المحكمة الدستورية تقرر السير في الدعوى المعدلة المرفوعة من الغرفة التجارية بشأن قانون ضريبة المبيعات
> صنعاء «الأيام» خاص:
> 
قررت المحكمة الدستورية العليا أمس في جلسة عقدتها برئاسة القاضي عصام السماوي السير في الدعوى المعدلة المقدمة من الغرفة التجارية بأمانة العاصمة بشأن قانون ضريبة المبيعات.
وحضر جلسة المحكمة أمس ممثل وزارة الشؤون القانونية د.مأمون الشامي، وممثل الغرفة التجارية المحامي د.حسن مجلي.
وأعلن رئيس المحكمة القاضي السماوي قرار المحكمة قبول الدعوى المعدلة المقدمة من قبل الغرفة التجارية وطلب من محامي الغرفة التجارية قراءة الدعوى، الذي اعتذر بحجة «نسيان النظارة»، فيما طلب ممثل الشؤون القانونية السير في إجراءات الجلسة.
وبعد مداولة أجراها رئيس المحكمة مع معاونيه قرر تأجيل الجلسة إلى يوم 1 يوليو القادم، مما أثار ردوداً غاضبة من قبل أعضاء الغرفة التجارية وممثل الشؤون القانونية.
وفي تصريح لـ«الأيام» قال د.مأمون الشامي، ممثل الشؤون القانونية: «الحقيقة كنا منتظرين أن يتم البت في إجراءات النزاع والذي تم الرد عليه من قبلنا سابقاً، ولكن المحكمة وجدت أن هناك قصورا في الدعوى المقدمة من قبل محامي الغرفة التجارية فألزمته بتصحيح هذا القصور والاجتهاد الذي قام به الأخ الزميل مجلي لم يسبق أن قدم أمام محكمة قضائية أخرى وهو وضع هوامش وعبارات باللغة الإنجليزية، بالرغم أننا في دولة عربية وهناك الكثير من الأخطاء في الدعوى وألزمته المحكمة العليا بالتصحيح، وأجلت القضية وفوجئنا اليوم بالزميل مجلي يطلب تأجيلا آخر وهو يرجع للمحكمة العليا ونحن نحترم قرارات المحكمة مهما كانت».
وقال لـ«الأيام» عضو الغرفة التجارية الشيخ محمد محمد صلاح:«الدعوى قبلت من قبل المحكمة ولله الحمد لأنه يوجد لدينا قضاء ولدينا حكومة تركت المجال للقضاء أن يقول كلمته وقابلة لدعوانا بصدر رحب، ونحن نقدر ذلك ولكننا تفاجئنا بـ(العذر القبيح) الذي أبداه محامي الغرفة د.حسن مجلي والذي نسي النظارة.
ونحن نحضر لهذه الجلسة منذ ثلاثة سنوات وجادون فيها لتصحيح أي أخطاء في قانون ضريبة المبيعات وكانت مفاجأتنا بعدم حضور (النظارة) وإن تعثرت القضية فسببها هو المحامي».
أما الأخ حسن الكبوس، رئيس الغرفة التجارية، فقال:
«أعبر عن ارتياحي لقرار المحكمة وهو قرار إيجابي بقبول الدعوى وهناك استياء لعدم حضور (النظارة) اليوم.
وإن شاء الله المرة القادمة ستكون لدينا نظارة لقراءة الدعوى والحمد لله أن الدعوى قبلت».
وحضر جلسة المحكمة أمس ممثل وزارة الشؤون القانونية د.مأمون الشامي، وممثل الغرفة التجارية المحامي د.حسن مجلي.
وأعلن رئيس المحكمة القاضي السماوي قرار المحكمة قبول الدعوى المعدلة المقدمة من قبل الغرفة التجارية وطلب من محامي الغرفة التجارية قراءة الدعوى، الذي اعتذر بحجة «نسيان النظارة»، فيما طلب ممثل الشؤون القانونية السير في إجراءات الجلسة.
وبعد مداولة أجراها رئيس المحكمة مع معاونيه قرر تأجيل الجلسة إلى يوم 1 يوليو القادم، مما أثار ردوداً غاضبة من قبل أعضاء الغرفة التجارية وممثل الشؤون القانونية.
وفي تصريح لـ«الأيام» قال د.مأمون الشامي، ممثل الشؤون القانونية: «الحقيقة كنا منتظرين أن يتم البت في إجراءات النزاع والذي تم الرد عليه من قبلنا سابقاً، ولكن المحكمة وجدت أن هناك قصورا في الدعوى المقدمة من قبل محامي الغرفة التجارية فألزمته بتصحيح هذا القصور والاجتهاد الذي قام به الأخ الزميل مجلي لم يسبق أن قدم أمام محكمة قضائية أخرى وهو وضع هوامش وعبارات باللغة الإنجليزية، بالرغم أننا في دولة عربية وهناك الكثير من الأخطاء في الدعوى وألزمته المحكمة العليا بالتصحيح، وأجلت القضية وفوجئنا اليوم بالزميل مجلي يطلب تأجيلا آخر وهو يرجع للمحكمة العليا ونحن نحترم قرارات المحكمة مهما كانت».
وقال لـ«الأيام» عضو الغرفة التجارية الشيخ محمد محمد صلاح:«الدعوى قبلت من قبل المحكمة ولله الحمد لأنه يوجد لدينا قضاء ولدينا حكومة تركت المجال للقضاء أن يقول كلمته وقابلة لدعوانا بصدر رحب، ونحن نقدر ذلك ولكننا تفاجئنا بـ(العذر القبيح) الذي أبداه محامي الغرفة د.حسن مجلي والذي نسي النظارة.
أما الأخ حسن الكبوس، رئيس الغرفة التجارية، فقال:
«أعبر عن ارتياحي لقرار المحكمة وهو قرار إيجابي بقبول الدعوى وهناك استياء لعدم حضور (النظارة) اليوم.
وإن شاء الله المرة القادمة ستكون لدينا نظارة لقراءة الدعوى والحمد لله أن الدعوى قبلت».