> عقد ظهر أمس الأربعاء المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك مؤتمرا صحفيا بشأن مستجدات الأزمة الوطنية الراهنة. وبدأ المؤتمر الصحفي بكلمة ترحيبة من الأخ عبدالوهاب الآنسي، الأمين العام لحزب التجمع اليمني للإصلاح أشار فيها بالقول: «يأتي المؤتمر الصحفي لأن كل مواطن يشعر بالأزمة في البلاد ويدفع ثمنها في كل نفس يتنفسه».

ثم قرئ البيان الصادر عن المجلس الأعلى للقاء المشترك من قبل د. محمد القباطي، رئيس الهيئة التنفيذية للقاء المشترك، الذي جاء فيه:«كشفت الأزمة الخطيرة والشاملة التي تكتوي بنارها البلاد عن فشل السلطة المريع وعجزها الفاضح عن اتخاذ أي معالجات او حلول جادة تخرج البلاد من حالة الأزمة والكارثة التي صنعتها وأنتجتها سياسات السلطة وممارستها الخاطئة والرافضة لكل الخطوات والمشاريع الإصلاحية الجادة. لقد استفحلت الأزمة وأضحت تزلزل حاضر اليمنيين وتهدد مستقبلهم وتكاد تأتي على المكتسبات الوطنية للشعب وثمرات نضال الأجيال على مدى قرن من الزمان بصورة يمكن القول معها أن اليمن لم تعد قادرة على التكيف مع هذه الأزمة ولا الحفاظ على استمرارها وبقائها في ظل الأزمة».

وتابع القباطي في تلاوة البيان:

«بالرغم من كل ذلك فلازال الممسكون بالسلطة يقامرون على السير في الطريق الخطأ ويدفعون بالبلاد نحو المزيد من الأزمات والاحتقانات فالفساد يستشرى ويتسيد حتى أضحى جريمة رسمية منظمة تنتزع اللقمة من أفواه الأغلبية الجائعة والفقيرة من أبناء هذا الشعب الصبور واستخدام لغة الرصاص والقنابل والمدافع ومختلف أشكال قوة وجبروت الآلة العسكرية ضد المواطنين خارج الدستور والقانون، الذي أصبح ممارسة شبه يومية وتجاهل المطالب السياسية والحقوقية المشروعة لأبناء الجنوب ومواجهة نشطاء وقيادات الحراك السلمي بالإجراءات القمعية والممارسات التعسفية غير القانونية لم تؤد إلا إلى تعقيد المشكلة وتفاقم حالة الغليان أكثر فأكثر».

وأضاف البيان:«في سياق هذه الأوضاع الكارثية والمأساوية وما مارسته السلطة وحرسها الحاكم من الإحباط والإجهاض الممنهج لأي خطوة إيجابية يمكن أن تتمخض عن الحوارات الثنائية بين اللقاء المشترك والحزب الحاكم، فإن المجلس الأعلى للقاء المشترك واستشعارا منه لمسئوليته الوطنية تجاه حالة الأزمة التي تعيشها البلاد يؤكد على ما يلي:

-1 تمسكه بموقفه المبدئي والثابت حول مسألة الحوار كقيمة حضارية راقية لحل كافة الاختلافات والتباينات ويحمل السلطة المسئولية الكاملة في إجهاض نتائج الحوارات السابقة وإفراغ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها عبر حوار مضن وشاق من مضامينها التنفيذية والتي كان يمكن لو وجدت طريقها للتنفيذ أن تجنب الوطن الكثير من المآسي والويلات.

-2 لقد سدت السلطة أبواب الحوار البناء والجاد أمام شركاء الحياة السياسية كما كرس الممسكون بالسلطة كل ما من شأنه إعادة إنتاجهم لأنفسهم واستمرارهم في البقاء على كرسي الحكم وسدوا كل أبواب التغيير السلمي الديمقراطي وجعلوا من الحوار مجرد اصطفاف معهم في تحمل أعباء حالة الحرب المعلنة وغير المعلنة التي يشنونها على أبناء وطنهم في مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أما الحوار من أجل الوصول إلى حلول ومعالجات جادة للأزمة الوطنية الشاملة وللخروج من حالة الاحتقان والانسداد واتخاذ خطوات إصلاحية جادة أمر غير وارد في قاموس السلطة».

