أولياء دم يناشدون الرئيس التدخل لتنفيذ حكم قضائي يتم تعطيله
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> رفع أولياء دم المجني عليه منذر عبدالجليل عثمان المذحجي مناشدة عبر «الأيام» إلى فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، للتدخل وإلزام الجهات الرسمية المختصة بتنفيذ حكم القصاص الصادر من قبل القضاء بحق الجاني.
وأوضحوا في مناشدتهم إلى فخامة رئيس الجمهورية قائلين: «في ليلة 4/9/1998 كان ولدنا منذر عبدالجليل عثمان المذحجي يجلس خلف مقود السيارة التي فيها أخاه نذير وعروسه، واعترض موكب العرس في أحد شوارع تعز الجاني (أ.م.ح) وبرفقته أحد الأشخاص، ولم يغادر المكان إلا بعد أن ارتكب جريمة قتل ولدنا منذر بطلق ناري، وأحال فرحتنا إلى حزن وبكاء وعويل.
وبعد إجراءات التحري والبحث والتحقيق أحيلت القضية إلى القضاء، وصدر الحكم الابتدائي في حق الجاني بالقصاص الشرعي في 14/11/2001، وفي 7/2/2006 أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، وكذلك أيدته المحكمة العليا في 17/3/2007، وفي 12/1/2008 صدر أمر النائب العام إلى رئيس نيابة تعز باستكمال إجراءات تنفيذ حكم القصاص الشرعي، وفي 20/1/2008 أحيل ملف القضية إلى نيابة شرق تعز (النيابة المتخصصة) لتنفيذ الحكم، وفي نيابة شرق تعز لم تتخذ أية إجراءات لمدة 48 يوما، تحججت خلالها النيابة لأولياء الدم بسفر وكيلها للعلاج، وبعد عودة الوكيل حدد يوم 12/3/2008 موعدا لتنفيذ حكم القصاص الشرعي إلا أن الحكم لم ينفذ، والسبب اتصال تلفوني من مسئول كبير في النيابة بتأجيل التنفيذ، وقد قمنا بمراجعة النائب العام في صنعاء، وكللت جهودنا بالحصول على موعد آخر لتنفيذ حكم القضاء، هو يوم 19/3/2008، ومساء 18/3/2008، أي قبل ساعات من موعد التنفيذ فوجئنا بأمر آخر يوجه بوقف التنفيذ، واتضح أن هناك نافذين يعطلون شرع الله وأحكام القضاء وسيادة القانون».
واختتموا بمناشدة فخامة الأخ رئيس الجمهورية التدخل لإلزام الجهات الرسمية المختصة بتنفيذ حكم القضاء المؤيد من مختلف درجات التقاضي، وإنهاء التلاعب به من قبل نافذين يعطلون أحكام القضاء.
وأوضحوا في مناشدتهم إلى فخامة رئيس الجمهورية قائلين: «في ليلة 4/9/1998 كان ولدنا منذر عبدالجليل عثمان المذحجي يجلس خلف مقود السيارة التي فيها أخاه نذير وعروسه، واعترض موكب العرس في أحد شوارع تعز الجاني (أ.م.ح) وبرفقته أحد الأشخاص، ولم يغادر المكان إلا بعد أن ارتكب جريمة قتل ولدنا منذر بطلق ناري، وأحال فرحتنا إلى حزن وبكاء وعويل.
وبعد إجراءات التحري والبحث والتحقيق أحيلت القضية إلى القضاء، وصدر الحكم الابتدائي في حق الجاني بالقصاص الشرعي في 14/11/2001، وفي 7/2/2006 أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، وكذلك أيدته المحكمة العليا في 17/3/2007، وفي 12/1/2008 صدر أمر النائب العام إلى رئيس نيابة تعز باستكمال إجراءات تنفيذ حكم القصاص الشرعي، وفي 20/1/2008 أحيل ملف القضية إلى نيابة شرق تعز (النيابة المتخصصة) لتنفيذ الحكم، وفي نيابة شرق تعز لم تتخذ أية إجراءات لمدة 48 يوما، تحججت خلالها النيابة لأولياء الدم بسفر وكيلها للعلاج، وبعد عودة الوكيل حدد يوم 12/3/2008 موعدا لتنفيذ حكم القصاص الشرعي إلا أن الحكم لم ينفذ، والسبب اتصال تلفوني من مسئول كبير في النيابة بتأجيل التنفيذ، وقد قمنا بمراجعة النائب العام في صنعاء، وكللت جهودنا بالحصول على موعد آخر لتنفيذ حكم القضاء، هو يوم 19/3/2008، ومساء 18/3/2008، أي قبل ساعات من موعد التنفيذ فوجئنا بأمر آخر يوجه بوقف التنفيذ، واتضح أن هناك نافذين يعطلون شرع الله وأحكام القضاء وسيادة القانون».
واختتموا بمناشدة فخامة الأخ رئيس الجمهورية التدخل لإلزام الجهات الرسمية المختصة بتنفيذ حكم القضاء المؤيد من مختلف درجات التقاضي، وإنهاء التلاعب به من قبل نافذين يعطلون أحكام القضاء.