المالكي يؤكد استمرار المباحثات حول الاتفاقية الامنية مع واشنطن
> عمان «الأيام» كمال طه :
> اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس الجمعة في عمان ان المباحثات مع واشنطن حول الاتفاقية الامنية التي تنظم وجود القوات الاميركية في هذا البلد ستستمر رغم وصولها في بعض الملفات الى "طريق مسدود".
وقال المالكي خلال لقائه عددا من رؤساء تحرير صحف اردنية "وصلنا الى طريق مسدود لاننا عندما ذهبنا الى المفاوضات وجدنا ان مطالب الجانب الاميركي تخل خللا كبيرا في سيادة العراق وهذا لا يمكن أن نقبل به ابدا".
واضاف "لا يمكن ان نسمح ببقاء حق للقوات الاميركية باعتقال عراقيين او ان تتولى مسؤولية مكافحة الارهاب بشكل مستقل".
وتابع المالكي "وجدنا ان المطالب التي نريدها مرفوضة من الجانب الاميركي وان المطالب التي يريدونها مرفوضة من الجانب العراقي" مؤكدا ان "جميع العراقيين متفقون على أن لا توقع اتفاقية تمس بسيادة العراق".
وبعد ذلك وخلال لقائه بالجالية العراقية في عمان قال المالكي ان المفاوضات سوف تستمر حتى الوصول الى "اتفاق" مقبول من الجانبين.
وقال المالكي "هذه العملية التفاوضية ستستمر حتى نصل الى ملتقيات ومشتركات تصلح ان تكون مقبولة من الطرف العراقي ومقبولة من الجانب الاخر".
واضاف "ما تسمعون عنه الان من مفاوضات وحوارات حول اتفاقية أمنية، فبصراحة فأن المسودات الاولى التي طرحت عنها وصلت الى طريق مغلق وفيها نقاط خلاف لذلك الطرفان تركا المسودات الاولى وذهبنا الى افكار جديدة، ونحن نطرح افكارا وهم يطرحون افكارا وستستمر المفاوضات بطرح افكار تحت عنوان خطة الف وخطة باء وخطة جيم حتى نصل الى القرار الذي يؤكد على سيادة العراق".
واوضح المالكي ان "هذه قضية حياة ومستقبل وطن ومصلحة وطنية عليا وما لم يحصل عليها اجماع وطني داخلي بكل ابعادها سوف لن تكون ، ثم ان لم يصوت عليها من قبل مجلس النواب بموجب دستورنا الجديد سوف لن تكون".
واكد ان "أي اتفاقات تجري مع أي دولة سوف تجري على أساس العراق الدولة الكاملة السيادة".
ورأى ان "أي اتفاق ينتقص من هذه السيادة ومعالم واركان هذه السيادة ، الانسان والارض والماء والهواء، اي اتفاق ينتهك واحدة من هذه المفاصل الاساسية سوف لن يكون مقبولا".
وتهدد الخلافات في وجهات النظر حول البنود "السيادية" بعرقلة سير المفاوضات بين بغداد وواشنطن حول الاتفاقية التي تنظم الوجود الاميركي في هذا البلد وخصوصا ما يتعلق بالقواعد وحرية تحرك القوات وطبيعة مهامها والحصانة والسيطرة على الاجواء والبر والبحر.
وقد اوصى المجلس السياسي للامن الوطني الذي يضم كبار المسؤولين والكتل السياسية العراقية بضرورة استمرار التفاوض مع الولايات المتحدة للتوصل الى اتفاقية "ترضي الشعب العراقي ولا تضر بمصالحه".
وكان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ اعلن قبل ايام "عدم التوصل الى رؤية مشتركة بين الطرفين فالمحادثات لا تزال في مراحلها الاولى".
ويواجه رئيس الوزراء الذي يقوم بزيارة الى الاردن حاليا ضغوطا متزايدة من الاحزاب والهيئات الشيعية للحد من السيطرة العسكرية الاميركية على البلاد.
