في مخيم شهيدي الصبيحة:المخيم تضامني وليس عداء لأحد ولكن للمطالبة بتسليم القتلة إلى العدالة
> طور الباحة «الأيام» خاص:
> عقدت مساء أمس الأول بمخيم الشهيدين يحيى الصوملي وحافظ محمد حسن بمنطقة الخضيراء جنوب مدينة طورالباحة حلقة نقاش تحت شعار: «دور السلطة في إنتاج المشاكل والثأر» حضرها عدد كبير من المواطنين والأكاديميين والشخصيات القبلية والثقافية والقانونية وقيادات في الفعاليات السياسية والمدنية بعدن والصبيحة.
وبدأت الحلقة بمداخلة للعميد عمر سعيد سالم عضو المجلس الأعلى لتنسيق جمعيات المتقاعدين العسكريين قال فيها: «إقامة مخيم تضامني مع أسرتي الشهيدين يحيى الصوملي وحافظ محمد حسن ليست عداء لأحد، ولكن لمواصلة مطالب أبناء الصبيحة بتسليم القتلة إلى العدالة، لأننا اخترنا أن نناضل سلميا، لكن السلطة تدفع بالناس إلى انتهاج وسائل غير سلمية، ورغم هذا سيستمر نضالنا السلمي الحضاري لدعوة النظام لتسليم الجناة للعدالة قبل أن يجبر الناس على خيارات أخرى».
ودعا في مداخلته «إلى رص الصفوف وتضميد الجراح ووضع حد لظاهرة الثأر القبلي التي تغذيها السلطة، ويكتوي بنارها أبناء الصبيحة».
وقال:«إن أبناء الصبيحة رقم صعب، ونتمنى أن تصل دعوتنا إلى جميع الناس كي يتصالحوا ويتسامحوا، واستغلال مثل هذا المخيم منطلقا لوضع سبل لوقف نزيف الدم، والوقوف يدا واحدة في وجه الثأر الذي يمزق المنطقة»، مطالبا أبناء الصبيحة «أن يجعلوا من دماء الشهيدين يحيى وحافظ رايتهم لإيجاد هدنة بين القبائل، معتمدين على أنفسهم في معالجة مشكلة الثأر وعدم التعويل على وعود النظام».
وفي مداخلته قال عارف أحمد علي الحالمي محامي أولياء الدم: «جريمة قتل الشهيدين يحيى وحافظ من أخطر الجرائم والقضايا التي أنتجها النظام وسعى بكل الوسائل لتمييعها، فالجناة من جنود الأمن المركزي، وهي قوة معروفة، إنها محمية ضد القانون بقوة جهات نافذة غير أن تضافر أبناء المنطقة وقواها المدنية والاجتماعية والقبلية والمنابر الإعلامية الشريفة حالت دون تزييفها أو التستر عليها، ولاتزال توجيهات السلطة تتواصل لإقحام قضايا لا صلة لها بجريمة قتل يحيى وحافظ، وأيادي النافذين تسعى لتعطيل سير الإجراءات القانونية لمحاكمة الجناة».
وأضاف: «في وقت يجري فيه اعتقال الصحفيين والمحامين والناشطين السياسيين في قضايا رأي يجري حماية المتورطين في جرائم قتل المواطنين، فتسليم الجناة لشيخ لا يبرر حمايتهم، بل القانون يلزمهم بتسليمهم للعدالة وفقا للمادة 184 من القانون باعتبار الشيخ مأمور ضبط قضائي، وحمايتهم إخلال بالواجب يعرضه للمساءلة القانونية».
ودعا المحامي الحالمي، أبناء الصبيحة جميعا «إلى توحيد الجهود، ونبذ الثأرات والتفرقة، والوقوف صفا واحدا في المطالبة بتحقيق العدالة في هذه القضية الخطيرة قضية الشهيدين يحيى وحافظ».
