول الآخر وعدم إقصائه واستئصاله، وترسيخ ثقافة الحوار، وعدم تكريس امتلاك الحقيقة، لأن هذا ما يجب أن يتعزز في مبدأ التسامح، سؤال الأخ بن فريد في محله فلا يمكن التسامح بدون دراسة التاريخ، والوحدة قامت بين طرفين، ولم يستشر باقي الأطراف، واحد من جوانب قصور الوحدة هو إنه لم تتم مصالحة في الجنوب لأبناء الجنوب قبل الوحدة، الإقصاء ومحاولة التفرد ونفي الآخر هو ما أدخلنا في أزمة الحقد والكراهية، ومن يقول إن الدعوات بالانفصال مطلب جنوبي فهو مخطئ، المشكلة الجنوبية ارتبطت بإقصاء الآخر، لذلك لابد أن نقرر بوعي لمطلب التسامح الذي يرتبط بالعلم والتعليم، فعندما تتقلص مساحة الجهل تنحسر مساحة الخوف، الأمر الذي يفتح الأبواب للتسامح، ومع التخلف لايمكننا أن نتوقع ثقافة تسامح والعكس صحيح».
د.مطهر السعيدي: «التسامح يتطلب بيئة ووسائل وآليات، لأنه ذو مرجعية مركبة عقليا ونفسيا، ويعبر عن المزاج العام، عموما بيئة التسامح يمكن أن تتعقد كثيرا في ظل هذه القضايا المتأزمة في البلاد، وأحيانا نراها قضايا وهمية أو مبالغ فيها، وإحدى الخطوات العلمية نحو تفعيل آليات التسامح تطهير بيئة التسامح وبنائها».
وأضاف السعيدي: «من المصادر الهامة التي تؤدي إلى تعقيد التسامح الإعلام، وعلينا أن نجد آلية حول كيفية تناول وسائل الإعلام للقضايا بإيجابية، ولاتحد من حريتها، إنما يطلب منها تحري الحقيقة فقط، فالحق والعدل والحرية مكونات أساسية لبيئة بناءة للتسامح».
د.جميلة علي رجاء: «التاريخ اليمني مر بالتعصب وبالتسامح، وأتمنى أن تخرج هذه الندوة بدعوة عامة لمناقشة قصور الحراك التسامحي لغرس التسامح، ومأسست التسامح في أجهزة الدولة ليصبح ثقافة، وتمجيده في وسائل الإعلام».
د.بلقيس أبو أصبع: «أن خلط الورقة الدينية بالورقة السياسية هي لعبة قوى دولية وإقليمية وإسلامية تسعى وفق مخطط معروف إلى تأجيج الفتن العرقية والطائفية في الوطن العربي، والإعلام هو أساسنا في العمل للتسامح، بالإضافة إلى عامل التنمية الشاملة، والتصدي للمفسدين الذين يشكلون حجرا عثرة أمام عجلة التنمية، كما أن الفقر والتخلف هما مجرد عثرة أمام التسامح».
زيد الذاري (المؤتمر الشعبي العام): «هذه الندوة جاءت فعلا في ظل غياب التسامح في اليمن، وتعتبر صرخة تستدعي الوقوف الجاد لانحسار هذه الثقافة».
وأضاف: «أن تكريس وهيمنة فكرة الإقصاء وإلغاء الآخر تستدعي وقفة جادة لاستعادة المبادرة للتسامح. كان لدينا تسامح ديني ولكن لايوجد لدينا تسامح سياسي، ولنبرئ أنفسنا اليوم فنحن أمام تسامح سياسي نوعا ما، وتعصب وتطرف ديني وفكري، وليس هناك عموما أسوأ من التسامح سوى عدم التسامح».
عبدالله الزايدي (صحفي من مأرب): «نلاحظ أن العنف القبلي بدأ يهدد اليمن، وللأسف غاب العنف القبلي عن الأوراق وعن السياسيين وعن المفكرين وعن رجال الدين، وهي مشكلة خطيرة بدأت تنتشر في اليمن مؤخرا وبصورة ملفتة، نرى أن تتضمن هذه القضية محورا للنقاش لإيجاد صيغة للتسامح».
