في بيان دورتها الاعتيادية السادسة.. اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني:نطالب مجلس النواب بوضع حد للمخالفات الدستورية والقانونية لحقوق الإنسان
> «الأيام» عن «الصحوة نت»:
> طالبت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني بالاحتكام إلى صوت العقل والمنطق وتغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبارات أخرى في حرب صعدة، مؤكدة على ضرورة معالجة الأسباب السياسية والاقتصادية والفكرية التي تكمن وراءها.
وأكدت في بيان صادر عقب اختتام دورتها الاعتيادية السادسة على ضرورة العمل على الوقف الفوري للعمليات العسكرية والشروع في إزالة أسباب وعوامل التوتر بما في ذلك إعطاء الأولوية القصوى للجوانب الإنسانية ومعالجة الآثار الكارثية التي خلفتها الحرب على المواطنين من أبناء صعدة والمحافظات المجاورة، وعلى رأسها سرعة إغاثة النازحين والمهجرين وتسهيل عودتهم إلى قراهم ومنازلهم وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى على خلفية الحرب، وإيقاف الملاحقات الأمنية وتعويض المتضررين جراء تدمير منازلهم وإحراق مزارعهم، وإعادة المفصولين والمنقولين من أعمالهم، وصرف جميع مستحقاتهم ومرتباتهم، وتسخير كل الإمكانيات والجهود من أجل اجتثاث أسباب الأزمة والوصول إلى معالجة جادة لها.
وعبرت اللجنة عن أسفها الشديد لفشل جميع الجهود التي هدفت إلى إحلال السلام في صعدة من قبل الإخوة القطريين، مؤكدة رفضها مجددا للجوء إلى القوة في حل الأزمات. وأكدت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في بيانها الختامي أن البلد تمر بأزمة سياسية حادة تكمن عناصرها الأساسية في إصرار السلطة على التمسك بنتائج حرب 1994، وتحويلها إلى نهج سياسي تترتب عليه جميع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقالت: إن إصرار السلطة على التمسك بنتائج الحرب أدى إلى استفحال الأزمة الوطنية لتشمل جميع ميادين الحياة المختلفة، إذ أدت إلى القضاء على المشروع الوحدوي السلمي الديمقراطي، وألحقت أبلغ الضرر بالوحدة الوطنية، وتحول هذا المشروع الحضاري التقدمي إلى غنيمة حرب شأنه شأن الكثير من الغنائم التي غدت بين عشية وضحاها جزءا مما استحوذ عليه المنتصرون، وتحول معها الجنوب أرضا وتاريخا وثروة وإنسانا وهوية إلى ساحة للنهب والفيد والعبث يتصرف بها المنتصرون كما يتصرفون بأملاكهم الخاصة، ومعروف ما ترتب على ذلك من إقصاء واستبعاد وتفرد في صنع القرار وفي محاولة التحكم بتوجهات المستقبل ونتائج تفاعلاته المنتظرة، حسب البيان. واعتبرت أن النقطة الأساسية في الأزمة الوطنية التي تعيشها اليمن تكمن في سياسة الانفراد والتفرد التي اعتمدتها السلطة منذ اليوم الأول «لانتصارها على المشروع الوطني الوحدوي الديمقراطي»، واعتمادها على نهج القوة والإلغاء وتدمير مفهوم المواطنة، والارتكاز على سياسة ترحيل الأزمات من خلال المعالجات الجزئية والترقيعية والمؤقتة التي لاتمثل سوى مسكنات وقتية لاتلبث مفاعيلها أن تزول بمجرد انقضاء فترة قصيرة من الزمن. وأكدت اللجنة المركزية في هذا السياق على صواب موقف الحزب وحلفائه مما سمي بانتخاب المحافظين، وقالت إن السلطة أرادت من خلاله احتواء مطلب الحكم المحلي الذي غدا حاجة وطنية ملحة حولتها السلطة إلى مجرد عملية تضليلية مفرغة من أي مضمون يستهدف إصلاحا وطنيا جادا. وأشارت إلى أن «المعالجات بالترقيع والمسكنات الوقتية» لن تؤدي إلا إلى المزيد من تعقيد الأزمة الوطنية، التي بلغت مستوى ينذر بالكارثة المحققة.