-3 تأسيسا على ما سبق يمكن القول إن ما وصلت إليه الأوضاع في محافظة صعدة وفي المحافظات الجنوبية ومجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد وممارسات القمع والتعسف التي تواجه بها السلطة كل أشكال الحراك والنضال السلمي والتي طالت الصحفيين وحملة الأقلام ورجال الكلمة وقيادات ونشطاء أحزاب اللقاء المشترك في العديد من المحافظات والذين لا يزالون يقبعون في سجون السلطة ويحاكمون أمام المحاكم الاستئنافية خارج إطار الدستور القانون».

وتابع البيان قائلا:«فإن المجلس الأعلى للقاء المشترك يعلن عن دعوته للقاء وطني تشاوري يضم القوى والشخصيات السياسية والقيادات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني وقادات الرأي والعلماء والمثقفين الذين يؤمنون بضرورة إجراء إصلاح سياسي ووطني شامل عبر حوار وطني تحت سقف الوحدة والديمقراطية يتعاطى مع كل الملفات بعقل وقلب مفتوح لإنقاذ البلاد وإخراجها من حالة الأزمة وحافة الهاوية».

ثم تحدث الأخ عبدالوهاب الآنسي قائلا: «إن البيان راعى التكثيف بعد أن وصلت الأزمة في البلاد إلى تعقيدات وتشابكات من سياسات الحزب الحاكم اتسعت تعقيدا وتشابكا، لهذا وجد اللقاء المشترك نفسه دينيا ووطنيا أن يتبنى حلا لهذه الأزمة وخصوصا أن المواطن أصبح يدفع ثمنها وأصبحت قضية لا تهم الأحزاب، وخلاصة البيان أننا ندعو للتشاور الوطني وهو مفتوح ولن تفرض فيه أي ورقة أو رؤية وعلى الناس أن يتحاورا ويتشاورا لتشخيص الأوضاع تشخيصا علميا بالاستعانة بالخبراء وذوي الاختصاص للخروج بحلول يتحمل الجميع مسئوليتها».

وأضاف: «دعوات الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام دعوات أصبحت متكررة وتستخدم كيافطة يقصد بها المؤتمر أن يضلل الرأي العام».

ثم قرئت ورقة من الدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الاشتراكي ردا على دعوة الحزب الحاكم للحوار مع الأحزاب أشار فيها إلى تسلم اللقاء المشترك دعوة من الحزب الحاكم (المؤتمر) للحوار عبر الفاكس معتبرا دعوة المؤتمر أنها تفرض نقاط الحوار وتشكله وتعتمد نتائجه المعدة مسبقا، مفرقا بين الملكية والإدارة للسلطة مشيرا إلى «أن الحوار السياسي مع الحزب الحاكم يصطدم أحيانا كثيرة بعقلية تسلطية تقرر نتائج الحوار مسبقا وأن الحزب الحاكم من خلال إعلامه يسعى لإيهام الرأي العام المحلي والأجنبي بسعيه للحوار وهو بعيد عنه»، مشددا على غياب النية الصادقة لدى المؤتمر لحل الأزمة في البلاد مؤكدا «أن المؤتمر يمارس مكايدات سياسية (طائشة) وأن الوحدة اليمنية هي المؤهل الوحيد الوطني المتبقي» مشيرا إلى «أن دعوة المؤتمر الشعبي العام ليست سوى موقف في وجه الحياة السياسية مشددا في الوقت ذاته «أن على اللقاء المشترك إعادة بناء أجندة الحوار بعيدا عن ما كان من صفقات».

نص كلمة د. ياسين سعيد نعمان حول الاتفاقيات ونقاط الحوار مع الحزب الحاكم: «يوم السبت 2008/5/31 تسلمت قيادة المشترك ورقة بالفاكس فيها دعوة للحوار بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك لكنها لم تكن موجهة لأحد واكتشفنا ذلك من الصحف وكانت ملحقة ببيان يناقض ما جاء فيها وكي نوضح حتى لا يقال بأن هناك دعوة ونحن في اللقاء المشترك لا نتجاهل أي دعوة أيا كانت لكن لكي نعرف حقيقة هذه المباردة أردنا أيضا أن نرد عليها بالمكتوب كما جاءت».

وابتدأ قائلا:«بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمد لله القائل (ولا تركنوا للذين ظلموا) والقائل (وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد) صدق الله العظيم.