وفي ردود على المداخلات، أشار د.عبدالرحمن سالم من عمان إلى تأييده المطلق للمذاهب الدينية وانتشارها، معتبرا ذلك بمثابة جذور فكرية، مؤكدا أن من أسمتهم (الإحيائيين) هم من دحروا المذاهب، مشيرا إلى أن الحركات التبشيرية خلفت في الوطن العربي تفاعلا وتسامحا بين المجتمعات».
أما الأستاذ نصر طه مصطفى الذي اعتذر لياسين، وقال: «قولني ياسين سعيد نعمان ما لم أقله، ولم أشر إليه في ورقتي».
وتابع قائلا: «أرى الفساد ونهب الأراضي وأتحدث عنها، وأرى مساوئ الإعلام الرسمي وأتحدث عنه، وأنا أحد رؤسائه، وأتمنى من الذين لايرون إلا السلبيات أن يروا الإيجابيات في هذا الوطن كما نرى، والرئيس علي عبدالله صالح يسقط صفاته في الحكم على شعبه، ولاشك أنه أفضل نموذج استطعت أن أقدمه للتسامح السياسي، صحيح لدينا اختلالات، ولو لم يمكن هناك اختلالات لما عقدت هذه الندوة، ولما دعونا إلى الحوار، وأدعو إلى الإفراج عن المعتقلين، وعلى رأسهم المقالح، وعدم محاكمة الخيواني».
وبعدها تداخل الدكتور ياسين سعيد نعمان مشيرا إلى القضايا التي تعاني منها البلاد، وبحاجة إلى دراسة واعية، معقبا على سؤال بن فريد، إذ قال: «أنا أتوجه بسؤال بن فريد على سؤاله، ياتري كيف كان سيحكم هو في ذلك الوقت، وبتلك العقلية التي كانت متواجدة آنذاك».
كما تم تكريم المشاركين من الخارج بدرع تذكاري من المنتدى، وهما د.أيمن فؤاد سعيد من مصر، د.عبدالرحمن السالم من سلطنة عمان.
وفي تصريح خاص لـ «الأيام» قال د.عبدالكريم الإرياني رئيس منتدى (جسور الثقافات) المستشار السياسي لرئيس الجمهورية: «الفعالية هي الأولى من نوعها التي يقيمها منتدى (جسور الثقافات) وتهدف إلى تعميق وترسيخ مبدأ التسامح الديني والسياسي في المجتمع اليمني، وتدعو إلى التسامح وتحكيم العقل، والبعد عن العنف، وإلى مبدأ الحوار، من أراد ذلك فالباب مفتوح، ومن أراد عكسه فعكسه مفتوح، وهذه الندوة نتمنى من المنظمات الأخرى أن تتبعها بندوات أخرى لترسيخ هذا المبدأ، وإشاعة التسامح أهم نتيجة يمكن أن نخرج بها، واستعراض مدى تسامح الشعب اليمني تاريخيا، فلم يكن العنف مبدأ له».
وقال حول ما إذا كانت الندوة بوابة جديدة فتحها الحزب الحاكم والمؤتمر الشعبي العام لحواره مع الأحزاب، خاصة أن حضور الندوة كان يغلب عليه المشاركون من المعارضة: «نحن فتحنا الباب للكل، والأمر ليس محصورا على الأحزاب السياسية، والرسالة هي للأحزاب وللحاكم ولغيرهم أيضا، وكون أحد المتحدثين ياسين سعيد نعمان لايعني أن الندوة محصورة في الأحزاب السياسية فهي تستهدف الجميع».
