نقابة الصحفيين: حجز قضية المقالح للحكم يتناقض مع مقتضيات القانون
> صنعاء «الأيام» خاص:
>
أصدرت نقابة الصحفيين اليمنيين بيانا بشأن الزميل محمد المقالح قالت فيه:
«تعبر نقابة الصحفيين اليمنيين عن استنكارها للمخالفات الجسيمة التي ترتكبها المحكمة الجزائية المتخصصة بحق الزميل محمد المقالح عضو النقابة، وتشير بوجه خاص إلى رفض القاضي الذي ينظر في قضيته البت بطلب الإفراج عنه منذ 22 أبريل الماضي، ومعلوم أن الزميل المقالح أودع الحبس الاحتياطي في 22 أبريل بسبب ما تصفه النيابة الجزائية المتخصصة إهانة القضاء.
وترى النقابة في استمرار الحبس الاحتياطي، ورفض القاضي البت في طلب الإفراج، رغم أنه طلب مستعجل ومؤقت أنه يعبر عن مدى استهتار المحكمة بالقانون والضمانات الدستورية المكفولة للمواطنين.
إن تاجيل البت في طلب الإفراج عن الزميل محمد المقالح، بل وحجز قضيته للحكم قبل البت في الطلب يتناقض مع مقتضيات القانون، ويؤكد على شراسة العداء لدى منتسبي هذه المحكمة الاستثنائية تجاه الصحافة وأصحاب الرأي.
والنقابة إذ تعرب عن خشيتها من إمكان تعرض الزميل المقالح لانتهاكات جديدة، وبخاصة صدور حكم تعسفي بإدانته، تطالب بالإفراج الفوري عنه وإلغاء كافة الإجراءات الاستثنائية المتخذة بحقه ومحاسبة المسئولين عن ارتكاب هذه المخالفات».
«تعبر نقابة الصحفيين اليمنيين عن استنكارها للمخالفات الجسيمة التي ترتكبها المحكمة الجزائية المتخصصة بحق الزميل محمد المقالح عضو النقابة، وتشير بوجه خاص إلى رفض القاضي الذي ينظر في قضيته البت بطلب الإفراج عنه منذ 22 أبريل الماضي، ومعلوم أن الزميل المقالح أودع الحبس الاحتياطي في 22 أبريل بسبب ما تصفه النيابة الجزائية المتخصصة إهانة القضاء.
وترى النقابة في استمرار الحبس الاحتياطي، ورفض القاضي البت في طلب الإفراج، رغم أنه طلب مستعجل ومؤقت أنه يعبر عن مدى استهتار المحكمة بالقانون والضمانات الدستورية المكفولة للمواطنين.
إن تاجيل البت في طلب الإفراج عن الزميل محمد المقالح، بل وحجز قضيته للحكم قبل البت في الطلب يتناقض مع مقتضيات القانون، ويؤكد على شراسة العداء لدى منتسبي هذه المحكمة الاستثنائية تجاه الصحافة وأصحاب الرأي.
والنقابة إذ تعرب عن خشيتها من إمكان تعرض الزميل المقالح لانتهاكات جديدة، وبخاصة صدور حكم تعسفي بإدانته، تطالب بالإفراج الفوري عنه وإلغاء كافة الإجراءات الاستثنائية المتخذة بحقه ومحاسبة المسئولين عن ارتكاب هذه المخالفات».