محكمة الحجرية تستمع إلى شاهد إثبات تزوير الانتخابات والدفاع يرد على محامي المتهم ويفند مكامن التزوير.. الدفاع: المتهم قدم وثائق إدانته أوقعته في شر أعماله ونطالب بإنزال العقوبة القانونية عليه
> الشمايتين «الأيام» محمد العزعزي:
> عقدت محكمة الحجرية في تعز يوم أمس الجلسة العلنية الثالثة عشرة في قضية تزوير الانتخابات المحلية رقم (42) لسنة 2006م جرائم جسيمة برئاسة فضيلة العلامة القاضي محمد سعيد الشيباني وأمين السر محمد ياسين المقطري بحضور عضو النيابة العامة عبدالعزيز هائل الحمادي إلى جانب حضور المتهم ومحاميه عبدالحكيم طربوش وكذا المجني عليهما ولجنة الدفاع عنهما المكونة من المحامين مراد صلاح منصور ومحمد عبدالمجيد المعمري وعبدالباسط الدبعي وعماد صلاح منصور وفؤاد العفيفي وجميل عبدالحكيم ناجي.
تقدم محامي الدفاع في هذه الجلسة برد على دفع محامي المتهم في الجلسة السابقة المنعقدة في 11مايو وجاء في الرد:«قدم المتهم في الجلسة السابقة صور لعدة وثائق منها أربع صور هي صورتان للكشف التجميعي بالأصوات وصورتان للمحضر النهائي بنتائج فرز جميع الصناديق للدائرتين 20 و26 والصور الأربع اصطنعها المتهم بدلا عن الحقيقة بأن جعل الخاسرين إقبال محمد عبده العزعزي في الدائرة 20 وياسين محمد فارع العزعزي في الدائرة 26 هما الفائزان.
وفي ضوء تلك الصور وما قدم للمحكمة وما وصل إلينا من وثائق فقد تكشفت لنا حقيقة التزوير الذي قام به المتهم وكيفيته.
ومن جهة أخرى أثبتت الوثائق صحة وثائق الادعاء التي أثبتت فوز المرشحين ياسين عبده شرف في الدائرة 20 وقاسم الحصيني في الدائرة 26 الأمر الذي توجب علينا إيضاح وبيان ذلك حتى لا يكون هناك أدنى شك لدى المحكمة لصحة الاتهام مع أن أدلة الادعاء كافية جدا لإدانة المتهم والحكم عليه بالعقاب وبيان ذلك:
طريقة التزوير التي قام بها المتهم: الدائرة 20 في صورة المحضر نتائج فرز الصندوق (1) اقتصر فعل التزوير على أخذ 13 صوتا من الأصوات الصحيحة التي حصل عليها الفائز ياسين عبده شرف فقد حصل على 130 صوتا تم تغيير الرقم ليصبح 117 وأضاف الـ 13 إلى عدد الأصوات التي حصلت عليها المرشحة الخاسرة إقبال وهو 68 وهذا الرقم غيره بأن طمس الـ 6 ووضع واحد يمين الـ 8 ليصبح الرقم 81.
محضر نتائج الصندوق (2) لم يطل المحضر أي تغيير فقد جاءت بياناته متطابقة مع الكشف التجميعي الذي بيد الادعاء. وفي صورة المحضر بنتائج فرز الصندوق رقم (3) نجد أن المحضر مصطنع قام به المتهم بدلا عن المحضر الحقيقي الذي سلم إليه في حينه مع بقية الوثائق وذلك بشهادة الشهود وقام المتهم بتدوين أرقام مغايرة لما جاء بالمحضر الحقيقي حيث قام بأخذ 30 صوتا من الأصوات الصحيحة التي حصل عليها المرشح الفائز ياسين عبده شرف وهي 106 ثم غير الرقم ليصير 76 والـ 30 صوتا وضعها في خانة عدد الأصوات الباطلة التي كانت 17 فكان حاصل الجمع 47 وهنا ولكي يحصل على عدد المصوتين 197 فقد أخذ 30 من خانة الأصوات الصحيحة التي كانت 180 فأصبحت 150 ولأن المحضر اصطنعه المتهم بدلا عن الحقيقي فقد قام بتقليد توقيع رئيس اللجنة والتزوير مفضوح للاختلاف الواضح بين التوقيع الحقيقي والمقلد وخلا المحضر من أي ختم مؤكدا التزوير وخلو المحضر من توقيع مندوبي المرشحين وتوقيع عضوي اللجنة وهذا بخلاف المحضر الحقيقي الذي بحوزة المرشح الفائز ياسين والذي سبق تقديمه للمحكمة. صورة المحضر بنتائج فرز الصندق (4) لم يطله أي تغيير فقد جاءت بياناته متطابقة مع الكشف التجمعي الذي بيد الادعاء ومطابق للنسخة الأصلية.
أما صورة المحضر بنتائج فرز الصندوق (5) فقد اقتصرالتزوير على أخذ 22 صوتا من الأصوات الصحيحة التي حصل عليها المرشح الفائز ياسين عبده شرف فقد حصل على 110 ثم غير هذ الرقم بأن جعل الواحد ثمانية وأوصل الصفر بالواحد ليصير الرقم 88 صوتا والـ 22 صوتا وضعها في خانة عدد الأصوات الباطلة فقد كانت 7 وهنا وقع المتهم في شر أعماله حيث أخطأ بالجمع فكتب 39 بدلا عن 29 وهذا الخطأ جعله يرتكب خطأ آخرفقد أخذ 22 من عدد الأصوات الصحيحة التي كانت 208 ليصير الرقم 186 والذي إن جمعناه بالأصوات الباطلة 39 سيعطينا الرقم 225 مع أن حاصل الجمع 215 وهو عدد المصوتين فعليا.
