في البيان الصادر عن اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام:تنبيه المشترك من التعامل مع التطورات والقضايا الوطنية بانتهازية لأجل المكايدات السياسية
> «الأيام» عن «المؤتمر نت»:
> جدد المؤتمر الشعبي العام التعبير عن أسفه ودهشته من المواقف المتخاذلة وغير المسئولة لأحزاب المشترك «المعارضة في اليمن» إزاء التطورات والقضايا الوطنية، وفي مقدمتها أحداث فتنة التمرد في بعض مديريات صعدة، وكذا تلك التصرفات غير المسئولة الخارجة عن الدستور والقانون التي يقوم بها البعض بتشجيع من قيادات في أحزاب اللقاء المشترك لنشر ثقافة الكراهية والبغضاء في المجتمع، والإساءة للوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
ونبهت اللجنة العامة للمؤتمر «الحاكم في اليمن» في بيان صدر عن اجتماعها الذي عقد أمس برئاسة عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية، نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام من التعامل مع تلك التطورات من منظور انتهازي ورؤية قاصرة تجعل منها مجالا للمكايدة الحزبية والمزايدة السياسية الضارة بمصلحة الوطن وأمنه واستقراره وسكينته العامة.
مشددة في بيانها على ضرورة أن يحترم الجميع استقلالية القضاء وكافة الأحكام الصادرة عنه، ورفض أي محاولة للتدخل في شؤون القضاء والتشكيك في أحكامه، ومن قِبل أي جهة كانت.
وأعربت اللجنة عن تقديرها للموقف الوطني المسئول لمجلسي النواب والشورى إزاء فتنة التمرد في بعض مديريات صعدة وما منحاه للحكومة من تفويض باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنهاء تلك الفتنة وترسيخ الأمن والاستقرار وبسط سلطة النظام والقانون.
وأشادت بالدور البطولي الذي يضطلع به أبطال القوات المسلحة والأمن في أدائهم لمسئولياتهم وواجبهم وبالتعاون مع الأخوة المواطنين الشرفاء لمواجهة تلك الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.
وحمل بيان اللجنة العامة العناصر الإرهابية الإمامية المتمردة الخارجة على النظام والقانون التابعة للإرهابي الحوثي كافة المسئولية عن الجرائم والأعمال الإرهابية التي ارتكبتها بحق المواطنين الأبرياء وأفراد القوات المسلحة والأمن، وما تقوم به من أعمال نهب وتخريب للممتلكات العامة والخاصة وقطع للطرق الآمنة وتشريد للمواطنين الأبرياء وإجبارهم على النزوح من منازلهم وقراهم ومناطقهم تحت التهديد بالسلاح.
وقال البيان: كما تتحمل تلك العناصر كافة المسئولية عن عنادها ورفضها الاستجابة لصوت العقل وكافة المساعي والجهود التي بذلتها الدولة من أجل حقن الدم اليمني وإحلال السلام في محافظة صعدة، حيث سعت الدولة ومنذ الوهلة الأولى لإشعال الفتنة من قبل الحوثي في عام (2004) إلى بذل الجهود من أجل احتواء تلك الفتنة، وتم تكليف عدد من أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ والشخصيات الاجتماعية وقيادات الأحزاب وأعضاء من مجلسي النواب والشورى للوساطة ومحاولة إقناع العناصر المتمردة بإنهاء فتنتهم وتمردهم والخضوع للدستور والنظام والقانون، كما تم الاستجابة للمساعي التي بذلتها دولة قطر الشقيقة لتحقيق نفس الغاية.
وعبرت اللجنة العامة عن تقديرها لما قامت به الدولة من جهود في إطار استشعارها لمسئوليتها الوطنية وحرصها على إيقاف نزيف الدم بإعلانها العفو العام عن تلك العناصر المتمردة وإطلاق سراح الكثير من المحتجزين على ذمة أحداث الفتنة والسماح لهم بالعودة إلى قراهم ومناطقهم آمنين مطمئنين على الرغم من أن العديد منهم قد عاد للجبال لارتكاب أعمال إرهابية وإجرامية.
مشيرة إلى أنه رغم ذلك إلا أن تلك العناصر المتمردة ظلت على غيّها وواصلت الترويج لأفكارها الظلامية العنصرية المتخلفة بهدف إعادة النظام الإمامي الكهنوتي المتخلف وظلت تتلقى الدعم والمساندة من بعض المتطرفين في بعض الأنظمة العربية والإسلامية الذين سعوا إلى تصفية حسابات خاصة بهم على الأرض اليمنية وعلى حساب الدم اليمني.
