المحامي الحالمي: أولياء دم الشهيدين الصوملي وحافظ يطالبون بإحالة القضية إلى المحكمة
> طور الباحة «الأيام» خاص:
> صرح لـ «الأيام» المحامي عارف أحمد الحالمي محامي أولياء دم المجني عليهما حافظ الأصنج ويحيى الصوملي: «لقد تم عقد جلسة التحقيق الخامسة في قضية المجني عليهما حافظ الأصنج ويحيى الصوملي من قبل نيابة طور الباحة الابتدائية، في ديوان نيابة استئناف محافظة لحج في الحوطة، يوم الأربعاء 2008/6/5 برئاسة القاضي عدنان جميع وعضوية القاضي وليد عبده، وبحضور المحامي عارف الحالمي محامي أولياء دم المجني عليهما حافظ محمد حسن الأصنج ويحيى محمد حسن الصوملي، وحضور المحامي صالح البعداني عن شركة سبأ للمقاولات والمحامي هاني أحمد هائل عن أحد المتهمين في قضية (الكمب) والمحامي نضير حسان (متضامن مع أولياء الدم).
ولقد قامت النيابة العامة بقراءة ردها على طلبات المحامين، حيث رفضت طلب الإفراج من قبل محامي المتهمين في قضية (الكمب) الخاص بشركة سبأ، وفي ردها على طلب محامي أولياء دم المجني عليهما الصوملي وحافظ قبلت الطلب شكلا، وفي الموضوع رفضته للتحقيق في الجرائم المتتابعة، وأن منطقة الكمب تقع في دائرة اختصاص نيابة طور الباحة الابتدائية».
وأضاف المحامي الحالمي: «لقد اعترضنا بشدة لأننا لم ندفع بعد وقوع الكمب في دائرة اختصاص نيابة طور الباحة، ولكن دفعنا بعدم ارتباط الجريمتين (أي القضيتين) زمانا ومكانا وأطرافا وموضوعا، وهناك فرق بين عدم الاختصاص المكاني للنيابة العامة بالتحقيق في القضيتين وبين عدم جواز سير التحقيق في القضيتين معا بملف واحد، لأن ذلك يؤكد وجود تدخلات عليا لغرض المساومة، مع علمنا وثقتنا بأن تكون صورة النيابة كخصم شريف يرمي إلى تطبيق القانون، وليس تنفيذ الأوامر العليا حرفيا، بل التنفيذ وفقا لتوافق الأمر مع القانون، ولقد تم سماع اثنين من الشهود العاملين مع الشركة المجني عليها، حيث إن شركة سبأ مجني عليها والشهود عمالها المعتدي عليهم حسب ما هو وارد في أوليات البحث الجنائي محافظة لحج.
ولقد أفاد الشاهدان بأنهما لايعرفان من أطلق النار، ولكنهما يسمعان عنهم، وحسب ما يتم تقديمه من مذكرات من شكوى إدارة الشركة إلى إدارة الأمن بالمحافظة، وخلال الإدلاء بأقوال الشاهد الأول أفاد في آخرها بأنه أراد أخذ سلاح حارس الكمب عدنان محمد قائد ليقوم بالرد على المجموعة المسلحة، وهنا أصرينا على تسجيل ذلك كدليل بأن هذه عداوة، وكان الإصرار بالتسجيل من محامي المتهمين بقضية الكمب.
ولم يتم ذكر قضية حافظ والصوملي من الشاهدين إلا أنهما بعد فترة من قضية الكمب سمعوا بأن هناك مواطن من الصبيحة قام الأمن المركزي بقتله في السوق، ثم آخر مع العصر قتله الأمن المركزي، وأن الوضع بالمنطقة متوتر ولاداعي لحضورهم».
وأضاف أيضا: «وهنا طلبنا من القاضي عدنان جميع أن يفصل القضيتين، حيث إن أولياء الدم قد أحضروا ما يقارب عشرة شهود في قضية الشيخ الصوملي وحافظ الأصنج، أكدوا أن القتل عمدا بدون أي مبرر ولا مقاومة من المجني عليهما، وهما بدون سلاح، وأنه وفق المادة 221 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لعام 1994 بأنه إذا توافرت الأدلة على إدانة المتهمين تحال القضية للمحكمة المختصة، وهنا عشرة شهود، ألا يكفون؟!، حيث إن جريمة القتل يكفي فيها شاهدان عدلان وليس عشرة شهود.
أما المتهمون الهاربون، وهم سبعة من الأمن المركزي يقودهم النقيب الحبشي، فإنه بعد أكثر من خمس مرات لم يتم إحضارهم، ووزارة الداخلية لم تستطع إحضارهم، رغم أنهم يعملون لديها، فالقانون واضح بأنه تم تقديمهم كمتهمين فارين، ويتم محاكمتهم كفارين من وجه العدالة، ولقد تواصلنا مع أولياء الدم، وطالبوا بتطبيق القانون على الجميع».