في صورة المحضر بنتائج فرز الصندوق (6) نجد المتهم يفضح نفسه حين قام بزيادة 30 إلى عدد الذين صوتوا فعليا وهو 230 دل وأكد على هذا الرقم المحضر بنتائج فرز الصندوق (6) للانتخابات الرئاسية علما أن المصوتين للرئاسية والمحلية هو الرقم نفسه وبعد الزيادة صار عدد الذين صوتوا 260 والـ 30 وضعه فوق الرقم 153 بأن غير الرقم 2 إلى 5 وأخذ 20 صوتا من أصوات المرشح ياسين هو الفائز بـ 93 صوتا فأصبح الرقم 73 ووضع 20 صوتا في خانة الأصوات الباطلة التي كانت 14 فأصبح الرقم 34 وفي خانة الأصوات الصحيحة غير الرقم 216 ليكون حاصل جمعه مع الأصوات الباطلة 260 صوتا وهو عدد الذين صوتوا بعد الزيادة.
أما بالنسبة للدائرة 26 من خلال الاطلاع على الكشف التجميعي الحقيقي المقدم من الادعاء والكشف التجميعي المصطنع المقدم من المتهم بالجلسة السابقة يتضح التزوير على محضري فرز الصندوقين 3 و7 أما بقية بيانات محاضر فرز الصناديق فلم يحدث بها تزوير لتطابقها مع الكشف التجميعي والمقدم من الادعاء وطريقة التزوير بالنسبة للصندوق رقم (3) فقد اقتصر على أخذ 37 صوتا من الأصوات التي حصل عليها المرشح الفائز قاسم الحصيني وهي 137صوتا فتغيرالرقم إلى 100 صوت وأضاف المتهم 37 صوتا للمرشح الخاسر ياسين محمد العزعزي وهي 77 فأصبح الرقم 114 واقتصر التزوير في الصندوق (7) على أخذ 100 صوت من الأصوات التي حصل عليها المرشح الفائز قاسم الحصيني وهي 126 صوتا فأصبح الرقم 26 صوتا وعلى غير العادة قوس عليه المتهم لإخفاء الواحد وقام بكتابة الرقم بالأحرف في خانة الملاحظات وقام المتهم بإضافته للأصوات التي حصل عليها المرشح الخاسر ياسين محمد فارع وهي 81 صوتا فأصبح الرقم 181 فوضع واحد على يسار الثمانية وهنا نجد أن المتهم قد قدم بيديه في الجلسة السابقة ما يفضح تزويره من خلال صورة الكشف المصطنع ومن خلال الاطلاع عليه قام المتهم بإيراد رقم مغاير وقدم بيده دليلا ملموسا على قيامه بالتزوير بالصندوق (7) وزعم أن المرشح الحصيني حصل على 60 صوتا وهذا غير صحيح لأن جمعه مع بقية الأرقام 587 وهو نفس الرقم بصورة المحضر وهناك تناقض بين محاضر فرز الصناديق مع الكشف التجميعي والمحضر النهائي.
بالدائرة 20 البيانات متناقضة فحاصل جميع الأصوات الباطلة بالمحاضر لفرز الصناديق الستة هو 174 صوتا ويفترض تدوين الرقم بالكشف خانة عدد الأصوات الباطلة فدون رقما آخر هو 180 وقد ورد بصورة الكشف التجميعي أن الذين صوتوا من الإناث 755 ويفترض تطابق الرقم مع حاصل جميع الأصوات الصحيحة والباطلة لصناديق الإناث (6-5-4) ونجد حاصل جمع الأصوات الصحيحة 670 والباطلة 95 والمجموع 765 وهو زيادة عن الرقم 755 بـ10 أصوات. وورود إجمالي المصوتين ذكور وإناث 1368 ويفترض أن يكون حاصل جمع الأصوات 1205 والباطلة 180 ولكن نتيجة الجمع 1385 بزيادة 17 صوتا وهذا دليل أن صورة الكشف التجميعي مصطنعة من قبل المتهم بديلا عن الكشف الأصلي والحقيقي الذي قدمه الادعاء للمحكمة موقعا من رئيس وعضوي اللجنة الفرعية الأولى والذي جاءت بياناته متطابقة مع بعضها البعض خلافا للكشف المصطنع الذي يخلو من توقيع رئيس اللجنة والختم والختم الذي عليها ليس ختم اللجنة الأصلية وتعمد المتهم عدم إظهار بيانات الختم كون رئيس اللجنة سلم الختمين للجنة الإشرافية. وأورد المتهم إجمالي المصوتين 1368 وأورد بالمحضر النهائي الذي اصطنعه للمرشحة الخاسرة إقبال 1386 صوتا مع أن المفترض تطابق الرقمين بالكشف التجميعي والمحضر النهائي.
أما الدائرة المحلية 26 فقد ورد بصورة الكشف التجميعي أن المرشح الحصيني حصل بصندوق (7) على 62 صوتا وهذا يتناقض مع ما ورد في صورة المحضر بنتائج فرز الصندوق حيث ورد أنه حصل على 26 صوتا وكتب الرقم بخانة الملاحظات وعند جمعه يكون الناتج 587 وهو الرقم المزعوم الذي حصل عليه الحصيني وهذ التناقض دليل حدوث التزوير بنتائج الفرز للصندوق للمرسل صورته من اللجنة العليا وكاشف التزوير هو الكشف التجميعي الذي تناقض في بياناته وهذا يؤكد اصطناعه الذي أورد إجمالي المصوتين للمرشحين 1504 ناخبا وهذا يكون حاصل جمع الأصوات الصحيحة والباطلة ومزعوم الأصوات للمرشحين 1378 والباطلة 161 والناتج 1539 بزيادة 35 وهذا ما يؤكد التزوير واختلاف توقيع مندوبي المرشحين وتوقيع رئيس اللجنة الفرعية الأولى علي سعيد الحميدي.
