> جدد وزير العدل الاميركي روبرت غيتس أمس الجمعة تأييده اغلاق معتقل غوانتانامو، داعيا في الوقت عينه الى اعادة النظر في طريقة التعامل مع المعتقلين فيه بتهمة الارهاب على ضوء القرار الاخير الصادر عن المحكمة العليا الاميركية.

ولكنه رفض الافصاح عن الاجراءات التي سيتم اتخاذها اثر القرار الذي اصدرته المحكمة العليا أمس الأول والذي يجيز للمعتقلين في القاعدة العسكرية الاميركية في كوبا مراجعة المحاكم المدنية الاميركية، متذرعا بعدم درس القرار مليا بعد.

وقال غيتس في ختام لقاء لوزراء دفاع حلف شمال الاطلسي عقد في بروكسل "قلت مرارا، وقلت هذا الامر للرئيس (الاميركي جورج) بوش شخصيا ولوزيرة الخارجية (كوندوليزا رايس) بانه يتعين علينا اغلاق غوانتانامو".

واضاف "اعتقد انه على الرغم من ان غوانتانامو بات يعتبر، من نواح عدة، سجنا مثاليا، الا ان التقارير التي تحدثت عن حالات سوء معاملة وسواها شكلت بما لا يقبل النقاش وصمة لصورة الولايات المتحدة".

وتابع الوزير الاميركي "لكن علينا بحث كيفية التعامل مع هذه المسألة وكيفية التعامل مع الارهابيين الذين يحاولون قتل المزيد من الاميركيين، اثر قرار المحكمة العليا".

وشكل القرار القضائي الذي صدر أمس الأول النكسة الثالثة في غضون اربع سنوات لجهود الادارة الاميركية الهادفة الى اعتقال المشتبه بتورطهم بالارهاب ومحاكمتهم وفقا لنظام خاص خارج الاطار القضائي المعهود امام المحاكم المدنية الاميركية.

من جهة اخرى، تحدث غيتس عن صعوبة اغلاق معتقل غوانتانامو من دون ان يسبق ذلك حل قضايا عشرات المعتقلين الذين لا تريد بلادهم استردادهم او تعرب عن استعدادها لاستردادهم ولكن من دون ان تضمن اعتقالهم بالضرورة.

واعتقل الجيش الاميركي في غوانتانامو بالاجمال نحو 800 شخص في اطار "الحرب على الارهاب" التي اعلنها بوش اثر اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001. واطلق سراح ثلثي هؤلاء المعتقلين من دون محاكمة.