> ناشد بدر سالمين عمر باسنيد المحامي، مترافع أمام المحكمة العليا للجمهورية، فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، بشأن واقعة قتل المواطن أحمد علي صالح والمدانين فيها (علي أحمد حزام العميسي وآخرين).

معربا لفخامته عن جزيل تقديره شخصيا وتقدير أولياء الدم واحترامهم الكبير لأمره الصريح الموجه لوزير الداخلية بشأن هذه القضية قبل أكثر من ثمان سنين، الذي جاء فيه: «طالما والمعلومات تفيد بمعرفة القاتل فيتم إلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة لمحاكمته طبقا للشرع والقانون».

وأكد المحامي باسنيد في رسالته عبر «الأيام» إلى فخامة الرئيس أن «أولياء دم القتيل أحمد علي صالح حصلوا على حكم قضائي صادر عن محكمة صيرة الابتدائية بتاريخ 9 شعبان 1426هـ الموافق 2005/9/13، مقيد في سجل الأحكام برقم (422) بتاريخ 2005/12/20 قضى في أوامره بإدانة المتهمين المذكورين في قرار الاتهام، وهم: علي أحمد حزام العميسي، محمد ناصر فتح الله الظاهري، أحمد علي صالح العندلي، محمد أحمد عبدالله النبوس وعلي عبدالكريم العامري، بما نسب إليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بالإعدام قصاصا رميا بالرصاص حتى الموت لقتلهم عمدا وتمالؤا المجني عليه أحمد علي صالح.

السيد/ رئيس الجمهورية: أمركم- المذكور أعلاه- الموجه لوزير الداخلية صدر في وقت كانت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بمحافظة عدن مع المتهمين (ترجح) إدانة أولئك المتهمين في واقعة قتل أحمد علي صالح، وأصبح أولياء الدم في الوقت الراهن يحوزون حكما (جزم يقينا) بارتكاب أولئك المتهمين لواقعة قتل أحمد علي صالح، إلا أن ما يدعو إلى قلق أولياء الدم أنه وبعد مضي أكثر من ثلاث سنين على تقرير القضاء إدانة المتهمين المذكورين في قرار الاتهام لقتل أحمد علي صالح لايزال الحال كم هو عليه، قبل أن يفصل القضاء في ذلك الاتهام، ويقول كلمته، ولاتزال الهوة بين أولياء الدم وبين وصولهم إلى هؤلاء المدانين كبيرة كما هي رغم الحكم القضائي.

فخامة السيد رئيس الجمهورية: إننا ونحن نكبر فيكم احترام حقوق الإنسان، وسعيكم الحثيث على قدم وساق من أجل تحقيق العدالة في ربوع السعيدة، نناشدكم كممثلين لأولياء الدم استخدام كافة صلاحياتكم الدستورية والقانونية وجميع الوسائل والأسباب الموجودة تحت تصرفكم، لإنهاء الحالة المأساوية لملف هذه القضية الجنائية، وتلبية حاجة أولياء الدم بالقبض على هؤلاء المدانين الملتحقين بوزارة الداخلية، وبصفة عاجلة».