لا تستطيع قيادة المؤتمر الشعبي العام أن تدعي أن الوثيقة التي أرسلتها لقيادة اللقاء المشترك يوم 2008/5/31 أنها قد حملت أي رؤية حول الحوار كما جاء في عنوان الوثيقة إلا إذا كان مفهوم الحوار هو أن تقرر سلفا موضوعاته ونتائجه نيابة عن أطراف الحوار وشتان بين أن يطلق المؤتمر الشعبي الدعوة إلى حوار سياسي من موقعه كحزب لا يميزه عن غيره من الأحزاب سوى أنه يدير السلطة والدولة بصورة مؤقتة أو أن ينزل للحوار كمالك للسلطة والدولة والفرق بين الملكية والإدارة ينشئ مفاهيم مختلفة لمضامين الحوار مع أطراف الحياة السياسية للآخرين ففي الأولى يرى الحوار بأنه تسامر لا يلزمه بشيء يأخذ منه ما هو ضروري لحاجته ولا يقدم بموجبه أي تنازلات تمس مفهوم الملكية للسلطة والدولة لديه أما في الثانية (أي إدارة الدولة مؤقتاً) فإن الحوار هنا يضع الجميع أمام مسئولية مشتركة في الوصول إلى نتائج وأهداف تتجاوز أهدافهم الذاتية إلى هدف البلاد والمجتمع. المؤتمر الشعبي العام في مفهومه للحوار لا يدرك أن مفهوم علاقته بالسلطة والدولة كمالك وهذا ما يجعله يتشبث بمفاهيم للعلاقة مع أطراف الحياة السياسية الأخرى تجعل الحوار يصطدم بعقلية تسلطية تتجه به نحو الصفقات التي يقررها مسبقا من موقع حاجته ومن اعتقاد أن أي شيء يحصل عليه الطرف الآخر هو مكسب للقوي هذا مفهوم الحوار لم يستطع المشترك إدارة المشكلات السياسية والوطنية التي خضعت للحوار خلال الفترة الماضية الأمر الذي نتج وكأنه إسهام مقصود في رعاية هذه المشكلات التي أخذت تستفحل بتداعياتها الأخيرة عندما تمسك اللقاء المشترك بحوار جاد خلال جولات الحوار الأخيرة التي بدأت بانتخابات 2006م لجأ المؤتمر الشعبي العام إلى التسويف والمماطلات وأوقف الحوار ولم يهتم به مجددا سوى بعد أن طغى الحراك السياسي في الجنوب وفي البلاد ان ينتج شروطا جديدة وظروفا أخرى وكان واضحا يعود للحوار لأغراض لا تمت بصلة إلى قناعته بقيمة الحوار لإصلاح أوضاع البلاد المتدهورة وإنما لاحتواء الطرق الجديدة وتنازل عن موقفه بالاعتقالات وقمع النضال السلمي الديمقراطي وبرهن على أن الحوار السياسي بالنسبة له ليس سوى مناورات لتضييع قضية هنا او هناك. وفي حين أخذ يسير منفردا في الكثير من القضايا التي كانت في الأساس موضوعات الحوار ومنها موضوع الحكم المحلي أخذ إعلامه وإعلام الحكومة يتحدثان عن الحوار في مغالطات الهدف منها الضغط على المشترك بالقبول بصيغة الحوار القديم وإيهام الرأي العام المحلي والمراقبين الأجانب بأن المشترك هو الرافض للحوار وتأتي الوثيقة الأخيرة في هذا السياق، فهي عبارة عن بيان سياسي حرصت فيه قيادات المؤتمر الشعبي العام أن تجعل اللقاء المشترك جزءا من المشكلة التي أنتجتها سياساتها وممارسات أجهزتها دون مشاركه من أحد وصيغة الوثيقة تضمر اتهاما للقاء المشترك بشأن الأحداث الجارية في جنوب البلاد والحرب في صعدة وهو موقف ظلت قيادة المؤتمر تردده في إعلامها بهدف تبرئة ساحتها وساحة سلطتها من ما أنتجته سياستها وممارستها للقوى المتنفذة لسلطتها من أوضاع خطيرة أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه من صدمات وعنف وحروب وهي إذ تصر على أن تضمن وثيقتها بمثل هذا الموقف المستهلك فإنما يدل على غياب النية الصادقة لتشخيص الأزمة الوطنية التي تمر بها بروح مسئولة وجادة تتفق وتطلعات الشعب إلى معالجات جذرية وحكيمة وصادقة لمظاهر الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية وتجلياته الوطنية».

