محلي عدن يتفقد أعمال إعادة التأهيل لمستشفى عدن العام
> عدن «الأيام» خاص:
> قام أعضاء المجلس المحلي لمحافظة عدن بالنزول الميداني لمستشفى عدن العام الخاضع للترميم وإعادة التأهيل، وكذا مشروع بناء مركز القلب، حيث تم الجلوس مع الشركة المنفذة وكافة مهندسيها المعماريين والميكانيكيين والفنيين.
حيث أشاروا إلى أن هناك بعض الصعوبات، خاصة تغيير مواسير المياه الواقعة بين المستشفى وعدن مول، وقام م.حسن سعيد قاسم نائب مدير مؤسسة المياه وعضو المجلس المحلي للمحافظة بالاتصال بالمهندس محسن المشدلي، الذي أفاد بأن المؤسسة تحملت كافة الأعمال لنقل الخط، وكذا القيام بأعمال الحفر كاملة على حسابها، ولاتوجد أي مشكلة غير أن البوكلين (الحفار) تعطل أثناء أعمال الحفر، وتم تدارك الموضوع بإرسال البوكلين الثاني واستكمال العمل، بعدها أفاد المهندسون بأنه إلى الآن لم يتم استكمال أعمال الجرد، وهناك بعض الغرف مغلقة كالمستودع الكبير والمطبخ، كما أن هناك أدوية تالفة وملفات للمرضى وأوراقا مازالت تشكل عائقا أمام الأعمال.
وقد استغرب أعضاء المجلس وعبروا عن استيائهم، في الوقت الذي أفاد المهندس الاستشاري المشرف على المشروع بأن الشركة المنفذة تتحمل أسباب التأخير، حيث أنه وخلال سبعة أشهر لم يقم المقاول والشركة المنفذة للمشروعين بالتزاماتهما من الأعمال والصيانة وغيرها حسب شروط العقد المبرم معها والاتفاقيات، وأفاد بأن العمل يسير ببطئ شديد، وأن العمالة غير كافية.
وقد صرح الأخ ضرام عبدالله سبولة، رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي نيابة عن الإخوة أعضاء المجلس المحلي بأن الإهمال الحاصل في عدم استكمال أعمال الجرد بالرغم من إغلاق المستشفى منذ 2006، وأن الخلاف الحاد والمستمر بين المقاول المنفذ والمكتب الاستشاري المشرف على المشروع سيعيق تنفيذ المشروع في وقته المحدد حسب الشروط (18) شهرا مرت منها قرابة ثمانية أشهر، والعمل مايزال في أوله وناشد سبولة قيادة المحافظة بمتابعة الموضوع بجدية وضرورة إعطاء اهتمام خاص بالمشاريع المعلنة من برنامج تطوير مدن الموانئ، فما يجري من أعمال في المستشفى وكذا المجلس التشريعي وسلالم قلعة صيرة يؤكد جليا أن المنفذين لهذه المشاريع ليسوا بمتخصصين ويتم استخدام عماله غير مؤهلة.
وما وصل إليه مشروع حراج السمك بعد مرور أقل من عامين خير دليل، حيث إن الجدار الساند والمخصص لحماية الحراج من اتجاه البحر أصبح خاويا ومتآكلا مما يؤكد بأن المبالغ الطائلة والمدفوعة للدراسات لم تأخذ في حسبانها الكثير من الأمور الفنية، علما بأن جميع الوثائق الخاصة ببرنامج تطوير مدن الموانئ تأتي باللغة الإنجليزية.
شارك بالنزول الإخوة ردفان علي عنتر رئيس لجنة التخطيط بالمحافظة وم.حسن سعيد قاسم عضو محلي المحافظة نائب مدير مؤسسة المياه، ومحمود السعدي عضو المجلس المحلي بالمحافظة.
حيث أشاروا إلى أن هناك بعض الصعوبات، خاصة تغيير مواسير المياه الواقعة بين المستشفى وعدن مول، وقام م.حسن سعيد قاسم نائب مدير مؤسسة المياه وعضو المجلس المحلي للمحافظة بالاتصال بالمهندس محسن المشدلي، الذي أفاد بأن المؤسسة تحملت كافة الأعمال لنقل الخط، وكذا القيام بأعمال الحفر كاملة على حسابها، ولاتوجد أي مشكلة غير أن البوكلين (الحفار) تعطل أثناء أعمال الحفر، وتم تدارك الموضوع بإرسال البوكلين الثاني واستكمال العمل، بعدها أفاد المهندسون بأنه إلى الآن لم يتم استكمال أعمال الجرد، وهناك بعض الغرف مغلقة كالمستودع الكبير والمطبخ، كما أن هناك أدوية تالفة وملفات للمرضى وأوراقا مازالت تشكل عائقا أمام الأعمال.
وقد استغرب أعضاء المجلس وعبروا عن استيائهم، في الوقت الذي أفاد المهندس الاستشاري المشرف على المشروع بأن الشركة المنفذة تتحمل أسباب التأخير، حيث أنه وخلال سبعة أشهر لم يقم المقاول والشركة المنفذة للمشروعين بالتزاماتهما من الأعمال والصيانة وغيرها حسب شروط العقد المبرم معها والاتفاقيات، وأفاد بأن العمل يسير ببطئ شديد، وأن العمالة غير كافية.
وقد صرح الأخ ضرام عبدالله سبولة، رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي نيابة عن الإخوة أعضاء المجلس المحلي بأن الإهمال الحاصل في عدم استكمال أعمال الجرد بالرغم من إغلاق المستشفى منذ 2006، وأن الخلاف الحاد والمستمر بين المقاول المنفذ والمكتب الاستشاري المشرف على المشروع سيعيق تنفيذ المشروع في وقته المحدد حسب الشروط (18) شهرا مرت منها قرابة ثمانية أشهر، والعمل مايزال في أوله وناشد سبولة قيادة المحافظة بمتابعة الموضوع بجدية وضرورة إعطاء اهتمام خاص بالمشاريع المعلنة من برنامج تطوير مدن الموانئ، فما يجري من أعمال في المستشفى وكذا المجلس التشريعي وسلالم قلعة صيرة يؤكد جليا أن المنفذين لهذه المشاريع ليسوا بمتخصصين ويتم استخدام عماله غير مؤهلة.
وما وصل إليه مشروع حراج السمك بعد مرور أقل من عامين خير دليل، حيث إن الجدار الساند والمخصص لحماية الحراج من اتجاه البحر أصبح خاويا ومتآكلا مما يؤكد بأن المبالغ الطائلة والمدفوعة للدراسات لم تأخذ في حسبانها الكثير من الأمور الفنية، علما بأن جميع الوثائق الخاصة ببرنامج تطوير مدن الموانئ تأتي باللغة الإنجليزية.
شارك بالنزول الإخوة ردفان علي عنتر رئيس لجنة التخطيط بالمحافظة وم.حسن سعيد قاسم عضو محلي المحافظة نائب مدير مؤسسة المياه، ومحمود السعدي عضو المجلس المحلي بالمحافظة.