نقابة الصحفيين تدين وتستنكر الحكم على الخيواني وتشكل لجنة برئاسة نقيبها لمتابعة الإفراج عنه
الزميل الخيواني مندهشا أثناء النطق بالحكم عليه بالسجن 6 سنوات أمس.. ومصعوقا بعد الحكم وطلب القبض عليه
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> 
أصدرت المحكمة المتخصصة الجزائية حكمها في حق أعضاء خلية صنعاء الثانية التابعة لجماعة الحوثي، وقضت الأحكام بإعدام المتهم جعفر المرهبي (25 عاما) وتبرئة المتهمة سعدة صالح فقيرة.
وتراوحت الأحكام بين سنة إلى عشر سنوات، تلاها القاضي محسن علوان رئيس المحكمة بحضور ممثل المدعي العام وهيئة الدفاع.
وأدانت المحكمة اثني عشر متهما من أعضاء المجموعة بالاشتراك بعصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية، والتخطيط لشن هجمات على معسكرات ومنشآت حيوية، ومهاجمة وسائل النقل العسكرية، ومقاومة السلطات، وقتل ضابطي شرطة.
وحكم على باسم عبد الكريم حميدان (23 عاما)، محفوظ الكحلاني (27 عاما)، محسن صالح الحمزي (28 عاما)، يحيى عبدالله الكحلاني (23 عاما) بالسجن عشر سنوات.
وقضى منطوق الحكم بالسجن ثمان سنوات لكل من خليل مهدي الصاحي (18 عاما) وإسماعيل محمد الشامي (23 عاما)، والسجن 6 سنوات للزميل عبدالكريم الخيواني (42 عاما) وإبراهيم أبوطالب (23عاما)، وعلى إبراهيم الكحلاني (37 عاما) خمس سنوات، وعلى المدانة منى علي زيد الخالق بالحبس أربع سنوات، وأحمد محمد المرهبي (28 عاما) بالحبس ثلاث سنوات، وعبدالقادر شرف الدين (24 عاما) بالحبس سنة، وبراءة المتهمة سعدة صالح فقيرة.
وبعد النطق بالحكم تم احتجاز الخيواني الذي كان قد أطلق سراحه بالكفالة، وبعد الانتهاء من النطق بالحكم, كبر المدانون داخل قفص الاتهام، ورددوا شعار «الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.. النصر للإسلام!».
واستأنف خمسة من المدانين الحكم في نفس اللحظة، واستأنفت النيابة العامة وممثلها خالد الماوري قرار الحكم فيمن صدرت بحقهم أحكام مخفضة، ومن تمت تبرئتها.
وكان أعضاء المجموعة قد قدموا للمحاكمة في يوليو 2007 بتهم عدة، منها: الاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية، وإعداد الخطط بقصد القتل والتخريب والاتلاف، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وقضى منطوق الحكم الذي صدر بإعدام زعيم الخلية جعفر محمد المرهبي قصاصا، وتعزيرا لقتله المجني عليهما المقدم يحيى قائد رواع وزميله المقدم عبد الغني المعمري أثناء محاولتهما القبض عليه في منزل أخيه بمنقطة دارس بأمانة العاصمة.
كما قضى الحكم بحبس عبد القادر يحيى شرف الدين، وأحمد محمد المرهبي ثلاث سنوات لحيازتهما المتفجرات والاتجار بها بدون ترخيص من السلطات.
وقضت المحكمة بانقضاء الحكم في حق هاشم عبداللاه يحيى حجر لوفاته بسبب تلف في كبده داخل السجن.
وبرأت المحكمة المتهمة سعدة صالح فقيرة زوجة المدان أحمد المرهبي لعدم كفاية الأدلة. ولم تذكر المحكمة التي قضت بالحكم بالسجن 6 سنوات على الزميل عبدالكريم الخيواني أدلة إثبات أو التهمة الموجهة إليه، وإنما ذكرت منطوق الحكم فقط، وبعد ذلك تم احتجاز الخيواني، ونقله إلى السجن المركزي بالعاصمة صنعاء.
