في حالة فريدة ونادرة جمعية حماية حق التعليم بشبوة ترفع دعوى فساد ضدا على مكتب التربية
> عتق «الأيام» خاص:
> عقدت محكمة عتق الابتدائية بمحافظة شبوة أمس الأول جلستها الأولى في قضية الفساد المالي والإداري المرفوعة من قبل جمعية حماية حق التعليم بالمحافظة ضد المدعى عليه مكتب التربية والتعليم بالمحافظة.
وقد اضطر القاضي إلى تأجيل النظر في القضية إلى يوم 10 يونيو القادم بسبب تخلف ممثل مكتب التربية والتعليم عن الحضور، فيما حضر الجلسة الأخ جمال علي عوض الزوكا رئيس جمعية حماية حق التعليم بالمحافظة.
وذكرت الجمعية لعدالة المحكمة جملة من الممارسات غير القانونية التي دفعتها إلى رفع الدعوى الذي تمثل أبرزها في إهدار الاعتمادات المالية المخصصة لتربية وتعليم النشىء على نحو مخالف لما خصصت له، والاعتداء على حقوق وشروط ممارسة المهنة للمعلم ومنحها لغير المستحقين، وفتح الباب على مصراعيه أمام تداعيات لاحصر لها ألقت بظلالها على سير العملية التعليمية والتربوية.
واتهمت الجمعية مكتب التربية بعرقلة العملية التعليمية من خلال فتح بوابة الانتداب والتفريغ عن العمل واختلاق التسميات للوظيفة العامة أمام الراغبين مغادرة ميدان العمل حتى خلت المدرسة من الكادر التعليمي، مشيرة إلى أن من يمارس عمله في القطاع التعليمي لم يعد يساوي ثلث عدد من لا يعمل.
إلى ذلك اتهمت الجمعية المكتب بعرقلة عمل الدوائر الفنية التخصصية بإسناد العمل فيها لغير المتخصصين، وعدم صرف مستحقاتها، وابتداع نظام (البديل) غير المتعارف عليه في العالم أجمع مع جعل الاعتمادات ـ الموظفة في جانب التنمية وتعليم النشء ـ من الحقوق (الممنوحة باسمه) دون إلزامه بما عليه من واجبات في هذا القطاع المهم، وهي رسالته السامية في صنع الأجيال وتحقيق التنمية، والدفع به إلى منحدر الفساد واللامبالاة، لتصبح هذه الأجيال في مفترق طرق من جراء ضياع حق لها أقره الدستور ونصت عليه مواثيق الأمم كحق إنساني لا غبار عليه.
وطالبت الجمعية من المحكمة قبول الدعوى واتخاد الإجراءات الرادعة لمثل هذه التصرفات بالقانون والأمر بتصفية هذا القطاع الهام من العمالة الفائضة وإحالتها إلى صندوق الخدمة، وتطبيق شروط ممارسة المهنة عند التوظيف أو الإسناد الوظيفي أو الحصول على أية علاوات للعمل التربوي والتعليمي والتفريق بين حامل الطبشور وغيره.. كما طالبت الجمعية بتقرير الجهاز المركزي عن مكتب التربية الذي تم إنجازه، والأمر بالمخاسير وأتعاب التقاضي وأي أوامر تراها المحكمة مناسبة.
وقد اضطر القاضي إلى تأجيل النظر في القضية إلى يوم 10 يونيو القادم بسبب تخلف ممثل مكتب التربية والتعليم عن الحضور، فيما حضر الجلسة الأخ جمال علي عوض الزوكا رئيس جمعية حماية حق التعليم بالمحافظة.
وذكرت الجمعية لعدالة المحكمة جملة من الممارسات غير القانونية التي دفعتها إلى رفع الدعوى الذي تمثل أبرزها في إهدار الاعتمادات المالية المخصصة لتربية وتعليم النشىء على نحو مخالف لما خصصت له، والاعتداء على حقوق وشروط ممارسة المهنة للمعلم ومنحها لغير المستحقين، وفتح الباب على مصراعيه أمام تداعيات لاحصر لها ألقت بظلالها على سير العملية التعليمية والتربوية.
واتهمت الجمعية مكتب التربية بعرقلة العملية التعليمية من خلال فتح بوابة الانتداب والتفريغ عن العمل واختلاق التسميات للوظيفة العامة أمام الراغبين مغادرة ميدان العمل حتى خلت المدرسة من الكادر التعليمي، مشيرة إلى أن من يمارس عمله في القطاع التعليمي لم يعد يساوي ثلث عدد من لا يعمل.
إلى ذلك اتهمت الجمعية المكتب بعرقلة عمل الدوائر الفنية التخصصية بإسناد العمل فيها لغير المتخصصين، وعدم صرف مستحقاتها، وابتداع نظام (البديل) غير المتعارف عليه في العالم أجمع مع جعل الاعتمادات ـ الموظفة في جانب التنمية وتعليم النشء ـ من الحقوق (الممنوحة باسمه) دون إلزامه بما عليه من واجبات في هذا القطاع المهم، وهي رسالته السامية في صنع الأجيال وتحقيق التنمية، والدفع به إلى منحدر الفساد واللامبالاة، لتصبح هذه الأجيال في مفترق طرق من جراء ضياع حق لها أقره الدستور ونصت عليه مواثيق الأمم كحق إنساني لا غبار عليه.
وطالبت الجمعية من المحكمة قبول الدعوى واتخاد الإجراءات الرادعة لمثل هذه التصرفات بالقانون والأمر بتصفية هذا القطاع الهام من العمالة الفائضة وإحالتها إلى صندوق الخدمة، وتطبيق شروط ممارسة المهنة عند التوظيف أو الإسناد الوظيفي أو الحصول على أية علاوات للعمل التربوي والتعليمي والتفريق بين حامل الطبشور وغيره.. كما طالبت الجمعية بتقرير الجهاز المركزي عن مكتب التربية الذي تم إنجازه، والأمر بالمخاسير وأتعاب التقاضي وأي أوامر تراها المحكمة مناسبة.