أما أحمد الزعوري سكرتير أول منظمة الاشتراكي نائب رئيس مجلس تنسيق الفعاليات السياسية والمدنية بطورالباحة، فقال في مداخلته: «استقدام قوات الأمن المركزي بطور الباحة في أبريل الماضي عقب المسيرات الاحتجاجية، محملة بعشرات الأسماء لرموز وشخصيات اجتماعية وقيادات بالمعارضة لتصفيتهم أو اعتقالهم هي لم تأت لحماية النظام والقانون، وإنما لخنق أصوات المواطنين بالقتل والقمع، وخلال شهر واحد ارتكبت العديد من الجرائم توجت بقتل الشيخ يحيى وحافظ، مما يدل أن عملية الاغتيال كانت بتخطيط وإعداد مسبق، ثم فرت وحمتها السلطة من المساءلة القانونية للتستر على من وجه وأمر بالاغتيال، وبهذا تحولت السلطة من حماية القانون إلى حماية القتلة».
وعن الثأر قال: «حينما نسعى بين القبائل لتهدئة الثأر نجد الاعتراض والتحريض ضدنا من السلطة، فهي تتهم مساعينا بالنشاط السياسي، وكأن القتل مباح والنشاط السياسي جرم، وكأن وقف نزيف الدم يضر بالسلطة».
في حين قال العقيد أحمد علوان ثابت، رئيس مجلس تنسيق الفعاليات السياسية والمدنية بطور الباحة في مداخلته: «منبع تضامنا لأن القتيلين لم يسقطا برصاص الثأر القبلي الذي ألفناه، ولكن برصاص السلطة التي تكبرت عن الاحتكام للشرع والقانون، فأصبحت هي بذاتها طرفا في الثأر، نحن اليوم أصحاب حق، لكن السلطة تتجاهل مطالبنا، قتلت اثنين من خيرة شباب المنطقة، ثم خجلت حتى أن ترد على مطالبنا، لكن ماذا لو كان الحق للسلطة فإن ردها ما كان ليتأخر ساعة واحدة، دماء الشهيدين يحيى وحافظ جزء من الدم الجنوبي الذي تسفكه السلطة بأيدي قواتها أو بالفتن التي تزرعها، وهذا الدم أمانة في أعناق أبناء الصبيحة وأبناء الجنوب عموما، وكل واحد منا ينبغي أن يؤدي واجبه بحدود قدراته، وفي الجانب الذي يستطيع فيه، إن لم نتكاتف اليوم في هذه القضية متى سنتكاتف إذا؟ هناك من يثبط عزائم الناس ويدفع لتفكيك صفهم، لدينا طموح للتواصل مع القبائل بشكل أوسع، وواثقون من تقديرهم لنا ولدماء الشهيدين، وأنهم سيستجيبون لهدنة ثانية أو صلح أوسع». وقد تخللت حلقة النقاش قصيدتان شعريتان للشيخ محمد عبده المنصوب.
وبدأت الحلقة بمداخلة للعميد عمر سعيد سالم عضو المجلس الأعلى لتنسيق جمعيات المتقاعدين العسكريين قال فيها: «إقامة مخيم تضامني مع أسرتي الشهيدين يحيى الصوملي وحافظ محمد حسن ليست عداء لأحد، ولكن لمواصلة مطالب أبناء الصبيحة بتسليم القتلة إلى العدالة، لأننا اخترنا أن نناضل سلميا، لكن السلطة تدفع بالناس إلى انتهاج وسائل غير سلمية، ورغم هذا سيستمر نضالنا السلمي الحضاري لدعوة النظام لتسليم الجناة للعدالة قبل أن يجبر الناس على خيارات أخرى».
ودعا في مداخلته «إلى رص الصفوف وتضميد الجراح ووضع حد لظاهرة الثأر القبلي التي تغذيها السلطة، ويكتوي بنارها أبناء الصبيحة».
وقال:«إن أبناء الصبيحة رقم صعب، ونتمنى أن تصل دعوتنا إلى جميع الناس كي يتصالحوا ويتسامحوا، واستغلال مثل هذا المخيم منطلقا لوضع سبل لوقف نزيف الدم، والوقوف يدا واحدة في وجه الثأر الذي يمزق المنطقة»، مطالبا أبناء الصبيحة «أن يجعلوا من دماء الشهيدين يحيى وحافظ رايتهم لإيجاد هدنة بين القبائل، معتمدين على أنفسهم في معالجة مشكلة الثأر وعدم التعويل على وعود النظام».
