مصر تواجه تحدي النمو المطرد في عدد السكان
> القاهرة «الأيام» الان نافارو :
> 
تواجه مصر تحديا بالغا يتمثل في النمو السكاني المطرد مع ولادة ثلاثة اطفال في الدقيقة، في ظل ثمانين مليونا هم عدد السكان الحالي وكثافة سكانية وصلت الى رقم قياسي ومساحة محدودة من الارض القابلة للسكن.
وحذر الرئيس المصري حسني مبارك في كلمة القاها في افتتاح "المؤتمر القومي الثاني للسكان" أمس الأول من ان النمو السكاني "يمثل تحديا رئيسيا لهذا الجيل والاجيال القادمة وعائقا اساسيا امام جهودنا للنمو والتنمية ورفع مستويات المعيشة".
وفي مواجهة هذه المشكلة المصيرية، ينحصر رد الحكومة في الاطار الكلامي عبر حضها، من دون اجراءات ملزمة كتلك التي تطبق في الصين، على الاكتفاء ب"عائلة مثالية" تقتصر على ولدين فقط.
وتنجب المرأة المصرية كمعدل وسطي 1،3 اطفال، ويصل هذا المعدل الى خمسة في الارياف. وسجل النمو السكاني تراجعا في مصر، الدولة العربية الاكبر من حيث عدد السكان، الا ان هذا التراجع توقف منذ عشر سنوات.
ومنذ وصوله الى السلطة في 1981، شهد مبارك تضاعف عدد السكان المصريين الذين تقل اعمار ثلثهم اليوم عن 15 عاما والذين يتزايدون سنويا بنسبة 3،1 مليون نسمة.
وقال مبارك "يتوقع خبراء السكان الدوليون ان يصل تعدادنا الى نحو مئة مليون نسمة عام 2025، (...) والى نحو 120 مليون نسمة عام 2050".
وتبلغ مساحة الارض القابلة للسكن في مصر، اي دلتا ووادي النيل، حوالى 45 الف كيلومتر مربع اي ما يساوي تقريبا مساحة سويسرا.
ويقول الاستاذ في الجامعة الاميركية في القاهرة فيليب فارغس، الخبير في علم السكان، ان "مصر، من دون الصحراء، تملك الكثافة السكانية الاقوى في العالم، مع الفين شخص في الكيلومتر المربع، وهو ما يعادل ضعف الكثافة السكانية في بنغلادش".
وقبل قرنين من الزمن، لم يكن عدد سكان ضفاف النيل يتجاوز اربعة ملايين، في وقت تزداد صعوبة تأمين المياه من نهر النيل الذي يعاني من نسبة تلوث كبيرة وتحصل الدول المجاورة على حصص من مياهه.
ويعيش ربع المصريين، اي نحو عشرين مليونا، في القاهرة وضواحيها التي تحولت الى مساحة سكنية عشوائية. فقد اجتاحت الاحياء الفقيرة الواقعة على اطرافها المناطق الزراعية.
في الوقت ذاته، يغادر الاغنياء احياء العاصمة التي باتت غير قابلة للسكن، الى مناطق باتت عبارة عن واحات مترفة معزولة. ولا تقتصر المعاناة من الانفجار السكاني على العاصمة. ويتسبب عدد السكان المرتفع يضاف اليه التراخي الحكومي في تدهور الخدمات من قطاع النقل الى التعليم.
ورغم ان النمو الاقتصادي يسجل 7% سنويا، فهو لا يساهم في ايجاد فرص عمل جديدة لنصف مليون شاب وشابة يدخلون سوق العمل كل سنة.
وتحدث مبارك أمس الأول في المؤتمر الاول حول السكان منذ عشرين عاما عن "تراجع الوعي بقضية السكان خلال السنوات العشر الماضية"، مشيرا الى ضرورة اعادتها "الى قلب اولوياتنا".
وتشير مديرة مركز الابحاث الاجتماعية في الجامعة الاميركية في القاهرة هدى رشاد الى ان التقدم الذي احرز "لم يكن سريعا بالقدر الكافي"، مضيفة "لم يكن يفترض بتاتا ان يصل عدد السكان الى هذا المستوى".
وقالت "ما يجب القيام به الآن هو مواصلة التخطيط العائلي عبر ادخاله في سياسة اكثر اتساعا ومحددة الاهداف بشكل يشمل خصوصا التعليم والصحة وعمل النساء".
واضافت "هناك نساء حتى في الاوساط الميسورة يقلن انهم يفضلن انجاب ثلاثة اطفال بدلا من اثنين"، رافضة فكرة ان تأثير الاحكام المسبقة الدينية قد يشكل عائقا امام الترويج لوسائل منع الحمل.
