المفوضية السامية: المكتب اتخذ الإجراءات الضرورية بشأن شكوى اللاجئة
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» توضيحا من السيدة ليلى جين ناصيف مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عدن حول الخبر (لاجئة في خرز: اغتصبوني تسعة) الذي نشر في «الأيام» بتاريخ 20 مايو 2008، وعملا بحق الرد ننشر توضيحها:
«إننا نود أن نعرب عن تحفظنا على نشر صورة تلك اللاجئة بالطريقة التي تم نشرها بها لما فيه من محاذير، وإن كانت لاتخفى على القارئ الفطن، إلا أننا نجد أنه لزام علينا أن نشير هنا إلى أنكم تعلمون أن التعامل مع مثل هذه القضايا يتم ضمن الإطار القانوني النافذ في اليمن، فجريمة الاغتصاب إن ثبتت جريمة يعاقب عليها في القوانين اليمنية، ويتم عادة التعامل مع مثل هذه القضايا على كافة المستويات والقضائية منها بالذات بسرية تامة حفاظا على كرامة وخصوصية ضحايا مثل تلك الجرائم وضمانا لحمايتهم وسلامتهم وأمنهم، الأمر الذي يعد من صميم واجبات ومسئوليات المفوضية وبتكليف قانوني من المجتمع الدولي، خصوصا من الدول الأطراف في اتفاقية 1951 الخاصة بحماية اللاجئين ومنها اليمن. وعليه بدون الخوض بتفاصيل القضية حفاظا منا على سرية المعلومات، فإننا نود طمأنتكم والقارئ العزيز أن المكتب قد اتخذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية إحقاقا للحق من خلال القضاء اليمني الذي نثق بكفاءته ونزاهته.
وفيما يتعلق بالادعاءات حول المسئول القيادي الذي يقوم باتخاذ عقوبات انتقامية ضد اللاجئين الذين يتحدثون عن أوضاعهم أمام مسئولين أوروبيين فإنها تظل في إطار ادعاءات لا أساس لها من الصحة، ومعلوم للكافة أن المخيم مفتوح للزوار الرسميين من كافة الدول، وأنه لاتوجد أية قيود تتعلق بإمكانية مقابلة اللاجئين في المخيم لأي مسئول منهم أيا كانت جنسيته.. علما أن هذا الطرح لايتنافى مع أبسط قواعد المنطق بل يتناقض أيضا مع ما جاء في صحيفتكم الغراء بتاريخ 20 مايو في الفقرة الأولى من التقرير الصحفي المعنون بـ(اللاجئون الصوماليون...) حيث جاء فيها ما يلي: «حيث أكد رئيس الوفد.. واستمع رئيس الوفد الذي تنقل في أرجاء المخيم بصورة هادئة يراقب الوضع عن قرب وجلس مع الجميع، كل على حدة، والتقى الشيوخ والشباب والنساء الذين تحدثوا بحرية تامة عن معاناتهم التي تركزت على وضع التعليم والصحة والوضع المعيشي والبطالة المتفشية في المخيم. وأشاد السيد أنطونيو بالديمقراطية المتاحة في المخيم لكي يعبر اللاجئون عن استيائهم من الوضع».
المحرر: نشكر المفوضية السامية على تجاوبها مع النشر، ونلفت انتباه المسئولة ناصيف إلى أننا تحفظنا على صورة اللاجئة، ولم ننشرها ضمن التقرير الصحفي، وعندما نشرت وكالات أنباء عالمية صورتها وموضوع شكواها، قمنا بنشر صورتها، بعد يومين من نشر وكالات الأنباء العالمية.
«إننا نود أن نعرب عن تحفظنا على نشر صورة تلك اللاجئة بالطريقة التي تم نشرها بها لما فيه من محاذير، وإن كانت لاتخفى على القارئ الفطن، إلا أننا نجد أنه لزام علينا أن نشير هنا إلى أنكم تعلمون أن التعامل مع مثل هذه القضايا يتم ضمن الإطار القانوني النافذ في اليمن، فجريمة الاغتصاب إن ثبتت جريمة يعاقب عليها في القوانين اليمنية، ويتم عادة التعامل مع مثل هذه القضايا على كافة المستويات والقضائية منها بالذات بسرية تامة حفاظا على كرامة وخصوصية ضحايا مثل تلك الجرائم وضمانا لحمايتهم وسلامتهم وأمنهم، الأمر الذي يعد من صميم واجبات ومسئوليات المفوضية وبتكليف قانوني من المجتمع الدولي، خصوصا من الدول الأطراف في اتفاقية 1951 الخاصة بحماية اللاجئين ومنها اليمن. وعليه بدون الخوض بتفاصيل القضية حفاظا منا على سرية المعلومات، فإننا نود طمأنتكم والقارئ العزيز أن المكتب قد اتخذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية إحقاقا للحق من خلال القضاء اليمني الذي نثق بكفاءته ونزاهته.
وفيما يتعلق بالادعاءات حول المسئول القيادي الذي يقوم باتخاذ عقوبات انتقامية ضد اللاجئين الذين يتحدثون عن أوضاعهم أمام مسئولين أوروبيين فإنها تظل في إطار ادعاءات لا أساس لها من الصحة، ومعلوم للكافة أن المخيم مفتوح للزوار الرسميين من كافة الدول، وأنه لاتوجد أية قيود تتعلق بإمكانية مقابلة اللاجئين في المخيم لأي مسئول منهم أيا كانت جنسيته.. علما أن هذا الطرح لايتنافى مع أبسط قواعد المنطق بل يتناقض أيضا مع ما جاء في صحيفتكم الغراء بتاريخ 20 مايو في الفقرة الأولى من التقرير الصحفي المعنون بـ(اللاجئون الصوماليون...) حيث جاء فيها ما يلي: «حيث أكد رئيس الوفد.. واستمع رئيس الوفد الذي تنقل في أرجاء المخيم بصورة هادئة يراقب الوضع عن قرب وجلس مع الجميع، كل على حدة، والتقى الشيوخ والشباب والنساء الذين تحدثوا بحرية تامة عن معاناتهم التي تركزت على وضع التعليم والصحة والوضع المعيشي والبطالة المتفشية في المخيم. وأشاد السيد أنطونيو بالديمقراطية المتاحة في المخيم لكي يعبر اللاجئون عن استيائهم من الوضع».
المحرر: نشكر المفوضية السامية على تجاوبها مع النشر، ونلفت انتباه المسئولة ناصيف إلى أننا تحفظنا على صورة اللاجئة، ولم ننشرها ضمن التقرير الصحفي، وعندما نشرت وكالات أنباء عالمية صورتها وموضوع شكواها، قمنا بنشر صورتها، بعد يومين من نشر وكالات الأنباء العالمية.