> عقدت المحكمة الجنائية العراقية العليا أمس الإثنين جلسة جديدة لاستكمال الاستماع الى افادات شهود الاثبات في قضية اعدام 42 تاجرا عراقيا عام 1992 والمتهم فيها ثمانية من ابرز مساعدي الرئيس الراحل صدام حسين.

ودعا القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن رئيس المحكمة في مستهل الجلسة المتهمين ووكلاء الدفاع والمشتكين الى "الابتعاد عن الاساءة للاشخاص والتجاوز على الحق العام لان المحكمة ساحة لتحقيق العدل وتطبيق والقانون بروحية مسامحة لذا قررت المحكمة تذكير المتهمين ووكلائهم بوجوب الحفاظ على الاداب والالتزام بالسلوك الواجب تجاه القضاء".

كما دعا رئيس المحكمة المحامين ووكلاء الدفاع الى " الالتزام بتقاليد المحاماة وادابها واحترام القضاء والابتعاد عن كل ما يؤخر حسم الدعوة والابتعاد عن كل ما يخل بسير العدالة ".

وقال عبد الرحمن" اذا رأى القاضي ومحكمة الجنايات ان سلوك المحامي اصبح هجوميا او مسيئا او ماسا بالقضاء بهيئتها او معوقا لاجراءاتها لها ان تتخذ بحقه الاجراءات القانونية مع اشعا ر نقابة المحامين بذلك".

ومن ابرز المتهمين في قضية اعدام التجار كل من طارق عزيز نائب رئيس الوزراء ومزبان خضر هادي عضو قيادة قطرية في حزب البعث المنحل وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي العراقي وعلي حسن المجيد عضو قيادة في حزب البعث واحمد حسين خضير رئيس ديوان الرئاسة وعبد حميد حمود سكرتير الرئيس الراحل صدام حسين وسبعاوي ابراهيم الحسن ووطبان ابراهيم الحسن اللذان كانا يشغلان مناصب امنية عليا.