في لقائه الناشطين السياسيين والحقوقيين الذين اعتصموا أمام بوابة المحافظة.. محافظ عدن: كل المسائل المرتبطة بحقوق الإنسان لن نرضى بها نهائيا حتى لو وصل الأمر إلى تقديم استقالتنا
> عدن «الأيام» خاص:
> 
التقي د.عدنان عمر الجفري الناشطين السياسيين والحقوقيين بمحافظة عدن الذين اعتصموا صباح أمس أمام بوابة المحافظة.
وخلال اللقاء جرى بحث قضية اعتقال الناشطة الحقوقية عفراء حريري والناشطة السياسية زهراء صالح والتهجم على منزل المحامية وفاء عبدالفتاح إسماعيل.
وفي حديثه للحاضرين، ذكر الأخ المحافظ أن «عدن مدينة مدنية، نستطيع أن نتعايش فيها والعمل كفريق واحد ومناقشة القضايا التي يمكن حلها بدلا من الاعتصامات أو طرق الوسائل السلبية التي لايقرها القانون».
وأضاف المحافظ قائلا: «إن مهمتنا الأساسية أن نتعاون لحل القضايا، وإذا كانت مهمة المجتمع المدني والأحزاب الدفاع عن حقوق من ينتسب إليها، فمهمتنا نحن في إطار المجالس المحلية والحكم المحلي أن نقدم خدمات للمواطن وكذا حقوق المواطن والعمل على حل الكثير من المشاكل المرتبطه بحقوق المواطن في إطار هذا المدينة».
وقال إن العملية مترابطة بين الجميع «ولانستطيع تحقيق شيء إلا بالعمل كفريق واحد مع الأحزاب والتنظيمات السياسية الموجودة في إطار المحافظة، وأن تكون هذه الأحزاب أيضا وجه آخر للسلطة، أو يكون عندها الكثير من الأعمال لتبين ماذا يجري في محافظة عدن، وهو حق من الحقوق التي تكفلها لنا كثير من القوانين».
وتحدث في اللقاء المحامية راقية حميدان فقالت: «نأتي اليوم تضامنا مع النساء اللاتي تم اعتقالهن والتهجم على منازلهن، ونطالب بالتحقيق في محاولة الأمن اعتقال النساء لكي يتوقف هؤلاء الناس الذين لديهم النية لمد أيديهم لاعتقال النساء، ويجب أن تنشر نتائج التحقيق، ويحاسب أى شخص يخطىء، لأننا وصلنا إلى أبعد الحدود، وتمكن الدولة من اعتقال الذكور خلافا للدستور والقانون لايعني أنه ليس هناك حدود، ليصل الأمر إلى اعتقال النساء بنفس الطريقة».
وأشارت المحامية عفراء حريري في حديثها إلى أنه «بعد نشر واقعة الاعتقال في الصحف نفاجأ بتلفيق تهم كيدية بدون أي أدلة وإثبات، وبعد هذا تجهز المحاضر والأقوال والأدلة، لهذا نطالب بأن يتم التحقيق في هذه الواقعةى، مشيرة إلى أنه جرى تقديم شكوى إلى الأمن، لكن حتى الآن لم يحصل شيء.
وتحدثت الناشطة السياسية زهرة صالح رئيسة قطاع المرأة بحزب الرابطة (رأي) رئيسة مركز الحوار لثقافة حقوق الإنسان في عدن، فقالت: «نحن نطالب بحقنا في التعبير ـ نحن أبناء الجنوب المضطهدين من عام 94م ـ كما نستنكر حملة الاعتقالات واستمرار السلطة في ملاحقة الناشطين السياسيين والحقوقيين وأصحاب الأقلام الشريفة، كما نستنكر وندين عملية العجرفة التي استخدمتها السلطة ضد رئيس محكمة الحبيلين ونقله إلى المحويت بسبب قيامه بأداء واجبه بضمير حي بالإفراج المؤقت عن المعتقلين، ولذا باسم مركز الحوار نطالب السلطة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين بدون أى قيد أو شرط، والكف عن المحاكمة وإيقافها».
وتحدث المحامي سعيد علي، مشيرا إلى «مشكلة الاعتقالات أن الأوامر الصادرة بها تأتي مركزية، ويتم الاعتقال خارج القانون ليلا، وبقيود وبأشياء محرمة، ويتم نقل المعتقلين إلى خارج محافظة عدن (منطقة الاختصاص) كنوع من التخويف والترهيب للناس، وهذا ملف ساخن نضعه أمام المحافظ، ونطالبه بالتدخل كمحافظ وكسلطة محلية لحماية أبناء عدن من الاعتقالات ونقلهم إلى خارج المحافظة».
وفي حديثه قال عبدالناصر باحبيب، رئيس اللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك في عدن: «نحن نعاني من قضية الاستبداد والاضطهاد المتمثل في ملاحقة ومتابعة الناشطين السياسيين وأصحاب الرأي المخالف للسلطة والنظام، وهذا الأمر يجب أن يتوقف، وتكون هناك توجيهات واضحة للأجهزة الأمنية بعدم المساس والتعرض لهؤلاء الناشطين السياسين ذكورا أو إناثا من أبناء المحافظة، فهذا يسيئ للسلطة ويسيئ لأبناء المحافظة التي عانت الكثير من قبل ولازالت تعاني حتى الآن، ونتمني أن يبذل الأخ المحافظ جهدا في إطلاق سراح المعتقلين ورد الاعتبار لهم».