وأضاف: «لقد تعذر على اللقاء المشترك أن يفهم ويستوعب هذه اللامبالاة التي تبديها قيادة المؤتمر الشعبي إزاء الأوضاع المتفاقمة التي تجعله يواصل سياسة المكايدات السياسية في ظروف لم يعد فيها قدر من الهامش لمثل هذه الممارسات الطائشة التي لن يتوقف تأثيرها عندما نحن فيه. إن تداعيات اليوم تنتج آثارها الخطيرة على المستقبل وبالذات على صعيد اللحمة الوطنية وفي حين تملأ قيادات المؤتمر الدنيا ضجيجا حول الحوار فإنها تنصرف بمضمونه وأهدافه إلى ما استقرت عليه حقيقتها السياسية الساخرة من الحوار والتي لا هم لها سوى توظيفه لاستهلاك الوقت وتمرير كل ما تتمسك به من رؤى وأهداف ومواقف تنصب جميعها في حماية سلطتها دون اعتبار لما تتطلبه ظروف البلاد والعباد من إصلاحات جذرية تؤمن مسارات حقيقية نحو النهوض الشامل للوطن وحل الصراعات الداخلية بكلفة اجتماعية أقل وتوفير الشروط والظروف المناسبة لتوسيع الفرص في الخيار الديمقراطي وتحويله إلى مشروع حقيقي لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية دولة النظام والقانون والمواطنة بشراكه كل أبنائه».

واختتم قائلا:«إن الوحدة هي خيارنا الوطني الذي يؤهل وطننا اليمني للنهوض الحقيقي ولابد من العمل على هذه الصلة بينها وبين مضامينها الحقيقية والبحث عن من أساء إليها من قوى الفساد والتسلط حيث يصبح الضعف والاستذلال عن ما أصابها من تشوهات خارج هذه الحقيقة ضربا من الهدف ليس له معنى سوى أنه يبرر ساحة هذه القوى التي تتحمل وحدها مسئولية الإساءة إلى الوحدة، كما أن حرب صعدة هي الأخرى والتي دخلت مرحلة خطيرة لا يجب أن تجعلها قيادة المؤتمر محطة مناكفات مع القوى السياسية بل يجب أن ينظر إليها الجميع باعتبارها قضية وطنية بأبعادها وتجلياتها التي تمتد إلى بنية الوحدة الوطنية وعلى المؤتمر أن لا يستعجل في خطابات سياسية إلى قلب المشكلة مثلما يفعل الآن حينما يتحدث في إعلامه عن تشجيع المشترك للحوثيين وخلافه من الترهات التي لا تزيد الأمور إلا تعقيدا وهو يعرف تماما الجهد الذي بذله المشترك لتفادي الحرب ودعوته المتكررة لاتباع الحل السلمي كطريق لحل المشكلة ومشاركته المسئولية في أكثر من لجنة وفعالية لهذا الغرض. إن الخوف هو أن تكون الحرب قد دخلت مرحلة تكريس مصالح لأطرافها المختلفة ولكي نتبين حقيقة الاستخفاف بالحوار لدى قيادة المؤتمر الشعبي العام فإن بالإمكان النظر إلى حجم المساحة التي خصصتها الورقة لموضوعات الحوار من بين كل ما حوته من مقدمات وإسقاطات وتلميحات واتهامات حيث لم تتجاوز سوى إشارة سريعة وعلى عجل مما يدل على أن الورقة لم يكن لها سوى إشهار موقف في وجه الحياة السياسية لتبرير هذا الانسداد التي وصلت إليه بسبب موقفها غير الجاد للحوار. لهذا السبب ونظرا لما تتطلبه الأوضاع الخطيره والمستجدات الناجمة عن جملة التداعيات التي يؤدي إليها غياب المعالجات الجادة ترى أحزاب اللقاء المشترك أنه بات من الأهمية بمكان إعادة بناء أجندة الحوار من داخل البنى السياسية التي أنتجت هذه الأزمة وتشمل مظاهر الأزمة وتداعياتها وتهيئة المناخات الوطنية لممارسة ديمقراطية حقيقية بعيدا عن الصفقات والتسويات والالتفاف على هذا الخيار الذي في ما لو تم تصفيته كمشروع للنهوض لدخلت البلاد في متاهات لا يعلم إلا الله وحده إلى ماذا ستقود وإلى أين ستنتهي».

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين أشار الأخ عبدالوهاب الآنسي إلى أن الحوار غير الصفقات وأن المؤتمر الشعبي العام يدعو للتحرك الانفرادي، مؤكدا «أن اللقاء المشترك يحاول أن يعمق النضال السلمي بدلا من المساس بالوحدة الوطنية».

وقال: «حرصنا كل الحرص على أن ننتقل بالحوار مع المؤتمر الشعبي العام للهموم السياسية والرئيسية».