وقد قام الخيواني ومحاموه بتقييد استئناف للحكم.
وعقد اجتماع بنقابة الصحفيين اليمنيين برئاسة نقيب الصحفيين الأستاذ نصر طه، خرج ببيان جاء فيه: «تستنكر نقابة الصحفيين اليمنيين واتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة، والقاضي بحبس الزميل عبدالكريم الخيواني، عضو النقابة وعضو الاتحاد، ست سنوات.
وترى النقابة والاتحاد في الحكم إهدارا للضمانات الدستورية والقانونية المتصلة بالحق في التعبير وحرية الصحافة، وتعربان عن استغرابهما لمنطوق الحكم الذي لم يتضمن في حيثياته أية إدانة للزميل الخيواني، ولم يدحض أوجه الدفاع عنه التي قدمها محاموه. وتعتبران تنفيذ الحكم الابتدائي فور صدوره إخلالا بالإجراءات التي يقرها القانون، خصوصا أن الزميل الخيواني كان قد أفرج عنه بضمانة تجارية أثناء سير المحكمة».
وتابع البيان: «إن الحكم الجائر شكل ضربة مؤلمة للأسرة الصحافية في يوم الصحافة اليمنية 9 يونيو، وإن النقابة والاتحاد إذ يؤكدان على موقفهما من أن كل الإجراءات والانتهاكات التي استهدفت الزميل الخيواني ناجمة عن نشاطه الصحفي ليطالبان بالإفراج عنه فورا، ويدعوان المنظمات الحقوقية والمدنية في اليمن والخارج إلى التضامن، والضغط بكل السبل المتاحة لوقف هذا الانتهاك».
«الأيام» استطلعت آراء النقابة بعد اجتماعها ظهر أمس الذي تمخض عنه تشكيل لجنة مكونة من 4 أعضاء لمتابعة قضية الخيواني بكافة جوانبها، يرأسها الزميل نصر طه مصطفى الذي رفض التصريح لـ «الأيام»، مكتفيا بتسليم نسخة من بيان النقابة، أما الزميل عبدالباري طاهر نقيب الصحفيين السابق فقال: «الحكم على الخيواني يمثل كارثة بكل المقاييس، لأن عبدالكريم الخيواني اعتدي عليه واختطف وضرب وأخفي». وأوضح أن المحاكمة فيها شيء مسبق. وأضاف: «وفي جلسة منطوق الحكم لم تقدم على الخيواني أي إدانة أو أدلة على الإدانة، كما أن الحكم لم يشر إلى الدفاع وإلى ما قدمه، وما مسك على عبدالكريم الخيواني هي أدوات المهنة منها القلم والبياض، والتي تتعلق بعمله الصحفي، ولذلك الحكم عليه واضح أنه مسيس، وأنه إجراء جائر، ويمس حرية الرأي والتعبير، ويجب على الصحفيين والمحاميين والأدباء أن يتكاتفوا مع الأحزاب والمؤسسات على التنادي لإدانة هذا الحكم الجائر الذي ليس له أي سند من قانون أو من حق، وواضح سلفا أنه تهديد لحرية الرأي والتعبير».
أما الزميل سعيد ثابت وكيل أول النقابة فقال لـ «الأيام»: «في يوم الصحافة اليمني 9 يونيو صعقنا بحكم قاس، كان غير متوقع أن يصدر بهذه القسوة ضد الزميل الخيواني، ونحن نرفضه، ونأمل أن يصحح الاستئناف هذا الحكم، ونعتبر الحكم استهدافا لحرية التعبير وللصحافة اليمنية، وهو حكم قاس ومخيف».
وأضاف: «أصدرنا بيانا مشتركا مع اتحاد الأدباء والكتاب، وهناك لجنة شكلت لمتابعة القضية برئاسة النقيب وعضوية وكيل النقابة ورئيس لجنة الحريات والأمين العام لمتابعتها، ومتابعة الجهات الرسمية، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية للضغط ولتصحيح الحكم الذي هو أصل مستند على حيثيات خاطئة، وإجراءات باطلة وبالتالي نحن نرفضه».