وفي مداخلته قال عارف أحمد علي الحالمي محامي أولياء الدم: «جريمة قتل الشهيدين يحيى وحافظ من أخطر الجرائم والقضايا التي أنتجها النظام وسعى بكل الوسائل لتمييعها، فالجناة من جنود الأمن المركزي، وهي قوة معروفة، إنها محمية ضد القانون بقوة جهات نافذة غير أن تضافر أبناء المنطقة وقواها المدنية والاجتماعية والقبلية والمنابر الإعلامية الشريفة حالت دون تزييفها أو التستر عليها، ولاتزال توجيهات السلطة تتواصل لإقحام قضايا لا صلة لها بجريمة قتل يحيى وحافظ، وأيادي النافذين تسعى لتعطيل سير الإجراءات القانونية لمحاكمة الجناة».
وأضاف: «في وقت يجري فيه اعتقال الصحفيين والمحامين والناشطين السياسيين في قضايا رأي يجري حماية المتورطين في جرائم قتل المواطنين، فتسليم الجناة لشيخ لا يبرر حمايتهم، بل القانون يلزمهم بتسليمهم للعدالة وفقا للمادة 184 من القانون باعتبار الشيخ مأمور ضبط قضائي، وحمايتهم إخلال بالواجب يعرضه للمساءلة القانونية».
ودعا المحامي الحالمي، أبناء الصبيحة جميعا «إلى توحيد الجهود، ونبذ الثأرات والتفرقة، والوقوف صفا واحدا في المطالبة بتحقيق العدالة في هذه القضية الخطيرة قضية الشهيدين يحيى وحافظ».
أما أحمد الزعوري سكرتير أول منظمة الاشتراكي نائب رئيس مجلس تنسيق الفعاليات السياسية والمدنية بطورالباحة، فقال في مداخلته: «استقدام قوات الأمن المركزي بطور الباحة في أبريل الماضي عقب المسيرات الاحتجاجية، محملة بعشرات الأسماء لرموز وشخصيات اجتماعية وقيادات بالمعارضة لتصفيتهم أو اعتقالهم هي لم تأت لحماية النظام والقانون، وإنما لخنق أصوات المواطنين بالقتل والقمع، وخلال شهر واحد ارتكبت العديد من الجرائم توجت بقتل الشيخ يحيى وحافظ، مما يدل أن عملية الاغتيال كانت بتخطيط وإعداد مسبق، ثم فرت وحمتها السلطة من المساءلة القانونية للتستر على من وجه وأمر بالاغتيال، وبهذا تحولت السلطة من حماية القانون إلى حماية القتلة».
وعن الثأر قال: «حينما نسعى بين القبائل لتهدئة الثأر نجد الاعتراض والتحريض ضدنا من السلطة، فهي تتهم مساعينا بالنشاط السياسي، وكأن القتل مباح والنشاط السياسي جرم، وكأن وقف نزيف الدم يضر بالسلطة».
في حين قال العقيد أحمد علوان ثابت، رئيس مجلس تنسيق الفعاليات السياسية والمدنية بطور الباحة في مداخلته: «منبع تضامنا لأن القتيلين لم يسقطا برصاص الثأر القبلي الذي ألفناه، ولكن برصاص السلطة التي تكبرت عن الاحتكام للشرع والقانون، فأصبحت هي بذاتها طرفا في الثأر، نحن اليوم أصحاب حق، لكن السلطة تتجاهل مطالبنا، قتلت اثنين من خيرة شباب المنطقة، ثم خجلت حتى أن ترد على مطالبنا، لكن ماذا لو كان الحق للسلطة فإن ردها ما كان ليتأخر ساعة واحدة، دماء الشهيدين يحيى وحافظ جزء من الدم الجنوبي الذي تسفكه السلطة بأيدي قواتها أو بالفتن التي تزرعها، وهذا الدم أمانة في أعناق أبناء الصبيحة وأبناء الجنوب عموما، وكل واحد منا ينبغي أن يؤدي واجبه بحدود قدراته، وفي الجانب الذي يستطيع فيه، إن لم نتكاتف اليوم في هذه القضية متى سنتكاتف إذا؟ هناك من يثبط عزائم الناس ويدفع لتفكيك صفهم، لدينا طموح للتواصل مع القبائل بشكل أوسع، وواثقون من تقديرهم لنا ولدماء الشهيدين، وأنهم سيستجيبون لهدنة ثانية أو صلح أوسع». وقد تخللت حلقة النقاش قصيدتان شعريتان للشيخ محمد عبده المنصوب.