امير الكويت يوجه تحذيرا صارما للنواب والخرافي رئيسا لمجلس الامة للمرة الرابعة
> الكويت «الأيام» عمر حسن :
> 
افتتح امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح أمس الأحد الدورة البرلمانية الجديدة موجها تحذيرا صارما الى النواب لجهة ضرورة التعاون مع الحكومة، كما اعاد مجلس الامة انتخاب جاسم الخرافي رئيسا للمرة الرابعة على التوالي.
وشدد الشيخ صباح على عزمه التدخل كل ما دعت الحاجة لضمان "مصالح البلاد" وذلك بعد ان شهدت الكويت في السنتين الماضيتين سلسلة من الازمات السياسية المتتالية شكلت خلالها اربع حكومات واجبر وزراء على الاستقالة وصولا الى اقدام الامير الى حل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة اجريت في 17 ايار/مايو وكانت الثانية في اقل من سنتين.
كما دافع الشيخ صباح بقوة عن اختياره لرئيس الحكومة وتشكيلتها الذي انتقده نواب بحدة وشدد على صلاحياته الحصرية ضمن هاتين المسألتين.
وذكر الشيخ صباح في كلمة امام مجلس الامة الذي عقد اولى جلساته أمس الأحد، بانه اتخذ قرار حل مجلس الامة السابق "ازاء مظاهر الانحراف والتجاوزات التي باتت تهدد مصلحة الوطن (...) وبعد ان استنفدت كافة السبل والتضحيات والدعوات التي لم تجد نفعا".
والامير الذي حل البرلمان في اذار/مارس الماضي في اعقاب مواجهات بين الحكومة والنواب، انتقد في السابق سوء استخدام النواب لحقوقهم الدستورية.
وقال في خطابه امام مجلس الامة أمس الأحد ان "امانة المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة وفي ظل المعطيات والظروف التي نمر بها وبعد ان تعثرت عجلة التنمية، تفرض علي التدخل دوما لئلا تكون مصالح البلاد مطية الاهواء والتجاذبات والممارسات العبثية والمصالح الشخصية الضيقة".
وعن التشكيلة الحكومية الجديدة واعادة تعيينه الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح، قال امير الكويت "ليعلم الجميع ان تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء حق اصيل للامير وحده وفقا لاحكام الدستور لا يجوز لاحد التجاوز عليه او التدخل فيه".
ومباشرة بعد مغادرة الامير قاعة مجلس الامة وبينما كان اعضاء الحكومة الجديدة يؤدون اليمين، انسحب تسعة نواب اسلاميين وقبليين من الجلسة احتجاجا على التشكيلة الحكومية وعلى كون الوزيرتين الوحيدتين في الحكومة لا تضعان الحجاب.
وتعرضت الحكومة الكويتية الجديدة فور تشكيلها الاربعاء لانتقادات قاسية فيما اعتبر عدة نواب ان التشكيلة مبنية على حصص سياسية واجتماعية وليس على برنامج سياسي.
واعتبر محللون ان هذه الانتقادات لا تنبئ بعلاقات جيدة للحكومة مع مجلس الامة (البرلمان) الذي يهيمن عليه النواب الاسلاميون والقبليون.
الى ذلك، انتخب جاسم الخرافي المقرب من الاسرة الحاكمة خلال جلسة الافتتاح رئيسا لمجلس الامة الكويتي باغلبية واسعة وللمرة الرابعة على التوالي.
وحصل الخرافي على 52 صوتا من اصل 65 صوتا يمثلون اعضاء مجلسي الامة الخمسين ومجلس الوزراء (16 وزيرا احدهم نائب).
اما منافسه عبدالله الرومي المدعوم من كتلة البرلماني المخضرم احمد السعدون فنال 11 صوتا.
ويعد تولي الخرافي لرئاسة مجلس الامة للمرة الرابعة رقما قياسيا في الكويت التي تتمتع بحياة برلمانية منذ 1962.
من جهته، دعا رئيس الوزراء النواب الى التعاون مع الحكومة للمساهمة في اخراج البلاد من دوامات الازمات السياسية ولوضع الكويت على سكة التنمية.
وقال الشيخ ناصر في كلمته امام مجلس الامة "لا شك ايها الاخوة ان السلبيات التي شابت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الفصل التشريعي السابق قد حالت دون تحقيق الانجاز المطلوب وادت الى تعثر مسيرة العمل الوطني وهو ما كان محل استياء شعبي شامل".
وشدد رئيس الوزراء على "التمسك بمبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها تفعيلا" للدستور، مؤكدا ان التعاون "لا يعني بأي حال من الاحوال تنازل اي سلطة عن اختصاصاتها او تجاوز لها على حساب اخرى كما لا يعني ابدا مصادرة الحقوق البرلمانية لاعضاء مجلس الامة".