وهناك إثبات آخر على قيام المتهم بالتزوير من خلال صورة المحضر النهائي لفرز الأصوات في جميع الصناديق والمقدم من المتهم وهو خاتمة التزوير حيث اصطنعه بدلا عن الحقيقي ودون فيه أن الفائز إقبال بحصولها على 638 وياسين عبده شرف حصل على 564 وهذا يكشف أن التزوير بفعل المتهم ومن خلال المحضر الذي ورد فيه (أنه في تمام الساعة 12 من يوم الأحد 2006/9/24 تم الانتهاء من تجميع نتائج الفرز في جميع صناديق الاقتراع يالدائرة المحلية 20 وقد أسفرت نتائج تجميع الأصوات...) وكان الانتهاء من تجميع الأصوات يوم الجمعة 2006/9/22 وهذا ما يؤكد أن يوم الأحد 23 أن الوثائق كانت بيد المتهم وهو من قام بالتزوير وهذا ما أكده المتهم بأقواله في النيابة وقدم محامي المتهم بالجلسة السابقة أن عضوي اللجنة الأصلية بالدائرة 20 وقعا محضر تحريز الصناديق وهذا ما يؤكد أن المتهم قام باصطناع محضر آخر لفرز الصندوق (3) لأن المحضر لم يوقع عليه عضوا اللجنة والمندوبون وخاصة مندوب إقبال وفي محضر آخر يوجد توقيع مندوب المرشحة ومختوم بختم لجنة الفرز وختم اللجنة الأصلية. وفي الدائرة المحلية 26 قام المتهم بتعميد الكشف المصطنع خلافا لبقية الكشوفات وهو خير دليل على أن التزوير قام به المتهم وهو يتضافر مع أدلة شهادة الشهود ومستندات الادعاء الذين أجمعوا أن الفائز هو قاسم الحصيني ورفض المتهم النتيجة الحقيقية واعتمدها زميلاه عضوا اللجنة واعتمد نتيجة مغايرة اصطنعها لإنجاح ياسين محمد فارع وتوقيعه شاهد عليه أنه قام بالتزوير وأكدت جميع الأدلة أنه الفاعل وبرسالته التي كتبها بخطه وتحت توقيعه للجنة الإشرافية التي زعم فيها وصول المرشحة إقبال إليه بآخر صندوق لم يفرز وأنه تم فرزه واتضح أنها الفائزة ومنحها شهادة نجاح وهذا مخالف لشهادة الشهود الذين أكدوا فوز ياسين عبده شرف والمتهم اصطنع محاضر أخرى بعد أن أخر النتيجة مدة كافية ليقوم بالتزوير دون مبرر.
الطلبات: أخذ ما جاء بمذكرتنا هذه بعين الاعتبار وتضمينه حرفيا بالحكم واعتبار الوثائق المقدمة للمحكمة من العليا هي محل التزوير الذي قام به المتهم واعتبارها مزورة وإجابة طلباتنا المذيلة بمذكراتنا السابقة وصحيفة الدعوى والحكم على المتهم بالعقوبة القانونية والأغرام والمصاريف وإجابة طلباتنا وتجاهل ما جاء بمذكرتي محاميي المتهم.
وردا على مذكرتي محاميي المتهم فقد حاول المتهم التنصل من جريمة التزوير المنسوبة إليه بمزعوم أن أدلة الادعاء هي بخصوص واقعة ليس للمتهم أي ارتباط فيها وأن دوره في الانتخابات تلقي النتائج ورفعها وأنه لا يوجد إثبات بالتزوير.. وهذه مجرد تقولات من باب الجدل العقيم وليس له اثر وقدم الادعاء أدلة ومستندات تقطع بصحة الاتهام ومحاميا المتهم أنكرا قواعد قانونية وحاولا التشكيك بأدلة الشهود بمزاعم لا سند لها قانونا وحاولا إخراج النزاع عن إطاره الجنائي إلى سياسي وحزبي وتلك حيلة مكشوفة لا يمكن أن تنال من صحة الاتهام وعدالة المحكمة ولو وجد شك بصحة الاتهام لما أحالت النيابة القضية إلى المحكمة لمحاكمته بتهمة ارتكاب جريمة يعاقب عليها قانونا وهي التزوير وهي محالة من اللجنة العليا إلى النيابة ثم إلى المحكمة وعجز المتهم ومحامياه عن تقديم ما يمكن أن يقدح بأدلة الادعاء.
ويزعم محاميا المتهم أن واقعة التزوير هي من جرائم الانتخابات يحكمها قانون الانتخابات وأن الفصل بصحة الدعوى التي حركتها النيابة مرهون بصدور حكم من محكمة الاستئناف.. والرد على ذلك أن هذا الزعم لا سند له من القانون ويتناقض مع صريح قواعده فقد نصت المادة (111/ب) :
(أن يكون الطعن مسببا ومحددا حول إجراءات الاقتراع والفرز)، وقد تمت إجراءات الفرز والاقتراع في حينه وهو مقر قانونا، وقام رئيسا الدائرة 20 و26 بإعلان نتيجة الفرز بفوز المرشحين ياسين عبده شرف وقاسم الحصيني وفقا لنص المادة (2/106) وما تلا ذلك من مهام وتحريز الصناديق ووضع الوثائق فيها وتسليمها للجنة الأصلية بالمديرية وتمت عملية التزوير بعد الفرز وإعلان النتيجة وسلمت اللجنة شهادة الفوز وقام المتهم بتأخير النتائج لديه دون مبرر وإن فعل المتهم هو جريمة تزوير يعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات. وقانون الانتخابات فقد أورد بالمادة (125): (النيابة تقوم بمباشرة الدعوى الجنائية)، وهو تعمد عدم إيصال النتائج والوثائق والعهد إلى اللجنة الإشرافية فور تسلمه لها كما أن ولاية النيابة في تحريك الدعوى الجزائية منصوص عليها بالمادة (21) (أ. ج) وأن المتهم قام بجريمة التزوير المعاقب عليها بالمواد (214/213/212) عقوبات.