ومؤكدة مجددا على أهمية الاصطفاف الوطني لمواجهة دعاة الفتنة وكل من لايريدون للوطن خيرا ويستهدفون أمنه واستقراره وسكينته الاجتماعية والسلم الاجتماعي فيه.
ونبهت اللجنة العامة للمؤتمر «الحاكم في اليمن» في بيان صدر عن اجتماعها الذي عقد أمس برئاسة عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية، نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام من التعامل مع تلك التطورات من منظور انتهازي ورؤية قاصرة تجعل منها مجالا للمكايدة الحزبية والمزايدة السياسية الضارة بمصلحة الوطن وأمنه واستقراره وسكينته العامة.
مشددة في بيانها على ضرورة أن يحترم الجميع استقلالية القضاء وكافة الأحكام الصادرة عنه، ورفض أي محاولة للتدخل في شؤون القضاء والتشكيك في أحكامه، ومن قِبل أي جهة كانت.
وأعربت اللجنة عن تقديرها للموقف الوطني المسئول لمجلسي النواب والشورى إزاء فتنة التمرد في بعض مديريات صعدة وما منحاه للحكومة من تفويض باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنهاء تلك الفتنة وترسيخ الأمن والاستقرار وبسط سلطة النظام والقانون.
وأشادت بالدور البطولي الذي يضطلع به أبطال القوات المسلحة والأمن في أدائهم لمسئولياتهم وواجبهم وبالتعاون مع الأخوة المواطنين الشرفاء لمواجهة تلك الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.
وحمل بيان اللجنة العامة العناصر الإرهابية الإمامية المتمردة الخارجة على النظام والقانون التابعة للإرهابي الحوثي كافة المسئولية عن الجرائم والأعمال الإرهابية التي ارتكبتها بحق المواطنين الأبرياء وأفراد القوات المسلحة والأمن، وما تقوم به من أعمال نهب وتخريب للممتلكات العامة والخاصة وقطع للطرق الآمنة وتشريد للمواطنين الأبرياء وإجبارهم على النزوح من منازلهم وقراهم ومناطقهم تحت التهديد بالسلاح.
وقال البيان: كما تتحمل تلك العناصر كافة المسئولية عن عنادها ورفضها الاستجابة لصوت العقل وكافة المساعي والجهود التي بذلتها الدولة من أجل حقن الدم اليمني وإحلال السلام في محافظة صعدة، حيث سعت الدولة ومنذ الوهلة الأولى لإشعال الفتنة من قبل الحوثي في عام (2004) إلى بذل الجهود من أجل احتواء تلك الفتنة، وتم تكليف عدد من أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ والشخصيات الاجتماعية وقيادات الأحزاب وأعضاء من مجلسي النواب والشورى للوساطة ومحاولة إقناع العناصر المتمردة بإنهاء فتنتهم وتمردهم والخضوع للدستور والنظام والقانون، كما تم الاستجابة للمساعي التي بذلتها دولة قطر الشقيقة لتحقيق نفس الغاية.
وعبرت اللجنة العامة عن تقديرها لما قامت به الدولة من جهود في إطار استشعارها لمسئوليتها الوطنية وحرصها على إيقاف نزيف الدم بإعلانها العفو العام عن تلك العناصر المتمردة وإطلاق سراح الكثير من المحتجزين على ذمة أحداث الفتنة والسماح لهم بالعودة إلى قراهم ومناطقهم آمنين مطمئنين على الرغم من أن العديد منهم قد عاد للجبال لارتكاب أعمال إرهابية وإجرامية.
مشيرة إلى أنه رغم ذلك إلا أن تلك العناصر المتمردة ظلت على غيّها وواصلت الترويج لأفكارها الظلامية العنصرية المتخلفة بهدف إعادة النظام الإمامي الكهنوتي المتخلف وظلت تتلقى الدعم والمساندة من بعض المتطرفين في بعض الأنظمة العربية والإسلامية الذين سعوا إلى تصفية حسابات خاصة بهم على الأرض اليمنية وعلى حساب الدم اليمني.
ومؤكدة مجددا على أهمية الاصطفاف الوطني لمواجهة دعاة الفتنة وكل من لايريدون للوطن خيرا ويستهدفون أمنه واستقراره وسكينته الاجتماعية والسلم الاجتماعي فيه.