وزارة الإدارة المحلية تعقد لقاء تشاوريا بين المانحين والشركاء المحليين وقيادة الوزارة .. الوزير هلال:هناك توجه جاد لتعيين وكيلات ووكيلات مساعدات في خمس محافظات وخبير التخطيط والتنمية المحلية:نظام الحكم المحلي بحاجة إلى تطوير المهارات في مجال الاستثمارات
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> 
شدد وزير الإدارة المحلية على ضرورة الانتقال لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي، وذلك في اللقاء التشاوري الذي عقد صباح أمس بمبنى وزارة الإدارة المحلية بين المانحين والشركاء المحليين وقيادة الوزارة، والذي كرس لبحث الدعم للبرنامج الوطني لتنفيذ استراتيجية الانتقال إلى الحكم المحلي، وذلك بحضور الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة السيدة باثيبا مهتا والجهات المانحة الداعمة للحكم المحلي في اليمن.
وفي اللقاء أشار الوزير هلال إلى ان انتقال كثير من المهام والوظائف من السلطات المركزية إلى المحليات ليس بالأمر الهين أو البسيط، حيث يتعلق هذا الانتقال بمهام تنموية وخدمية ومالية ومحاسبية، ورقابية.
وقال وزير الإدارة المحلية الأستاذ عبدالقادر علي هلال:«إن اليمن في طريقه لإعطاء الصفة الدستورية والقانونية للانتقال نحو الحكم المحلي واسع الصلاحيات». مؤكدا أن اليمن يخطو خطوات وفق رؤى نحو مزيد من الصلاحيات ومزيد من ترسيخ نظام السلطة المحلية، ولديه شركاء وحلفاء في هذه الخطوة الاستراتيجية».
وأضاف مخاطبا المانحين:«بما أننا حققنا شراكة ناجحة في الفترة الماضية فمن المهم جدا أن نبدأ الخطوة الجديدة معا، وكما كنا شركاء في الفترة الماضية سنكون شركاء في إحداث التغيير نحو الأفضل حاضرا ومستقبلا».
وشدد على السلطات المحلية في المديريات والمحافظات بأن يكون لديها (رؤى) لكيفية امتلاكها القدرة لتمارس المهام والوظائف التي ستؤول إليها، سواء أكانت تنموية أو خدمية أو رقابية أو مشاركة شعبية، «حيث يتعلق نظام الحكم المحلي بمتطلبات واحتياجات المواطنين اليومية ومدى المشاركة في اتخاذ القرار».
وقال وزير الإدارة المحلية مخاطبا المانحين:«أمام الحكومة اليمنية ممثلة في وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، والإدارة المحلية، برنامج زمني وتحد كبير لإخراج استراتيجية الانتقال إلى الحكم المحلي إلى أرض الواقع، حيث يأتي اجتماع اليوم في هذا الإطار».
واستطرد هلال قائلا:«هناك سؤال كبير يتمحور حول ماذا بعد انتخابات المحافظين والإجابة عن هذا السؤال ربما ستبدأ من خطة وموازنة العام القادم، وما تبقى من العام الجاري سيكرس لاستصدار الاستراتيجية للانتقال إلى الحكم المحلي والبرنامج الوطني لها، واستكمال التعديلات القانونية والدستورية بما يكفل قيام حكم محلي واسع الصلاحيات، وبناء قدرات السلطات المحلية لكي تتمكن من أداء المهام والوظائف الموكلة إليها لتكون قاعدة نجاح هذا النظام في الوحدة الإدارية الأصغر على مستوى المديرية».
وأشار هلال إلى أن الحكومة اليمنية أمام تحد كبير في تنفيذ صلاحيات نظام الحكم المحلي حيث قال: «وأنا متأكد أن هذا الأمر سيكتب له النجاح بسبب وجود إرادة سياسيه للانتقال للحكم المحلي واسع الصلاحيات ووجود شركاء جادين مثلكم».
من جانبها أشارت الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بصنعاء السيدة بارثيبا مهتا، إلى الشراكة القائمة بين المانحين من الدول والصناديق الأوروبية تحت مظلة البرنامج الإنمائي ووزارة الإدارة المحلية في دعم تعزيز اللامركزية والتنمية المحلية في اليمن وفي إعداد الاستراتيجية الوطنية للانتقال إلى الحكم المحلي.
مشيدة بالخطوات التي اتخذتها الحكومة اليمنية باتجاه الانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات سواء بإعداد الاستراتيجيات والبرامج الخاصة بذلك أو التوجه نحو التعديلات القانونية والدستورية أو إجراء انتخابات محافظي المحافظات.
وأكدت استمرار الشراكة بين المانحين والشركاء المحليين في اليمن من أجل تعزيز التجربة الديمقراطية في اليمن وتعزيز اللامركزية ودعم التنمية المحلية.