وزعم محاميا المتهم أن مدعي التزوير حزب سياسي هو الإصلاح أو أحزاب المشترك وأن الادعاء بهدف الإساءة والكيدية وأن ياسين وقاسم ليس لهما صفة الادعاء.. والرد على ذلك: إن المزاعم لا ترقى إلى المستوى المطلوب في التقاضي فالقضية جنائية ولا صلة للأحزاب فيها والأطراف محددة بالمادتين (2 و24) أ. ج بكونهم المدعي بالحق الشخصي والنيابة العامة ثم المتهم.
وحاول محاميا المتهم التنصل من جريمة التزوير التي ارتكبها موكلهما، والرد أن المتهم نبيل المذحجي هو رئيس اللجنة الأصلية بالمديرية لم يحترم القانون الذي أوكل له المهام وتجرأ عليه وتوعد وحلف الأيمان أنه سيخالف القانون بشهادة زميليه باللجنة القرشي والشرعبي ورسالته إلى اللجنة الإشرافية التي زعم فيها كذبا وصول إقبال تحمل آخر صندوق ومنحها شهادة، والصحيح أن الفرز تم في اللجنة وهذه الرسالة تكفي إثبات قيام المتهم بجريمة التزوير وهو دليل أنه عابث ومستهتر بمهامه وشهادة الشهود والمستندات كافية لأن تبني المحكمة قناعة الإدانة والحكم عليه وقدم المتهم بنفسه كشف نتائج التزوير وخاب مسعاه وقدم بقية وثائق التزوير التي اصطنعها للمرشحين الخاسرين إقبال وياسين وهي وثائق أدانت المتهم وأوقعته بشر أعماله من حيث لا يفقه وتؤكد صحة ما قلناه عندما رفع النتيجة المزورة ولم يعد مقبولا أن يشكك المتهم بزميليه وقدم بنفسه وثيقة تثبت اعتماد نتائج الفرز باللجنتين وهو الذي خالفها ولم يقبل فوز المرشحين ياسين وقاسم وعمل منفردا لتحقيق مآربه الشيطانية من وراء قيامه بالتزوير».
يذكر أن القاضي قام بطرد المتهم نبيل المذحجي لمحاولته إحداث إرباك برفع صوته مقاطعا مما اضطره إلى إخراجه من القاعة.
وفي سياق متصل عززت لجنة الدفاع عن المجني عليهما بشاهد جديد هو الأستاذ فؤاد طاهر العزعزي الذي أكد في شهادته بالقول: «استلم نبيل هائل النتيجة وجاءت المرشحة إقبال وترددت على اللجنة الأصلية بالتربة وطلب مني نبيل أن نعيد الفرز وقلت له لا يمكن فقد سلمنا النتيجة وطلب أيضا إقناع ياسين عبده شرف بإعادة الفرز فرفض ياسين وعندما وجدنا الصناديق مفتوحة قلت لا داعي لإعادة الفرز وتلفظ نبيل أمام الحراس بالقول: إقبال ستفوز لو عملتهم ما عملتم، وكان ذلك بمقر اللجنة بمدرسة الفجر الجديد بالتربة وكان موجودا ياسين العزعزي المرشح بالدائرة 26 حجنات العزاعز وكان مخزنا في البوابة الداخلية للجنة وعندما نزلت من الطابق العلوي مقر اللجنة الأمنية للانتخابات قال نبيل لي: ماذا تريد من هذا الشيبة وماذا تريدون بظلمه أعطوه النتيجة ماذا تريدون بهذه النتيجة، فقلت له لو عندك مخرج خارجه. وعند الفرز بمركز الشاجية بالعزاعز الدائرة 20 وفي ساحة المدرسة اتصل تلفونيا وقال: سوف تنجح إقبال سوف تنجح إقبال، ومازال الفرز في بدايته».
وسألته النيابة: هل اطلعت على نتيجة الفرز؟ فأجاب قائلا: عرفت النتيجة وبالتأكيد فاز ياسين عبده شرف.
وسألته أيضا: ما هو الدافع الذي جعل نبيل يعترض على فوز ياسين عبده شرف رغم وضوح النتيجة؟ أجاب قائلا: هو هيأ نفسه لفوز إقبال حسب لفظه وتصريحه أكثر من مرة أمامي.
وسأله القاضي: كيف نقلت صنادق المركز وهل له دور بالفرز؟ أجاب الشاهد: تم نقل الصناديق بباص مع المحاضر ونحن انتقلنا بباص آخر ونقلت الصناديق كاملة إلى اللجنة بالتربة وكانت إقبال موجودة أما دور نبيل فهو يعتمد النتائج الواصلة إلي ويعمدها ولا علاقة له بالفرز أو التلاعب بالنتيجة وقد فاز ياسين عبده شرف.
كما تقدم محامي المتهم بسؤال للشاهد عن التوقيعات الواردة بالكشوفات من قبل اللجنة وعن انتمائه السياسي فاعترضت هيئة الادعاء الخاص على ذلك كون ما استدل به هو صور وليست أصول وقبلت المحكمة هذا الاعتراض واعترض الشاهد على محامي المتهم عن سؤاله عن الانتماء ورفض الإجابة بالصمت. واشتد الصراخ بين محامي المتهم والشاهد عندما قال المحامي أمام القاضي عن الشاهد: هذا يكذب. وتحدث عضو النيابة بالقول: «إن هيئة الادعاء تمثل جهة ومحامي المتهم يمثل جهة أخرىوالنيابة تمثل الجهة المحافظة على النظام والقانون».
