أطفالنا.. إلى أين؟!
> «الأيام» فاطمة جلال الدماني:
> لقد اخترت اسم موضوعي هذا (أطفالنا.. إلى أين؟!) متعلقا بموضوع عمالة الأطفال، بقصد استغلالهم وتشغيلهم في أعمال لاتتناسب مع أعمارهم، مما يؤدي إلى حرمانهم من طفولتهم، وأن هذه الظاهرة انتشرت في بلدنا كثيرا، وباتت عمالة الأطفال مرتبطة بمشكلتي البطالة والفقر، فالأسرة الفقيرة عامة- وهي التي لايجد عائلها عملا- تضطر لدفع أطفالها إلى السوق للعمل وحرمانهم من الاستمتاع بحقوقهم.
ولما كان عمل الأطفال واستغلالهم عملا غير إنساني فقد حرص العالم على هذا الظاهره بإصدار إعلان عالمي لحقوق الأطفال، لكن هذا لايطبق في بلادنا.
والنشاطات التي يعمل بها الأطفال في اليمن: الزراعة والصيد وصيانة السيارات والمطاعم والبيع في الشوارع، إلى جانب التسول.. إلخ.
عمل الأطفال يحرمهم من حقهم في اللعب والتعلم لبناء شخصيتهم.
نسأل، لماذا نجد أكثر الأطفال يعملون؟ لأنهم بأجر رخيص، ما يؤدي إلى أن الطلب عليهم في سوق العمل كبير، لذلك نجدهم يساهمون في زيادة انتشار البطالة في صفوف القادرين على العمل، وهناك أيضا أثار اجتماعية وصحية شديدة، فهؤلاء الأطفال هم شباب ورجال المستقبل، فاختلاطهم مع الكبار لاينسجم مع أعمارهم، ويمنعهم من ممارسة الطفولة الجميلة، ويجعل مستقبلهم في ضياع، فقد يصابون بأمراض معدية ويتعرضون للحرائق والصدمات الكهربائية أو حالات التسمم عند رش المبيدات الكيميائية التي يستعملها المزارعون في وقتنا الحاضر أو قد يصابون بعاهات مستديمة.. إلخ.
لذا يجب على الدولة أن تهتم بالأطفال من خلال توفير حياة ومستقبل يحافظ على طفولتهم، ورفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع.
عند لجوئنا إلى القانون الصادر في عام 1995، وهو التشريع القانوني الأساسي الخاص بعمل الأطفال، وما نصته الضوابط المنظمة لعمل الأطفال، نحده ينص في جوانب عديدة منها على ساعات العمل المسموح بها للأطفال، وحظر تشغيلهم في أوقات معينة وأماكن بعيدة، ولابد من توفر البيئة الآمنة والصحية التي يعملون فيها، وكذلك فتح سجل لكل طفل يعمل، وإجراء الفحص الطبي لهم.
إن مشكلة عمالة الأطفال ليست مشكلة اجتماعية تخص المجتمع أو الحكومة فحسب، بل إنها مشكلة أخلاقية، يتم فيها الاعتداء على فلذات أكبادنا، ولايكفي علاج المشكلة من خلال النص القانوني الذي لم يطبق بعد، وأتمنى تطبيقه لأنه مهم، بل يجب أن تساهم جميع مؤسسات العمل بالتعاون مع المجتمع لحل هذه المشكلة.
ولما كان عمل الأطفال واستغلالهم عملا غير إنساني فقد حرص العالم على هذا الظاهره بإصدار إعلان عالمي لحقوق الأطفال، لكن هذا لايطبق في بلادنا.
والنشاطات التي يعمل بها الأطفال في اليمن: الزراعة والصيد وصيانة السيارات والمطاعم والبيع في الشوارع، إلى جانب التسول.. إلخ.
عمل الأطفال يحرمهم من حقهم في اللعب والتعلم لبناء شخصيتهم.
نسأل، لماذا نجد أكثر الأطفال يعملون؟ لأنهم بأجر رخيص، ما يؤدي إلى أن الطلب عليهم في سوق العمل كبير، لذلك نجدهم يساهمون في زيادة انتشار البطالة في صفوف القادرين على العمل، وهناك أيضا أثار اجتماعية وصحية شديدة، فهؤلاء الأطفال هم شباب ورجال المستقبل، فاختلاطهم مع الكبار لاينسجم مع أعمارهم، ويمنعهم من ممارسة الطفولة الجميلة، ويجعل مستقبلهم في ضياع، فقد يصابون بأمراض معدية ويتعرضون للحرائق والصدمات الكهربائية أو حالات التسمم عند رش المبيدات الكيميائية التي يستعملها المزارعون في وقتنا الحاضر أو قد يصابون بعاهات مستديمة.. إلخ.
لذا يجب على الدولة أن تهتم بالأطفال من خلال توفير حياة ومستقبل يحافظ على طفولتهم، ورفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع.
عند لجوئنا إلى القانون الصادر في عام 1995، وهو التشريع القانوني الأساسي الخاص بعمل الأطفال، وما نصته الضوابط المنظمة لعمل الأطفال، نحده ينص في جوانب عديدة منها على ساعات العمل المسموح بها للأطفال، وحظر تشغيلهم في أوقات معينة وأماكن بعيدة، ولابد من توفر البيئة الآمنة والصحية التي يعملون فيها، وكذلك فتح سجل لكل طفل يعمل، وإجراء الفحص الطبي لهم.
إن مشكلة عمالة الأطفال ليست مشكلة اجتماعية تخص المجتمع أو الحكومة فحسب، بل إنها مشكلة أخلاقية، يتم فيها الاعتداء على فلذات أكبادنا، ولايكفي علاج المشكلة من خلال النص القانوني الذي لم يطبق بعد، وأتمنى تطبيقه لأنه مهم، بل يجب أن تساهم جميع مؤسسات العمل بالتعاون مع المجتمع لحل هذه المشكلة.