ووجه المحامي الحالمي نداء عاجلا إلى وزير الداخلية والنائب العام خاصة بأن يوجه «بسرعة إحالة ملف قضية الشهيدين الصوملي وحافظ إلى المحكمة المختصة، بدلا من مماطلتها وربطها مع قضية سابقة لايوجد أي دليل على ارتباطهما، وإن أراد المتنفذون ذلك باطلا، فجريمة قتل الشهيدين الصوملي وحافظ جريمة مشهودة أمام المئات من المواطنين نهارا جهارا، وعليه فإننا نوجه نداءنا هذا، وطلبنا متواصل لنداءاتنا السابقة بطلب تطبيق القانون، وإزالة بواعث الفتن وتكدير السلم الاجتماعي.. إننا دعاة حق فلا تعبثوا بحقوقنا ولاتماطلوا بها».
ولقد قامت النيابة العامة بقراءة ردها على طلبات المحامين، حيث رفضت طلب الإفراج من قبل محامي المتهمين في قضية (الكمب) الخاص بشركة سبأ، وفي ردها على طلب محامي أولياء دم المجني عليهما الصوملي وحافظ قبلت الطلب شكلا، وفي الموضوع رفضته للتحقيق في الجرائم المتتابعة، وأن منطقة الكمب تقع في دائرة اختصاص نيابة طور الباحة الابتدائية».
وأضاف المحامي الحالمي: «لقد اعترضنا بشدة لأننا لم ندفع بعد وقوع الكمب في دائرة اختصاص نيابة طور الباحة، ولكن دفعنا بعدم ارتباط الجريمتين (أي القضيتين) زمانا ومكانا وأطرافا وموضوعا، وهناك فرق بين عدم الاختصاص المكاني للنيابة العامة بالتحقيق في القضيتين وبين عدم جواز سير التحقيق في القضيتين معا بملف واحد، لأن ذلك يؤكد وجود تدخلات عليا لغرض المساومة، مع علمنا وثقتنا بأن تكون صورة النيابة كخصم شريف يرمي إلى تطبيق القانون، وليس تنفيذ الأوامر العليا حرفيا، بل التنفيذ وفقا لتوافق الأمر مع القانون، ولقد تم سماع اثنين من الشهود العاملين مع الشركة المجني عليها، حيث إن شركة سبأ مجني عليها والشهود عمالها المعتدي عليهم حسب ما هو وارد في أوليات البحث الجنائي محافظة لحج.
ولقد أفاد الشاهدان بأنهما لايعرفان من أطلق النار، ولكنهما يسمعان عنهم، وحسب ما يتم تقديمه من مذكرات من شكوى إدارة الشركة إلى إدارة الأمن بالمحافظة، وخلال الإدلاء بأقوال الشاهد الأول أفاد في آخرها بأنه أراد أخذ سلاح حارس الكمب عدنان محمد قائد ليقوم بالرد على المجموعة المسلحة، وهنا أصرينا على تسجيل ذلك كدليل بأن هذه عداوة، وكان الإصرار بالتسجيل من محامي المتهمين بقضية الكمب.
ولم يتم ذكر قضية حافظ والصوملي من الشاهدين إلا أنهما بعد فترة من قضية الكمب سمعوا بأن هناك مواطن من الصبيحة قام الأمن المركزي بقتله في السوق، ثم آخر مع العصر قتله الأمن المركزي، وأن الوضع بالمنطقة متوتر ولاداعي لحضورهم».
وأضاف أيضا: «وهنا طلبنا من القاضي عدنان جميع أن يفصل القضيتين، حيث إن أولياء الدم قد أحضروا ما يقارب عشرة شهود في قضية الشيخ الصوملي وحافظ الأصنج، أكدوا أن القتل عمدا بدون أي مبرر ولا مقاومة من المجني عليهما، وهما بدون سلاح، وأنه وفق المادة 221 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لعام 1994 بأنه إذا توافرت الأدلة على إدانة المتهمين تحال القضية للمحكمة المختصة، وهنا عشرة شهود، ألا يكفون؟!، حيث إن جريمة القتل يكفي فيها شاهدان عدلان وليس عشرة شهود.
أما المتهمون الهاربون، وهم سبعة من الأمن المركزي يقودهم النقيب الحبشي، فإنه بعد أكثر من خمس مرات لم يتم إحضارهم، ووزارة الداخلية لم تستطع إحضارهم، رغم أنهم يعملون لديها، فالقانون واضح بأنه تم تقديمهم كمتهمين فارين، ويتم محاكمتهم كفارين من وجه العدالة، ولقد تواصلنا مع أولياء الدم، وطالبوا بتطبيق القانون على الجميع».
ووجه المحامي الحالمي نداء عاجلا إلى وزير الداخلية والنائب العام خاصة بأن يوجه «بسرعة إحالة ملف قضية الشهيدين الصوملي وحافظ إلى المحكمة المختصة، بدلا من مماطلتها وربطها مع قضية سابقة لايوجد أي دليل على ارتباطهما، وإن أراد المتنفذون ذلك باطلا، فجريمة قتل الشهيدين الصوملي وحافظ جريمة مشهودة أمام المئات من المواطنين نهارا جهارا، وعليه فإننا نوجه نداءنا هذا، وطلبنا متواصل لنداءاتنا السابقة بطلب تطبيق القانون، وإزالة بواعث الفتن وتكدير السلم الاجتماعي.. إننا دعاة حق فلا تعبثوا بحقوقنا ولاتماطلوا بها».