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل لتقديم المرافعة الختامية من هيئة الادعاء إلى جلسة 2008/6/22 .
وفي تصريح لـ «الأيام» قال التربوي ياسين عبده شرف:«تعرض مرتبي لخصم غير قانوني بلغ 9 ألف ريال» وقال قاسم الحصيني (تربوي):«تعرضت لخصم 6 ألف ريال دون مبرر فيما المتهم يسرح ويمرح بمكتب التربية بالتربة». وطالبا بإيقاف نبيل المذحجي من عمله وفقا للقانون.
تقدم محامي الدفاع في هذه الجلسة برد على دفع محامي المتهم في الجلسة السابقة المنعقدة في 11مايو وجاء في الرد:«قدم المتهم في الجلسة السابقة صور لعدة وثائق منها أربع صور هي صورتان للكشف التجميعي بالأصوات وصورتان للمحضر النهائي بنتائج فرز جميع الصناديق للدائرتين 20 و26 والصور الأربع اصطنعها المتهم بدلا عن الحقيقة بأن جعل الخاسرين إقبال محمد عبده العزعزي في الدائرة 20 وياسين محمد فارع العزعزي في الدائرة 26 هما الفائزان.
وفي ضوء تلك الصور وما قدم للمحكمة وما وصل إلينا من وثائق فقد تكشفت لنا حقيقة التزوير الذي قام به المتهم وكيفيته.
ومن جهة أخرى أثبتت الوثائق صحة وثائق الادعاء التي أثبتت فوز المرشحين ياسين عبده شرف في الدائرة 20 وقاسم الحصيني في الدائرة 26 الأمر الذي توجب علينا إيضاح وبيان ذلك حتى لا يكون هناك أدنى شك لدى المحكمة لصحة الاتهام مع أن أدلة الادعاء كافية جدا لإدانة المتهم والحكم عليه بالعقاب وبيان ذلك:
طريقة التزوير التي قام بها المتهم: الدائرة 20 في صورة المحضر نتائج فرز الصندوق (1) اقتصر فعل التزوير على أخذ 13 صوتا من الأصوات الصحيحة التي حصل عليها الفائز ياسين عبده شرف فقد حصل على 130 صوتا تم تغيير الرقم ليصبح 117 وأضاف الـ 13 إلى عدد الأصوات التي حصلت عليها المرشحة الخاسرة إقبال وهو 68 وهذا الرقم غيره بأن طمس الـ 6 ووضع واحد يمين الـ 8 ليصبح الرقم 81.
محضر نتائج الصندوق (2) لم يطل المحضر أي تغيير فقد جاءت بياناته متطابقة مع الكشف التجميعي الذي بيد الادعاء. وفي صورة المحضر بنتائج فرز الصندوق رقم (3) نجد أن المحضر مصطنع قام به المتهم بدلا عن المحضر الحقيقي الذي سلم إليه في حينه مع بقية الوثائق وذلك بشهادة الشهود وقام المتهم بتدوين أرقام مغايرة لما جاء بالمحضر الحقيقي حيث قام بأخذ 30 صوتا من الأصوات الصحيحة التي حصل عليها المرشح الفائز ياسين عبده شرف وهي 106 ثم غير الرقم ليصير 76 والـ 30 صوتا وضعها في خانة عدد الأصوات الباطلة التي كانت 17 فكان حاصل الجمع 47 وهنا ولكي يحصل على عدد المصوتين 197 فقد أخذ 30 من خانة الأصوات الصحيحة التي كانت 180 فأصبحت 150 ولأن المحضر اصطنعه المتهم بدلا عن الحقيقي فقد قام بتقليد توقيع رئيس اللجنة والتزوير مفضوح للاختلاف الواضح بين التوقيع الحقيقي والمقلد وخلا المحضر من أي ختم مؤكدا التزوير وخلو المحضر من توقيع مندوبي المرشحين وتوقيع عضوي اللجنة وهذا بخلاف المحضر الحقيقي الذي بحوزة المرشح الفائز ياسين والذي سبق تقديمه للمحكمة. صورة المحضر بنتائج فرز الصندق (4) لم يطله أي تغيير فقد جاءت بياناته متطابقة مع الكشف التجمعي الذي بيد الادعاء ومطابق للنسخة الأصلية.
أما صورة المحضر بنتائج فرز الصندوق (5) فقد اقتصرالتزوير على أخذ 22 صوتا من الأصوات الصحيحة التي حصل عليها المرشح الفائز ياسين عبده شرف فقد حصل على 110 ثم غير هذ الرقم بأن جعل الواحد ثمانية وأوصل الصفر بالواحد ليصير الرقم 88 صوتا والـ 22 صوتا وضعها في خانة عدد الأصوات الباطلة فقد كانت 7 وهنا وقع المتهم في شر أعماله حيث أخطأ بالجمع فكتب 39 بدلا عن 29 وهذا الخطأ جعله يرتكب خطأ آخرفقد أخذ 22 من عدد الأصوات الصحيحة التي كانت 208 ليصير الرقم 186 والذي إن جمعناه بالأصوات الباطلة 39 سيعطينا الرقم 225 مع أن حاصل الجمع 215 وهو عدد المصوتين فعليا.
في صورة المحضر بنتائج فرز الصندوق (6) نجد المتهم يفضح نفسه حين قام بزيادة 30 إلى عدد الذين صوتوا فعليا وهو 230 دل وأكد على هذا الرقم المحضر بنتائج فرز الصندوق (6) للانتخابات الرئاسية علما أن المصوتين للرئاسية والمحلية هو الرقم نفسه وبعد الزيادة صار عدد الذين صوتوا 260 والـ 30 وضعه فوق الرقم 153 بأن غير الرقم 2 إلى 5 وأخذ 20 صوتا من أصوات المرشح ياسين هو الفائز بـ 93 صوتا فأصبح الرقم 73 ووضع 20 صوتا في خانة الأصوات الباطلة التي كانت 14 فأصبح الرقم 34 وفي خانة الأصوات الصحيحة غير الرقم 216 ليكون حاصل جمعه مع الأصوات الباطلة 260 صوتا وهو عدد الذين صوتوا بعد الزيادة.
