مصدر حكومي لبناني: سوريا تبدي استعدادها لتبادل دبلوماسي مع لبنان
> بيروت «الأيام» د.ب.أ :
> كشف مصدر حكومي لبناني مطلع لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الأحد أن الدوائر الرسمية الخارجية بدأت في إعداد ملفات العلاقات اللبنانية السورية، التي ستكون على طاولة البحث بين الرئيسين اللبناني ميشال سليمان والسوري بشار الأسد في خلال لقائهما المتوقع في النصف الثاني من حزيران/يونيو الجاري.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن مضمون هذه الملفات تناولها الرئيسان اللبناني والفرنسي نيكولا ساركوزي خلال لقائهما في قصر بعبدا السبت الماضي إبان زيارة الرئيس الفرنسي إلى لبنان.
وأضاف أن "فرنسا تعهدت بإبلاغ الجانب السوري بالمطالب اللبنانية،وبالتالي العمل على إقناع الجانب السوري بضرورة التعاون الكامل مع لبنان لتمرير هذه المرحلة الحرجة، والإعداد لجولة جديدة من التعاون الايجابي بين البلدين، على أساس أن لبنان بات بحاجة ماسة إلى فرض أمنه على كامل أراضيه، كما أن سوريا تحتاج أيضا إلى فترة من الهدوء الإقليمي تسمح لها بالاستمرار في محادثات السلام التي بدأت خجولة بينها وبين تل أبيب التي بدأت أيضا العمل على عدة جبهات موازية".
ويكشف المصدر أن "العلاقات بين الرئيس سليمان والقيادة العسكرية السورية لم تنقطع أبدا، وأن التنسيق بينهما كان على أشده إبان أحداث نهر البارد الصيف الماضي، كما أن سليمان تعهد للرئيس الفرنسي بعدم استفزاز الجانب السوري، كما كان الحال في أعقاب انسحاب الجيش السوري من لبنان في ربيع عام 2005".
واستطرد قائلا: "وبالتالي عدم تشكيل حكومة تشكل استفزازا لسوريا، أو لسواها من الدول العربية المعنية بالأزمة اللبنانية، وذلك انطلاقا من مبدأ احترام سيادة الدول من جهة، والتأسيس لوضع لبنان في خانة الحياد الايجابي الذي يحدد موقعه في الصراع السوري - الإسرائيلي من جهة والأمريكي - الإيراني من جهة ثانية بما يضمن للبنان انتقالا هادئا من مرحلة صراع المحاور إلى مرحلة إنشاء الدولة القادرة على إجراء مفاوضات سلام في المراحل اللاحقة".
وأوضح المصدر أن "الملفات اللبنانية تتضمن خطة ممنهجة لتنقية العلاقات بين البلدين تبدأ بتبادل دبلوماسي بينهما، ويبدو أن هذه المرحلة باتت في حكم المحسومة إذ أن سوريا على استعداد للقيام بهذه الخطوة، على اعتبار أن من مصلحتها فصل المسارين اللبناني والسوري عن بعضهما مع الإبقاء على القواسم المشتركة التي تسمح لسوريا بالتحكم ببعض مفاصل السياسة الخارجية للدولة اللبنانية".
ويشير المصدر إلى أن الملفات اللبنانية تتضمن مشروعا يقضي بإنشاء لجان عسكرية وسياسية مشتركة لترسيم الحدود بين البلدين على أن تبدأ الخطوة انطلاقا من حدود لبنان الشمالية، بعيدا عن مزارع شبعا، على اعتبار أن هذه المرحلة تشكل أيضا امتحانا للنوايا السورية، كما أن هذه المحطة يمكن وصفها بالسهلة على اعتبار أن الحدود بين البلدين في هذه المناطق الجغرافية تبقى خالية من التداخلات إذ أنه بمجرد الحديث عن ترسيم الحدود في مزارع شبعا ستدخل إسرائيل والأمم المتحدة طرفا في النقاش.
وتتضمن الملفات أيضا، وبحسب المصدر، جانبا هاما من علاقة كل من لبنان وسوريا بالمحكمة ذات الطابع الدولي المنشأة لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري تحت الفصل السابع، بحيث يتعهد لبنان بعدم تحويل هذه المحكمة إلى أداة ضغط سياسي كما كان الحال في الفترة السابقة، على أن تتعهد سوريا أيضا بعدم عرقلة سير التحقيق الدولي المستمرة منذ ربيع عام 2005.
وفي الموازاة يبدأ لبنان ورشة حوار داخلية تبدأ مع تشكيل الحكومة الجديدة لوضع الاستراتيجية الدفاعية التي يجب ألا تأتي أيضا مناهضة لسوريا في إطار صراعها الإقليمي، بل مكملة للموقف العربي العام، الذي تقوده سوريا راهنا بصفتها رئيسة للقمة العربية للعام الجاري، وذلك أيضا بعد أن يكون الرئيس سليمان قد قام بجولة عربية تشمل الدول المعنية بالصراع اللبناني الداخلي، في محاولة لتحييد لبنان عن الصراعات الكبرى التي شهدها لبنان طيلة العقود الثلاثة الماضية.
ويقول المصدر إن "المشاورات الداخلية الناشطة لإعلان ولادة الحكومة الجديدة تأخذ في الاعتبار واقع الدول المعنية بالصراع العربي- العربي الذي ينعكس مباشرة على لبنان، من حيث الإتيان بوزراء محسوبين سياسيا على هذا الطرف أو ذاك، على غرار الإتيان برئيس الوزراء فؤاد السنيورة المحسوب على الولايات المتحدة والسعودية، وكذلك بعض الأسماء المحسوبة على سوريا ، وأخرى على عرب الاعتدال، بما يشكل توازنا حكوميا يعكس بالكامل توازنا عربيا يسمح بتمرير هذه المرحلة الحرجة بأقل أضرار ممكنة".
وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن مضمون هذه الملفات تناولها الرئيسان اللبناني والفرنسي نيكولا ساركوزي خلال لقائهما في قصر بعبدا السبت الماضي إبان زيارة الرئيس الفرنسي إلى لبنان.
وأضاف أن "فرنسا تعهدت بإبلاغ الجانب السوري بالمطالب اللبنانية،وبالتالي العمل على إقناع الجانب السوري بضرورة التعاون الكامل مع لبنان لتمرير هذه المرحلة الحرجة، والإعداد لجولة جديدة من التعاون الايجابي بين البلدين، على أساس أن لبنان بات بحاجة ماسة إلى فرض أمنه على كامل أراضيه، كما أن سوريا تحتاج أيضا إلى فترة من الهدوء الإقليمي تسمح لها بالاستمرار في محادثات السلام التي بدأت خجولة بينها وبين تل أبيب التي بدأت أيضا العمل على عدة جبهات موازية".
ويكشف المصدر أن "العلاقات بين الرئيس سليمان والقيادة العسكرية السورية لم تنقطع أبدا، وأن التنسيق بينهما كان على أشده إبان أحداث نهر البارد الصيف الماضي، كما أن سليمان تعهد للرئيس الفرنسي بعدم استفزاز الجانب السوري، كما كان الحال في أعقاب انسحاب الجيش السوري من لبنان في ربيع عام 2005".
واستطرد قائلا: "وبالتالي عدم تشكيل حكومة تشكل استفزازا لسوريا، أو لسواها من الدول العربية المعنية بالأزمة اللبنانية، وذلك انطلاقا من مبدأ احترام سيادة الدول من جهة، والتأسيس لوضع لبنان في خانة الحياد الايجابي الذي يحدد موقعه في الصراع السوري - الإسرائيلي من جهة والأمريكي - الإيراني من جهة ثانية بما يضمن للبنان انتقالا هادئا من مرحلة صراع المحاور إلى مرحلة إنشاء الدولة القادرة على إجراء مفاوضات سلام في المراحل اللاحقة".
وأوضح المصدر أن "الملفات اللبنانية تتضمن خطة ممنهجة لتنقية العلاقات بين البلدين تبدأ بتبادل دبلوماسي بينهما، ويبدو أن هذه المرحلة باتت في حكم المحسومة إذ أن سوريا على استعداد للقيام بهذه الخطوة، على اعتبار أن من مصلحتها فصل المسارين اللبناني والسوري عن بعضهما مع الإبقاء على القواسم المشتركة التي تسمح لسوريا بالتحكم ببعض مفاصل السياسة الخارجية للدولة اللبنانية".
ويشير المصدر إلى أن الملفات اللبنانية تتضمن مشروعا يقضي بإنشاء لجان عسكرية وسياسية مشتركة لترسيم الحدود بين البلدين على أن تبدأ الخطوة انطلاقا من حدود لبنان الشمالية، بعيدا عن مزارع شبعا، على اعتبار أن هذه المرحلة تشكل أيضا امتحانا للنوايا السورية، كما أن هذه المحطة يمكن وصفها بالسهلة على اعتبار أن الحدود بين البلدين في هذه المناطق الجغرافية تبقى خالية من التداخلات إذ أنه بمجرد الحديث عن ترسيم الحدود في مزارع شبعا ستدخل إسرائيل والأمم المتحدة طرفا في النقاش.
وتتضمن الملفات أيضا، وبحسب المصدر، جانبا هاما من علاقة كل من لبنان وسوريا بالمحكمة ذات الطابع الدولي المنشأة لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري تحت الفصل السابع، بحيث يتعهد لبنان بعدم تحويل هذه المحكمة إلى أداة ضغط سياسي كما كان الحال في الفترة السابقة، على أن تتعهد سوريا أيضا بعدم عرقلة سير التحقيق الدولي المستمرة منذ ربيع عام 2005.
وفي الموازاة يبدأ لبنان ورشة حوار داخلية تبدأ مع تشكيل الحكومة الجديدة لوضع الاستراتيجية الدفاعية التي يجب ألا تأتي أيضا مناهضة لسوريا في إطار صراعها الإقليمي، بل مكملة للموقف العربي العام، الذي تقوده سوريا راهنا بصفتها رئيسة للقمة العربية للعام الجاري، وذلك أيضا بعد أن يكون الرئيس سليمان قد قام بجولة عربية تشمل الدول المعنية بالصراع اللبناني الداخلي، في محاولة لتحييد لبنان عن الصراعات الكبرى التي شهدها لبنان طيلة العقود الثلاثة الماضية.
ويقول المصدر إن "المشاورات الداخلية الناشطة لإعلان ولادة الحكومة الجديدة تأخذ في الاعتبار واقع الدول المعنية بالصراع العربي- العربي الذي ينعكس مباشرة على لبنان، من حيث الإتيان بوزراء محسوبين سياسيا على هذا الطرف أو ذاك، على غرار الإتيان برئيس الوزراء فؤاد السنيورة المحسوب على الولايات المتحدة والسعودية، وكذلك بعض الأسماء المحسوبة على سوريا ، وأخرى على عرب الاعتدال، بما يشكل توازنا حكوميا يعكس بالكامل توازنا عربيا يسمح بتمرير هذه المرحلة الحرجة بأقل أضرار ممكنة".