أما الزميل سامي غالب رئيس لجنة الحريات بالنقابة فقال لـ «الأيام»: «هذا الحكم هو ضربة مؤلمة لحرية الصحافة في اليمن، خصوصا أنه يأتي مع يوم الصحافة اليمنية 9 يونيو، وهو رسالة صريحة من السلطة للصحفيين بأنهم عرضة لأحكام مماثلة في حالة قاموا بأداء واجباتهم المهنية كصحفيين، وغطوا الأحداث سواء في صعدة أو في المناطق الجنوبية مثلا، فهذا الحكم هو تمهيد، ومنطوق الحكم يناهض الضمانات الدستورية المتصلة بمهنة الصحافة، كما يخل بالتزامات الدولة اليمنية تجاه المجتمع الدولي بخصوص حرية الصحافة، والالتزام بالمواثيق الدولية وبخاصة المادة 19 من ميثاق المنظمات الدولية».
وأضاف: «شكلت ظهر اليوم (أمس) لجنة برئاسة نقيب الصحفيين اليمنيين نصر طه وعضوية الوكيل سعيد ثابت والأمين العام راجح الجبوبي ورئيس لجنة الحريات سامي غالب، وهذه اللجنة ستقوم بالتواصل مع الجهات المختصة للإفراج الفوري عن الخيواني، الذي أتت إدانته مخالفة للقانون، والذي سبق له أن أفرج عنه بضمانة تجارية خلال محاكمته، تظل سارية، لأن الحكم ليس حكما نهائيا».
وطالب غالب عبر «الأيام» بالقول: «أتمنى من الأسرة الصحفية أن لاتنصاع لهذا الإرهاب أو الترهيب الذي يمارس ضد الصحفيين عبر وسائل معينة، ومنها القضاء، وأدعو كل الزملاء في الأسرة الصحفية، وخصوصا المستقلة إلى تقديم كافة أشكال الدعم والتغطية لقضية الخيواني، وعدم الانسياق لتكتيكات السلطة بوجود ثورة مؤقتة وتندثر القضية».
الزميل مروان دماج قال:
«الحكم مفاجئ وجائر، ولم يستند إلى أي حيثيات حول الوقائع، واكتفى الحكم بإصدار العقوبة، والزميل عبدالكريم الخيواني يحاكم عموما بسبب عمله الصحفي، والحكم أعتبره لكل الصحفيين لمنع تداول الشأن الداخلي أو المحلي، والحكم مخالف لكل القوانين النافذة، وهو حكم جائر، وبالتأكيد سببه عمل الخيواني الصحفي وموقفه السياسي».
لحظة نطق الحكم.. الخيواني وأحد المتهمين الذين أطلقوا بضمانة
وتراوحت الأحكام بين سنة إلى عشر سنوات، تلاها القاضي محسن علوان رئيس المحكمة بحضور ممثل المدعي العام وهيئة الدفاع.
وأدانت المحكمة اثني عشر متهما من أعضاء المجموعة بالاشتراك بعصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية، والتخطيط لشن هجمات على معسكرات ومنشآت حيوية، ومهاجمة وسائل النقل العسكرية، ومقاومة السلطات، وقتل ضابطي شرطة.
وحكم على باسم عبد الكريم حميدان (23 عاما)، محفوظ الكحلاني (27 عاما)، محسن صالح الحمزي (28 عاما)، يحيى عبدالله الكحلاني (23 عاما) بالسجن عشر سنوات.
وقضى منطوق الحكم بالسجن ثمان سنوات لكل من خليل مهدي الصاحي (18 عاما) وإسماعيل محمد الشامي (23 عاما)، والسجن 6 سنوات للزميل عبدالكريم الخيواني (42 عاما) وإبراهيم أبوطالب (23عاما)، وعلى إبراهيم الكحلاني (37 عاما) خمس سنوات، وعلى المدانة منى علي زيد الخالق بالحبس أربع سنوات، وأحمد محمد المرهبي (28 عاما) بالحبس ثلاث سنوات، وعبدالقادر شرف الدين (24 عاما) بالحبس سنة، وبراءة المتهمة سعدة صالح فقيرة.
