> أفاد «الأيام» عدد من ملاك الأراضي، التي أقامت عليها الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال مشروع ميناء التصدير في منطقة بلحاف على ساحل البحر العربي، بأنهم رفضوا تسلم التعويض المالي الذي تم اعتماده لهم من قبل الشركة، وذلك بعد أن أجازت اللجنة الفنية بالمحافظة المنوط بها مسؤولية الاطلاع على كافة الوثائق وفحصها واعتمادها، اعتماد 48 وثيقة تمليك وصرف التعويض لأصحابها كدفعة أولى.

وقام الأخ د. علي حسن الأحمدي محافظ المحافظة بتدشين عملية الصرف صباح الثلاثاء الماضي في موقع المشروع ببلحاف.. وعللوا رفضهم تسلم التعويض بعدم اقتناعهم بالأسعار التي أقرتها لجنة التعويضات الوزارية والشركة والتي وزعتها على ثلاث فئات، وهي مليون ريال وثلاثمائة ألف ريال ومئة وعشرة ألف ريال، وذلك كإجمالي لأسعار المتر الواحد لقطع الأرض المصروفة لهم بمساحات متساوية في تلك الفترة، كونها حسب تعبيرهم لا تتناسب وقيمة الأراضي التي استحوذت عليها الشركة، وأقامت المشروع عليها، والتي كما قالوا أيضا لايقل سعر إحداها عن ثلاثة مليون ريال, وطالبوا الحكومة ولجان التعويضات المنبثقة منها والشركة والسلطة المحلية بالمحافظة بضرورة إعادة النظر في تلك الأسعار، ورفعها إلى المستوى الذي تستحقه أراضيهم ومراعاة تنازلهم عن أراضيهم للمصلحة العامة.

يذكر أنه حتى مساء يوم أمس لم يتسلم من الدفعة الأولى المكونة من 48 متضررا سوى ثمانية أشخاص فقط.