وكان المالكي قد وعد مساء أمس الأول بعد لقائه رئيس الوزراء الاردني نادر الذهبي بعرض نص الاتفاقية اذا ما تم الاتفاق عليها مع الجانب الاميركي على الحكومة ومجلس النواب العراقي للموافقة عليها.
وقال المالكي "حينما تصل الاتفاقية الى مراحلها النهائية فأنها ستعرض على الحكومة وتعرض على مجلس النواب".
وتجري الحكومة مفاوضات مع واشنطن حول اتفاقية "تعاون وصداقة طويل الامد" ستحدد اطار العلاقات بين البلدين مستقبلا وخصوصا الوجود العسكري الاميركي في العراق.
وتهدف المفاوضات للتوصل الى "اتفاقية وضع القوات" الى ارساء اسس قانونية لوجود القوات الاميركية في العراق بعد 31 كانون الاول/ديسمبر عندما ينتهي العمل بقرار من مجلس الامن الدولي ينظم انتشارها حاليا.
وينتشر حوالى 155 الف جندي اميركي في العراق حاليا، سينخفض عددهم الى 140 الفا بحلول تموز/يوليو.
واثارت المحادثات في هذا الشان انتقادات في العراق من قبل فصائل وخصوصا شيعية، تشتبه في ان الولايات المتحدة تريد الاحتفاظ بقواعد دائمة لها في العراق.
وقالت الصحافة العراقية ان الولايات المتحدة تريد ان تضمن الحصانة لجنودها اضافة الى الاف الحراس الامنيين الذين ينشطون في العراق في اطار شركات خاصة,وهؤلاء الحراس لا يخضعون للقانون العراقي.
يذكر ان قوة حراسة امنية تابعة لشركة بلاك ووتر التي تؤمن الحماية للدبلوماسيين الاميركيين، قتلت 17 عراقيا في وسط بغداد.
واثارت هذه الماساة غضب العراقيين وخلص تحقيق حولها الى تحميل بلاك ووتر المسؤولية عنها، لكن لم تفرض اي عقوبة بحقها، وتم تجديد عقد عمل هذه الشركة.
واتفق الرئيس الاميركي جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي في تشرين الثاني/نوفمبر على مبدأ توقيع هذا الاتفاق الذي اطلق عليه اسم "اتفاقية وضع القوات" قبل نهاية تموز/يوليو المقبل. (أ.ف.ب)
وقال المالكي خلال لقائه عددا من رؤساء تحرير صحف اردنية "وصلنا الى طريق مسدود لاننا عندما ذهبنا الى المفاوضات وجدنا ان مطالب الجانب الاميركي تخل خللا كبيرا في سيادة العراق وهذا لا يمكن أن نقبل به ابدا".
واضاف "لا يمكن ان نسمح ببقاء حق للقوات الاميركية باعتقال عراقيين او ان تتولى مسؤولية مكافحة الارهاب بشكل مستقل".
وتابع المالكي "وجدنا ان المطالب التي نريدها مرفوضة من الجانب الاميركي وان المطالب التي يريدونها مرفوضة من الجانب العراقي" مؤكدا ان "جميع العراقيين متفقون على أن لا توقع اتفاقية تمس بسيادة العراق".
وبعد ذلك وخلال لقائه بالجالية العراقية في عمان قال المالكي ان المفاوضات سوف تستمر حتى الوصول الى "اتفاق" مقبول من الجانبين.
وقال المالكي "هذه العملية التفاوضية ستستمر حتى نصل الى ملتقيات ومشتركات تصلح ان تكون مقبولة من الطرف العراقي ومقبولة من الجانب الاخر".
واضاف "ما تسمعون عنه الان من مفاوضات وحوارات حول اتفاقية أمنية، فبصراحة فأن المسودات الاولى التي طرحت عنها وصلت الى طريق مغلق وفيها نقاط خلاف لذلك الطرفان تركا المسودات الاولى وذهبنا الى افكار جديدة، ونحن نطرح افكارا وهم يطرحون افكارا وستستمر المفاوضات بطرح افكار تحت عنوان خطة الف وخطة باء وخطة جيم حتى نصل الى القرار الذي يؤكد على سيادة العراق".