جاء فيها: «دعوة للتسامح.. نحن المشاركين في ندوة التسامح الديني والسياسي في اليمن التي تبناها منتدى (جسور الثقافات) خلال يومي 26-25 من مايو المتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بعيد وحدته الـ 18 استعرضنا جملة من أوراق العمل الرئيسية التي اتسمت بالتناول الموضوعي العميق لموضوع الندوة ومارافقها من مداخلات رصينة أسهمت في إغناء الموضوع، ووقفنا بإجماع أمام الحقائق التالية: لا أساس ديني للاختلاف والصراع، فكل الرسالات السماوية تلتقي حول تأكيد وحدانية الخالق وقيم المحبة والتعايش بين الخلق، وهي المتوحدة في تولي رسالة غرس وإشاعة مكارم الأخلاق في التعاملات والعلاقات البشرية في إطار من التسامح بلاحدود.
إن الإسقاط السياسي على الدين أي تجريد البعد السياسي للبعد الديني يتحمل الجزء الأكبر من مسئولية الاستعداء، ويقف وراء النزعة العدائية، وبالتالي دفع الظاهرة الفكرية للتطرف وللمظهر العملي للإرهاب..
وعليه يرى المشاركون في الندوة إحياء الحوار بين الأديان لصلاح التعايش الإنساني، وأن يتخذ عنوانا جديدا، والحوار بين المرجعيات الدينية، والعمل على فض الاشتباك بين السياسة والدين، أي الاستغلال السياسي للدين، وعدم أخذ وطن ودين معين بجريمة من البعض ممن ينتمون إليه، ويواجهون بالرفض من مجتمعاتهم، والتأكيد على أن التطرف والإرهاب لا دين لهما ولا وطن، ومراجعة بعض المفاهيم التي لم تعد تتطابق مع واقع الحياة العصرية، ومراجعة بعض السياسات والمعايير التي ثبت إسهامها في توسيع نطاق التطرف ودفعها نحو الإرهاب، وبعد أن تأكد بالدليل الديني والتاريخي أن التسامح أنفع للناس من التعصب، يدعو المشاركون كافة الفعاليات والمؤسسات الدينية والسياسية والثقافية والإعلام والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المعنية بصورة مباشرة وغير مباشرة إلى تشكيل الوعي العام والرأي العام، ومالكي القرار الوطني والإقليمي والدولي إلى دعم قيم التسامح والتعايش، المرجعية الأولى، بالرعاية في كل ما يخصصونه، خدمة لأهداف السلم الاجتماعي والتعايش الإنساني والعالمي».
هذا وقد نوقشت ورقة عمل (ثقافة التسامح مؤشرات ومحطات) للدكتور الأستاذ عبدالله هاشم السياني رئيس مركز (الرائد) للدراسات والبحوث، أشار فيها إلى أن اليمن ورث الديانات السماوية الكبرى، الأمر الذي يعد مؤشرا على انفتاح أهل هذه المنطقة، ومؤشرا على درجة التسامح التي كان يتمتع بها المجتمع، مشيرا إلى أن ثقافة التسامح السياسي والديني لدى اليمنيين لم تكن حالة معينة ولا فترة عابرة، بل هي امتداد تاريخي في حياة اليمنيين منذ ما قبل الإسلام وبعده.
كما قدم الدكتور علوي طاهر ورقة عمل (مظاهر التسامح الديني في اليمن) مقدما لمحة تاريخية تفصيلية عن حياة التسامح الديني في اليمن، وأن اليمنيين عرفوا بأخلاق سامية سمحة غير جامدة ولا متسلطة ولامتعالية، مدللا على ذلك بعدم مساس اليمنيين بأهل الكتاب طوال عيشهم بينهم، مشيرا إلى أن من أهم خصائص المجتمع اليمني أنه متجانس ثقافيا مسلسلا حياة أهل الكتاب في شمال وجنوب الوطن، مشيرا إلى أن أغلب اليهود الذين قدموا إلى عدن قبل الاحتلال ساعدوا المحتل البريطاني على تسهيل مهمتهم في السيطرة على عدن.
وقدم د.عبدالرحمن السالم رئيس مجلس التسامح العماني ورقة عمل بين فيها أهمية التسامح الديني بين الطوائف الإسلامية.
