جول كمبانيا منسق الشرق الأوسط في لجنة حماية الصحفيين بنيويورك يصف تمرير الحكم تحت مسمى قضية أخرى هي الإرهاب.. الحكم ضد الخيواني يقوض مصداقية اليمن بشأن الحريات الصحفية
> «الأيام» عن «الصحوةنت»:
> 
«نددت لجنة حماية الصحفيين – مقرها نيويورك – بالحكم الصادر من محكمة أمن الدولة في اليمن ضد الصحفي عبد الكريم الخيواني، والذي قضى بحبسه ست سنوات.
جول كمبانيا – منسق الشرق الأوسط في اللجنة – أعرب لـ«الصحوة نت»، عن اندهاشه من الحكم ووصفه بـ«الصلب» وقال: إنه سيقوض مصداقية اليمن بخصوص التوجه لحماية الصحافة. واعتبرت اللجنة في بيان صدر عنها مساء أمس الأول الاثنين – بهذا الخصوص - أن الحكم ذو خلفية سياسية بحتة، تم تغطيته تحت مسمى قضية أخرى هي الإرهاب.
وأشار (كمبانيا) - في لقاء جمعه مع صحفيين عرب أمس الأول الاثنين في لجنة حماية الصحفيين – إلى أن بعض البلدان العربية باتت تغطي انتهاكاتها للصحافة والصحفيين تحت مسميات أخرى مثل الارهاب والقضايا السياسية معتقدة أنها بذلك تستطيع تتويه القضايا عن الرأي العام الدولي بحيث تقوم بمحاكمة الصحفيين وإغلاق الصحف بذريعة تلك التهم. واستدل على ذلك بقضية الزميل عبد الكريم الخيواني. وهي القضية التي قال إن متابعتها من قبل اللجنة استغرق شهرين لمعرفة طبيعتها وتفاصيلها.
وتوصلت اللجنة الى أن الخيواني كاتب معارض انتقد نظام الحكم كثيراً وقد تم إسناد التهم إليه لخلفيته المعارضة أكثر من أي مبرر آخر. وقال بيان اللجنة أمس الأول إن محكمة أمن الدولة اليمنية زعمت أن الخيواني عمل مع خلية لأنصار الحوثي- وعددهم 14 شخصا- ضد النظام وأنه تآمر معهم للقيام بهجمات على القوات الحكومية.
ونسبت اللجنة إلى عبد الكريم سلام – محام من هيئة الدفاع – أنه سيتم استئناف الحكم. ولذلك تمنى (كمبانيا) أن تصلح محكمة الاستئناف هذا الخطأ وتقلب الحكم الذي «يستهزئ بدعم اليمن المعترف به دولياً للديمقراطية وحرية الصحافة».
وأشار البلاغ الصحفي الى أن هذه القضية منذ بدايتها، مرتبطة بالتغطية السياسية التي قام بها الخيواني كصحفي. وقال إن هذه الحالة ينظر إليها على أنها بمثابة «عمل انتقامي بسبب انتقادات الخيواني الشديدة للحرب الحكومية على (الحوثيين)» بالإضافة إلى «كتابته المنتقدة لمحاباة الأقارب الحكومية».
وأشار بلاغ اللجنة إلى الأدلة التي استخدمها الإدعاء في القضية والتي هي عبارة عن أشرطة وسيديهات للمتمردين في محافظة صعدة ومقابلات صحفية ومقالات وكتابات عن الحرب وضمن ذلك مقالة كتبت ضد الرئيس علي عبد الله صالح. وقال البلاغ إن المحكمة ركزت على قرصين مدمجين زعم أنهما أعطيا إلى الخيواني من قبل أحد الأعضاء المدانين في الخلية التي يحاكم فيها. وأنهما (القرصين) تضمنا صوراً للمعارك الدائرة في (صعدة).
ونسب البلاغ الى المحامي (سلام) ايضاً استخدام الادعاء أدلة أخرى عبارة عن مكالمة هاتفية للخيواني تمت مراقبتها من قبل الحكومة. وأشار البلاغ إلى إغلاق صحيفة الشورى التي كان الخيواني يرأس تحريرها ومن ثم إغلاق موقع الشورى نت، وكذا حبسه لمدة عام بسبب التحريض وإهانة رئيس الجمهورية في كتاباته وبسبب نقده لتصرف الحكومة في القتال الدائر في (صعدة). كما أشار الى ما حدث في يونيو الماضي من اختطاف للخيواني من قبل رجال مسلحين، وضربه وتهديده ومحاولة كسر أصابع يده، وأيضاً تهديده بالقتل وعائلته إذا كتب مرة أخرى عن الرئيس والوحدة الوطنية للبلاد، بحسب ما أخبر صحفيون لجنة حماية الصحفيين.