واتهمت اللجنة المركزية في بيانها السلطة باختزال الجنوب إلى مجرد جغرافيا بلا تاريخ واعتبرته مجرد «فرع تم إعادته إلى الأصل» واصفة إياه بأنه عمل ممنهج. وقالت إن «الحرب التصفوية» التي نفذتها السلطة ضد كل ما له علاقة بالدولة السابقة في الجنوب منذ السابع من يوليو 1994 أدت إلى انهيارات كبيرة على الصعيدين الاجتماعي والمعيشي والوطني، وهو ما أفضى إلى مصادرة وظائف الدولة والمجتمع وتنفيذ خصخصة وحشية وغير قانونية ترقى إلى مستوى النهب والاستيلاء على كل مقدراته، مؤكدة أن السلطة مارست سياسة الإقصاء تجاه أبناء المحافظات الجنوبية بأكثر من وسيلة وطريقة وعلى أكثر من صعيد في أجهزة الدولة المختلفة وإحلال غيرهم في أماكنهم على أساس تمييز سياسي مناطقي انتقائي صريح خلال (14عاما). وأكدت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني على أن الجنوب قد تحمل مسئوليته التاريخية كحامل للمشروع الوطني، كما تعود طوال تاريخ كفاحه الوطني التنبيه إلى مخاطر السياسات والممارسات لسلطة ما بعد حرب 1994، وفي غمرة التصدي لهذه السياسات العابثة المستندة إلى معادل القوة الغبي، تبلورت المواجهات الكفاحية للحراك السلمي باتجاه تصفية آثار حرب 1994، وإصلاح مسار الوحدة وتحقيق المصالحة الوطنية واستعادة شراكة الجنوب كطرف في الوحدة.
وشددت على أهمية أن يناضل الشمال السياسي الوطني، من أجل استعادة «شراكته المنهوبة، من قبل القوى التي اختطفت شراكة الجميع، واستطاعت أن تخلي عن نفسها المسئولية، وتظهر المسألة وكأنها جنوب في مواجهة الشمال أو شمال في مواجهة الجنوب». واعتبرت أن حيوية القضية الجنوبية تكمن في طبيعتها الوطنية بما تتطلبه من معالجات، وبما تحتاجه من حلول سياسية شاملة تؤدي إلى إصلاح مسار والوحدة وإزالة آثار حرب 1994 والتنفيذ العملي والفعلي من قبل السلطة لالتزاماتها أمام المجتمع الدولي وفقا لقراري مجلس الأمن رقمي 924، 931، على نحو يجعل من هذه القضية مدخلا للإصلاح الوطني الشامل على طريق استنهاض القوى والطاقات في سبيل بناء المجتمع الجديد الذي يكفل الحياة الحرة الكريمة والمزدهرة لكافة شرائحه وقواه الاجتماعية.
وطالبت اللجنة المركزية بإعادة بناء «وطنية جادة» يمكن أن تساعد على استعادة روح الشراكة الوطنية بين طرفي الوحدة على طريق بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة، دولة النظام والقانون والمؤسسات، دولة المواطنة المتساوية.
وحيت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي في بيانها الختامي عن الدورة الاعتيادية كل مناضلي الحزب وأنصاره وأصدقائه النازحين أو المطاردين أو الرازحين في سجون السلطة عقابا لهم على نشاطهم وقناعاتهم السياسية، مؤكدة تمسكها بالدفاع عنهم وعن عدالة قضيتهم، داعية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين والاعتذار لهم عما لحق بهم من أذى جسدي ونفسي ومعنوي.
ودعت اللجنة المنظمات والهيئات الحقوقية في الداخل والخارج للتضامن مع ضحايا «السياسة القمعية» والضغط على السلطات اليمنية في سبيل الإفراج الفوري عنهم، مشيدة بالمنظمات والهيئات التي أظهرت تفاعلها مع ضحايا الاعتقال، ومنها منظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان والأحزاب السياسية التونسية والمرصد اليمني لحقوق الإنسان ومنظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات ومنظمة صحفيات بلا قيود.
وأكدت اللجنة المركزية أن استمرار الانتهاكات المتواصلة التي تتعرض لها الحقوق والحريات من خلال حملات الاعتقالات، والملاحقات والمداهمات غير القانونية، وحملات التضييق على الصحافة والصحفيين واقتياد الكثير من هؤلاء إلى محاكمات تفتقر إلى أدنى شروط العدالة والنزاهة، إنما يعبر عن الاستهتار بحقوق الناس وحرياتهم وعدم احترام روح القانون، وتنامي النزوع القمعي لدى القائمين على أجهزة السلطة، وهو ما يدفع الأمور نحو المزيد من التدهور في الحياة السياسية والحقوقية.
