فرع الجهاز المركز ي يوقف الصرف لشراء وحدة شق بقيمة 37 مليونا لم تعلن بها مناقصة من محلي جبن
> الضالع «الأيام» خاص:
> أوقف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الضالع عملية الصرف لأكثر من 37 مليون ريال، كان المجلس المحلي في مديرية جبن قد أقرها لشراء وحدة شق للمديرية، من خلال تكليفه لجنة مكونة من الهيئة الإدارية واثنين آخرين.
وألزمت اللجنة بعملية الشراء مباشرة، والبت فيها في مدة ثلاثة أشهر من صدور قرار المجلس رقم 11 يوم 19 مارس 2008.
وأفادت المعلومات أن تدخل فرع الجهاز جاء إثر تصاعد الخلاف بين الهيئة الإدارية ومكتبي المالية والأشغال في المديرية، حيث أن المجلس قد أوقف الأول عن مهامه لعدم تمريره المعاملة، كما وجه للآخر جملة من الأسئلة والاستفسارات نظرا لاعتراضه وعدم التوقيع على استمارة الصرف للمبلغ المعتمد لاكتساب الآلات والمعدات في موازنة مكتب الأشغال للعام الحالي.
ومع هذا الخلاف الناشب بين الهيئة الإدارية والمالية والأشغال تم استكمال إجراءات الصرف إلى أن أوقفت قبل أيام في الجهاز، وبعد أن وصلت إلى البنك. تجدر الإشارة إلى أن المجلس المحلي ممثلا برئاسته والهيئة الإدارية سبق لهم الدخول في خلافات مع الأجهزة التنفيذية جراء التجاوزات والمخالفات التي أرجعها الكثير لعدم المعرفة بالصلاحيات والاختصاصات واللوائح المنظمة، إذ اتخذ المجلس المحلي والهيئة الإدارية جملة من القرارات المخالفة للقانون مثل: التعديل في المخطط العام لمدينة جبن، وتكليف لجان من المجلس للقيام بأعمال هندسية وإنشائية دون الرجوع للجهة، علاوة على صرف مستخلصات للمقاولين بالتجاوز للجهة المسئولة المباشرة عن الصرف، مثلما حدث عند التوقيع على مستخلص طريق موث بمبلغ وقدره 3.400.000 ريال، تم ختمه بختم المدير العام للمديرية دونما اعتبار لتوقيعات المختصين.
وألزمت اللجنة بعملية الشراء مباشرة، والبت فيها في مدة ثلاثة أشهر من صدور قرار المجلس رقم 11 يوم 19 مارس 2008.
وأفادت المعلومات أن تدخل فرع الجهاز جاء إثر تصاعد الخلاف بين الهيئة الإدارية ومكتبي المالية والأشغال في المديرية، حيث أن المجلس قد أوقف الأول عن مهامه لعدم تمريره المعاملة، كما وجه للآخر جملة من الأسئلة والاستفسارات نظرا لاعتراضه وعدم التوقيع على استمارة الصرف للمبلغ المعتمد لاكتساب الآلات والمعدات في موازنة مكتب الأشغال للعام الحالي.
ومع هذا الخلاف الناشب بين الهيئة الإدارية والمالية والأشغال تم استكمال إجراءات الصرف إلى أن أوقفت قبل أيام في الجهاز، وبعد أن وصلت إلى البنك. تجدر الإشارة إلى أن المجلس المحلي ممثلا برئاسته والهيئة الإدارية سبق لهم الدخول في خلافات مع الأجهزة التنفيذية جراء التجاوزات والمخالفات التي أرجعها الكثير لعدم المعرفة بالصلاحيات والاختصاصات واللوائح المنظمة، إذ اتخذ المجلس المحلي والهيئة الإدارية جملة من القرارات المخالفة للقانون مثل: التعديل في المخطط العام لمدينة جبن، وتكليف لجان من المجلس للقيام بأعمال هندسية وإنشائية دون الرجوع للجهة، علاوة على صرف مستخلصات للمقاولين بالتجاوز للجهة المسئولة المباشرة عن الصرف، مثلما حدث عند التوقيع على مستخلص طريق موث بمبلغ وقدره 3.400.000 ريال، تم ختمه بختم المدير العام للمديرية دونما اعتبار لتوقيعات المختصين.