أ. د. عبدالعزيز بن حبتور رئيس جامعة عدن في الجلسة الختامية للندوة العلمية حول مياه الشرب والأمن الغذائي:ثروتنا المائية هي الأقل في العالم نسبة لعدد السكان
> عدن «الأيام» نبيل مصطفى مهدي:
>
اختتمت ظهر أمس الأربعاء بجامعة عدن أعمال الندوة العلمية حول مياه الشرب والأمن المائي التي نظمتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بعدن على مدى يومين من 16 حتى 18 يونيو ناقشت خلالهما مايقارب 21 ورقة عمل توزعت على ثلاثة محاور ناقشها مايقارب 150 مشاركا مثلوا عددا من المرافق والمؤسسات بما فيها جامعة عدن وممثلو مصانع ومعامل إنتاج وتعبئة مياه الشرب.
وفي الجلسة الختامية ألقى الأخ أ.د.عبدالعزيز صالح بن حبتور، رئيس جامعة عدن كلمة قال فيها: «إن موضوع الندوة يعد من أهم الموضوعات في وقتنا الراهن، والحديث حولها طويل، ولكنني لن أطيل عليكم، فهي أول فعالية علمية أحضرها وأعتز كثيرا بزملائي وزميلاتي أساتذة جامعة عدن وأيضا المشاركين من خارج الجامعة جميعا».
وأضاف:«إن قضية المياه بالتأكيد تم بحثها في سياق الأوراق العلمية التي قدمت لهذه الندورة، ومن خلال قراءة عابرة وسريعة قمت بها يوم أمس وجدت أن بها الكثير من الأفكار التي ستساعد دون شك في الحد من الإهدار والعبث وإحيانا التخريب الذي تتعرض له الثروة المائية، وهي ثروة تعد الأقل عندما نوزعها بين عدد السكان مقارنة بدول العالم».
وقال:«عندما يلتقي العلماء والباحثون يناقشون موضوعا كهذا بالتأكيد هم يستشعرون خطر المستقبل لأن هذا المستقبل غير آمن وغير مضمون إذا ما عدنا إلى كثير من الأبحاث التي أعدت وأيضا الحوارات التي تدار حول هذه القضية وتتابعون وسائل الإعلام بأن الكثير من الحروب التي قامت أو ستقوم السبب الرئيسي فيها شحة المياه، وقضية فلسطين هي واحدة من القضايا البارزة العالقة أمامنا فإسرائيل بدعم غربي كامل تسيطر على الجزء المهم الذي فيه المياه من الأراضي العربية المحتلة، ونحن لا نعترف بها أصلا ونؤكد هنا بأنها قضية محورية والمستقبل غير آمن وبالتالي الأساتذة والباحثون مهتمون ويجتهدون من أجل وضع البدائل والحلول».
واختتم كلمته مشيدا بنجاح انعقاد الندوة العلمية وبما خرجت به من توصيات آملا ترجمتها على أرض الواقع، مؤكدا أن جامعة عدن ستبذل جهدا مشتركا مع الجهات المعنية جميعها للاهتمام بمشروع التوصيات.
وقد أصدر المشاركون في الندوة عددا من التوصيات كان من أبرزها:
ـ ضرورة تفعيل القوانين والأنظمة المتعلقة بالموارد المائية، والعمل على سد النقص من المياه بإيجاد طرق معالجة لمصادر المياه المالحة واستخدام التقنيات الحديثة لتحلية مياه البحر.
ـ ضرورة تفعيل القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية البيئة والموارد المائية بشكل خاص، والتقيد بالمعايير البيئية المتعلقة باستخدامات المياه بشكل عام ولأغراض الشرب بشكل خاص، والإسراع في تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تتضمنها المناهج الدارسية الحالية لمرحلة التعليم الاأساسي في الطبعات الجديدة للكتب.
ـ إلغاء طريقة البيع لمياه الشرب بالخزانات المنتشرة في البقالات لما لها من ضرر على صحة الإنسان وتعميم بيع مياه الشرب بعبوات تستخدم لمرة واحدة، والرقابة الدائمة والصارمة على معامل المياه والفحص الدوري للمياه والعاملين.
ـ الاستفادة القصوى من المواصفات القياسية العالمية والعربية الخاصة بمياه الشرب وتكييفها على ضرورة تفعيل دور الجهات المعنية بمراقبة نوعية مياه الشرب وتوفير الأجهزة الحديثة لكافة المختبرات والمراكز العلمية من قبل الجهات المسئولة في المحافظة وبالتعاون مع جامعة عدن كون الجميع يعتبرون المرجعية الصحية الموجودة في المحافظة والمزودة بطواقم ذات كفاءة.
