المحامي الحالمي يطالب نيابة طورالباحة بفصل قضية الشهيدين الصوملي وحافظ عن قضية الكمب بالمقاطرة
> طور الباحة «الأيام» خاص:
> واصلت نيابة طور الباحة أمس التحقيق في قضية مقتل المجني عليهما الشيخ يحيى الصوملي وعضو مجلس محلي طور الباحة حافظ محمد حسن الأصنج اللذين قتلا يوم 5 مايو 2008 بطور الباحة محافظة لحج.
وعقدت الجلسة برئاسة القاضي عدنان جميع وكيل نيابة طور الباحة وعضوية القاضي وليد عبده، وبحضور محامي أولياء دم المجني عليهما يحيى الصوملي وحافظ محمد حسن الأصنج المحامي عارف الحالمي والمحاميين أشرف طلال سبيت وهاني هائل عن طرفين من أطراف قضية الكمب بالمقاطرة التي قتل فيها يومي 22 و 23 أبريل 2008 الجندي بدر علي يحيى من الأمن المركزي، وأصيب اثنان آخران من الجنود.
وحول وقائع الجلسة أبلغ «الأيام» المحامي عارف الحالمي بقوله: «لقد أبلغنا وكيل النيابة رفضنا السير في القضيتين معا لعدم ارتباط قضية الكمب بقضيتنا من حيث الأطراف والموضوع ومكان وزمان الجريمة، فقضيتنا حدثت في طور الباحة يوم 2008/5/5، وقضية الكمب حدثت في المقاطرة حسب الأوراق، في حين أن قضيتنا أطرافها المجني عليهما حافظ الأصنج ويحيى الصوملي، والمتهم فيها جنود بالأمن المركزي، وقضية الكمب المجني عليهم شركة سبأ وجنود وآخرون، والمتهمون من مناطق أخرى، وما ورد من البحث الجنائي من إضافة ملفات وأوراق بدون أوليات من أقوال شهود أو محاضر تحقيق ما هي إلا مبررات عديمة القيمة من الناحية الواقعية أو القانونية».
وأضاف: «وقد أبلغنا من قبل وكيل النيابة بأن أي طلب يتم في آخر المحضر ومن حقنا تسجيله، فتمسكنا بتسجيله حيث تم تسجيله في آخر محضر التحقيق لهذه الجلسة.. وواصلت النيابة الاستماع إلى أقوال مدير شركة سبأ للمقاولات والطرق سامي عبدالحق سعيد الذي أدلى بأقواله حول اعتداءات تعرض لها مقر مشروع طريق طور الباحة ـ التربة»، مشيرا إلى أن «الطريق مرت على جبال وأراضٍ للمواطنين، وأن مسئولية المخطط على الطريق تقع على الدولة، وأنه سيحضر شهودا، هم مدير مشروع الطريق وحراس الموقع».
وقال المحامي الحالمي: «لقد تم تأجيل جلسة التحقيق إلى يوم الأربعاء، في الوقت الذي أكدنا طلبنا أمام وكيل النيابة بضرورة فصل القضيتين، خاصة بعد أن تفاجئنا بإدخال رئيس مباحث محافظة لحج العقيد عبدالسلام لرضي ملف قضية قد تم الحكم فيها وقضية أخرى، وخاطبنا النيابة بأن هذا ليس قانونيا، فأشار إلينا وكيل النيابة بأنه سيحقق في الأمر، وقرر تدوين طلبنا بمحضر الجلسة، ونوه إلى أنه إن كان لنا أيضا شهود فعلينا إحضارهم مع الشهود التابعين للكمب يوم الأربعاء». وأضاف الحالمي: «إننا نطالب النائب العام ووزير الداخلية بإعطاء الأوامر الصريحة والواضحة والنافذة لأمن لحج، وكذلك لكافة جهات التحقيق للعمل بحيادية وإحضار الجناة وفصل القضايا وفق القانون وإبعاد المتنفذين في الأمن وغيرهم من الجهات عن هذه القضية، وعدم إخراجها عن مسارها القانوني، فالدولة هي جهة السلطة، وأخطاؤها تؤدي إلى كوارث لاتحمد عقباها، فدعونا نعمل جميعا وفق القانون للوصول إلى الحقيقة وتطبيق القانون على الجناة ولو كانوا من الأمن، فالقانون يجب أن يسود على الجميع، أما لغة القوة فإنها تؤدي إلى الكوارث.. إننا نعلن هذا للأمانة الإنسانية والمهنية».
