معتقلو غوانتانامو حققوا انتصارا قانونيا لكن معركتهم ستستمر طويلا
> واشنطن «الأيام» فاني كارير :
>
قال خبراء ان معتقلي غوانتانامو حققوا انتصارا قانونيا مهما امام المحكمة الاميركية العليا أمس الأول لكن معركتهم ستستمر طويلا على ما يبدو حتى يتم التوصل الى حل سياسي.
وكانت اعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة سمحت في قرار اتخذ بموافقة خمسة من اعضائها ومعارضة اربعة آخرين، لحوالى 270 معتقلا في قاعدة غوانتانامو الاميركية في كوبا، باللجوء الى القضاء المدني للطعن في اعتقالهم.
واكدت المحكمة ان الدستور الاميركي يضمن لهم هذا الحق.
ويتوقع ان تتدفق شكاوى هؤلاء المعتقلين الى المحكمة الفدرالية في واشنطن التي تضم 15 قاضيا ولديها اصلا مئتي دعوى رفعت منذ سنوات في بعض الحالات لكنها جمدت الى ان يتم البت في صلاحيتها.
والقرار الذي صدر أمس الأول يمنح المعتقلين ومحاميهم حق معرفة الاسس التي يستند اليها الاميركيون في اعتقالهم.
وسيعقد قضاة المحكمة الفدرالية اجتماعا في الايام المقبلة للبحث في وسائل تنفيذ هذه المهمة الشاقة غير الواضحة اذ ان المحكمة العليا اكدت ضرورة النظر "بسرعة" في شكاوى هؤلاء المعتقلين لكنها لم تحدد المعايير القانونية لتقييم صلاحية اي اعتقال.
وقال كبير القضاة في المحكمة رويس لامبرت "اتوقع ان ندعو المحامين من الجانبين لندرس مقترحات حول كيفية القيام بهذه المهمة بفاعلية وسرعة".
وسيكون على القضاة مثلا البت في مسألة اطلاع المعتقلين على عناصر الاتهامات الموجهة لهم والى اي حد يمكنهم الاطلاع على هذه المعلومات التي تعتبر سرية في معظم الحالات، وهي مسألة يمكن ان تتطلب مناقشات تستمر اشهرا قبل دراسة مضمون اي ملف.
ولن يملك القضاة الحق في اتخاذ قرار بشأن عشرات المعتقلين الصينيين والجزائريين والليبيين وغيرهم الذين اكدت الحكومة استعدادها للافراج عنهم لكنهم قد يتعرضوا للتعذيب او لاسوأ من ذلك اذا اعيدوا الى بلدانهم.
ولم يشر قرار المحكمة العليا الى المحاكم العسكرية الاستثنائية التي تريد الادارة الاميركية احالة حوالى ثمانين معتقلا اليها لكنه يمهد الطريق لتقديم اعتراضات عليها امام القضائين المدني والعسكري على حد سواء.
وقالت سوزان لاشيلييه المحامية العسكرية لرمزي بن الشيبة احد المتهمين الخمسة في اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001 "يمكن الآن الاستناد الى الحقوق الدستورية التي كانوا يقولون لنا حتى الآن انها لا تطبق" في هذه الحالات.
واضافت المحامية لوكالة فرانس برس ان "هذا سيؤدي الى تأخير كبير جدا (...) وسيغير الاجراءات في جوهرها".
من جهته، اكد المسؤول في وزارة العدل الاميركية بيتر كار ان "المحاكمات امام المحاكم العسكرية الاستثنائية ستتواصل".
واوضح انه اذا كانت هناك نقاط في قرار المحكمة العليا تؤثر على المحاكمات الجارية امام المحاكم العسكرية "فان هذه المسائل ستنظر فيها المحاكم العسكرية اولا".
وتابع "في حال توجيه اتهام سيكون للمتهم الحق في اللجوء الى المحاكم الفدرالية او العسكرية".
وبمعزل عن الجوانب الاجرائية الغت المحكمة العليا بقرارها خصوصية معتقل غوانتانامو، مثيرة مجددا الدعوات الى اغلاقه.