وأشار د. ياسين سعيد نعمان بالقول: «إن القضايا التي ستناقش هي قضايا الساعة ومنها قضايا الأزمة وقضايا الحكم المحلي وقضايا الحريات وقضايا معيشة الناس وحرصنا أن نجد رؤية تناسب الجميع وندعو للتشاور وحوار وطني سياسي شامل ونرى أن الأزمة تجاوزت الجميع اللقاء المشترك والمؤتمر».وأضاف: «كلنا بهواتفنا وفاكساتنا والانترنت رهينة بيد المؤتمر وهذه حقيقة وليس من باب المداعبة وتلقينا دعوات كثيرة وكل هذا يدل أننا بحاجة إلى حوار وطني شامل».

وأضاف الآنسي بالقول: «حوارنا مع المؤتمر كان محاولة نابعة من الشعور بالمسؤلية أمام قضايا الوطن وهو الوسيلة الوحيدة أمام جميع قوى الشعب هو الحراك السلمي وإذا ما سد هذا الباب سيكون هناك حوار غير رسمي لا يرضي المشترك ولا يرضي المؤتمر الشعبي العام».

وتحدث د. ياسين عن تجربة الحوار واتصاله بالماضي وليس بالمستقبل وهل يوجد بديل، وقال:«كنا فيما مضى نخوض تجربة، ومحطة 2006م أنتجت قوى سياسية لا تستيطع أن تتحاور وبالتالي نحن كمعارضة وضعنا أجندة للحوار وبتقديري الشخصي دعونا إلى حوار وطني شامل للماضي وللمستقبل مع كل القوى لحل الأزمة الوطنية».

وفي معرض رده على سؤال «الأيام» حول أن الجميع يدعون للحوار ولكن يبدو أن طاولة الحوار لم تفعل بعد وماهي اشتراطات الحوار المستقبلي؟ أجاب الأخ سلطان العتواني:«إن ورقة الأستاذ الدكتور ياسين حددت اشتراطات الحوار المستقبلية والاشتراط يحدد أن يكون الحوار جادا أما طاولة الحوار فهي موجودة حتى هنا في مقر الاشتراكي والحوار يتطلب الرغبة الصادقة من المؤتمر الشعبي العام فالحاجة هي ملحة للحوار للخروج من الأزمة». وقال:«نحن في الشارع ونحن نجسد الشارع بالنضال السلمي الديمقراطي في إطار الدستور والقانون». وأضاف: «إن المؤتمر يقرر قرارات يعرف أنها خطأ ويريد أن يمشي فيها ولايريد أن يتحمل المسئولية وإعلام المؤتمر يركز أن الإشكالية بين طرف السلطة وطرف المشترك والحقيقة أن الإشكالية في طرف السلطة ولابد يا أخي أن نلتزم بالحوار السابق ونتخلص أولا من الاستحقاقات السابقة في الحوار وما تم الاتفاق عليه وانتخابات اللجنة العليا هي عودة إلى نقطة الصفر وإذا أراد أن ينفرد المؤتمر الشعبي العام بهذا فلينفرد».

وأشار حول قضية صعدة :«الحوار هو البوابة الحضارية لكل الإشكاليات الوطنية والمشترك رفض رفضا كاملا خروجه من القضايا الوطنية وأن تخرج هذه القضايا إلى الإطار الإقليمي والدولي ونحن لم ندخل مع أي مشاريع حوارية مع الحوثيين».

وقال د.ياسين:«الحياة السياسية يريدها المؤتمر أن تكون مثل بيت الطاعة وهذا المصطلح إذا ما مورس في الحياة السياسية فإنه يقتلها وما يحدث في الجنوب اليوم علينا أن نسأل أنفسنا فالمضايقات والمتابعات والاعتقالات ووقف رواتب الناس هناك الكثير يا أخوان من المشاركين في النضال السلمي أوقفت مرتباتهم، وعلينا أن نسأل هل هذا حل وهل هذه معالجة رشيدة، إنها تدفع الناس للشارع البلد فيه احتقانات بأكثر من مكان وفي تقديري إذا لم تستطع السلطة والمؤتمر أن يعيدوا بناء مشروع سياسي يعترف بالمستجدات السياسية، والانتخابات عموما في هذا الوقت هي شكل من أشكال المكايدات السياسية فهل المناخ هو مناخ انتخابات؟».

أما الانسي فقال حول مقاطعه الانتخابات القادمة والحوار:«نرى أن القطيعة بين المعارضة والسلطة لاتخدم البلد ولا تخدم مشاريع البلد وإنما تخدم وبصراحة ووضوح المخطط الصهيوني الذي هو الأقوى في المنطقة ودعوتنا للتشاور الوطني هو لتشخيص الأزمة أما عن مساعي قطر في حل أزمة صعدة فمساعي قطر أظهرت عجزنا الداخلي عن حل أزمة صعدة».