الشيخ الصوملي لم يكن ضمن المهاجمين للكمب.. ومحامي الداخلية يطلب إحالة القضية للنيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء
> طور الباحة «الأيام» خاص:
> عقدت نيابة طور الباحة الابتدائية يوم أمس السبت بقاعة نيابة استئناف محافظة لحج بالحوطة جلستها للتحقيق في قضية الكمب وقضية مقتل كل من الشيخ يحيى الصوملي وحافظ الأصنج وقضية الاعتداء على مدير عام المقاطرة.
وعقدت جلسة التحقيق برئاسة القاضي عدنان جميع وكيل نيابة طور الباحة وعضوية القاضي وليد عبدالله محسن وبحضور المحامي عارف أحمد الحالمي محامي أولياء دم المجني عليهما الشيخ يحيى محمد حسن الصوملي وحافظ محمد حسين الأصنج والمحامي هاني هائل، عن ءحد المتهمين بقضية الكمب.
وخلال جلسة التحقيق جرى الاستماع إلى أحد شهود قضية الكمب وهو مدير فرع عدن لشركة سبأ للمقاولات منصور سلام أحمد العبسي، الذي أفاد بأنه لم يكن حاضرا عند حدوث إطلاق نار بين أفراد الأمن المركزي، وعدم معرفته بأسماء المعتدين على الكمب إلا مما يتردد على لسان حراس الكمب.
وقال العبسي:«لقد قمنا بعد تاريخ 2008/4/21 وهو يوم حدوث الاشتباك بين الأمن المركزي والأهالي في الكمب وراح ضحيته ـ حسب ما سمعت ـ الجندي بدر علي يحيى رسام من الأمن المركزي وإصابة جنديين آخرين».
وهنا وصل المحامي وجيه على الوجيه من نقابة صنعاء ومعه تفويض من إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية بتوقيع العميد سعيد الخامري لحضور جلسة التحقيق في قضية مقتل الجندي بدر علي يحيى وجريحين.
واستمر أخذ أقوال الشاهد العبسي، الذي شهد بأن حارس الكمب عدنان محمد قائد، لم يذكر في اتصاله التليفوني اسم يحيى الصوملي وإنما ذكر أسماء أخرى موجودة بمراسلات الشركة وأمام الجهات الرسمية.
وبموجب أقوال الشاهد أبلغ المحامي محامي أولياء دم القتيلين الشيخ الصوملي وحافظ الأصنج، وكيل النيابة، بأن جميع المراسلات التي اطلع عليها وإفادات الشهود تؤكد عدم ورود اسم الصوملي ضمن المشتبهين في قضية الكمب.
وهنا قدم محامي وزارة الداخلية دفعا بعدم اختصاص نيابة طور الباحة والمقاطرة الابتدائية في التحقيق بهذه القضية، مشيرا إلى أن القضية من اختصاص النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء «لأنه يوجد اختطاف لجنود وقتل»، مشيرا إلى احتفاظه بحقه في تقديم دفع كتابي، مستندا إلى القانون رقم 24 لعام 1998م بشأن مكافحة الاختطاف.
ثم طلب المحامي عارف الحالمي الحديث موضحا أن مقتل المجني عليهما حافظ والصوملي جرى في طور الباحة وفي دائرة اختصاص نيابة طور الباحة الابتدائية وأن الجنود الموجودين لدى الأهالي بمنطقة طور الباحة «لم يتم خطفهم بل إنهم قاموا عمدا وعدوانا بقتل حافظ محمد حسن الأصنج، رئيس الشئون الاجتماعية للمجلس المحلي بطور الباحة وهو أعزل ورافع يديه للأعلى، وأنه وفقا للمادة 108 فقرة 4 يحق لأي شخص القبض على مرتكب جريمة في حالة الجريمة المشهودة وهذه المادة من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لعام 1994م».
وقال المحامي الحالمي: «لقد أثبتنا أن الجنود ارتكبوا جريمة قتل عمد وعدوان لحافظ الأصنج، وكذا أحضرنا شهودا على قتل الشيخ يحيى الصوملي وهو مقيد الحركة بين أربعة جنود كانوا قابضين عليه من جهة وآخرين من الجنود يضربونه،ثم قتلوه عمدا وعدوانا».
وأضاف:«كنا نتمنى من وزارة الداخلية إحضار الجنود السبعة الفارين بدلا من العبث والمماطلة».
عقب ذلك قرر وكيل النيابة إرجاء الفصل بطلبات محامي وزارة الداخلية ومحامي أولياء دم الصوملي وحافظ إلى 2008/6/10م، والإفراج عن أحمد عبدالله الزغير المتهم بالاعتداء على مدير عام المقاطرة بضمان.