وقدم نقيب الصحفيين الأستاذ نصر طه مصطفى ورقة عمل اعتبرها البعض في مداخلاتهم ورقة مؤتمرية تابعة للحاكم، بينما تمنى د.ياسين سعيد نعمان أن لاتتحول هذه الورقة إلى بيان للندوة، واستعرض مصطفى في الورقة مراحل التسامح السياسي في شخص الرئيس علي عبدالله صالح منذ توليه الحكم.
تلا ذلك مداخلات الحاضرين والمشاركين، وأشار د.أحمد الأصبحي إلى أن اختلاف الرأي لايفسد للود قضية، وأن ثقافة التسامح السياسي والديني ضرورة أخلاقية وضرورة عصرية ولازمة، وقال: «نرى أن يتم تناول هذه القضية في المنتديات العامة لترسيخ مبدأ وأدب أخلاقيات الاختلاف ونبذ التعصب والإرهاب الفكري، وأن يتوافق الجميع على إشاعة ثقافة الحوار لمحو الأمية السياسية، وهي شرط أساس للتميز في حركة التغير لمواجهة قضايا التنمية وتحديات المستقبل وإيجاد وعي عام للثقافة الدستورية ولسيادة القانون، وعموما لاحرية بلا ديمقراطية ولا ديمقراطية بلا حماية ولاحماية بلا قانون».
د.ابتهاج الكمال قالت: «إن التسامح غير المحدد يدمر التسامح، وهناك معتقدات لايمكن التسامح معها». منتقدة ورقة عمل الأستاذ نصر طه مصطفى في تشخيص التسامح بشخصية واحدة.
د. الأرياني أثناء تكريم أيمن فؤاد سعيد من جمهورية مصر العربية
وأضاف: «هناك مشاكل حقيقية وأوضاع تتطلب منا روح التسامح، إذن فلنفتش عن الإشكاليات، فهناك مثلا معتقلون سياسيون لماذا لانعرف أين هم؟ ولماذا اعتقلوا؟ وعندنا وضع سياسي متفجر، علينا أن نبحث عن أسبابه، والوطن وطن الجميع، مشاكل المتقاعدين، والقول إنها قضية حلت، هذا تبسيط للمشكلة، لأنها مازالت تنتج مشكلة وطنية حقيقية، من المفروض أن تعي السلطة ممثلة بالحزب الحاكم هذه القضية».
الأستاذ محسن محمد بن فريد (رابطة أبناء اليمن): «فيما يتعلق بالتاريخ اليمني يمكن القول إن التسامح الديني واحترام المذاهب في اليمن كان من صنعاء إلى عدن ومن زبيد إلى تريم، هو أمر سائد إلى أن جاءت الستينات والسبعينات من هذا القرن عندما دخل الفكر المتعصب والتكفيري إلى بلادنا، وعلينا أن نعرج قليلا إلى ثقافة الحضارم وحضرموت في شرق آسيا، وكيف نشروا الدين الإسلامي بالتسامح». وأضاف: «إن ما يزيد الخطورة أن السلطة أيا كانت، وظفت الدين في العشرين سنة الأخيرة ضمن الصراع السياسي، وتشجيع السلطة للسلفيين أدى إلى ظهور الحوثيين وغيرهم، وعلى السلطة أولا أن تكف عن الزج بالعامل الديني في العامل السياسي، وكذلك ينبغي أن يفتح الإعلام أبوابه أمام المدارس الدينية كلها».
وأضاف: «نحن الآن لانجد التسامح السياسي إلا فيما ندر، فالمعارض السياسي في اليمن مصيره إما السجن أو النفي أو الموت كمدا، صحيح الرئيس يبدى تسامحا، ولكنه تسامح شخصي، وأختتم مداخلتي بسؤال عبارة عن طرفة أو مزحة مضحكة، وهنا أسأل بالذات د.عبدالكريم الإرياني ود.ياسين سعيد نعمان متى انتبها لقضية التسامح؟ هل عندما كانا في السلطة أم بعد أن تركاها؟».