وبعد النطق بالحكم تم احتجاز الخيواني الذي كان قد أطلق سراحه بالكفالة، وبعد الانتهاء من النطق بالحكم, كبر المدانون داخل قفص الاتهام، ورددوا شعار «الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.. النصر للإسلام!».
واستأنف خمسة من المدانين الحكم في نفس اللحظة، واستأنفت النيابة العامة وممثلها خالد الماوري قرار الحكم فيمن صدرت بحقهم أحكام مخفضة، ومن تمت تبرئتها.
وكان أعضاء المجموعة قد قدموا للمحاكمة في يوليو 2007 بتهم عدة، منها: الاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية، وإعداد الخطط بقصد القتل والتخريب والاتلاف، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وقضى منطوق الحكم الذي صدر بإعدام زعيم الخلية جعفر محمد المرهبي قصاصا، وتعزيرا لقتله المجني عليهما المقدم يحيى قائد رواع وزميله المقدم عبد الغني المعمري أثناء محاولتهما القبض عليه في منزل أخيه بمنقطة دارس بأمانة العاصمة.
كما قضى الحكم بحبس عبد القادر يحيى شرف الدين، وأحمد محمد المرهبي ثلاث سنوات لحيازتهما المتفجرات والاتجار بها بدون ترخيص من السلطات.
المتهمون من خلية صنعاء يجلسون خلف القضبان في المحكمة أمس
وبرأت المحكمة المتهمة سعدة صالح فقيرة زوجة المدان أحمد المرهبي لعدم كفاية الأدلة. ولم تذكر المحكمة التي قضت بالحكم بالسجن 6 سنوات على الزميل عبدالكريم الخيواني أدلة إثبات أو التهمة الموجهة إليه، وإنما ذكرت منطوق الحكم فقط، وبعد ذلك تم احتجاز الخيواني، ونقله إلى السجن المركزي بالعاصمة صنعاء.
وقد قام الخيواني ومحاموه بتقييد استئناف للحكم.
وعقد اجتماع بنقابة الصحفيين اليمنيين برئاسة نقيب الصحفيين الأستاذ نصر طه، خرج ببيان جاء فيه: «تستنكر نقابة الصحفيين اليمنيين واتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة، والقاضي بحبس الزميل عبدالكريم الخيواني، عضو النقابة وعضو الاتحاد، ست سنوات.
وترى النقابة والاتحاد في الحكم إهدارا للضمانات الدستورية والقانونية المتصلة بالحق في التعبير وحرية الصحافة، وتعربان عن استغرابهما لمنطوق الحكم الذي لم يتضمن في حيثياته أية إدانة للزميل الخيواني، ولم يدحض أوجه الدفاع عنه التي قدمها محاموه. وتعتبران تنفيذ الحكم الابتدائي فور صدوره إخلالا بالإجراءات التي يقرها القانون، خصوصا أن الزميل الخيواني كان قد أفرج عنه بضمانة تجارية أثناء سير المحكمة».
وتابع البيان: «إن الحكم الجائر شكل ضربة مؤلمة للأسرة الصحافية في يوم الصحافة اليمنية 9 يونيو، وإن النقابة والاتحاد إذ يؤكدان على موقفهما من أن كل الإجراءات والانتهاكات التي استهدفت الزميل الخيواني ناجمة عن نشاطه الصحفي ليطالبان بالإفراج عنه فورا، ويدعوان المنظمات الحقوقية والمدنية في اليمن والخارج إلى التضامن، والضغط بكل السبل المتاحة لوقف هذا الانتهاك».