أما بالنسبة للدائرة 26 من خلال الاطلاع على الكشف التجميعي الحقيقي المقدم من الادعاء والكشف التجميعي المصطنع المقدم من المتهم بالجلسة السابقة يتضح التزوير على محضري فرز الصندوقين 3 و7 أما بقية بيانات محاضر فرز الصناديق فلم يحدث بها تزوير لتطابقها مع الكشف التجميعي والمقدم من الادعاء وطريقة التزوير بالنسبة للصندوق رقم (3) فقد اقتصر على أخذ 37 صوتا من الأصوات التي حصل عليها المرشح الفائز قاسم الحصيني وهي 137صوتا فتغيرالرقم إلى 100 صوت وأضاف المتهم 37 صوتا للمرشح الخاسر ياسين محمد العزعزي وهي 77 فأصبح الرقم 114 واقتصر التزوير في الصندوق (7) على أخذ 100 صوت من الأصوات التي حصل عليها المرشح الفائز قاسم الحصيني وهي 126 صوتا فأصبح الرقم 26 صوتا وعلى غير العادة قوس عليه المتهم لإخفاء الواحد وقام بكتابة الرقم بالأحرف في خانة الملاحظات وقام المتهم بإضافته للأصوات التي حصل عليها المرشح الخاسر ياسين محمد فارع وهي 81 صوتا فأصبح الرقم 181 فوضع واحد على يسار الثمانية وهنا نجد أن المتهم قد قدم بيديه في الجلسة السابقة ما يفضح تزويره من خلال صورة الكشف المصطنع ومن خلال الاطلاع عليه قام المتهم بإيراد رقم مغاير وقدم بيده دليلا ملموسا على قيامه بالتزوير بالصندوق (7) وزعم أن المرشح الحصيني حصل على 60 صوتا وهذا غير صحيح لأن جمعه مع بقية الأرقام 587 وهو نفس الرقم بصورة المحضر وهناك تناقض بين محاضر فرز الصناديق مع الكشف التجميعي والمحضر النهائي.
بالدائرة 20 البيانات متناقضة فحاصل جميع الأصوات الباطلة بالمحاضر لفرز الصناديق الستة هو 174 صوتا ويفترض تدوين الرقم بالكشف خانة عدد الأصوات الباطلة فدون رقما آخر هو 180 وقد ورد بصورة الكشف التجميعي أن الذين صوتوا من الإناث 755 ويفترض تطابق الرقم مع حاصل جميع الأصوات الصحيحة والباطلة لصناديق الإناث (6-5-4) ونجد حاصل جمع الأصوات الصحيحة 670 والباطلة 95 والمجموع 765 وهو زيادة عن الرقم 755 بـ10 أصوات. وورود إجمالي المصوتين ذكور وإناث 1368 ويفترض أن يكون حاصل جمع الأصوات 1205 والباطلة 180 ولكن نتيجة الجمع 1385 بزيادة 17 صوتا وهذا دليل أن صورة الكشف التجميعي مصطنعة من قبل المتهم بديلا عن الكشف الأصلي والحقيقي الذي قدمه الادعاء للمحكمة موقعا من رئيس وعضوي اللجنة الفرعية الأولى والذي جاءت بياناته متطابقة مع بعضها البعض خلافا للكشف المصطنع الذي يخلو من توقيع رئيس اللجنة والختم والختم الذي عليها ليس ختم اللجنة الأصلية وتعمد المتهم عدم إظهار بيانات الختم كون رئيس اللجنة سلم الختمين للجنة الإشرافية. وأورد المتهم إجمالي المصوتين 1368 وأورد بالمحضر النهائي الذي اصطنعه للمرشحة الخاسرة إقبال 1386 صوتا مع أن المفترض تطابق الرقمين بالكشف التجميعي والمحضر النهائي.
أما الدائرة المحلية 26 فقد ورد بصورة الكشف التجميعي أن المرشح الحصيني حصل بصندوق (7) على 62 صوتا وهذا يتناقض مع ما ورد في صورة المحضر بنتائج فرز الصندوق حيث ورد أنه حصل على 26 صوتا وكتب الرقم بخانة الملاحظات وعند جمعه يكون الناتج 587 وهو الرقم المزعوم الذي حصل عليه الحصيني وهذ التناقض دليل حدوث التزوير بنتائج الفرز للصندوق للمرسل صورته من اللجنة العليا وكاشف التزوير هو الكشف التجميعي الذي تناقض في بياناته وهذا يؤكد اصطناعه الذي أورد إجمالي المصوتين للمرشحين 1504 ناخبا وهذا يكون حاصل جمع الأصوات الصحيحة والباطلة ومزعوم الأصوات للمرشحين 1378 والباطلة 161 والناتج 1539 بزيادة 35 وهذا ما يؤكد التزوير واختلاف توقيع مندوبي المرشحين وتوقيع رئيس اللجنة الفرعية الأولى علي سعيد الحميدي.