د.علي لطف الثور (أكاديمي): «من الثورة اليمنية شهدنا صراعات بين قادة زعماء ومفكرين ومواطنين، إن ثقافة التسامح بحاجة إلى معادلة بين طرفين، المسامِح والمسامَح، وليس المطلوب هو شخص الرئيس أن يتسامح معنا، المطلوب هو تسامح الأجهزة والمؤسسات، ويجب أن تكون ثقافة عامة، وليس أن تكون هبة من القائد أو الرئيس، الأمر الذي يقودنا إلى سؤال: هل نستطيع أن نصل إلى صيغة لمبدأ التسامح في بلادنا وإنجاز ميثاق شرف أو إنشاء هيئة وطنية لمحاربة الكراهية، لنقل هذا التسامح إلى الجماهير والمواطنين الذين يحتاجونه؟».
د.عبدالله دحان قال: «الثقافة التسامحية تولد مع الإنسان ويكسبها من البيئة، وإذا لم توجد بيئة للتسامح ستكون بيئة للحقد والكراهية، لذلك يجب أن تكون ثقافة التسامح سلوكا اجتماعيا، وشخصية الرئيس تملك هذه الثقافة، ولكن المجتمع لايملك هذه الثقافة، والسبب أن هناك مؤسسات وهيئات رسمية تعبث ضد التسامح وتعبئ ضد الأحزاب مثلا، وكأننا نعيش حالة انفصام سياسي اجتماعي، فكيف نكرس ثقافة التسامح ونطلب من المؤسسات الحاكمة ممارسة الكراهية؟. الوظيفة العامة تمنع عن البعض ويحرم منها الكثير بسبب الانتماء الحزبي، وهذه مشكلة تكرس الحقد والكراهية، هناك أمثلة كثيرة علينا أن نحلها بالتسامح قبل أن تبدأ».
أحمد غيلان (صحفي): «خلط الورقة الدينية بالسياسية هو جوهر مهم لمناقشة التسامح، لذلك يجب تجنب خلط الورقة الدينية لمصالح سياسية، لأننا نبحث عن وطن، ولابد من مشروع وطني أسمى».
د.نزار حديثي (باحث عراقي في الشؤون اليمنية): «إن كان مضمون الندوة إرسال رسالة خارجية فإن ديننا الإسلامي ليس مدانا، والمدانون هم من يمارسون العدوانية على الإسلام، لأنهم لايستطيعون التعامل مع جوهره، أما إذا كانت الرسالة داخلية، فاليمن ليس مدانا بعدم التسامح، لكي نسعى من خلال الأوراق التاريخية أن نثبت تسامح وطيبة وطبيعة الإنسان فيه، وهناك مغالطة ممن يقول إن المجتمع اليمني متسامح عبر التاريخ، فالمذاهب اختلفت في اليمن، ولكن نستطيع القول إن التسامح في اليمن أقوى من التعصب، وحول ورقة الأخ مصطفى نصر التي حاولت أن تقحم فخامة الرئيس في تغطية اجتماعية وحوار المجتمع مع نفسه، اليمن ياسادة ورث بعد وحدته تخلفا، والوحدة هي للمستقبل وكل ما تشترطه الوحدة للتقدم هو إيجاد دولة حديثة، والوحدة لها اشتراطاتها واستحقاقاتها، إذا لم تتحقق ستظل اليمن بوجهين في برواز واحد، وأبرز اشتراطات الوحدة هي التنمية بالمفهوم الشامل الذي إذا لم ينجز تبقى الوحدة خاطرة فقط». وأضاف: «تسامح المجتمع ظاهرة لابد أن نفهمها ونقف أمام قضاياها الصغرى قبل الكبرى، فرغيف الخبز بدأ يقلق الشارع، فهل تريده أن يتسامح مع التاجر على جوعه ولقمة عيشه؟ هل تريده أن يتسامح إذا قمت بإلغائه؟ ياسادة، اليمن أصلح التاريخ في يوم ما، وسيعود لهذه المرحلة، وما ينقصه هو أن ندرك أننا عندما نتحدث عن قضايانا لابد أن نتحدث عن تناقضاتنا».
