في المهرجان السلمي الذي نظمه الإصلاح في مديرية حورة ووادي العين.. النائب باصرة:لا حوار إلا بإطلاق المعتقلين وإيقاف المحاكم الكيدية
> وادي العين «الأيام» وليد باعباد:
> 
أقام التجمع اليمني للإصلاح بمديرية حورة ووادي العين مهرجانا نضاليا عصر يوم الجمعة 6/14 في منطقة البويرقات بمديرية حورة ووادي العين، حيث بدأ المهرجان بآيات من الذكر الحكيم ثم ألقى الأستاذ عبدالله ربيع بودويله كلمة الإصلاح بالمديرية، أكد فيها على أهمية التواصل مع المواطنين ودور الإصلاح وأحزاب اللقاء المشترك في ذلك، مؤكدا على أهمية تراص الصفوف لمواصلة النضال السلمي، مرحبا بالمهندس باصرة، ثم ألقى الشاعر عرفان زارة قصيدة شعرية شعبية أعجبت الجماهير المحتشدة بالمركز الثقافي بـوادي العين، حـيث لامست معاناة المواطنين.
وألقى المهندس محسن علي باصرة رئيس المكتب التنفيذي للإصلاح بمحافظة حضرموت عضو محلس النواب كلمة رحب فيها بالشخصيات والأعيان بالمديرية مؤكدا أن «حضورهم هو بداية الطريق للنضال السلمي والطريق الأنجع لنيل الحقوق والحريات، بل انتزاعها»، مستعرضا أوضاع البلاد الاقتصادية، حيث أكد «أن ارتفاع الأسعار في البلاد جزء منه ارتفاع عالمي، وجزء تتحمله السياسات الاقتصادية الخاطئة واحتكار بيوت تجارية مساندة للسلطة، ونعتبرها حاكمة بأموالها، ومرتبطة مصالحها مع السلطات، ولكن هل قامت السلطات بدورها الدستوري تجاه المواطنين؟».
وقال: «إن سلطة أو سلطات لا تقوم بدورها الدستوري تجاه مواطنيها عليها أن ترحل عن السلطة، لأن دور السلطات أن تقوم بحماية الدين وقيمه والأنفس والأموال والأعراض والأنساب حتى توجد حياة كريمة، ولكن ماحصل للشيخ بن يمين في هذا الوادي وادي العين من اختطاف من قبل عصابة مسلحة، أين السلطات؟». مستنكرا ماحصل لابن يمين ومعاتبا على من أثار الفتنة «حيث إن حضرموت لا تعرف مثل هذه السلوكيات المشينة أن تجلب الغريب على أخيه وأنت عندك المحاكم وعندك التحكيم القبلي»، مؤكدا على أهمية أن يلاقي الجناة جزاءهم العادل من المحاكمة في نفس الموقع للحادث.
واستعرض المهندس باصرة أوضاع الحريات، حيث أكد على ما يعانيه الهامش الديمقراطي من تضييق، فقال: «تم اعتقال الرموز السياسية أصحاب الرأي، فهذا باعوم وابن فريد ويحيى غالب وعلي هيثم والدهبلي في السجون، لأنهم طالبوا بحقوق أبناء الجنوب السياسية والحقوقية، وهذا الفنان المبدع فهد القرني يسجن لأنه وقف مع المواطنين، وهذا عبدالكريم الخيواني يحاكم بست سنوات دون وجود حيثيات للحكم، وهذا المقالح بالسجن لأنه ضحك عن المحاكم الكيدية، وغيرهم كثير، وهذه المواقع الالكترونية تغلق، بعض الناشطين يطاردون لأنهم أصحاب رأي وأصحاب مطالب، وهذه صحف تهدد وينتهك مقراتها، وما صحيفة نصرة المظاليم صحيفتنا صحيفة «الأيام» الغراء عنا ببعيد، وهذا حوار مسدود مع الأحزاب بالمعارضة، وهذه نقابات تؤمم إلا ماكان تابعا للحاكم، وهذه فعاليات ومناشط سياسية تمنع برغم موافقتها للدستور والقوانين، أوضاع خدمية من صحة وتعليم وكهرباء ومياه متدنية ومنعدمة في بعض المناطق بسبب ارتفاع أسعار النفط، وقد تصل إلى قرابة عشرة مليار دولار».