كما وعد الشيخ ناصر بان تقدم الحكومة برنامجها قبل تشرين الاول/اكتوبر المقبل وان تعد خطة اقتصادية خمسية في غضون اشهر، وهما امران يعدان من ابرز مطالب النواب. (أ.ف.ب)
وشدد الشيخ صباح على عزمه التدخل كل ما دعت الحاجة لضمان "مصالح البلاد" وذلك بعد ان شهدت الكويت في السنتين الماضيتين سلسلة من الازمات السياسية المتتالية شكلت خلالها اربع حكومات واجبر وزراء على الاستقالة وصولا الى اقدام الامير الى حل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة اجريت في 17 ايار/مايو وكانت الثانية في اقل من سنتين.
كما دافع الشيخ صباح بقوة عن اختياره لرئيس الحكومة وتشكيلتها الذي انتقده نواب بحدة وشدد على صلاحياته الحصرية ضمن هاتين المسألتين.
وذكر الشيخ صباح في كلمة امام مجلس الامة الذي عقد اولى جلساته أمس الأحد، بانه اتخذ قرار حل مجلس الامة السابق "ازاء مظاهر الانحراف والتجاوزات التي باتت تهدد مصلحة الوطن (...) وبعد ان استنفدت كافة السبل والتضحيات والدعوات التي لم تجد نفعا".
والامير الذي حل البرلمان في اذار/مارس الماضي في اعقاب مواجهات بين الحكومة والنواب، انتقد في السابق سوء استخدام النواب لحقوقهم الدستورية.
وقال في خطابه امام مجلس الامة أمس الأحد ان "امانة المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة وفي ظل المعطيات والظروف التي نمر بها وبعد ان تعثرت عجلة التنمية، تفرض علي التدخل دوما لئلا تكون مصالح البلاد مطية الاهواء والتجاذبات والممارسات العبثية والمصالح الشخصية الضيقة".
وعن التشكيلة الحكومية الجديدة واعادة تعيينه الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح، قال امير الكويت "ليعلم الجميع ان تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء حق اصيل للامير وحده وفقا لاحكام الدستور لا يجوز لاحد التجاوز عليه او التدخل فيه".
ومباشرة بعد مغادرة الامير قاعة مجلس الامة وبينما كان اعضاء الحكومة الجديدة يؤدون اليمين، انسحب تسعة نواب اسلاميين وقبليين من الجلسة احتجاجا على التشكيلة الحكومية وعلى كون الوزيرتين الوحيدتين في الحكومة لا تضعان الحجاب.
وتعرضت الحكومة الكويتية الجديدة فور تشكيلها الاربعاء لانتقادات قاسية فيما اعتبر عدة نواب ان التشكيلة مبنية على حصص سياسية واجتماعية وليس على برنامج سياسي.
واعتبر محللون ان هذه الانتقادات لا تنبئ بعلاقات جيدة للحكومة مع مجلس الامة (البرلمان) الذي يهيمن عليه النواب الاسلاميون والقبليون.
الى ذلك، انتخب جاسم الخرافي المقرب من الاسرة الحاكمة خلال جلسة الافتتاح رئيسا لمجلس الامة الكويتي باغلبية واسعة وللمرة الرابعة على التوالي.
وحصل الخرافي على 52 صوتا من اصل 65 صوتا يمثلون اعضاء مجلسي الامة الخمسين ومجلس الوزراء (16 وزيرا احدهم نائب).
اما منافسه عبدالله الرومي المدعوم من كتلة البرلماني المخضرم احمد السعدون فنال 11 صوتا.
ويعد تولي الخرافي لرئاسة مجلس الامة للمرة الرابعة رقما قياسيا في الكويت التي تتمتع بحياة برلمانية منذ 1962.
وقال الشيخ ناصر في كلمته امام مجلس الامة "لا شك ايها الاخوة ان السلبيات التي شابت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الفصل التشريعي السابق قد حالت دون تحقيق الانجاز المطلوب وادت الى تعثر مسيرة العمل الوطني وهو ما كان محل استياء شعبي شامل".
وشدد رئيس الوزراء على "التمسك بمبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها تفعيلا" للدستور، مؤكدا ان التعاون "لا يعني بأي حال من الاحوال تنازل اي سلطة عن اختصاصاتها او تجاوز لها على حساب اخرى كما لا يعني ابدا مصادرة الحقوق البرلمانية لاعضاء مجلس الامة".
كما وعد الشيخ ناصر بان تقدم الحكومة برنامجها قبل تشرين الاول/اكتوبر المقبل وان تعد خطة اقتصادية خمسية في غضون اشهر، وهما امران يعدان من ابرز مطالب النواب. (أ.ف.ب)