رئيس الحكومة اللبنانية المكلف ينتظر الردود على تشكيلة مبدئية لحكومته
> بيروت «الأيام» ربى كبارة :
>
يواصل رئيس الحكومة اللبناني المكلف فؤاد السنيورة مساعيه لتشكيل حكومة وحدة وطنية ترضي الموالاة والمعارضة، فيما تطورت المناوشات الامنية شبه اليومية بين انصار الفريقين مؤخرا الى اشتباكات استخدمت فيها القذائف.
واوضح المستشار الاعلامي للسنيورة، عارف العبد، أمس الثلاثاء لوكالة فرانس برس ان رئيس الحكومة المكلف قدم تشكيلة مبدئية وانه في انتظار الردود عليها.
وقال "التشكيلة ارسلت للمعنيين. حتى الان لم نتلق اي رد لا بالقبول ولا بالرفض".
واشار الى ان التشكيلة "تستند الى اتفاق الدوحة في توزيع النسب وتتضمن نوعية الحقائب بدون تحديد اسم الحقيبة او شخصية حاملها"، لافتا الى "ان في الحكومة الثلاثينية 22 حقيبة اربع منها سيادية والاخرى خدماتية والمتبقية تعود الى وزراء دولة" من دون حقائب.
يذكر ان اتفاق الدوحة الذي وضع برعاية قطر في 21 ايار/مايو لحل الازمة السياسية في لبنان وسمح بانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، نص على تشكيل حكومة ثلاثينية تعطي الاكثرية 16 مقعدا والمعارضة 11 معقدا والرئيس 3 مقاعد.
وذكر العبد ان الاتفاق "اعتبر الرئيس القوة الحيادية المرجحة في الحكومة".
وقال "للرئيس حقيبتان سياديتان حساستان هما الدفاع والداخلية ووزير دولة". وتكتسب وزارة الدفاع اهمية خاصة بسبب الاوضاع الامنية ووزارة الداخلية بسبب الانتخابات التي ستجري بعد اقل من عام.
وبذلك تبقى وزارتان سياديتان للمعارضة والاكثرية هما الخارجية والمالية.
وتعطي التركيبة التي اقترحها السنيورة "للاكثرية 12 حقيبة منها واحدة سيادية واربع وزراء دولة، وللمعارضة 8 حقائب منها واحدة سيادية وثلاث وزراء دولة" حسب المصدر نفسه.
وفيما يتمسك رئيس البرلمان نبيه بري، احد قادة المعارضة، بوزارة الخارجية، يؤكد حليفه الزعيم المسيحي ميشال عون تمسكه بوزارة سيادية، اي المالية، بما لا يترك للاكثرية اية حقيبة من هذا النوع.
وقد شغل الشيعة من انصار حركة امل في الحكومات الاخيرة حقيبة الخارجية فيما درج رئيس الحكومة السني على الاحتفاظ بالمالية او اعطائها لمقرب منه.
وكان عون قال في تصريح صحافي "نريد ان نعرف لماذا يحتكرون وزارة المال والدولة غارقة في دين عام لامس ال45 مليون دولار؟".
واعتبر العبد "ان طرح عون منطقي" وان "على اية طائفة ان لا تحتكر حقيبة".. وقال "نحن منفتحون ومستعدون للنقاش لكن مبدأ المساواة بالحقائب السيادية لا مفر منه".
واعتبر العبد ان الوقت الذي مضى منذ تكليف السنيورة في 28 ايار/مايو وحتى الان ما زال ضمن "الحدود الطبيعية".
ويرفض السنيورة الذي يحيط مشاوراته بتكتم شديد، تحديد موعد لانجاز تشكيلته خصوصا ان الدستور لا يلزمه بمدة معينة لذلك كما انه لا ينص على آلية لسحب التكليف منه.
وتعطي هذه الحكومة المعارضة نسبة تسمح لها بالتحكم في القرارات التي تحتاج الى تصويت.
يذكر بان السنيورة امضى 20 يوما لتشكيل حكومته الاولى (2005) في ظل تفاهم بين الاكثرية وحزب الله وحركة امل الشيعيين في حينه وفي جو لم يكن الانقسام فيه بهذه الحدة.
