> نشب خلاف بين أفراد الأمن العام وأفراد الأمن المركزي مساء أمس الأول في نقطة النقبة الأمنية بمديرية حبان محافظة شبوة، وذلك بسبب رفض أفراد الأمن العام السماح بمرور قاطرة تحمل أكثر من 60,000 لتر من وقود الديزل لكونها مهربة وطالبوا بضرورة نقل القاطرة إلى عاصمة المحافظة عتق وتسليمها لإدارة البحث الجنائي بالمحافظة لاتخاد الإجراءات اللازمة حيالها، بينما رأى أفراد الأمن المركزي السماح بمرورها باعتبار أن كمية الديزل التي تحملها خاصة بأحد المقاولين في المحافظة، وعند إصرار أفراد الأمن العام على موقفهم، فوجئوا على مشارف العاصمة عتق بقدوم عدد من الأطقم الأمنية التابعة للأمن المركزي بالمحافظة، عملت على اعتراض سيرهم والقيام بنقل القاطرة إلى مقر قيادة الأمن المركزي بالمحافظة بالقوة وحجزها فيه بخلاف ما هو مقرر له من قبل أفراد الأمن العام، وهو أن يتم حجزها في إدارة البحث الجنائي بالمحافظة وليس في مقر قيادة الأمن المركزي، وهو مازاد من حدة الخلاف بين الطرفين.

وهذا الخلاف دفع بقيادة السلطة المحلية بالمحافظة إلى تشكيل لجنة للتحقيق في القضية، وخصوصا أنه قد سبق لقيادة الأمن المركزي أن قامت في تاريخ 2008/5/20م بالإفراج عن قاطرة أخرى كانت تحمل 66,000 لتر من مادة الديزل بعد مرور يوم واحد من ضبطها، وقد تم ذلك بدون الرجوع إلى فرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة الجهة المختصة، وإنما تم الإفراج بموجب مذكرة من مدير عام مكتب الأشغال العامة بالمحافظة يفيد فيها أن كمية الديزل المحتجزة خاصة بمعدات أحد المقاولين في المحافظة، وهو ما جعل فرع شركة النفط اليمنية يعترض على عملية الإفراج التي تمت للقاطرة نتيجة لعدم الرجوع لها في ذلك، مما أثار شكوكا كبيرة حول سلامة الإجراءات التي تمت بشأنها، إلا أنه عند تكرر الأمر نفسه ومحاولة الأمن المركزي بالمحافظة الإفراج مرة أخرى عن القاطرة الثانية، التي تم ضبطها مساء الجمعة وبحجة الأسباب نفسها التي تم بموجبها الإفراج عن القاطرة الأولى، عملت السلطة المحلية بالمحافظة هذه المرة على تشكيل لجنة للتحقيق في القضية التي نجم عنها نشوب الخلاف بين الأمن العام والأمن المركزي بالمحافظة، الذي لايزال قائما حتى لحظة إعداد الخبر.