> وسط استمرار مقاطعة الكتل البرلمانية لأحزاب المشترك لجلسات مجلس النواب منذ الأحد الفائت، دعا نواب مؤتمريون ومستقلون إلى ضرورة تحقيق التوافق الوطني فيما يخص تعديلات قانون الانتخابات الذي شرعت أغلبية المؤتمر الحاكم اليوم بقراءة تقرير لجنة خاصة بشأنها، فيما رأى آخرون السير في التعديلات بعيدا عن المعارضة.. نائب رئيس مجلس النواب السابق الدكتور جعفر باصالح بدا أكثر ميلا إلى التوافق، مؤكدا أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات مسألة سياسية، وهو ذات الرأي الذي أبداه النائب عبد الكريم جدبان الذي قال إن أمور الحياة السياسية لايمكن أن تسير بسلطة دون معارضة، مشددا على ضرورة التوافق الذي يتيح تشكيل اللجنة من مختلف الأحزاب.

وأكد النائب عبد العزيز أن مشروع التعديل لايختلف عن القانون النافذ، مشيرا إلى أنه سيؤدي إلى خلاف دعا إلى تجنبه من خلال تشكيل اللجنة وفق القانون النافذ.

ودعا رئيس كتلة المستقلين البرلمانية النائب علي عبدربه القاضي إلى ضرورة تأجيل نقاش التقرير الخاص بالتعديلات إلى حين عودة كتل المعارضة.

وخلافا لما سبق أكد نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر ياسر العواضي على المضي في التعديلات قائلا إن المعارضة المقاطعة تمثل 20 % من قوام المجلس، وهي نسبة كما قال لاتعطل المجلس، ملمحا إلى إمكانية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة من قبل المؤتمر الحاكم منفردا.

وقريبا من العواضي قال النائب محمد السقاف بلغيث إن الجانب السياسي بشأن لجنة الانتخابات تم حسمه بتوقيع اتفاق المبادئ بين الأحزاب قبيل الانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر 2006، وأن ما يحدث الآن هو إجراء قانوني، مشيرا إلى أن ترك أمر التعديلات القانونية لحوار سياسي بين الأحزاب لن يوصل إلى شيء، كما أكد على أن تعديلات القانون بصورتها الحالية يخدم المصلحة الوطنية ولايخدم حزبا بعينه.

وكان مجلس النواب شرع اليوم باستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والحريات بشأن تعديل قانون الانتخابات الهادفة لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة، وتلزم لائحة المجلس مناقشة التقرير بعد مرور 48 ساعة على استعراضه ومناقشته من حيث المبدأ.

وقاطعت كتل المشترك جلسات المجلس منذ الأحد الفائت احتجاجا على سعي المؤتمر الحاكم إجراء تعديلات لقانون الانتخابات دون توافق وطني.

وأعلن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك رفضه لإصرار المؤتمر الحاكم على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات منفردا، ووصفها بأنها خطوة لا دستورية.

وقال إن هذه الخطوة تأتي في ظل ظروف شديدة الحساسية، بالغة التعقيد على خلفية الأزمة الوطنية المتفاقمة في البلاد، مؤكدا أنها لن تفضي إلا إلى المزيد من الاحتقانات السياسية والاجتماعية وإلى مزيد من تأزم الوضع القائم، وستطال بتبعاتها السياسية الأسس الدستورية للنظام السياسي القائم، مقوضة مشروعيته الدستورية والقانونية.

مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستلقي «بظلالها الكئيبة على العملية الديمقراطية باتجاه تصفية ما تبقى من الهامش الديمقراطي المحدود وسد منافذ التغيير السلمي الديمقراطي عبر بوابة الانتخابات».

وأوضح أن هذا التوجه يكشف الأبعاد والتوجهات السياسية التي وصفها بالخطيرة باتجاه المصادرة المبكرة للانتخابات البرلمانية المقبلة وتجيير نتائجها سلفا بهدف إعادة إنتاج السلطة لذاتها، وبالتالي تكريس حكم الفرد وديمومة احتكار السلطة والثروة ومصادر صناعة القرار.

وحذر المجلس الأعلى السلطة وحزبها الحاكم من التبعات والتداعيات الخطيرة التي يمكن أن تسفر عنها هذه الخطوة التصعيدية «غير المشروعة»، وحملها المسئولية الكاملة عما ستتمخض عنها من نتائج، مؤكدا على احتفاظه وكتلته البرلمانية بكافة الخيارات السلمية الدستورية المشروعة المفتوحة على كل الاحتمالات لمناهضة هذه الإجراءات «الإقصائية اللا مشروعة دفاعا عن المشروع الديمقراطي وحمايته من الانتكاس».

وشدد في ذات الوقت على ضرورة الالتزام بالإصلاحات الانتخابية الشاملة ككل لايتجزأ وفقا للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين باعتبارها الحد الأدنى للإصلاحات الانتخابية بالنسبة للمشترك بما في ذلك تهيئة المناخات السياسية والتشريعية الضامنة لمطلب الحد الأدنى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة.

على صعيد آخر أقر مجلس النواب مشروع قانون الرعاية الاجتماعية.