وكان خبير التخطيط والتنمية المحلية السيد علاء الدين شوا قد قدم عرضا لمحتوى الاستراتيجية وتوجهاتها. مبينا أهمية إعداد برنامج تنفيذي للاستراتيجية حتى تكون خطوات الانتقال نحو الحكم المحلي مدروسة وقابلة للتقييم والتقويم بما يضمن تحقيق أعلى نسبة من النجاح مشيرا إلى أن اليمن تتحرك بخطوات واثقة نحو تطبيق نظام الحكم المحلي، مشددا على وجود القوانين التي تفعل نظام الحكم المحلي وقال:«نحن بحاجة إلى أن نعمل سويا كإدارة في الوزارة وكمانحين من أجل بلورة نظام حكم محلي جيد لأن نظام الحكم المحلي بحاجة إلى تطوير المهارات في مجال الاستثمارات بكونها المورد الأساسي للحكم المحلي وذلك لتطوير الموارد المحلية ومهمتي هي تفصيل هذه العلاقة بين الوزارة كإدارة وبين الوزارات الأخرى لوضع المهام والصلاحيات التي لا تتعارض مع نظام الحكم المحلي وأتمنى أن يخرج اللقاء برؤية تدفعنا جميعا لتنفيذ استراتيجية نظام الحكم المحلي الوطنية».
دار بعد ذلك نقاش مستفيض حول الرؤى والأفكار التي تنشط وتفعل نظام الحكم المحلي ولا تتعارض مصالحه بين الوزارات الحكومية.
من جهه أخرى أعلن وزير الإدارة المحلية عبد القادر علي هلال عن توجه وزارته الجاد لتعيين وكيلات ووكيلات مساعدات في خمس محافظات تشمل (أمانة العاصمة، عدن، إب، تعز، الحديدة) مؤكدا ذلك في كلمه له لدى افتتاحه اللقاء التشاوري لقيادات المرأة في الوزارات الذي يقام تحت شعار (المرأة والحكم المحلي وأوجه التكامل والتعاون بين الإدارات العامة لتنمية المرأة).
مؤكدا أهمية اللقاء في زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، ودعم القرارات المؤسسية للمنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة، وإزالة كافة العوائق التي تحد من دور المرأة في عملية التنمية، وزيادة نصيبها في شغل الوظائف الوزارية القيادية في مؤسسات وأجهزة الدولة.
مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إشراك المرأة في مكونات الحكم المحلي، وسماع وجهة نظرها، دليل على إدراك القيادة السياسية اليمنيه لأهمية دور المراة في المجتمع.
وقال هلال:«إن منظومة الحكم المحلي هي منظومة متكاملة من البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تستهدف تحسين مستوى حياة ورفاهية جميع المواطنين رجالا ونساء في المجتمعات المحلية على أساس مشاركتهم النشطة والحرة والهادفة لتحقيق التنمية المحلية في التوزيع العادل للفوائد الناجمة ومن هنا جاءت أهمية استحداث قطاعات جديدة في الوزارة تحتاجها المرحلة المقبلة للانتقال للحكم المحلي، ومنها قطاع المرأة».
لافتا إلى المهام الملقاة على عاتق قطاع المرأة، ومن أهمها تأهيل الإدارات الخاصة بالمرأة على مستوى المحليات لممارسة أعمالها بكفاءة، والتخلص تدريجيا من المركزية، ورسم برامج تنموية تعين على تنمية المرأة في كافة المجالات، وإنشاء إدارات عامة لتنمية المرأة في نطاق تنمية المحليات لتتمكن من لم شمل العمل النسائي بما يحقق إدماج المرأة في التنمية.
ومن جهتها أشارت وكيل وزارة الإدارة المحلية لشؤون المرأة الأستاذة خديجة ردمان إلى أن هذا اللقاء «يسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف أهمها معرفة الأدوار الحالية لإدارات المرأة في المحليات، ومحاولة التوصل إلى الأدوار المفترضة في ضوء منظومة الحكم المحلي، إلى جانب البحث عن آلية لتفعيل دور إدارات المرأة في المحليات لتحقيق أدوارها المستقبلية». مشيرة إلى الجهود التي تبذل في سبيل إيجاد مكانة حقيقية للمرأة في اليمن، ومنها قرارات وزارة الإدارة المحلية الأخيرة بتعيين مدراء مديريات من عدد من النساء في خمس مديريات في خمس محافظات، وتشمل: أمانة العاصمة، عدن، إب، تعز، والحديدة، «والإعلان اليوم عن التوجه لتعيين وكيلات ووكيلات مساعدات في خمس محافظات أيضا. واستعرضت وكيل وزارة الإدارة المحلية لشؤون المرأة المهام المسندة لقطاع المرأة في وزارة الإدارة المحلية، وخطط القطاع لتحقيق الأهداف المرسومة.
