ضبط ناقلة تحمل 17000 لتر من مادة الديزل المهرب إلى شبوة
> عتق «الأيام» خاص:
> تمكنت أجهزة الأمن بمنطقة بئر علي بمديرية رضوم محافظة شبوة أمس من ضبط ناقلة نفط تحمل حوالي (17000) لتر من مادة الديزل، كانت قادمة من محافظة حضرموت، وحاولت دخول المحافظة بدون توفر الوثائق الرسمية الصادرة من شركة النفط اليمنية التي تؤكد سلامة الإجراءات الخاصة بها، وعدم حدوث محاولة تهريب لمادة الديزل التي تنقلها.
وقام الأخ حمود الحارثي مدير الأمن العام بالمحافظة بعد ضبط الناقلة بإصدار توجيهات تطالب بسرعة العمل على نقل ناقلة النفط إلى عاصمة المحافظة عتق، وهو ماحدث فعلا، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، ويأتي حدوث ذلك على إثر تنفيذ السلطات الآلية الجديدة والخطة التي وضعتها لمواجهة ومحاربة عمليات تهريب الديزل، ووضع حد لعملية البيع التي تتم لمادة الديزل في المحافظة وبأسعار عالية جدا للشركات الأجنبية في المحافظة، خاصة العاملة في مشروع الغاز الطبيعي المسال بمنطقة بلحاف بمديرية رضوم.
هذا وتعول السلطة كثيرا على الآلية والخطة التي وضعتها بشأن تهريب مادة الديزل، فيما يرى البعض الآخر في الآلية الخطة أنها غير مجدية، ولايمكن لها القضاء على ظاهرة تهريب الديزل المنتشرة، لأسباب وعوامل عدة، منها أن عملية التهريب تتم من قبل جهات متنفذة في السلطة بسبب أن اللتر الواحد من مادة الديزل يباع للمواطن بسعر 35 ريالا من قبل شركة النفط، بخلاف السعر المحدد لشركات الأجنبية، وبمبلغ 197 ريالا للتر الواحد، وهو ما جعل مخصصات الشركات الأجنبية من مادة الديزل لاتتم جميعها من قبل شركة النفط، وإنما البعض منها يتم بشكل رسمي وعبر شركة النفط، بينما البعض الآخر يتم الحصول عليه من السوق السوداء، ويتم شراؤه على حساب مخصصات المواطنين، وكان سببا في الأزمة الخانقة لمادة الديزل، ويرون بأن الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها الحل للمشكلة، جعل شركة النفط اليمنية توفر مادة الديزل للشركات الأجنبية.
وقام الأخ حمود الحارثي مدير الأمن العام بالمحافظة بعد ضبط الناقلة بإصدار توجيهات تطالب بسرعة العمل على نقل ناقلة النفط إلى عاصمة المحافظة عتق، وهو ماحدث فعلا، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، ويأتي حدوث ذلك على إثر تنفيذ السلطات الآلية الجديدة والخطة التي وضعتها لمواجهة ومحاربة عمليات تهريب الديزل، ووضع حد لعملية البيع التي تتم لمادة الديزل في المحافظة وبأسعار عالية جدا للشركات الأجنبية في المحافظة، خاصة العاملة في مشروع الغاز الطبيعي المسال بمنطقة بلحاف بمديرية رضوم.
هذا وتعول السلطة كثيرا على الآلية والخطة التي وضعتها بشأن تهريب مادة الديزل، فيما يرى البعض الآخر في الآلية الخطة أنها غير مجدية، ولايمكن لها القضاء على ظاهرة تهريب الديزل المنتشرة، لأسباب وعوامل عدة، منها أن عملية التهريب تتم من قبل جهات متنفذة في السلطة بسبب أن اللتر الواحد من مادة الديزل يباع للمواطن بسعر 35 ريالا من قبل شركة النفط، بخلاف السعر المحدد لشركات الأجنبية، وبمبلغ 197 ريالا للتر الواحد، وهو ما جعل مخصصات الشركات الأجنبية من مادة الديزل لاتتم جميعها من قبل شركة النفط، وإنما البعض منها يتم بشكل رسمي وعبر شركة النفط، بينما البعض الآخر يتم الحصول عليه من السوق السوداء، ويتم شراؤه على حساب مخصصات المواطنين، وكان سببا في الأزمة الخانقة لمادة الديزل، ويرون بأن الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها الحل للمشكلة، جعل شركة النفط اليمنية توفر مادة الديزل للشركات الأجنبية.