> عمم مكتب المؤسسة العامة للاتصالات في لحج إلى كافة مراكز الاتصالات بالمحافظة مذكرة المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بضرورة مراقبة مراكز الاتصالات.

وأثار هذا الإجراء استياء أصحاب مراكز الاتصالات، معبرين عن أن بيانات المواطن ومعرفة جهة الاتصال يعتبر حقا شخصيا للمواطن كفله الدستور. وأكدوا أن التعميم يعتبر اعتداءً على الحريات الشخصية.

وجاء في التعميم- حصلت «الأيام» على نسخة منه-: «استنادا إلى رسالة مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات رقم 385 بتاريخ 2008/5/20، وبناء على رسالة وزارة الداخلية رقم 1508 في 2008/4/29، ولما تقتضيه المصلحة العامة بضرورة مراقبة مراكز الاتصالات، ولما من شأنه الحد من الأعمال المخلة بالنظام والسكينة العامة، فإنه يتوجب عليكم العمل بالآتي: كل من يرغب في الاتصال عليه إبراز بطاقته الشخصية أو ما يثبت هويته، وعلى صاحب المركز أو العامل فيه تسجيل بيانات المتصل من واقع بطاقته الشخصية، بتدوين الاسم ورقم البطاقة والعنوان ورقم التلفون المتصل به، وفتح سجل بذلك في كل مركز تدون فيه البيانات المشار إليها أعلاه، وعليه يتم العمل بهذا التعميم فورا ومن تاريخه».