فيما تطرق الضابط الفني في مشروع الفرص المتكافئة وتنمية المرأة التابع للمؤسسة الألمانية للتعاون الفني الـ(G.T.Z) عبدالواسع السقاف إلى الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة الألمانية للتعاون الفني، ووزارة الإدارة المحلية، والهادفة إلى الرقي بمستوى المرأة في عملية التنمية، والخروج بنتائج تخدم وتفيد المجتمع بكل فئاته. مشيرا إلى أن هذا اللقاء الذي ينظم بالتعاون بين قطاع المرأة في وزارة الإدارة المحلية، ومشروع الفرص المتكافئة وتنمية المرأة على مدى يومين يعد إحدى ثمار هذا التعاون، وأحد أوجه تبادل الخبرات، ورفع القدرات بين الجانبين لتلبية نظام الحكم المحلي.
وفي اللقاء أشار الوزير هلال إلى ان انتقال كثير من المهام والوظائف من السلطات المركزية إلى المحليات ليس بالأمر الهين أو البسيط، حيث يتعلق هذا الانتقال بمهام تنموية وخدمية ومالية ومحاسبية، ورقابية.
وقال وزير الإدارة المحلية الأستاذ عبدالقادر علي هلال:«إن اليمن في طريقه لإعطاء الصفة الدستورية والقانونية للانتقال نحو الحكم المحلي واسع الصلاحيات». مؤكدا أن اليمن يخطو خطوات وفق رؤى نحو مزيد من الصلاحيات ومزيد من ترسيخ نظام السلطة المحلية، ولديه شركاء وحلفاء في هذه الخطوة الاستراتيجية».
وأضاف مخاطبا المانحين:«بما أننا حققنا شراكة ناجحة في الفترة الماضية فمن المهم جدا أن نبدأ الخطوة الجديدة معا، وكما كنا شركاء في الفترة الماضية سنكون شركاء في إحداث التغيير نحو الأفضل حاضرا ومستقبلا».
وشدد على السلطات المحلية في المديريات والمحافظات بأن يكون لديها (رؤى) لكيفية امتلاكها القدرة لتمارس المهام والوظائف التي ستؤول إليها، سواء أكانت تنموية أو خدمية أو رقابية أو مشاركة شعبية، «حيث يتعلق نظام الحكم المحلي بمتطلبات واحتياجات المواطنين اليومية ومدى المشاركة في اتخاذ القرار».
وقال وزير الإدارة المحلية مخاطبا المانحين:«أمام الحكومة اليمنية ممثلة في وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، والإدارة المحلية، برنامج زمني وتحد كبير لإخراج استراتيجية الانتقال إلى الحكم المحلي إلى أرض الواقع، حيث يأتي اجتماع اليوم في هذا الإطار».
وأشار هلال إلى أن الحكومة اليمنية أمام تحد كبير في تنفيذ صلاحيات نظام الحكم المحلي حيث قال: «وأنا متأكد أن هذا الأمر سيكتب له النجاح بسبب وجود إرادة سياسيه للانتقال للحكم المحلي واسع الصلاحيات ووجود شركاء جادين مثلكم».
من جانبها أشارت الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بصنعاء السيدة بارثيبا مهتا، إلى الشراكة القائمة بين المانحين من الدول والصناديق الأوروبية تحت مظلة البرنامج الإنمائي ووزارة الإدارة المحلية في دعم تعزيز اللامركزية والتنمية المحلية في اليمن وفي إعداد الاستراتيجية الوطنية للانتقال إلى الحكم المحلي.
مشيدة بالخطوات التي اتخذتها الحكومة اليمنية باتجاه الانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات سواء بإعداد الاستراتيجيات والبرامج الخاصة بذلك أو التوجه نحو التعديلات القانونية والدستورية أو إجراء انتخابات محافظي المحافظات.
وأكدت استمرار الشراكة بين المانحين والشركاء المحليين في اليمن من أجل تعزيز التجربة الديمقراطية في اليمن وتعزيز اللامركزية ودعم التنمية المحلية.