وكان مجموعة من الصحفيين العرب الموجودين حالياً في نيويورك قد أدانوا الحكم الصادر ضد الخيواني أثناء لقائهم بمنسق اللجنة للشرق الأوسط (جول كمبانيا) وأعربوا عن آسفهم للحكم، مستغربين في الوقت ذاته حديث اليمن عن حرية الصحافة وعدم حبس الصحفي في جرائم النشر».
الصحفي عبد الكريم الخيواني
جول كمبانيا – منسق الشرق الأوسط في اللجنة – أعرب لـ«الصحوة نت»، عن اندهاشه من الحكم ووصفه بـ«الصلب» وقال: إنه سيقوض مصداقية اليمن بخصوص التوجه لحماية الصحافة. واعتبرت اللجنة في بيان صدر عنها مساء أمس الأول الاثنين – بهذا الخصوص - أن الحكم ذو خلفية سياسية بحتة، تم تغطيته تحت مسمى قضية أخرى هي الإرهاب.
وأشار (كمبانيا) - في لقاء جمعه مع صحفيين عرب أمس الأول الاثنين في لجنة حماية الصحفيين – إلى أن بعض البلدان العربية باتت تغطي انتهاكاتها للصحافة والصحفيين تحت مسميات أخرى مثل الارهاب والقضايا السياسية معتقدة أنها بذلك تستطيع تتويه القضايا عن الرأي العام الدولي بحيث تقوم بمحاكمة الصحفيين وإغلاق الصحف بذريعة تلك التهم. واستدل على ذلك بقضية الزميل عبد الكريم الخيواني. وهي القضية التي قال إن متابعتها من قبل اللجنة استغرق شهرين لمعرفة طبيعتها وتفاصيلها.
وتوصلت اللجنة الى أن الخيواني كاتب معارض انتقد نظام الحكم كثيراً وقد تم إسناد التهم إليه لخلفيته المعارضة أكثر من أي مبرر آخر. وقال بيان اللجنة أمس الأول إن محكمة أمن الدولة اليمنية زعمت أن الخيواني عمل مع خلية لأنصار الحوثي- وعددهم 14 شخصا- ضد النظام وأنه تآمر معهم للقيام بهجمات على القوات الحكومية.
ونسبت اللجنة إلى عبد الكريم سلام – محام من هيئة الدفاع – أنه سيتم استئناف الحكم. ولذلك تمنى (كمبانيا) أن تصلح محكمة الاستئناف هذا الخطأ وتقلب الحكم الذي «يستهزئ بدعم اليمن المعترف به دولياً للديمقراطية وحرية الصحافة».
وأشار البلاغ الصحفي الى أن هذه القضية منذ بدايتها، مرتبطة بالتغطية السياسية التي قام بها الخيواني كصحفي. وقال إن هذه الحالة ينظر إليها على أنها بمثابة «عمل انتقامي بسبب انتقادات الخيواني الشديدة للحرب الحكومية على (الحوثيين)» بالإضافة إلى «كتابته المنتقدة لمحاباة الأقارب الحكومية».
وأشار بلاغ اللجنة إلى الأدلة التي استخدمها الإدعاء في القضية والتي هي عبارة عن أشرطة وسيديهات للمتمردين في محافظة صعدة ومقابلات صحفية ومقالات وكتابات عن الحرب وضمن ذلك مقالة كتبت ضد الرئيس علي عبد الله صالح. وقال البلاغ إن المحكمة ركزت على قرصين مدمجين زعم أنهما أعطيا إلى الخيواني من قبل أحد الأعضاء المدانين في الخلية التي يحاكم فيها. وأنهما (القرصين) تضمنا صوراً للمعارك الدائرة في (صعدة).
ونسب البلاغ الى المحامي (سلام) ايضاً استخدام الادعاء أدلة أخرى عبارة عن مكالمة هاتفية للخيواني تمت مراقبتها من قبل الحكومة. وأشار البلاغ إلى إغلاق صحيفة الشورى التي كان الخيواني يرأس تحريرها ومن ثم إغلاق موقع الشورى نت، وكذا حبسه لمدة عام بسبب التحريض وإهانة رئيس الجمهورية في كتاباته وبسبب نقده لتصرف الحكومة في القتال الدائر في (صعدة). كما أشار الى ما حدث في يونيو الماضي من اختطاف للخيواني من قبل رجال مسلحين، وضربه وتهديده ومحاولة كسر أصابع يده، وأيضاً تهديده بالقتل وعائلته إذا كتب مرة أخرى عن الرئيس والوحدة الوطنية للبلاد، بحسب ما أخبر صحفيون لجنة حماية الصحفيين.
وكان مجموعة من الصحفيين العرب الموجودين حالياً في نيويورك قد أدانوا الحكم الصادر ضد الخيواني أثناء لقائهم بمنسق اللجنة للشرق الأوسط (جول كمبانيا) وأعربوا عن آسفهم للحكم، مستغربين في الوقت ذاته حديث اليمن عن حرية الصحافة وعدم حبس الصحفي في جرائم النشر».