وهناك إثبات آخر على قيام المتهم بالتزوير من خلال صورة المحضر النهائي لفرز الأصوات في جميع الصناديق والمقدم من المتهم وهو خاتمة التزوير حيث اصطنعه بدلا عن الحقيقي ودون فيه أن الفائز إقبال بحصولها على 638 وياسين عبده شرف حصل على 564 وهذا يكشف أن التزوير بفعل المتهم ومن خلال المحضر الذي ورد فيه (أنه في تمام الساعة 12 من يوم الأحد 2006/9/24 تم الانتهاء من تجميع نتائج الفرز في جميع صناديق الاقتراع يالدائرة المحلية 20 وقد أسفرت نتائج تجميع الأصوات...) وكان الانتهاء من تجميع الأصوات يوم الجمعة 2006/9/22 وهذا ما يؤكد أن يوم الأحد 23 أن الوثائق كانت بيد المتهم وهو من قام بالتزوير وهذا ما أكده المتهم بأقواله في النيابة وقدم محامي المتهم بالجلسة السابقة أن عضوي اللجنة الأصلية بالدائرة 20 وقعا محضر تحريز الصناديق وهذا ما يؤكد أن المتهم قام باصطناع محضر آخر لفرز الصندوق (3) لأن المحضر لم يوقع عليه عضوا اللجنة والمندوبون وخاصة مندوب إقبال وفي محضر آخر يوجد توقيع مندوب المرشحة ومختوم بختم لجنة الفرز وختم اللجنة الأصلية. وفي الدائرة المحلية 26 قام المتهم بتعميد الكشف المصطنع خلافا لبقية الكشوفات وهو خير دليل على أن التزوير قام به المتهم وهو يتضافر مع أدلة شهادة الشهود ومستندات الادعاء الذين أجمعوا أن الفائز هو قاسم الحصيني ورفض المتهم النتيجة الحقيقية واعتمدها زميلاه عضوا اللجنة واعتمد نتيجة مغايرة اصطنعها لإنجاح ياسين محمد فارع وتوقيعه شاهد عليه أنه قام بالتزوير وأكدت جميع الأدلة أنه الفاعل وبرسالته التي كتبها بخطه وتحت توقيعه للجنة الإشرافية التي زعم فيها وصول المرشحة إقبال إليه بآخر صندوق لم يفرز وأنه تم فرزه واتضح أنها الفائزة ومنحها شهادة نجاح وهذا مخالف لشهادة الشهود الذين أكدوا فوز ياسين عبده شرف والمتهم اصطنع محاضر أخرى بعد أن أخر النتيجة مدة كافية ليقوم بالتزوير دون مبرر.
الطلبات: أخذ ما جاء بمذكرتنا هذه بعين الاعتبار وتضمينه حرفيا بالحكم واعتبار الوثائق المقدمة للمحكمة من العليا هي محل التزوير الذي قام به المتهم واعتبارها مزورة وإجابة طلباتنا المذيلة بمذكراتنا السابقة وصحيفة الدعوى والحكم على المتهم بالعقوبة القانونية والأغرام والمصاريف وإجابة طلباتنا وتجاهل ما جاء بمذكرتي محاميي المتهم.
وردا على مذكرتي محاميي المتهم فقد حاول المتهم التنصل من جريمة التزوير المنسوبة إليه بمزعوم أن أدلة الادعاء هي بخصوص واقعة ليس للمتهم أي ارتباط فيها وأن دوره في الانتخابات تلقي النتائج ورفعها وأنه لا يوجد إثبات بالتزوير.. وهذه مجرد تقولات من باب الجدل العقيم وليس له اثر وقدم الادعاء أدلة ومستندات تقطع بصحة الاتهام ومحاميا المتهم أنكرا قواعد قانونية وحاولا التشكيك بأدلة الشهود بمزاعم لا سند لها قانونا وحاولا إخراج النزاع عن إطاره الجنائي إلى سياسي وحزبي وتلك حيلة مكشوفة لا يمكن أن تنال من صحة الاتهام وعدالة المحكمة ولو وجد شك بصحة الاتهام لما أحالت النيابة القضية إلى المحكمة لمحاكمته بتهمة ارتكاب جريمة يعاقب عليها قانونا وهي التزوير وهي محالة من اللجنة العليا إلى النيابة ثم إلى المحكمة وعجز المتهم ومحامياه عن تقديم ما يمكن أن يقدح بأدلة الادعاء.
ويزعم محاميا المتهم أن واقعة التزوير هي من جرائم الانتخابات يحكمها قانون الانتخابات وأن الفصل بصحة الدعوى التي حركتها النيابة مرهون بصدور حكم من محكمة الاستئناف.. والرد على ذلك أن هذا الزعم لا سند له من القانون ويتناقض مع صريح قواعده فقد نصت المادة (111/ب) :
(أن يكون الطعن مسببا ومحددا حول إجراءات الاقتراع والفرز)، وقد تمت إجراءات الفرز والاقتراع في حينه وهو مقر قانونا، وقام رئيسا الدائرة 20 و26 بإعلان نتيجة الفرز بفوز المرشحين ياسين عبده شرف وقاسم الحصيني وفقا لنص المادة (2/106) وما تلا ذلك من مهام وتحريز الصناديق ووضع الوثائق فيها وتسليمها للجنة الأصلية بالمديرية وتمت عملية التزوير بعد الفرز وإعلان النتيجة وسلمت اللجنة شهادة الفوز وقام المتهم بتأخير النتائج لديه دون مبرر وإن فعل المتهم هو جريمة تزوير يعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات. وقانون الانتخابات فقد أورد بالمادة (125): (النيابة تقوم بمباشرة الدعوى الجنائية)، وهو تعمد عدم إيصال النتائج والوثائق والعهد إلى اللجنة الإشرافية فور تسلمه لها كما أن ولاية النيابة في تحريك الدعوى الجزائية منصوص عليها بالمادة (21) (أ. ج) وأن المتهم قام بجريمة التزوير المعاقب عليها بالمواد (214/213/212) عقوبات.