كما قرر وكيل النيابة إرسال مذكرة لمدير أمن محافظة لحج لإحضار المتهمين الثمانية في قضية مقتل الجندي بدر علي يحيى رسام وجرح آخرين، والتخاطب مع رئيس النيابة للتواصل مع إدارة الأمن لإحضار جنود الأمن المركزي السبعة المتهمين بقتل يحيى الصوملي، وفقا لمذكرات محامي أولياء الدم السابقة.
إلى ذلك قرر وكيل النيابة تحرير مذكرة لمدير عام المقاطرة لإشعاره بالحضور يوم 2008/6/10م.
وفي تصريح لـ«الأيام» قال المحامي عارف أحمد علي الحالمي، محامي أولياء دم كل من الشيخ يحيى الصوملي وحافظ الأصنج:«إن القضية الخاصة بموكلينا واضحة والشهود فيها عشرة، ولم يتم إحالتها للمحكمة بعد والقضايا الأخرى الباقية لا يوجد أي نص قانوني يمنع من إحالتها للمحكمة بل إن القانون ينص على سرعة إحالتها خصوصا بعد أن تم سماع شهود عديدين أكدوا عدم وجود أي اشتباه لأي من المجني عليهما حافظ والصوملي».
وأضاف:«للأسف وزارة الداخلية تحاول التدخل في عمل النيابة العامة وتتولي تحريك الدعوى الجزائية بنفسها رغم أن المادة 21 من قانون الإجراءات الجزائية تعطي الحق للنيابة العامة ولاية تحريك الدعوى الجزائية ورفعها مباشرة أمام المحاكم.
وإننا نطالب وزير الداخلية بتسلم الجناة أفراد الطقم التابع للأمن المركزي، الذي قام بالتصفية الجسدية وقتل المجني عليه الشيخ يحيى الصوملي نهارا جهارا بدلا من أن يتم بعد شهر وعدة أيام من الحادث إرسال محام يطالب بإحالة القضية إلى الجزائية المتخصصة رغم أن القضية تتعلق بقتل مواطنين أبرياء».
كما ناشد المحامي عارف أحمد الحالمي النائب العام «الأمر بإحالة القضية الجنائية للجريمة المشهودة التي راح ضحيتها حافظ الصوملي إلى المحكمة الابتدائية والتوجيه بأوامر قهرية بإلقاء القبض على المتهمين السبعة من أفراد الأمن المركزي الفارين والذين حددناهم في ملف القضية وهم معلومون للجميع».
وعقدت جلسة التحقيق برئاسة القاضي عدنان جميع وكيل نيابة طور الباحة وعضوية القاضي وليد عبدالله محسن وبحضور المحامي عارف أحمد الحالمي محامي أولياء دم المجني عليهما الشيخ يحيى محمد حسن الصوملي وحافظ محمد حسين الأصنج والمحامي هاني هائل، عن ءحد المتهمين بقضية الكمب.
وخلال جلسة التحقيق جرى الاستماع إلى أحد شهود قضية الكمب وهو مدير فرع عدن لشركة سبأ للمقاولات منصور سلام أحمد العبسي، الذي أفاد بأنه لم يكن حاضرا عند حدوث إطلاق نار بين أفراد الأمن المركزي، وعدم معرفته بأسماء المعتدين على الكمب إلا مما يتردد على لسان حراس الكمب.
وقال العبسي:«لقد قمنا بعد تاريخ 2008/4/21 وهو يوم حدوث الاشتباك بين الأمن المركزي والأهالي في الكمب وراح ضحيته ـ حسب ما سمعت ـ الجندي بدر علي يحيى رسام من الأمن المركزي وإصابة جنديين آخرين».
وهنا وصل المحامي وجيه على الوجيه من نقابة صنعاء ومعه تفويض من إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية بتوقيع العميد سعيد الخامري لحضور جلسة التحقيق في قضية مقتل الجندي بدر علي يحيى وجريحين.
واستمر أخذ أقوال الشاهد العبسي، الذي شهد بأن حارس الكمب عدنان محمد قائد، لم يذكر في اتصاله التليفوني اسم يحيى الصوملي وإنما ذكر أسماء أخرى موجودة بمراسلات الشركة وأمام الجهات الرسمية.
وبموجب أقوال الشاهد أبلغ المحامي محامي أولياء دم القتيلين الشيخ الصوملي وحافظ الأصنج، وكيل النيابة، بأن جميع المراسلات التي اطلع عليها وإفادات الشهود تؤكد عدم ورود اسم الصوملي ضمن المشتبهين في قضية الكمب.