وتحدثت الناشطة الحقوقية توكل كرمان، فقالت: «نحن دورنا في المجتمع المدني وكناشطين حقوقيين يقوم على مبدأ واحد هو الشراكة مع المجتمع.. سنرفع لكم قضايا الانتهاكات، ولابد أن تتعاملوا مع قضايا انتهاكات الحريات بسرعة بالغة، ما لم فإن المجتمع المدني له وسائله الأخرى، والاحتجاجات ليست الوسيلة الثانية، وربما تكون الأولي وسنتواصل مع المجتمع الدولي للدفاع عن الحريات، كمنظمة معنية بالدفاع عن الحقوق و الحريات، ومنها حرية الرأي والتعبير وحقوق المرأة».
وأضافت «لقد ساءنا كثيرا كمنظمة وكفريق عامل في عدن، قضية اعتقال الناشطة الحقوقية عفراء حريري والناشطة السياسية زهراء صالح والتهجم على منزل وفاء عبدالفتاح إسماعيل، ونطالب بإطلاق سراح المعتقلين».
وأوضحت «أن المجتمع المدني معني بمكافحة الفساد والدفاع عن الحقوق والحريات، وما لم يتم تعاون السلطة المحلية والمركزية مع قضايا الحقوق والحريات بجدية سيتدهور الوضع الى الأسوأ، ونحن كناشطين حقوقيين سنعمل على رفع قضايا الحقوق والحريات مهما كانت بسيطة، وسنحتج على أي انتهاك يحصل في عدن أو غيرها، وقضايا الحقوق والحريات المنتهكة سيتم رفعها إليكم وعبر الصحافة والإعلام».
وفي حديثها في اللقاء حذرت المحامية وفاء عبدالفتاح إسماعيل «من خطورة تصرفات رجال الأمن العام غير القانونية، واستهتارهم بالنظام والقانون، واقتحام البيوت ليلا واختطاف الناس»، مؤكدة أن تلك الممارسات الاستفزازية «لاتحصل إلا في المحافظات الجنوبية».
وبعد أن استمع الأخ المحافظ إلى القضايا والمشكلات التي طرحها الحاضرون، وعد بإجراء تحقيق لمعرفة كيفية وقوع عملية تعرض الأمن للناشطات الحقوقيات، وكذا متابعة الإفراج عن المعتقلين بالأمن السياسي.
وأكد أن المسائل المرتبطة بحقوق الإنسان ستكون محل اهتمامه الأول «ولن نرضى بأي انتهاك لحقوق الإنسان، حتى لو وصل الأمر إلى تقديم استقالتنا».
وخلال اللقاء جرى بحث قضية اعتقال الناشطة الحقوقية عفراء حريري والناشطة السياسية زهراء صالح والتهجم على منزل المحامية وفاء عبدالفتاح إسماعيل.
وفي حديثه للحاضرين، ذكر الأخ المحافظ أن «عدن مدينة مدنية، نستطيع أن نتعايش فيها والعمل كفريق واحد ومناقشة القضايا التي يمكن حلها بدلا من الاعتصامات أو طرق الوسائل السلبية التي لايقرها القانون».
وأضاف المحافظ قائلا: «إن مهمتنا الأساسية أن نتعاون لحل القضايا، وإذا كانت مهمة المجتمع المدني والأحزاب الدفاع عن حقوق من ينتسب إليها، فمهمتنا نحن في إطار المجالس المحلية والحكم المحلي أن نقدم خدمات للمواطن وكذا حقوق المواطن والعمل على حل الكثير من المشاكل المرتبطه بحقوق المواطن في إطار هذا المدينة».
وقال إن العملية مترابطة بين الجميع «ولانستطيع تحقيق شيء إلا بالعمل كفريق واحد مع الأحزاب والتنظيمات السياسية الموجودة في إطار المحافظة، وأن تكون هذه الأحزاب أيضا وجه آخر للسلطة، أو يكون عندها الكثير من الأعمال لتبين ماذا يجري في محافظة عدن، وهو حق من الحقوق التي تكفلها لنا كثير من القوانين».
وتحدث في اللقاء المحامية راقية حميدان فقالت: «نأتي اليوم تضامنا مع النساء اللاتي تم اعتقالهن والتهجم على منازلهن، ونطالب بالتحقيق في محاولة الأمن اعتقال النساء لكي يتوقف هؤلاء الناس الذين لديهم النية لمد أيديهم لاعتقال النساء، ويجب أن تنشر نتائج التحقيق، ويحاسب أى شخص يخطىء، لأننا وصلنا إلى أبعد الحدود، وتمكن الدولة من اعتقال الذكور خلافا للدستور والقانون لايعني أنه ليس هناك حدود، ليصل الأمر إلى اعتقال النساء بنفس الطريقة».
