طلب حكومي برفع حصانة النائب الحوثي
> «الأيام» عن «الصحوة نت»:
> جددت وزارة العدل اليمنية مطالبة البرلمان إسقاط عضوية النائب البرلماني يحيى الحوثي اللاجئ في برلين على ذمة أحداث صعدة بعد أن كانت أعيدت إليه الحصانة بناء على اتفاقات سابقة بين الحوثي والحكومة اليمنية عبر الوسيط القطري.
وقد أقر المجلس أمس إحالة الطلب إلى اللجنة الدستورية لدراسته وموافاة المجلس بذلك تمهيدا لسحب الحصانة مرة أخرى بسبب تجدد المواجهات الأخيرة في صعدة والتي امتدت إلى محافظتي صنعاء وعمران.
وكان البرلمان صوت في 2007/2/28 بالأغلبية على قرار يقضي برفع الحصانة عن النائب في كتلة المؤتمر الحاكم يحيى الحوثي بتهمة تزعمه تنظيما إرهابيا وقيادة التمرد في صعدة بناءً على ما ورد في تقرير اللجنة الدستورية.
وصوت على القرار 188 عضوا فيما امتنعت كتلة الاشتراكي وآخرون عن التصويت بحجة عدم طرح التقرير لأعضاء المجلس لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه.
إلى ذلك طالب النواب عبدالرزاق الهجري، وسلطان العتواني، وعزام صلاح بإسقاط عضوية النواب الذين تم تزكيتهم مؤخرا كمحافظين، وهم حمود خالد الصوفي، وعدنان الجفري، والخضمي، وفقاً للقانون الذي لا يجيز لعضو مجلس النواب الجمع بين وظيفتين تنفيذيتين باستثناء أن يكون عضوا في الحكومة أو أمينا للعاصمة.
وقد أقر المجلس أمس إحالة الطلب إلى اللجنة الدستورية لدراسته وموافاة المجلس بذلك تمهيدا لسحب الحصانة مرة أخرى بسبب تجدد المواجهات الأخيرة في صعدة والتي امتدت إلى محافظتي صنعاء وعمران.
وكان البرلمان صوت في 2007/2/28 بالأغلبية على قرار يقضي برفع الحصانة عن النائب في كتلة المؤتمر الحاكم يحيى الحوثي بتهمة تزعمه تنظيما إرهابيا وقيادة التمرد في صعدة بناءً على ما ورد في تقرير اللجنة الدستورية.
وصوت على القرار 188 عضوا فيما امتنعت كتلة الاشتراكي وآخرون عن التصويت بحجة عدم طرح التقرير لأعضاء المجلس لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه.
إلى ذلك طالب النواب عبدالرزاق الهجري، وسلطان العتواني، وعزام صلاح بإسقاط عضوية النواب الذين تم تزكيتهم مؤخرا كمحافظين، وهم حمود خالد الصوفي، وعدنان الجفري، والخضمي، وفقاً للقانون الذي لا يجيز لعضو مجلس النواب الجمع بين وظيفتين تنفيذيتين باستثناء أن يكون عضوا في الحكومة أو أمينا للعاصمة.