ووصفت مركزية الاشتراكي المحاكمات التي يجرى الإعداد لها لعدد من الناشطين السياسيين والكتاب والصحفيين ومن بينهم أعضاء في اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب «محاكمة غير قانونية» نظرا لطبيعتها السياسية التي تستهدف قناعات وأفكار وآراء سياسية يؤمن بها أصحابها، وليس لجرائم ارتكبها هؤلاء. وطالبت اللجنة المركزية بوقف هذه المحاكمات والإطلاق الفوري للمعتقلين، مدينة حملة التضييق التي يتعرض لها الصحفيون ورؤساء تحرير الصحف وكذا إغلاق المواقع الإلكترونية دونما مسوغ قانوني. ودعت في هذا الصدد إلى تصعيد الفعاليات الاحتجاجية الرافضة للتضييق على الحقوق والحريات، الهادفة إلى السماح للأفراد والأحزاب والقطاع الخاص في امتلاك وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والرافضة لتسخير وسائل الإعلام الرسمية الممولة من الميزانية العامة للبلد لخدمة سياسة الحزب الحاكم وتوجيهها ضد الآراء والمواقف السياسية المعارضة.
وطالبت اللجنة المركزية مجلس النواب كسلطة تشريعية ورقابية بوضع حد للمخالفات الدستورية والقانونية وإلزام السلطات باحترام المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصدق عليها من قبل اليمن، مشددة على ضرورة تقديم من أمر وأطلق النار على المشاركين في الفعاليات السلمية وعلى المواطنين العزل إلى المحاكمة العادلة، مؤيدة في ذات الوقت المطالب المشروعة لأساتذة وطلاب الجامعات والمعاهد والمدارس المختلفة بوقف عسكرة هذه المؤسسات التربوية والعلمية ووقف التدخلات الأمنية في نشاطها، والتي تطال الأساتذة والطلاب ومؤسساتهم النقابية والعلمية والطلابية.
وأدانت اللجنة المركزية في بيانها الختامي ما تعرضت له أسرة مؤسس الحزب الاشتراكي اليمني «الشهيد المناضل عبد الفتاح إسماعيل من مضايقات تستهدف منزل الشهيد والساكنين فيه». واعتبرت ذلك جزءا من السياسات الانتقامية تجاه كل ما له صلة بتاريخ الحزب ورموزه وقادته التاريخيين، كما أدانت استهداف مقبرة شهداء 13 يناير في معسكر طارق ونبش القبور وما تمثله من استفزاز لمشاعر ذوي الشهداء وانتهاك لحرمة الموتى. وعبرت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني عن إدانتها لما لجأت إليه السلطات من اعتداءات على المواطنين العزل بهدف ضرب الحراك السلمي الذي وصفته بالرائع، وإطلاق العنان للحملات الأمنية والعسكرية التي أدت إلى سقوط أكثر من 11 شهيدا وأكثر من 35 جريحا، فضلا عن نشر الوحدات العسكرية واستحداث المزيد من نقاط التفتيش، وشن حملات الاعتقال ضد الناشطين السياسيين وأصحاب الرأي المنخرطين في هذه الحركة الاحتجاجية السلمية.
وأكدت اللجنة المركزية حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم ومواقفهم من السياسات الرسمية مشددة على أن الحفاظ على الطابع السلمي لهذا الحراك هو الضمان الأكيد لاستمراره ووصوله إلى غاياته وتفويت الفرصة على أجهزة السلطة التي ترغب في استدراج الجماهير المنخرطة فيه إلى مربع العنف لتبرير ضربه والإجهاز عليه.
وقد أشادت اللجنة المركزية بالدور الإيجابي الذي لعبه تكتل اللقاء المشترك في تبني القضايا الوطنية الساخنة على الساحة اليمنية، وما أنتجه من ثقافة سياسية جديدة ستكون بلا شك جزءا مهما من تراث نضالنا الوطني، مؤكدة على أهمية تنسيق الفعاليات السياسية في المحافظات والمديريات من خلال استكمال بناء الهيئات المحلية للقاء المشترك، والانخراط في الفعاليات السياسية والنشاطات الميدانية والتغلب على نقاط التباين التي تنشأ هنا أو هناك مشددة على أهمية اتساع قاعدة اللقاء المشترك ليغدو جبهة وطنية عريضة تستوعب كل الشرائع الاجتماعية المتضررة من السياسات الرسمية التي غدت تتسع كلما تضاعفت تأثيرات تلك السياسات غير الرشيدة.