وأشارت المحامية عفراء حريري في حديثها إلى أنه «بعد نشر واقعة الاعتقال في الصحف نفاجأ بتلفيق تهم كيدية بدون أي أدلة وإثبات، وبعد هذا تجهز المحاضر والأقوال والأدلة، لهذا نطالب بأن يتم التحقيق في هذه الواقعةى، مشيرة إلى أنه جرى تقديم شكوى إلى الأمن، لكن حتى الآن لم يحصل شيء.
وتحدثت الناشطة السياسية زهرة صالح رئيسة قطاع المرأة بحزب الرابطة (رأي) رئيسة مركز الحوار لثقافة حقوق الإنسان في عدن، فقالت: «نحن نطالب بحقنا في التعبير ـ نحن أبناء الجنوب المضطهدين من عام 94م ـ كما نستنكر حملة الاعتقالات واستمرار السلطة في ملاحقة الناشطين السياسيين والحقوقيين وأصحاب الأقلام الشريفة، كما نستنكر وندين عملية العجرفة التي استخدمتها السلطة ضد رئيس محكمة الحبيلين ونقله إلى المحويت بسبب قيامه بأداء واجبه بضمير حي بالإفراج المؤقت عن المعتقلين، ولذا باسم مركز الحوار نطالب السلطة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين بدون أى قيد أو شرط، والكف عن المحاكمة وإيقافها».
وتحدث المحامي سعيد علي، مشيرا إلى «مشكلة الاعتقالات أن الأوامر الصادرة بها تأتي مركزية، ويتم الاعتقال خارج القانون ليلا، وبقيود وبأشياء محرمة، ويتم نقل المعتقلين إلى خارج محافظة عدن (منطقة الاختصاص) كنوع من التخويف والترهيب للناس، وهذا ملف ساخن نضعه أمام المحافظ، ونطالبه بالتدخل كمحافظ وكسلطة محلية لحماية أبناء عدن من الاعتقالات ونقلهم إلى خارج المحافظة».
وفي حديثه قال عبدالناصر باحبيب، رئيس اللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك في عدن: «نحن نعاني من قضية الاستبداد والاضطهاد المتمثل في ملاحقة ومتابعة الناشطين السياسيين وأصحاب الرأي المخالف للسلطة والنظام، وهذا الأمر يجب أن يتوقف، وتكون هناك توجيهات واضحة للأجهزة الأمنية بعدم المساس والتعرض لهؤلاء الناشطين السياسين ذكورا أو إناثا من أبناء المحافظة، فهذا يسيئ للسلطة ويسيئ لأبناء المحافظة التي عانت الكثير من قبل ولازالت تعاني حتى الآن، ونتمني أن يبذل الأخ المحافظ جهدا في إطلاق سراح المعتقلين ورد الاعتبار لهم».
وتحدثت الناشطة الحقوقية توكل كرمان، فقالت: «نحن دورنا في المجتمع المدني وكناشطين حقوقيين يقوم على مبدأ واحد هو الشراكة مع المجتمع.. سنرفع لكم قضايا الانتهاكات، ولابد أن تتعاملوا مع قضايا انتهاكات الحريات بسرعة بالغة، ما لم فإن المجتمع المدني له وسائله الأخرى، والاحتجاجات ليست الوسيلة الثانية، وربما تكون الأولي وسنتواصل مع المجتمع الدولي للدفاع عن الحريات، كمنظمة معنية بالدفاع عن الحقوق و الحريات، ومنها حرية الرأي والتعبير وحقوق المرأة».
وأوضحت «أن المجتمع المدني معني بمكافحة الفساد والدفاع عن الحقوق والحريات، وما لم يتم تعاون السلطة المحلية والمركزية مع قضايا الحقوق والحريات بجدية سيتدهور الوضع الى الأسوأ، ونحن كناشطين حقوقيين سنعمل على رفع قضايا الحقوق والحريات مهما كانت بسيطة، وسنحتج على أي انتهاك يحصل في عدن أو غيرها، وقضايا الحقوق والحريات المنتهكة سيتم رفعها إليكم وعبر الصحافة والإعلام».
وفي حديثها في اللقاء حذرت المحامية وفاء عبدالفتاح إسماعيل «من خطورة تصرفات رجال الأمن العام غير القانونية، واستهتارهم بالنظام والقانون، واقتحام البيوت ليلا واختطاف الناس»، مؤكدة أن تلك الممارسات الاستفزازية «لاتحصل إلا في المحافظات الجنوبية».
وبعد أن استمع الأخ المحافظ إلى القضايا والمشكلات التي طرحها الحاضرون، وعد بإجراء تحقيق لمعرفة كيفية وقوع عملية تعرض الأمن للناشطات الحقوقيات، وكذا متابعة الإفراج عن المعتقلين بالأمن السياسي.
وأكد أن المسائل المرتبطة بحقوق الإنسان ستكون محل اهتمامه الأول «ولن نرضى بأي انتهاك لحقوق الإنسان، حتى لو وصل الأمر إلى تقديم استقالتنا».