وزعم محاميا المتهم أن مدعي التزوير حزب سياسي هو الإصلاح أو أحزاب المشترك وأن الادعاء بهدف الإساءة والكيدية وأن ياسين وقاسم ليس لهما صفة الادعاء.. والرد على ذلك: إن المزاعم لا ترقى إلى المستوى المطلوب في التقاضي فالقضية جنائية ولا صلة للأحزاب فيها والأطراف محددة بالمادتين (2 و24) أ. ج بكونهم المدعي بالحق الشخصي والنيابة العامة ثم المتهم.
وحاول محاميا المتهم التنصل من جريمة التزوير التي ارتكبها موكلهما، والرد أن المتهم نبيل المذحجي هو رئيس اللجنة الأصلية بالمديرية لم يحترم القانون الذي أوكل له المهام وتجرأ عليه وتوعد وحلف الأيمان أنه سيخالف القانون بشهادة زميليه باللجنة القرشي والشرعبي ورسالته إلى اللجنة الإشرافية التي زعم فيها كذبا وصول إقبال تحمل آخر صندوق ومنحها شهادة، والصحيح أن الفرز تم في اللجنة وهذه الرسالة تكفي إثبات قيام المتهم بجريمة التزوير وهو دليل أنه عابث ومستهتر بمهامه وشهادة الشهود والمستندات كافية لأن تبني المحكمة قناعة الإدانة والحكم عليه وقدم المتهم بنفسه كشف نتائج التزوير وخاب مسعاه وقدم بقية وثائق التزوير التي اصطنعها للمرشحين الخاسرين إقبال وياسين وهي وثائق أدانت المتهم وأوقعته بشر أعماله من حيث لا يفقه وتؤكد صحة ما قلناه عندما رفع النتيجة المزورة ولم يعد مقبولا أن يشكك المتهم بزميليه وقدم بنفسه وثيقة تثبت اعتماد نتائج الفرز باللجنتين وهو الذي خالفها ولم يقبل فوز المرشحين ياسين وقاسم وعمل منفردا لتحقيق مآربه الشيطانية من وراء قيامه بالتزوير».
يذكر أن القاضي قام بطرد المتهم نبيل المذحجي لمحاولته إحداث إرباك برفع صوته مقاطعا مما اضطره إلى إخراجه من القاعة.
وفي سياق متصل عززت لجنة الدفاع عن المجني عليهما بشاهد جديد هو الأستاذ فؤاد طاهر العزعزي الذي أكد في شهادته بالقول: «استلم نبيل هائل النتيجة وجاءت المرشحة إقبال وترددت على اللجنة الأصلية بالتربة وطلب مني نبيل أن نعيد الفرز وقلت له لا يمكن فقد سلمنا النتيجة وطلب أيضا إقناع ياسين عبده شرف بإعادة الفرز فرفض ياسين وعندما وجدنا الصناديق مفتوحة قلت لا داعي لإعادة الفرز وتلفظ نبيل أمام الحراس بالقول: إقبال ستفوز لو عملتهم ما عملتم، وكان ذلك بمقر اللجنة بمدرسة الفجر الجديد بالتربة وكان موجودا ياسين العزعزي المرشح بالدائرة 26 حجنات العزاعز وكان مخزنا في البوابة الداخلية للجنة وعندما نزلت من الطابق العلوي مقر اللجنة الأمنية للانتخابات قال نبيل لي: ماذا تريد من هذا الشيبة وماذا تريدون بظلمه أعطوه النتيجة ماذا تريدون بهذه النتيجة، فقلت له لو عندك مخرج خارجه. وعند الفرز بمركز الشاجية بالعزاعز الدائرة 20 وفي ساحة المدرسة اتصل تلفونيا وقال: سوف تنجح إقبال سوف تنجح إقبال، ومازال الفرز في بدايته».
وسألته النيابة: هل اطلعت على نتيجة الفرز؟ فأجاب قائلا: عرفت النتيجة وبالتأكيد فاز ياسين عبده شرف.
وسألته أيضا: ما هو الدافع الذي جعل نبيل يعترض على فوز ياسين عبده شرف رغم وضوح النتيجة؟ أجاب قائلا: هو هيأ نفسه لفوز إقبال حسب لفظه وتصريحه أكثر من مرة أمامي.
وسأله القاضي: كيف نقلت صنادق المركز وهل له دور بالفرز؟ أجاب الشاهد: تم نقل الصناديق بباص مع المحاضر ونحن انتقلنا بباص آخر ونقلت الصناديق كاملة إلى اللجنة بالتربة وكانت إقبال موجودة أما دور نبيل فهو يعتمد النتائج الواصلة إلي ويعمدها ولا علاقة له بالفرز أو التلاعب بالنتيجة وقد فاز ياسين عبده شرف.
كما تقدم محامي المتهم بسؤال للشاهد عن التوقيعات الواردة بالكشوفات من قبل اللجنة وعن انتمائه السياسي فاعترضت هيئة الادعاء الخاص على ذلك كون ما استدل به هو صور وليست أصول وقبلت المحكمة هذا الاعتراض واعترض الشاهد على محامي المتهم عن سؤاله عن الانتماء ورفض الإجابة بالصمت. واشتد الصراخ بين محامي المتهم والشاهد عندما قال المحامي أمام القاضي عن الشاهد: هذا يكذب. وتحدث عضو النيابة بالقول: «إن هيئة الادعاء تمثل جهة ومحامي المتهم يمثل جهة أخرىوالنيابة تمثل الجهة المحافظة على النظام والقانون».
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل لتقديم المرافعة الختامية من هيئة الادعاء إلى جلسة 2008/6/22 .
وفي تصريح لـ «الأيام» قال التربوي ياسين عبده شرف:«تعرض مرتبي لخصم غير قانوني بلغ 9 ألف ريال» وقال قاسم الحصيني (تربوي):«تعرضت لخصم 6 ألف ريال دون مبرر فيما المتهم يسرح ويمرح بمكتب التربية بالتربة». وطالبا بإيقاف نبيل المذحجي من عمله وفقا للقانون.