وأكدت في بيان صادر عقب اختتام دورتها الاعتيادية السادسة على ضرورة العمل على الوقف الفوري للعمليات العسكرية والشروع في إزالة أسباب وعوامل التوتر بما في ذلك إعطاء الأولوية القصوى للجوانب الإنسانية ومعالجة الآثار الكارثية التي خلفتها الحرب على المواطنين من أبناء صعدة والمحافظات المجاورة، وعلى رأسها سرعة إغاثة النازحين والمهجرين وتسهيل عودتهم إلى قراهم ومنازلهم وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى على خلفية الحرب، وإيقاف الملاحقات الأمنية وتعويض المتضررين جراء تدمير منازلهم وإحراق مزارعهم، وإعادة المفصولين والمنقولين من أعمالهم، وصرف جميع مستحقاتهم ومرتباتهم، وتسخير كل الإمكانيات والجهود من أجل اجتثاث أسباب الأزمة والوصول إلى معالجة جادة لها.
وعبرت اللجنة عن أسفها الشديد لفشل جميع الجهود التي هدفت إلى إحلال السلام في صعدة من قبل الإخوة القطريين، مؤكدة رفضها مجددا للجوء إلى القوة في حل الأزمات. وأكدت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في بيانها الختامي أن البلد تمر بأزمة سياسية حادة تكمن عناصرها الأساسية في إصرار السلطة على التمسك بنتائج حرب 1994، وتحويلها إلى نهج سياسي تترتب عليه جميع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقالت: إن إصرار السلطة على التمسك بنتائج الحرب أدى إلى استفحال الأزمة الوطنية لتشمل جميع ميادين الحياة المختلفة، إذ أدت إلى القضاء على المشروع الوحدوي السلمي الديمقراطي، وألحقت أبلغ الضرر بالوحدة الوطنية، وتحول هذا المشروع الحضاري التقدمي إلى غنيمة حرب شأنه شأن الكثير من الغنائم التي غدت بين عشية وضحاها جزءا مما استحوذ عليه المنتصرون، وتحول معها الجنوب أرضا وتاريخا وثروة وإنسانا وهوية إلى ساحة للنهب والفيد والعبث يتصرف بها المنتصرون كما يتصرفون بأملاكهم الخاصة، ومعروف ما ترتب على ذلك من إقصاء واستبعاد وتفرد في صنع القرار وفي محاولة التحكم بتوجهات المستقبل ونتائج تفاعلاته المنتظرة، حسب البيان. واعتبرت أن النقطة الأساسية في الأزمة الوطنية التي تعيشها اليمن تكمن في سياسة الانفراد والتفرد التي اعتمدتها السلطة منذ اليوم الأول «لانتصارها على المشروع الوطني الوحدوي الديمقراطي»، واعتمادها على نهج القوة والإلغاء وتدمير مفهوم المواطنة، والارتكاز على سياسة ترحيل الأزمات من خلال المعالجات الجزئية والترقيعية والمؤقتة التي لاتمثل سوى مسكنات وقتية لاتلبث مفاعيلها أن تزول بمجرد انقضاء فترة قصيرة من الزمن. وأكدت اللجنة المركزية في هذا السياق على صواب موقف الحزب وحلفائه مما سمي بانتخاب المحافظين، وقالت إن السلطة أرادت من خلاله احتواء مطلب الحكم المحلي الذي غدا حاجة وطنية ملحة حولتها السلطة إلى مجرد عملية تضليلية مفرغة من أي مضمون يستهدف إصلاحا وطنيا جادا. وأشارت إلى أن «المعالجات بالترقيع والمسكنات الوقتية» لن تؤدي إلا إلى المزيد من تعقيد الأزمة الوطنية، التي بلغت مستوى ينذر بالكارثة المحققة.