وعقدت الجلسة برئاسة القاضي عدنان جميع وكيل نيابة طور الباحة وعضوية القاضي وليد عبده، وبحضور محامي أولياء دم المجني عليهما يحيى الصوملي وحافظ محمد حسن الأصنج المحامي عارف الحالمي والمحاميين أشرف طلال سبيت وهاني هائل عن طرفين من أطراف قضية الكمب بالمقاطرة التي قتل فيها يومي 22 و 23 أبريل 2008 الجندي بدر علي يحيى من الأمن المركزي، وأصيب اثنان آخران من الجنود.
وحول وقائع الجلسة أبلغ «الأيام» المحامي عارف الحالمي بقوله: «لقد أبلغنا وكيل النيابة رفضنا السير في القضيتين معا لعدم ارتباط قضية الكمب بقضيتنا من حيث الأطراف والموضوع ومكان وزمان الجريمة، فقضيتنا حدثت في طور الباحة يوم 2008/5/5، وقضية الكمب حدثت في المقاطرة حسب الأوراق، في حين أن قضيتنا أطرافها المجني عليهما حافظ الأصنج ويحيى الصوملي، والمتهم فيها جنود بالأمن المركزي، وقضية الكمب المجني عليهم شركة سبأ وجنود وآخرون، والمتهمون من مناطق أخرى، وما ورد من البحث الجنائي من إضافة ملفات وأوراق بدون أوليات من أقوال شهود أو محاضر تحقيق ما هي إلا مبررات عديمة القيمة من الناحية الواقعية أو القانونية».
وأضاف: «وقد أبلغنا من قبل وكيل النيابة بأن أي طلب يتم في آخر المحضر ومن حقنا تسجيله، فتمسكنا بتسجيله حيث تم تسجيله في آخر محضر التحقيق لهذه الجلسة.. وواصلت النيابة الاستماع إلى أقوال مدير شركة سبأ للمقاولات والطرق سامي عبدالحق سعيد الذي أدلى بأقواله حول اعتداءات تعرض لها مقر مشروع طريق طور الباحة ـ التربة»، مشيرا إلى أن «الطريق مرت على جبال وأراضٍ للمواطنين، وأن مسئولية المخطط على الطريق تقع على الدولة، وأنه سيحضر شهودا، هم مدير مشروع الطريق وحراس الموقع».
وقال المحامي الحالمي: «لقد تم تأجيل جلسة التحقيق إلى يوم الأربعاء، في الوقت الذي أكدنا طلبنا أمام وكيل النيابة بضرورة فصل القضيتين، خاصة بعد أن تفاجئنا بإدخال رئيس مباحث محافظة لحج العقيد عبدالسلام لرضي ملف قضية قد تم الحكم فيها وقضية أخرى، وخاطبنا النيابة بأن هذا ليس قانونيا، فأشار إلينا وكيل النيابة بأنه سيحقق في الأمر، وقرر تدوين طلبنا بمحضر الجلسة، ونوه إلى أنه إن كان لنا أيضا شهود فعلينا إحضارهم مع الشهود التابعين للكمب يوم الأربعاء». وأضاف الحالمي: «إننا نطالب النائب العام ووزير الداخلية بإعطاء الأوامر الصريحة والواضحة والنافذة لأمن لحج، وكذلك لكافة جهات التحقيق للعمل بحيادية وإحضار الجناة وفصل القضايا وفق القانون وإبعاد المتنفذين في الأمن وغيرهم من الجهات عن هذه القضية، وعدم إخراجها عن مسارها القانوني، فالدولة هي جهة السلطة، وأخطاؤها تؤدي إلى كوارث لاتحمد عقباها، فدعونا نعمل جميعا وفق القانون للوصول إلى الحقيقة وتطبيق القانون على الجناة ولو كانوا من الأمن، فالقانون يجب أن يسود على الجميع، أما لغة القوة فإنها تؤدي إلى الكوارث.. إننا نعلن هذا للأمانة الإنسانية والمهنية».