د. محمد العتربي (المؤتمر الشعبي العام): «هناك مظاهر دينية في اليمن رفضت لأنها تكرس الصفة لأشخاص معنيين، وأستنكر توصيف الدكتور علوي طاهر بأن الاستعمار البريطاني جاء لليمن طاهرا، وأتساءل عن حال اليمن اليوم في ظل الصراعات الفكرية والسياسية التي تشهدها حاليا».
د.محمد عبدالمجيد قباطي قال: «أتساءل أولا من معنى التسامح السياسي، وأجيب بأنه علينا أن نبدأ أولا بقبول الآخر وعدم إقصائه واستئصاله، وترسيخ ثقافة الحوار، وعدم تكريس امتلاك الحقيقة، لأن هذا ما يجب أن يتعزز في مبدأ التسامح، سؤال الأخ بن فريد في محله فلا يمكن التسامح بدون دراسة التاريخ، والوحدة قامت بين طرفين، ولم يستشر باقي الأطراف، واحد من جوانب قصور الوحدة هو إنه لم تتم مصالحة في الجنوب لأبناء الجنوب قبل الوحدة، الإقصاء ومحاولة التفرد ونفي الآخر هو ما أدخلنا في أزمة الحقد والكراهية، ومن يقول إن الدعوات بالانفصال مطلب جنوبي فهو مخطئ، المشكلة الجنوبية ارتبطت بإقصاء الآخر، لذلك لابد أن نقرر بوعي لمطلب التسامح الذي يرتبط بالعلم والتعليم، فعندما تتقلص مساحة الجهل تنحسر مساحة الخوف، الأمر الذي يفتح الأبواب للتسامح، ومع التخلف لايمكننا أن نتوقع ثقافة تسامح والعكس صحيح».
د. الإرياني يكرم عبدالرحمن السالم من سلطنة عمان
وأضاف السعيدي: «من المصادر الهامة التي تؤدي إلى تعقيد التسامح الإعلام، وعلينا أن نجد آلية حول كيفية تناول وسائل الإعلام للقضايا بإيجابية، ولاتحد من حريتها، إنما يطلب منها تحري الحقيقة فقط، فالحق والعدل والحرية مكونات أساسية لبيئة بناءة للتسامح».
د.جميلة علي رجاء: «التاريخ اليمني مر بالتعصب وبالتسامح، وأتمنى أن تخرج هذه الندوة بدعوة عامة لمناقشة قصور الحراك التسامحي لغرس التسامح، ومأسست التسامح في أجهزة الدولة ليصبح ثقافة، وتمجيده في وسائل الإعلام».
د.بلقيس أبو أصبع: «أن خلط الورقة الدينية بالورقة السياسية هي لعبة قوى دولية وإقليمية وإسلامية تسعى وفق مخطط معروف إلى تأجيج الفتن العرقية والطائفية في الوطن العربي، والإعلام هو أساسنا في العمل للتسامح، بالإضافة إلى عامل التنمية الشاملة، والتصدي للمفسدين الذين يشكلون حجرا عثرة أمام عجلة التنمية، كما أن الفقر والتخلف هما مجرد عثرة أمام التسامح».
زيد الذاري (المؤتمر الشعبي العام): «هذه الندوة جاءت فعلا في ظل غياب التسامح في اليمن، وتعتبر صرخة تستدعي الوقوف الجاد لانحسار هذه الثقافة».
وأضاف: «أن تكريس وهيمنة فكرة الإقصاء وإلغاء الآخر تستدعي وقفة جادة لاستعادة المبادرة للتسامح. كان لدينا تسامح ديني ولكن لايوجد لدينا تسامح سياسي، ولنبرئ أنفسنا اليوم فنحن أمام تسامح سياسي نوعا ما، وتعصب وتطرف ديني وفكري، وليس هناك عموما أسوأ من التسامح سوى عدم التسامح».