واتهمت اللجنة المركزية في بيانها السلطة باختزال الجنوب إلى مجرد جغرافيا بلا تاريخ واعتبرته مجرد «فرع تم إعادته إلى الأصل» واصفة إياه بأنه عمل ممنهج. وقالت إن «الحرب التصفوية» التي نفذتها السلطة ضد كل ما له علاقة بالدولة السابقة في الجنوب منذ السابع من يوليو 1994 أدت إلى انهيارات كبيرة على الصعيدين الاجتماعي والمعيشي والوطني، وهو ما أفضى إلى مصادرة وظائف الدولة والمجتمع وتنفيذ خصخصة وحشية وغير قانونية ترقى إلى مستوى النهب والاستيلاء على كل مقدراته، مؤكدة أن السلطة مارست سياسة الإقصاء تجاه أبناء المحافظات الجنوبية بأكثر من وسيلة وطريقة وعلى أكثر من صعيد في أجهزة الدولة المختلفة وإحلال غيرهم في أماكنهم على أساس تمييز سياسي مناطقي انتقائي صريح خلال (14عاما). وأكدت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني على أن الجنوب قد تحمل مسئوليته التاريخية كحامل للمشروع الوطني، كما تعود طوال تاريخ كفاحه الوطني التنبيه إلى مخاطر السياسات والممارسات لسلطة ما بعد حرب 1994، وفي غمرة التصدي لهذه السياسات العابثة المستندة إلى معادل القوة الغبي، تبلورت المواجهات الكفاحية للحراك السلمي باتجاه تصفية آثار حرب 1994، وإصلاح مسار الوحدة وتحقيق المصالحة الوطنية واستعادة شراكة الجنوب كطرف في الوحدة.
وشددت على أهمية أن يناضل الشمال السياسي الوطني، من أجل استعادة «شراكته المنهوبة، من قبل القوى التي اختطفت شراكة الجميع، واستطاعت أن تخلي عن نفسها المسئولية، وتظهر المسألة وكأنها جنوب في مواجهة الشمال أو شمال في مواجهة الجنوب». واعتبرت أن حيوية القضية الجنوبية تكمن في طبيعتها الوطنية بما تتطلبه من معالجات، وبما تحتاجه من حلول سياسية شاملة تؤدي إلى إصلاح مسار والوحدة وإزالة آثار حرب 1994 والتنفيذ العملي والفعلي من قبل السلطة لالتزاماتها أمام المجتمع الدولي وفقا لقراري مجلس الأمن رقمي 924، 931، على نحو يجعل من هذه القضية مدخلا للإصلاح الوطني الشامل على طريق استنهاض القوى والطاقات في سبيل بناء المجتمع الجديد الذي يكفل الحياة الحرة الكريمة والمزدهرة لكافة شرائحه وقواه الاجتماعية.
وطالبت اللجنة المركزية بإعادة بناء «وطنية جادة» يمكن أن تساعد على استعادة روح الشراكة الوطنية بين طرفي الوحدة على طريق بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة، دولة النظام والقانون والمؤسسات، دولة المواطنة المتساوية.
وحيت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي في بيانها الختامي عن الدورة الاعتيادية كل مناضلي الحزب وأنصاره وأصدقائه النازحين أو المطاردين أو الرازحين في سجون السلطة عقابا لهم على نشاطهم وقناعاتهم السياسية، مؤكدة تمسكها بالدفاع عنهم وعن عدالة قضيتهم، داعية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين والاعتذار لهم عما لحق بهم من أذى جسدي ونفسي ومعنوي.
ودعت اللجنة المنظمات والهيئات الحقوقية في الداخل والخارج للتضامن مع ضحايا «السياسة القمعية» والضغط على السلطات اليمنية في سبيل الإفراج الفوري عنهم، مشيدة بالمنظمات والهيئات التي أظهرت تفاعلها مع ضحايا الاعتقال، ومنها منظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان والأحزاب السياسية التونسية والمرصد اليمني لحقوق الإنسان ومنظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات ومنظمة صحفيات بلا قيود.
وأكدت اللجنة المركزية أن استمرار الانتهاكات المتواصلة التي تتعرض لها الحقوق والحريات من خلال حملات الاعتقالات، والملاحقات والمداهمات غير القانونية، وحملات التضييق على الصحافة والصحفيين واقتياد الكثير من هؤلاء إلى محاكمات تفتقر إلى أدنى شروط العدالة والنزاهة، إنما يعبر عن الاستهتار بحقوق الناس وحرياتهم وعدم احترام روح القانون، وتنامي النزوع القمعي لدى القائمين على أجهزة السلطة، وهو ما يدفع الأمور نحو المزيد من التدهور في الحياة السياسية والحقوقية.