وهنا قدم محامي وزارة الداخلية دفعا بعدم اختصاص نيابة طور الباحة والمقاطرة الابتدائية في التحقيق بهذه القضية، مشيرا إلى أن القضية من اختصاص النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء «لأنه يوجد اختطاف لجنود وقتل»، مشيرا إلى احتفاظه بحقه في تقديم دفع كتابي، مستندا إلى القانون رقم 24 لعام 1998م بشأن مكافحة الاختطاف.
ثم طلب المحامي عارف الحالمي الحديث موضحا أن مقتل المجني عليهما حافظ والصوملي جرى في طور الباحة وفي دائرة اختصاص نيابة طور الباحة الابتدائية وأن الجنود الموجودين لدى الأهالي بمنطقة طور الباحة «لم يتم خطفهم بل إنهم قاموا عمدا وعدوانا بقتل حافظ محمد حسن الأصنج، رئيس الشئون الاجتماعية للمجلس المحلي بطور الباحة وهو أعزل ورافع يديه للأعلى، وأنه وفقا للمادة 108 فقرة 4 يحق لأي شخص القبض على مرتكب جريمة في حالة الجريمة المشهودة وهذه المادة من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لعام 1994م».
وقال المحامي الحالمي: «لقد أثبتنا أن الجنود ارتكبوا جريمة قتل عمد وعدوان لحافظ الأصنج، وكذا أحضرنا شهودا على قتل الشيخ يحيى الصوملي وهو مقيد الحركة بين أربعة جنود كانوا قابضين عليه من جهة وآخرين من الجنود يضربونه،ثم قتلوه عمدا وعدوانا».
وأضاف:«كنا نتمنى من وزارة الداخلية إحضار الجنود السبعة الفارين بدلا من العبث والمماطلة».
عقب ذلك قرر وكيل النيابة إرجاء الفصل بطلبات محامي وزارة الداخلية ومحامي أولياء دم الصوملي وحافظ إلى 2008/6/10م، والإفراج عن أحمد عبدالله الزغير المتهم بالاعتداء على مدير عام المقاطرة بضمان.
كما قرر وكيل النيابة إرسال مذكرة لمدير أمن محافظة لحج لإحضار المتهمين الثمانية في قضية مقتل الجندي بدر علي يحيى رسام وجرح آخرين، والتخاطب مع رئيس النيابة للتواصل مع إدارة الأمن لإحضار جنود الأمن المركزي السبعة المتهمين بقتل يحيى الصوملي، وفقا لمذكرات محامي أولياء الدم السابقة.
إلى ذلك قرر وكيل النيابة تحرير مذكرة لمدير عام المقاطرة لإشعاره بالحضور يوم 2008/6/10م.
وفي تصريح لـ«الأيام» قال المحامي عارف أحمد علي الحالمي، محامي أولياء دم كل من الشيخ يحيى الصوملي وحافظ الأصنج:«إن القضية الخاصة بموكلينا واضحة والشهود فيها عشرة، ولم يتم إحالتها للمحكمة بعد والقضايا الأخرى الباقية لا يوجد أي نص قانوني يمنع من إحالتها للمحكمة بل إن القانون ينص على سرعة إحالتها خصوصا بعد أن تم سماع شهود عديدين أكدوا عدم وجود أي اشتباه لأي من المجني عليهما حافظ والصوملي».
وأضاف:«للأسف وزارة الداخلية تحاول التدخل في عمل النيابة العامة وتتولي تحريك الدعوى الجزائية بنفسها رغم أن المادة 21 من قانون الإجراءات الجزائية تعطي الحق للنيابة العامة ولاية تحريك الدعوى الجزائية ورفعها مباشرة أمام المحاكم.
وإننا نطالب وزير الداخلية بتسلم الجناة أفراد الطقم التابع للأمن المركزي، الذي قام بالتصفية الجسدية وقتل المجني عليه الشيخ يحيى الصوملي نهارا جهارا بدلا من أن يتم بعد شهر وعدة أيام من الحادث إرسال محام يطالب بإحالة القضية إلى الجزائية المتخصصة رغم أن القضية تتعلق بقتل مواطنين أبرياء».
كما ناشد المحامي عارف أحمد الحالمي النائب العام «الأمر بإحالة القضية الجنائية للجريمة المشهودة التي راح ضحيتها حافظ الصوملي إلى المحكمة الابتدائية والتوجيه بأوامر قهرية بإلقاء القبض على المتهمين السبعة من أفراد الأمن المركزي الفارين والذين حددناهم في ملف القضية وهم معلومون للجميع».