واخيرا، التزمت المحكمة العليا الصمت بشأن المعتقلين في السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) او في القواعد العسكرية في الخارج مثل باغرام في افغانستان. (أ.ف.ب)
وكانت اعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة سمحت في قرار اتخذ بموافقة خمسة من اعضائها ومعارضة اربعة آخرين، لحوالى 270 معتقلا في قاعدة غوانتانامو الاميركية في كوبا، باللجوء الى القضاء المدني للطعن في اعتقالهم.
واكدت المحكمة ان الدستور الاميركي يضمن لهم هذا الحق.
ويتوقع ان تتدفق شكاوى هؤلاء المعتقلين الى المحكمة الفدرالية في واشنطن التي تضم 15 قاضيا ولديها اصلا مئتي دعوى رفعت منذ سنوات في بعض الحالات لكنها جمدت الى ان يتم البت في صلاحيتها.
والقرار الذي صدر أمس الأول يمنح المعتقلين ومحاميهم حق معرفة الاسس التي يستند اليها الاميركيون في اعتقالهم.
وسيعقد قضاة المحكمة الفدرالية اجتماعا في الايام المقبلة للبحث في وسائل تنفيذ هذه المهمة الشاقة غير الواضحة اذ ان المحكمة العليا اكدت ضرورة النظر "بسرعة" في شكاوى هؤلاء المعتقلين لكنها لم تحدد المعايير القانونية لتقييم صلاحية اي اعتقال.
وقال كبير القضاة في المحكمة رويس لامبرت "اتوقع ان ندعو المحامين من الجانبين لندرس مقترحات حول كيفية القيام بهذه المهمة بفاعلية وسرعة".
وسيكون على القضاة مثلا البت في مسألة اطلاع المعتقلين على عناصر الاتهامات الموجهة لهم والى اي حد يمكنهم الاطلاع على هذه المعلومات التي تعتبر سرية في معظم الحالات، وهي مسألة يمكن ان تتطلب مناقشات تستمر اشهرا قبل دراسة مضمون اي ملف.
ولن يملك القضاة الحق في اتخاذ قرار بشأن عشرات المعتقلين الصينيين والجزائريين والليبيين وغيرهم الذين اكدت الحكومة استعدادها للافراج عنهم لكنهم قد يتعرضوا للتعذيب او لاسوأ من ذلك اذا اعيدوا الى بلدانهم.
ولم يشر قرار المحكمة العليا الى المحاكم العسكرية الاستثنائية التي تريد الادارة الاميركية احالة حوالى ثمانين معتقلا اليها لكنه يمهد الطريق لتقديم اعتراضات عليها امام القضائين المدني والعسكري على حد سواء.
وقالت سوزان لاشيلييه المحامية العسكرية لرمزي بن الشيبة احد المتهمين الخمسة في اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001 "يمكن الآن الاستناد الى الحقوق الدستورية التي كانوا يقولون لنا حتى الآن انها لا تطبق" في هذه الحالات.
واضافت المحامية لوكالة فرانس برس ان "هذا سيؤدي الى تأخير كبير جدا (...) وسيغير الاجراءات في جوهرها".
من جهته، اكد المسؤول في وزارة العدل الاميركية بيتر كار ان "المحاكمات امام المحاكم العسكرية الاستثنائية ستتواصل".
واوضح انه اذا كانت هناك نقاط في قرار المحكمة العليا تؤثر على المحاكمات الجارية امام المحاكم العسكرية "فان هذه المسائل ستنظر فيها المحاكم العسكرية اولا".
وتابع "في حال توجيه اتهام سيكون للمتهم الحق في اللجوء الى المحاكم الفدرالية او العسكرية".
وبمعزل عن الجوانب الاجرائية الغت المحكمة العليا بقرارها خصوصية معتقل غوانتانامو، مثيرة مجددا الدعوات الى اغلاقه.
واخيرا، التزمت المحكمة العليا الصمت بشأن المعتقلين في السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) او في القواعد العسكرية في الخارج مثل باغرام في افغانستان. (أ.ف.ب)