واوضح المالكي ان "هذه قضية حياة ومستقبل وطن ومصلحة وطنية عليا وما لم يحصل عليها اجماع وطني داخلي بكل ابعادها سوف لن تكون ، ثم ان لم يصوت عليها من قبل مجلس النواب بموجب دستورنا الجديد سوف لن تكون".
واكد ان "أي اتفاقات تجري مع أي دولة سوف تجري على أساس العراق الدولة الكاملة السيادة".
ورأى ان "أي اتفاق ينتقص من هذه السيادة ومعالم واركان هذه السيادة ، الانسان والارض والماء والهواء، اي اتفاق ينتهك واحدة من هذه المفاصل الاساسية سوف لن يكون مقبولا".
وتهدد الخلافات في وجهات النظر حول البنود "السيادية" بعرقلة سير المفاوضات بين بغداد وواشنطن حول الاتفاقية التي تنظم الوجود الاميركي في هذا البلد وخصوصا ما يتعلق بالقواعد وحرية تحرك القوات وطبيعة مهامها والحصانة والسيطرة على الاجواء والبر والبحر.
وقد اوصى المجلس السياسي للامن الوطني الذي يضم كبار المسؤولين والكتل السياسية العراقية بضرورة استمرار التفاوض مع الولايات المتحدة للتوصل الى اتفاقية "ترضي الشعب العراقي ولا تضر بمصالحه".
وكان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ اعلن قبل ايام "عدم التوصل الى رؤية مشتركة بين الطرفين فالمحادثات لا تزال في مراحلها الاولى".
ويواجه رئيس الوزراء الذي يقوم بزيارة الى الاردن حاليا ضغوطا متزايدة من الاحزاب والهيئات الشيعية للحد من السيطرة العسكرية الاميركية على البلاد.
وكان المالكي قد وعد مساء أمس الأول بعد لقائه رئيس الوزراء الاردني نادر الذهبي بعرض نص الاتفاقية اذا ما تم الاتفاق عليها مع الجانب الاميركي على الحكومة ومجلس النواب العراقي للموافقة عليها.
وقال المالكي "حينما تصل الاتفاقية الى مراحلها النهائية فأنها ستعرض على الحكومة وتعرض على مجلس النواب".
وتجري الحكومة مفاوضات مع واشنطن حول اتفاقية "تعاون وصداقة طويل الامد" ستحدد اطار العلاقات بين البلدين مستقبلا وخصوصا الوجود العسكري الاميركي في العراق.
وتهدف المفاوضات للتوصل الى "اتفاقية وضع القوات" الى ارساء اسس قانونية لوجود القوات الاميركية في العراق بعد 31 كانون الاول/ديسمبر عندما ينتهي العمل بقرار من مجلس الامن الدولي ينظم انتشارها حاليا.
وينتشر حوالى 155 الف جندي اميركي في العراق حاليا، سينخفض عددهم الى 140 الفا بحلول تموز/يوليو.
واثارت المحادثات في هذا الشان انتقادات في العراق من قبل فصائل وخصوصا شيعية، تشتبه في ان الولايات المتحدة تريد الاحتفاظ بقواعد دائمة لها في العراق.
وقالت الصحافة العراقية ان الولايات المتحدة تريد ان تضمن الحصانة لجنودها اضافة الى الاف الحراس الامنيين الذين ينشطون في العراق في اطار شركات خاصة,وهؤلاء الحراس لا يخضعون للقانون العراقي.
يذكر ان قوة حراسة امنية تابعة لشركة بلاك ووتر التي تؤمن الحماية للدبلوماسيين الاميركيين، قتلت 17 عراقيا في وسط بغداد.
واثارت هذه الماساة غضب العراقيين وخلص تحقيق حولها الى تحميل بلاك ووتر المسؤولية عنها، لكن لم تفرض اي عقوبة بحقها، وتم تجديد عقد عمل هذه الشركة.
واتفق الرئيس الاميركي جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي في تشرين الثاني/نوفمبر على مبدأ توقيع هذا الاتفاق الذي اطلق عليه اسم "اتفاقية وضع القوات" قبل نهاية تموز/يوليو المقبل. (أ.ف.ب)