وأضاف: «إن المخرج الحقيقي هو ليس في اللجنة العليا للانتخابات، بل المخرج إصلاح الأوضاع كاملة وفق رؤى وطنية، فلينعقد مؤتمر وطني شامل يدعى له كل الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني والمتقاعدين العسكريين والمدنيين والتصالح والتسامح والملتقيات وكل الشخصيات الاعتبارية أصحاب الرأي والسداد ليجلسوا على طاولة واحدة ليحددوا أين الخلل؟ وما الحل؟ وليكن إجماعا وطنيا ضد الممزقين للنسيج الاجتماعي ضد الناهبين للثروة ضد العابثين بمقدرات الوطن، والحل ليس الحوار من أجل اللجنة العليا للانتخابات فقط، لأن الانتخابات لن يكون لها معنى في ظل أوضاع سياسية واقتصادية وأمنية سيئة، وفي نفس الوقت لم يحيد المال العام والوظيفة العامة، ولا الجيش ولا الإعلام، ولا كل مقومات السلطة».وأكد لقيادات أحزاب المعارضة أن لا حوار إلا بإطلاق المساجين وإيقاف المحاكمات الكيدية.
ثم طالب المجلس المحلي وأعضاء مجلس النواب بالسعي لنيل الحقوق «ومنها إيجاد محكمة ونيابة بالمديرية وإيقاف التأميم لأراضي المواطنين الزراعية من قبل بعض المتنفذين وبتواطؤ مع بعض مكاتب الوزارات بوادي حضرموت، وهو مصلحة عقارات الدولة وكذا استكمال المشاريع المتعثرة».
ثم استعرض حقوق المحافظة التي تقدمت بها الأحزاب للسلطات بالمحافظة في فبراير 2007م، «ومنها حقنا في العمالة والثروة، وكذا في المعهد العالي للقضاء والكليات العسكرية وإيقاف العادات السيئة الدخيلة على حضرموت، ومنها آفة القات، وتحديدها بيومين بالأسبوع الخميس والجمعة. وقد اتخذ عدد من المجالس بالمحافظة قرارات بهذا الشأن حتى نسعى لأن تكون حضرموت خالية من القات، وبالطرق الحضارية والسلمية والتوعوية»، مؤكدا للجميع بعدم التردد في المطالبة بالحقوق والحريات، وعدم السماح للمثبطين وأصحاب المصالح.
وقال:«إن الشبهات على المطالبين بالحقوق والحريات بأنهم انفصاليون وأنهم مثيرو فتن، وإن الانفصالي الحقيقي الذي ينهب الوظيفة العامة والثروة، ويوزع الأراضي للمتنفذين، وإن النضال السلمي هو أمر بمعروف ونهي عن منكر، وهو باللسان كما بين الرسول [ لأمته: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)، ونحن باللسان». وأضاف: «إن الوحدة المطلوبة هي وحدة قيم العدل والحرية والمساواة والتوزيع العادل للثروة والسلطة لا وحدة اللقم، ووحدة قلوب لا وحدة ملء الجيوب». وناشد كل العقلاء والوجهاء والعلماء وطلاب العلم والأكاديميين والمواطنين عامة رجالا ونساء بأن يكونوا مع النضال السلمي لنيل الحقوق والحريات، وأن يكونوا مع المظلومين لا مع الظالمين، وأن يستمروا في النضال حتى ينالوا حقوقهم كاملة غير منقوصة.
حضر المهرجان عدد من قيادات أحزاب اللقاء المشترك بالمديرية ووادي حضرموت.
وألقى المهندس محسن علي باصرة رئيس المكتب التنفيذي للإصلاح بمحافظة حضرموت عضو محلس النواب كلمة رحب فيها بالشخصيات والأعيان بالمديرية مؤكدا أن «حضورهم هو بداية الطريق للنضال السلمي والطريق الأنجع لنيل الحقوق والحريات، بل انتزاعها»، مستعرضا أوضاع البلاد الاقتصادية، حيث أكد «أن ارتفاع الأسعار في البلاد جزء منه ارتفاع عالمي، وجزء تتحمله السياسات الاقتصادية الخاطئة واحتكار بيوت تجارية مساندة للسلطة، ونعتبرها حاكمة بأموالها، ومرتبطة مصالحها مع السلطات، ولكن هل قامت السلطات بدورها الدستوري تجاه المواطنين؟».
وقال: «إن سلطة أو سلطات لا تقوم بدورها الدستوري تجاه مواطنيها عليها أن ترحل عن السلطة، لأن دور السلطات أن تقوم بحماية الدين وقيمه والأنفس والأموال والأعراض والأنساب حتى توجد حياة كريمة، ولكن ماحصل للشيخ بن يمين في هذا الوادي وادي العين من اختطاف من قبل عصابة مسلحة، أين السلطات؟». مستنكرا ماحصل لابن يمين ومعاتبا على من أثار الفتنة «حيث إن حضرموت لا تعرف مثل هذه السلوكيات المشينة أن تجلب الغريب على أخيه وأنت عندك المحاكم وعندك التحكيم القبلي»، مؤكدا على أهمية أن يلاقي الجناة جزاءهم العادل من المحاكمة في نفس الموقع للحادث.