عبدالله الزايدي (صحفي من مأرب): «نلاحظ أن العنف القبلي بدأ يهدد اليمن، وللأسف غاب العنف القبلي عن الأوراق وعن السياسيين وعن المفكرين وعن رجال الدين، وهي مشكلة خطيرة بدأت تنتشر في اليمن مؤخرا وبصورة ملفتة، نرى أن تتضمن هذه القضية محورا للنقاش لإيجاد صيغة للتسامح».
وفي ردود على المداخلات، أشار د.عبدالرحمن سالم من عمان إلى تأييده المطلق للمذاهب الدينية وانتشارها، معتبرا ذلك بمثابة جذور فكرية، مؤكدا أن من أسمتهم (الإحيائيين) هم من دحروا المذاهب، مشيرا إلى أن الحركات التبشيرية خلفت في الوطن العربي تفاعلا وتسامحا بين المجتمعات».
أما الأستاذ نصر طه مصطفى الذي اعتذر لياسين، وقال: «قولني ياسين سعيد نعمان ما لم أقله، ولم أشر إليه في ورقتي».
وتابع قائلا: «أرى الفساد ونهب الأراضي وأتحدث عنها، وأرى مساوئ الإعلام الرسمي وأتحدث عنه، وأنا أحد رؤسائه، وأتمنى من الذين لايرون إلا السلبيات أن يروا الإيجابيات في هذا الوطن كما نرى، والرئيس علي عبدالله صالح يسقط صفاته في الحكم على شعبه، ولاشك أنه أفضل نموذج استطعت أن أقدمه للتسامح السياسي، صحيح لدينا اختلالات، ولو لم يمكن هناك اختلالات لما عقدت هذه الندوة، ولما دعونا إلى الحوار، وأدعو إلى الإفراج عن المعتقلين، وعلى رأسهم المقالح، وعدم محاكمة الخيواني».
وبعدها تداخل الدكتور ياسين سعيد نعمان مشيرا إلى القضايا التي تعاني منها البلاد، وبحاجة إلى دراسة واعية، معقبا على سؤال بن فريد، إذ قال: «أنا أتوجه بسؤال بن فريد على سؤاله، ياتري كيف كان سيحكم هو في ذلك الوقت، وبتلك العقلية التي كانت متواجدة آنذاك».
كما تم تكريم المشاركين من الخارج بدرع تذكاري من المنتدى، وهما د.أيمن فؤاد سعيد من مصر، د.عبدالرحمن السالم من سلطنة عمان.
وفي تصريح خاص لـ «الأيام» قال د.عبدالكريم الإرياني رئيس منتدى (جسور الثقافات) المستشار السياسي لرئيس الجمهورية: «الفعالية هي الأولى من نوعها التي يقيمها منتدى (جسور الثقافات) وتهدف إلى تعميق وترسيخ مبدأ التسامح الديني والسياسي في المجتمع اليمني، وتدعو إلى التسامح وتحكيم العقل، والبعد عن العنف، وإلى مبدأ الحوار، من أراد ذلك فالباب مفتوح، ومن أراد عكسه فعكسه مفتوح، وهذه الندوة نتمنى من المنظمات الأخرى أن تتبعها بندوات أخرى لترسيخ هذا المبدأ، وإشاعة التسامح أهم نتيجة يمكن أن نخرج بها، واستعراض مدى تسامح الشعب اليمني تاريخيا، فلم يكن العنف مبدأ له».
وقال حول ما إذا كانت الندوة بوابة جديدة فتحها الحزب الحاكم والمؤتمر الشعبي العام لحواره مع الأحزاب، خاصة أن حضور الندوة كان يغلب عليه المشاركون من المعارضة: «نحن فتحنا الباب للكل، والأمر ليس محصورا على الأحزاب السياسية، والرسالة هي للأحزاب وللحاكم ولغيرهم أيضا، وكون أحد المتحدثين ياسين سعيد نعمان لايعني أن الندوة محصورة في الأحزاب السياسية فهي تستهدف الجميع».