ـ ضرورة قيام النيابة العامة ـ نيابة المخالفات ـ بالتأكد من تنفيذ قراراتها بشأن إغلاق المعامل غير الملتزمة بالشروط والمواصفات أثناء إنتاج وتعبئة مياه الشرب وعدم السماح لها بالعمل إلا بعد إصلاح الاختلالات.
ـ ضرورة أن تجرى الفحوصات الأولية للمياه المعالجة دوريا وتدوين نتائجها في سجل خاص.
وفي الجلسة الختامية ألقى الأخ أ.د.عبدالعزيز صالح بن حبتور، رئيس جامعة عدن كلمة قال فيها: «إن موضوع الندوة يعد من أهم الموضوعات في وقتنا الراهن، والحديث حولها طويل، ولكنني لن أطيل عليكم، فهي أول فعالية علمية أحضرها وأعتز كثيرا بزملائي وزميلاتي أساتذة جامعة عدن وأيضا المشاركين من خارج الجامعة جميعا».
وأضاف:«إن قضية المياه بالتأكيد تم بحثها في سياق الأوراق العلمية التي قدمت لهذه الندورة، ومن خلال قراءة عابرة وسريعة قمت بها يوم أمس وجدت أن بها الكثير من الأفكار التي ستساعد دون شك في الحد من الإهدار والعبث وإحيانا التخريب الذي تتعرض له الثروة المائية، وهي ثروة تعد الأقل عندما نوزعها بين عدد السكان مقارنة بدول العالم».
وقال:«عندما يلتقي العلماء والباحثون يناقشون موضوعا كهذا بالتأكيد هم يستشعرون خطر المستقبل لأن هذا المستقبل غير آمن وغير مضمون إذا ما عدنا إلى كثير من الأبحاث التي أعدت وأيضا الحوارات التي تدار حول هذه القضية وتتابعون وسائل الإعلام بأن الكثير من الحروب التي قامت أو ستقوم السبب الرئيسي فيها شحة المياه، وقضية فلسطين هي واحدة من القضايا البارزة العالقة أمامنا فإسرائيل بدعم غربي كامل تسيطر على الجزء المهم الذي فيه المياه من الأراضي العربية المحتلة، ونحن لا نعترف بها أصلا ونؤكد هنا بأنها قضية محورية والمستقبل غير آمن وبالتالي الأساتذة والباحثون مهتمون ويجتهدون من أجل وضع البدائل والحلول».
واختتم كلمته مشيدا بنجاح انعقاد الندوة العلمية وبما خرجت به من توصيات آملا ترجمتها على أرض الواقع، مؤكدا أن جامعة عدن ستبذل جهدا مشتركا مع الجهات المعنية جميعها للاهتمام بمشروع التوصيات.
وقد أصدر المشاركون في الندوة عددا من التوصيات كان من أبرزها:
ـ ضرورة تفعيل القوانين والأنظمة المتعلقة بالموارد المائية، والعمل على سد النقص من المياه بإيجاد طرق معالجة لمصادر المياه المالحة واستخدام التقنيات الحديثة لتحلية مياه البحر.
ـ ضرورة تفعيل القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية البيئة والموارد المائية بشكل خاص، والتقيد بالمعايير البيئية المتعلقة باستخدامات المياه بشكل عام ولأغراض الشرب بشكل خاص، والإسراع في تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تتضمنها المناهج الدارسية الحالية لمرحلة التعليم الاأساسي في الطبعات الجديدة للكتب.
ـ إلغاء طريقة البيع لمياه الشرب بالخزانات المنتشرة في البقالات لما لها من ضرر على صحة الإنسان وتعميم بيع مياه الشرب بعبوات تستخدم لمرة واحدة، والرقابة الدائمة والصارمة على معامل المياه والفحص الدوري للمياه والعاملين.
ـ الاستفادة القصوى من المواصفات القياسية العالمية والعربية الخاصة بمياه الشرب وتكييفها على ضرورة تفعيل دور الجهات المعنية بمراقبة نوعية مياه الشرب وتوفير الأجهزة الحديثة لكافة المختبرات والمراكز العلمية من قبل الجهات المسئولة في المحافظة وبالتعاون مع جامعة عدن كون الجميع يعتبرون المرجعية الصحية الموجودة في المحافظة والمزودة بطواقم ذات كفاءة.
ـ ضرورة قيام النيابة العامة ـ نيابة المخالفات ـ بالتأكد من تنفيذ قراراتها بشأن إغلاق المعامل غير الملتزمة بالشروط والمواصفات أثناء إنتاج وتعبئة مياه الشرب وعدم السماح لها بالعمل إلا بعد إصلاح الاختلالات.
ـ ضرورة أن تجرى الفحوصات الأولية للمياه المعالجة دوريا وتدوين نتائجها في سجل خاص.