واستعرض المهندس باصرة أوضاع الحريات، حيث أكد على ما يعانيه الهامش الديمقراطي من تضييق، فقال: «تم اعتقال الرموز السياسية أصحاب الرأي، فهذا باعوم وابن فريد ويحيى غالب وعلي هيثم والدهبلي في السجون، لأنهم طالبوا بحقوق أبناء الجنوب السياسية والحقوقية، وهذا الفنان المبدع فهد القرني يسجن لأنه وقف مع المواطنين، وهذا عبدالكريم الخيواني يحاكم بست سنوات دون وجود حيثيات للحكم، وهذا المقالح بالسجن لأنه ضحك عن المحاكم الكيدية، وغيرهم كثير، وهذه المواقع الالكترونية تغلق، بعض الناشطين يطاردون لأنهم أصحاب رأي وأصحاب مطالب، وهذه صحف تهدد وينتهك مقراتها، وما صحيفة نصرة المظاليم صحيفتنا صحيفة «الأيام» الغراء عنا ببعيد، وهذا حوار مسدود مع الأحزاب بالمعارضة، وهذه نقابات تؤمم إلا ماكان تابعا للحاكم، وهذه فعاليات ومناشط سياسية تمنع برغم موافقتها للدستور والقوانين، أوضاع خدمية من صحة وتعليم وكهرباء ومياه متدنية ومنعدمة في بعض المناطق بسبب ارتفاع أسعار النفط، وقد تصل إلى قرابة عشرة مليار دولار».
وأضاف: «إن المخرج الحقيقي هو ليس في اللجنة العليا للانتخابات، بل المخرج إصلاح الأوضاع كاملة وفق رؤى وطنية، فلينعقد مؤتمر وطني شامل يدعى له كل الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني والمتقاعدين العسكريين والمدنيين والتصالح والتسامح والملتقيات وكل الشخصيات الاعتبارية أصحاب الرأي والسداد ليجلسوا على طاولة واحدة ليحددوا أين الخلل؟ وما الحل؟ وليكن إجماعا وطنيا ضد الممزقين للنسيج الاجتماعي ضد الناهبين للثروة ضد العابثين بمقدرات الوطن، والحل ليس الحوار من أجل اللجنة العليا للانتخابات فقط، لأن الانتخابات لن يكون لها معنى في ظل أوضاع سياسية واقتصادية وأمنية سيئة، وفي نفس الوقت لم يحيد المال العام والوظيفة العامة، ولا الجيش ولا الإعلام، ولا كل مقومات السلطة».وأكد لقيادات أحزاب المعارضة أن لا حوار إلا بإطلاق المساجين وإيقاف المحاكمات الكيدية.
ثم طالب المجلس المحلي وأعضاء مجلس النواب بالسعي لنيل الحقوق «ومنها إيجاد محكمة ونيابة بالمديرية وإيقاف التأميم لأراضي المواطنين الزراعية من قبل بعض المتنفذين وبتواطؤ مع بعض مكاتب الوزارات بوادي حضرموت، وهو مصلحة عقارات الدولة وكذا استكمال المشاريع المتعثرة».
ثم استعرض حقوق المحافظة التي تقدمت بها الأحزاب للسلطات بالمحافظة في فبراير 2007م، «ومنها حقنا في العمالة والثروة، وكذا في المعهد العالي للقضاء والكليات العسكرية وإيقاف العادات السيئة الدخيلة على حضرموت، ومنها آفة القات، وتحديدها بيومين بالأسبوع الخميس والجمعة. وقد اتخذ عدد من المجالس بالمحافظة قرارات بهذا الشأن حتى نسعى لأن تكون حضرموت خالية من القات، وبالطرق الحضارية والسلمية والتوعوية»، مؤكدا للجميع بعدم التردد في المطالبة بالحقوق والحريات، وعدم السماح للمثبطين وأصحاب المصالح.
وقال:«إن الشبهات على المطالبين بالحقوق والحريات بأنهم انفصاليون وأنهم مثيرو فتن، وإن الانفصالي الحقيقي الذي ينهب الوظيفة العامة والثروة، ويوزع الأراضي للمتنفذين، وإن النضال السلمي هو أمر بمعروف ونهي عن منكر، وهو باللسان كما بين الرسول [ لأمته: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)، ونحن باللسان». وأضاف: «إن الوحدة المطلوبة هي وحدة قيم العدل والحرية والمساواة والتوزيع العادل للثروة والسلطة لا وحدة اللقم، ووحدة قلوب لا وحدة ملء الجيوب». وناشد كل العقلاء والوجهاء والعلماء وطلاب العلم والأكاديميين والمواطنين عامة رجالا ونساء بأن يكونوا مع النضال السلمي لنيل الحقوق والحريات، وأن يكونوا مع المظلومين لا مع الظالمين، وأن يستمروا في النضال حتى ينالوا حقوقهم كاملة غير منقوصة.
حضر المهرجان عدد من قيادات أحزاب اللقاء المشترك بالمديرية ووادي حضرموت.