وكان خبير التخطيط والتنمية المحلية السيد علاء الدين شوا قد قدم عرضا لمحتوى الاستراتيجية وتوجهاتها. مبينا أهمية إعداد برنامج تنفيذي للاستراتيجية حتى تكون خطوات الانتقال نحو الحكم المحلي مدروسة وقابلة للتقييم والتقويم بما يضمن تحقيق أعلى نسبة من النجاح مشيرا إلى أن اليمن تتحرك بخطوات واثقة نحو تطبيق نظام الحكم المحلي، مشددا على وجود القوانين التي تفعل نظام الحكم المحلي وقال:«نحن بحاجة إلى أن نعمل سويا كإدارة في الوزارة وكمانحين من أجل بلورة نظام حكم محلي جيد لأن نظام الحكم المحلي بحاجة إلى تطوير المهارات في مجال الاستثمارات بكونها المورد الأساسي للحكم المحلي وذلك لتطوير الموارد المحلية ومهمتي هي تفصيل هذه العلاقة بين الوزارة كإدارة وبين الوزارات الأخرى لوضع المهام والصلاحيات التي لا تتعارض مع نظام الحكم المحلي وأتمنى أن يخرج اللقاء برؤية تدفعنا جميعا لتنفيذ استراتيجية نظام الحكم المحلي الوطنية».
دار بعد ذلك نقاش مستفيض حول الرؤى والأفكار التي تنشط وتفعل نظام الحكم المحلي ولا تتعارض مصالحه بين الوزارات الحكومية.
من جهه أخرى أعلن وزير الإدارة المحلية عبد القادر علي هلال عن توجه وزارته الجاد لتعيين وكيلات ووكيلات مساعدات في خمس محافظات تشمل (أمانة العاصمة، عدن، إب، تعز، الحديدة) مؤكدا ذلك في كلمه له لدى افتتاحه اللقاء التشاوري لقيادات المرأة في الوزارات الذي يقام تحت شعار (المرأة والحكم المحلي وأوجه التكامل والتعاون بين الإدارات العامة لتنمية المرأة).
مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إشراك المرأة في مكونات الحكم المحلي، وسماع وجهة نظرها، دليل على إدراك القيادة السياسية اليمنيه لأهمية دور المراة في المجتمع.
وقال هلال:«إن منظومة الحكم المحلي هي منظومة متكاملة من البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تستهدف تحسين مستوى حياة ورفاهية جميع المواطنين رجالا ونساء في المجتمعات المحلية على أساس مشاركتهم النشطة والحرة والهادفة لتحقيق التنمية المحلية في التوزيع العادل للفوائد الناجمة ومن هنا جاءت أهمية استحداث قطاعات جديدة في الوزارة تحتاجها المرحلة المقبلة للانتقال للحكم المحلي، ومنها قطاع المرأة».
لافتا إلى المهام الملقاة على عاتق قطاع المرأة، ومن أهمها تأهيل الإدارات الخاصة بالمرأة على مستوى المحليات لممارسة أعمالها بكفاءة، والتخلص تدريجيا من المركزية، ورسم برامج تنموية تعين على تنمية المرأة في كافة المجالات، وإنشاء إدارات عامة لتنمية المرأة في نطاق تنمية المحليات لتتمكن من لم شمل العمل النسائي بما يحقق إدماج المرأة في التنمية.
ومن جهتها أشارت وكيل وزارة الإدارة المحلية لشؤون المرأة الأستاذة خديجة ردمان إلى أن هذا اللقاء «يسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف أهمها معرفة الأدوار الحالية لإدارات المرأة في المحليات، ومحاولة التوصل إلى الأدوار المفترضة في ضوء منظومة الحكم المحلي، إلى جانب البحث عن آلية لتفعيل دور إدارات المرأة في المحليات لتحقيق أدوارها المستقبلية». مشيرة إلى الجهود التي تبذل في سبيل إيجاد مكانة حقيقية للمرأة في اليمن، ومنها قرارات وزارة الإدارة المحلية الأخيرة بتعيين مدراء مديريات من عدد من النساء في خمس مديريات في خمس محافظات، وتشمل: أمانة العاصمة، عدن، إب، تعز، والحديدة، «والإعلان اليوم عن التوجه لتعيين وكيلات ووكيلات مساعدات في خمس محافظات أيضا. واستعرضت وكيل وزارة الإدارة المحلية لشؤون المرأة المهام المسندة لقطاع المرأة في وزارة الإدارة المحلية، وخطط القطاع لتحقيق الأهداف المرسومة.
فيما تطرق الضابط الفني في مشروع الفرص المتكافئة وتنمية المرأة التابع للمؤسسة الألمانية للتعاون الفني الـ(G.T.Z) عبدالواسع السقاف إلى الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة الألمانية للتعاون الفني، ووزارة الإدارة المحلية، والهادفة إلى الرقي بمستوى المرأة في عملية التنمية، والخروج بنتائج تخدم وتفيد المجتمع بكل فئاته. مشيرا إلى أن هذا اللقاء الذي ينظم بالتعاون بين قطاع المرأة في وزارة الإدارة المحلية، ومشروع الفرص المتكافئة وتنمية المرأة على مدى يومين يعد إحدى ثمار هذا التعاون، وأحد أوجه تبادل الخبرات، ورفع القدرات بين الجانبين لتلبية نظام الحكم المحلي.