وكان الملف الامني قد تقدم على مشاورات التشكيل بعد تلويح نواب تيارالمستقبل،اكبر كتل الاكثرية النيابية، بتعليق المشاركة في هذه المشاورت حتى يتم ضبط الوضع الامني في بيروت الذي اصدر بشانه مجلس الامن المركزي خطة امنية.
لكن تلك الخطة لم تحل دون انتقال الاشكالات بين محازبي تيار المستقبل ومحازبي حزب الله من بيروت الى البقاع حيث ادت ليل الاحد الاثنين الى سقوط اربعة جرحى واستخدمت فيها قذائف الهاون والقذائف الصاروخية.
وتبادل حزب الله وتيار المستقبل الاتهامات بشانها في بيانات ذكرا فيها كذلك اعتداءات استهدفت مواطنين في بيروت.
وقد عاد الهدوء أمس الثلاثاء الى بلدتي سعدنايل وتعلبايا حيث فتحت المدارس والمحال التجارية ابوابها مع استمرار انتشار الجيش بكثافة عند مداخلها.
واكد مصدر عسكري أمس الثلاثاء ان الجيش "لن يالو جهدا في ملاحقة الفاعلين ولم يعد احد في مناى عن الملاحقة".
وقال المصدر لوكالة فرانس برس "حيث يقع اشكال الجيش يقوم بمهمته". واضاف "ان الناس ستشعر يوما بعد يوم بالتدابير المتخذة".
وركزت الصحف اللبنانية على القضية الامنية وتشكيل الحكومة.
وتحت عنوان "مطالب عون والاستفزازات الامنية المتنقلة تؤخر تشكيل الحكومة"، كتبت "المستقبل" الموالية "لا مؤشرات الى موعد خروج البلاد من نفق ازمة تشكيل الحكومة وانهاء التنازع والتجاذب عى الحصص".
ورات "الاخبار" المعارضة ان التوتير الامني على الارض هو "انعكاس للتازم السياسي المستمر بفعل عدم تاليف الحكومة ".
وكتبت "الانوار" المستقلة ان "السرعة في تاليف الحكومة باتت امتحانا لجديتنا في الافادة من اللحظة العربية والاقليمية والدولية المؤاتية لنا" في اشارة الى الجو الاقليمي الذي سمح بانجاز اتفاق الدوحة. (أ.ف.ب)
واوضح المستشار الاعلامي للسنيورة، عارف العبد، أمس الثلاثاء لوكالة فرانس برس ان رئيس الحكومة المكلف قدم تشكيلة مبدئية وانه في انتظار الردود عليها.
وقال "التشكيلة ارسلت للمعنيين. حتى الان لم نتلق اي رد لا بالقبول ولا بالرفض".
واشار الى ان التشكيلة "تستند الى اتفاق الدوحة في توزيع النسب وتتضمن نوعية الحقائب بدون تحديد اسم الحقيبة او شخصية حاملها"، لافتا الى "ان في الحكومة الثلاثينية 22 حقيبة اربع منها سيادية والاخرى خدماتية والمتبقية تعود الى وزراء دولة" من دون حقائب.
يذكر ان اتفاق الدوحة الذي وضع برعاية قطر في 21 ايار/مايو لحل الازمة السياسية في لبنان وسمح بانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، نص على تشكيل حكومة ثلاثينية تعطي الاكثرية 16 مقعدا والمعارضة 11 معقدا والرئيس 3 مقاعد.
وذكر العبد ان الاتفاق "اعتبر الرئيس القوة الحيادية المرجحة في الحكومة".
وقال "للرئيس حقيبتان سياديتان حساستان هما الدفاع والداخلية ووزير دولة". وتكتسب وزارة الدفاع اهمية خاصة بسبب الاوضاع الامنية ووزارة الداخلية بسبب الانتخابات التي ستجري بعد اقل من عام.
وبذلك تبقى وزارتان سياديتان للمعارضة والاكثرية هما الخارجية والمالية.
وتعطي التركيبة التي اقترحها السنيورة "للاكثرية 12 حقيبة منها واحدة سيادية واربع وزراء دولة، وللمعارضة 8 حقائب منها واحدة سيادية وثلاث وزراء دولة" حسب المصدر نفسه.