«الأيام» استطلعت آراء النقابة بعد اجتماعها ظهر أمس الذي تمخض عنه تشكيل لجنة مكونة من 4 أعضاء لمتابعة قضية الخيواني بكافة جوانبها، يرأسها الزميل نصر طه مصطفى الذي رفض التصريح لـ «الأيام»، مكتفيا بتسليم نسخة من بيان النقابة، أما الزميل عبدالباري طاهر نقيب الصحفيين السابق فقال: «الحكم على الخيواني يمثل كارثة بكل المقاييس، لأن عبدالكريم الخيواني اعتدي عليه واختطف وضرب وأخفي». وأوضح أن المحاكمة فيها شيء مسبق. وأضاف: «وفي جلسة منطوق الحكم لم تقدم على الخيواني أي إدانة أو أدلة على الإدانة، كما أن الحكم لم يشر إلى الدفاع وإلى ما قدمه، وما مسك على عبدالكريم الخيواني هي أدوات المهنة منها القلم والبياض، والتي تتعلق بعمله الصحفي، ولذلك الحكم عليه واضح أنه مسيس، وأنه إجراء جائر، ويمس حرية الرأي والتعبير، ويجب على الصحفيين والمحاميين والأدباء أن يتكاتفوا مع الأحزاب والمؤسسات على التنادي لإدانة هذا الحكم الجائر الذي ليس له أي سند من قانون أو من حق، وواضح سلفا أنه تهديد لحرية الرأي والتعبير».
أما الزميل سعيد ثابت وكيل أول النقابة فقال لـ «الأيام»: «في يوم الصحافة اليمني 9 يونيو صعقنا بحكم قاس، كان غير متوقع أن يصدر بهذه القسوة ضد الزميل الخيواني، ونحن نرفضه، ونأمل أن يصحح الاستئناف هذا الحكم، ونعتبر الحكم استهدافا لحرية التعبير وللصحافة اليمنية، وهو حكم قاس ومخيف».
وأضاف: «أصدرنا بيانا مشتركا مع اتحاد الأدباء والكتاب، وهناك لجنة شكلت لمتابعة القضية برئاسة النقيب وعضوية وكيل النقابة ورئيس لجنة الحريات والأمين العام لمتابعتها، ومتابعة الجهات الرسمية، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية للضغط ولتصحيح الحكم الذي هو أصل مستند على حيثيات خاطئة، وإجراءات باطلة وبالتالي نحن نرفضه».
نقيب الصحفيين وعبدالباري طاهر وزملاء المهنة بعد الاجتماع في النقابة ظهر أمس
وأضاف: «شكلت ظهر اليوم (أمس) لجنة برئاسة نقيب الصحفيين اليمنيين نصر طه وعضوية الوكيل سعيد ثابت والأمين العام راجح الجبوبي ورئيس لجنة الحريات سامي غالب، وهذه اللجنة ستقوم بالتواصل مع الجهات المختصة للإفراج الفوري عن الخيواني، الذي أتت إدانته مخالفة للقانون، والذي سبق له أن أفرج عنه بضمانة تجارية خلال محاكمته، تظل سارية، لأن الحكم ليس حكما نهائيا».
وطالب غالب عبر «الأيام» بالقول: «أتمنى من الأسرة الصحفية أن لاتنصاع لهذا الإرهاب أو الترهيب الذي يمارس ضد الصحفيين عبر وسائل معينة، ومنها القضاء، وأدعو كل الزملاء في الأسرة الصحفية، وخصوصا المستقلة إلى تقديم كافة أشكال الدعم والتغطية لقضية الخيواني، وعدم الانسياق لتكتيكات السلطة بوجود ثورة مؤقتة وتندثر القضية».
الزميل مروان دماج قال:
«الحكم مفاجئ وجائر، ولم يستند إلى أي حيثيات حول الوقائع، واكتفى الحكم بإصدار العقوبة، والزميل عبدالكريم الخيواني يحاكم عموما بسبب عمله الصحفي، والحكم أعتبره لكل الصحفيين لمنع تداول الشأن الداخلي أو المحلي، والحكم مخالف لكل القوانين النافذة، وهو حكم جائر، وبالتأكيد سببه عمل الخيواني الصحفي وموقفه السياسي».