ووصفت مركزية الاشتراكي المحاكمات التي يجرى الإعداد لها لعدد من الناشطين السياسيين والكتاب والصحفيين ومن بينهم أعضاء في اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب «محاكمة غير قانونية» نظرا لطبيعتها السياسية التي تستهدف قناعات وأفكار وآراء سياسية يؤمن بها أصحابها، وليس لجرائم ارتكبها هؤلاء. وطالبت اللجنة المركزية بوقف هذه المحاكمات والإطلاق الفوري للمعتقلين، مدينة حملة التضييق التي يتعرض لها الصحفيون ورؤساء تحرير الصحف وكذا إغلاق المواقع الإلكترونية دونما مسوغ قانوني. ودعت في هذا الصدد إلى تصعيد الفعاليات الاحتجاجية الرافضة للتضييق على الحقوق والحريات، الهادفة إلى السماح للأفراد والأحزاب والقطاع الخاص في امتلاك وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والرافضة لتسخير وسائل الإعلام الرسمية الممولة من الميزانية العامة للبلد لخدمة سياسة الحزب الحاكم وتوجيهها ضد الآراء والمواقف السياسية المعارضة.
وطالبت اللجنة المركزية مجلس النواب كسلطة تشريعية ورقابية بوضع حد للمخالفات الدستورية والقانونية وإلزام السلطات باحترام المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصدق عليها من قبل اليمن، مشددة على ضرورة تقديم من أمر وأطلق النار على المشاركين في الفعاليات السلمية وعلى المواطنين العزل إلى المحاكمة العادلة، مؤيدة في ذات الوقت المطالب المشروعة لأساتذة وطلاب الجامعات والمعاهد والمدارس المختلفة بوقف عسكرة هذه المؤسسات التربوية والعلمية ووقف التدخلات الأمنية في نشاطها، والتي تطال الأساتذة والطلاب ومؤسساتهم النقابية والعلمية والطلابية.
وأدانت اللجنة المركزية في بيانها الختامي ما تعرضت له أسرة مؤسس الحزب الاشتراكي اليمني «الشهيد المناضل عبد الفتاح إسماعيل من مضايقات تستهدف منزل الشهيد والساكنين فيه». واعتبرت ذلك جزءا من السياسات الانتقامية تجاه كل ما له صلة بتاريخ الحزب ورموزه وقادته التاريخيين، كما أدانت استهداف مقبرة شهداء 13 يناير في معسكر طارق ونبش القبور وما تمثله من استفزاز لمشاعر ذوي الشهداء وانتهاك لحرمة الموتى. وعبرت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني عن إدانتها لما لجأت إليه السلطات من اعتداءات على المواطنين العزل بهدف ضرب الحراك السلمي الذي وصفته بالرائع، وإطلاق العنان للحملات الأمنية والعسكرية التي أدت إلى سقوط أكثر من 11 شهيدا وأكثر من 35 جريحا، فضلا عن نشر الوحدات العسكرية واستحداث المزيد من نقاط التفتيش، وشن حملات الاعتقال ضد الناشطين السياسيين وأصحاب الرأي المنخرطين في هذه الحركة الاحتجاجية السلمية.
وأكدت اللجنة المركزية حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم ومواقفهم من السياسات الرسمية مشددة على أن الحفاظ على الطابع السلمي لهذا الحراك هو الضمان الأكيد لاستمراره ووصوله إلى غاياته وتفويت الفرصة على أجهزة السلطة التي ترغب في استدراج الجماهير المنخرطة فيه إلى مربع العنف لتبرير ضربه والإجهاز عليه.
وقد أشادت اللجنة المركزية بالدور الإيجابي الذي لعبه تكتل اللقاء المشترك في تبني القضايا الوطنية الساخنة على الساحة اليمنية، وما أنتجه من ثقافة سياسية جديدة ستكون بلا شك جزءا مهما من تراث نضالنا الوطني، مؤكدة على أهمية تنسيق الفعاليات السياسية في المحافظات والمديريات من خلال استكمال بناء الهيئات المحلية للقاء المشترك، والانخراط في الفعاليات السياسية والنشاطات الميدانية والتغلب على نقاط التباين التي تنشأ هنا أو هناك مشددة على أهمية اتساع قاعدة اللقاء المشترك ليغدو جبهة وطنية عريضة تستوعب كل الشرائع الاجتماعية المتضررة من السياسات الرسمية التي غدت تتسع كلما تضاعفت تأثيرات تلك السياسات غير الرشيدة.