وفيما يتمسك رئيس البرلمان نبيه بري، احد قادة المعارضة، بوزارة الخارجية، يؤكد حليفه الزعيم المسيحي ميشال عون تمسكه بوزارة سيادية، اي المالية، بما لا يترك للاكثرية اية حقيبة من هذا النوع.
وقد شغل الشيعة من انصار حركة امل في الحكومات الاخيرة حقيبة الخارجية فيما درج رئيس الحكومة السني على الاحتفاظ بالمالية او اعطائها لمقرب منه.
وكان عون قال في تصريح صحافي "نريد ان نعرف لماذا يحتكرون وزارة المال والدولة غارقة في دين عام لامس ال45 مليون دولار؟".
واعتبر العبد "ان طرح عون منطقي" وان "على اية طائفة ان لا تحتكر حقيبة".. وقال "نحن منفتحون ومستعدون للنقاش لكن مبدأ المساواة بالحقائب السيادية لا مفر منه".
واعتبر العبد ان الوقت الذي مضى منذ تكليف السنيورة في 28 ايار/مايو وحتى الان ما زال ضمن "الحدود الطبيعية".
ويرفض السنيورة الذي يحيط مشاوراته بتكتم شديد، تحديد موعد لانجاز تشكيلته خصوصا ان الدستور لا يلزمه بمدة معينة لذلك كما انه لا ينص على آلية لسحب التكليف منه.
وتعطي هذه الحكومة المعارضة نسبة تسمح لها بالتحكم في القرارات التي تحتاج الى تصويت.
يذكر بان السنيورة امضى 20 يوما لتشكيل حكومته الاولى (2005) في ظل تفاهم بين الاكثرية وحزب الله وحركة امل الشيعيين في حينه وفي جو لم يكن الانقسام فيه بهذه الحدة.
وكان الملف الامني قد تقدم على مشاورات التشكيل بعد تلويح نواب تيارالمستقبل،اكبر كتل الاكثرية النيابية، بتعليق المشاركة في هذه المشاورت حتى يتم ضبط الوضع الامني في بيروت الذي اصدر بشانه مجلس الامن المركزي خطة امنية.
لكن تلك الخطة لم تحل دون انتقال الاشكالات بين محازبي تيار المستقبل ومحازبي حزب الله من بيروت الى البقاع حيث ادت ليل الاحد الاثنين الى سقوط اربعة جرحى واستخدمت فيها قذائف الهاون والقذائف الصاروخية.
وتبادل حزب الله وتيار المستقبل الاتهامات بشانها في بيانات ذكرا فيها كذلك اعتداءات استهدفت مواطنين في بيروت.
وقد عاد الهدوء أمس الثلاثاء الى بلدتي سعدنايل وتعلبايا حيث فتحت المدارس والمحال التجارية ابوابها مع استمرار انتشار الجيش بكثافة عند مداخلها.
واكد مصدر عسكري أمس الثلاثاء ان الجيش "لن يالو جهدا في ملاحقة الفاعلين ولم يعد احد في مناى عن الملاحقة".
وقال المصدر لوكالة فرانس برس "حيث يقع اشكال الجيش يقوم بمهمته". واضاف "ان الناس ستشعر يوما بعد يوم بالتدابير المتخذة".
وركزت الصحف اللبنانية على القضية الامنية وتشكيل الحكومة.
وتحت عنوان "مطالب عون والاستفزازات الامنية المتنقلة تؤخر تشكيل الحكومة"، كتبت "المستقبل" الموالية "لا مؤشرات الى موعد خروج البلاد من نفق ازمة تشكيل الحكومة وانهاء التنازع والتجاذب عى الحصص".
ورات "الاخبار" المعارضة ان التوتير الامني على الارض هو "انعكاس للتازم السياسي المستمر بفعل عدم تاليف الحكومة ".
وكتبت "الانوار" المستقلة ان "السرعة في تاليف الحكومة باتت امتحانا لجديتنا في الافادة من اللحظة العربية والاقليمية والدولية المؤاتية لنا" في اشارة الى الجو الاقليمي الذي سمح بانجاز اتفاق الدوحة. (أ.ف.ب)