ويرى فيليب فارغس ان المشكلة "تكمن في جمود ديموغرافي يتغذى من نمو حصل في الماضي ونتيجته ان معظم المصريين هم اليوم في سن الانجاب".
ويرى فارغس ان هذا النمو السكاني مؤشر "على مجتمع لا يتطور، مكبل بفقره ومحرماته الجنسية". ويقول "المفتاح الوحيد للحل يكمن في الترويج لوجود فعلي للنساء في ميدان العمل". (أ.ف.ب)
وحذر الرئيس المصري حسني مبارك في كلمة القاها في افتتاح "المؤتمر القومي الثاني للسكان" أمس الأول من ان النمو السكاني "يمثل تحديا رئيسيا لهذا الجيل والاجيال القادمة وعائقا اساسيا امام جهودنا للنمو والتنمية ورفع مستويات المعيشة".
وفي مواجهة هذه المشكلة المصيرية، ينحصر رد الحكومة في الاطار الكلامي عبر حضها، من دون اجراءات ملزمة كتلك التي تطبق في الصين، على الاكتفاء ب"عائلة مثالية" تقتصر على ولدين فقط.
وتنجب المرأة المصرية كمعدل وسطي 1،3 اطفال، ويصل هذا المعدل الى خمسة في الارياف. وسجل النمو السكاني تراجعا في مصر، الدولة العربية الاكبر من حيث عدد السكان، الا ان هذا التراجع توقف منذ عشر سنوات.
ومنذ وصوله الى السلطة في 1981، شهد مبارك تضاعف عدد السكان المصريين الذين تقل اعمار ثلثهم اليوم عن 15 عاما والذين يتزايدون سنويا بنسبة 3،1 مليون نسمة.
وقال مبارك "يتوقع خبراء السكان الدوليون ان يصل تعدادنا الى نحو مئة مليون نسمة عام 2025، (...) والى نحو 120 مليون نسمة عام 2050".
وتبلغ مساحة الارض القابلة للسكن في مصر، اي دلتا ووادي النيل، حوالى 45 الف كيلومتر مربع اي ما يساوي تقريبا مساحة سويسرا.
ويقول الاستاذ في الجامعة الاميركية في القاهرة فيليب فارغس، الخبير في علم السكان، ان "مصر، من دون الصحراء، تملك الكثافة السكانية الاقوى في العالم، مع الفين شخص في الكيلومتر المربع، وهو ما يعادل ضعف الكثافة السكانية في بنغلادش".
ويعيش ربع المصريين، اي نحو عشرين مليونا، في القاهرة وضواحيها التي تحولت الى مساحة سكنية عشوائية. فقد اجتاحت الاحياء الفقيرة الواقعة على اطرافها المناطق الزراعية.
في الوقت ذاته، يغادر الاغنياء احياء العاصمة التي باتت غير قابلة للسكن، الى مناطق باتت عبارة عن واحات مترفة معزولة. ولا تقتصر المعاناة من الانفجار السكاني على العاصمة. ويتسبب عدد السكان المرتفع يضاف اليه التراخي الحكومي في تدهور الخدمات من قطاع النقل الى التعليم.
ورغم ان النمو الاقتصادي يسجل 7% سنويا، فهو لا يساهم في ايجاد فرص عمل جديدة لنصف مليون شاب وشابة يدخلون سوق العمل كل سنة.
وتحدث مبارك أمس الأول في المؤتمر الاول حول السكان منذ عشرين عاما عن "تراجع الوعي بقضية السكان خلال السنوات العشر الماضية"، مشيرا الى ضرورة اعادتها "الى قلب اولوياتنا".
وتشير مديرة مركز الابحاث الاجتماعية في الجامعة الاميركية في القاهرة هدى رشاد الى ان التقدم الذي احرز "لم يكن سريعا بالقدر الكافي"، مضيفة "لم يكن يفترض بتاتا ان يصل عدد السكان الى هذا المستوى".
وقالت "ما يجب القيام به الآن هو مواصلة التخطيط العائلي عبر ادخاله في سياسة اكثر اتساعا ومحددة الاهداف بشكل يشمل خصوصا التعليم والصحة وعمل النساء".
ويرى فيليب فارغس ان المشكلة "تكمن في جمود ديموغرافي يتغذى من نمو حصل في الماضي ونتيجته ان معظم المصريين هم اليوم في سن الانجاب".
ويرى فارغس ان هذا النمو السكاني مؤشر "على مجتمع لا يتطور، مكبل بفقره ومحرماته الجنسية". ويقول "المفتاح الوحيد للحل يكمن في الترويج لوجود فعلي للنساء في ميدان العمل". (أ.ف.ب)