بعد تعيينه رئيسا لمحكمة تريم الابتدائية القاضي الصلوي يعقد جلسة في قضية أراضي سفح عيديد بتريم
> تريم «الأيام» سعيد شكابة:
> عقدت محكمة تريم الابتدائية برئاسة فضيلة القاضي منصور علي الصلوي، رئيس المحكمة، أمس الأول الثلاثاء، جلستها العلنية للنظر في قضية أراضي سفح عيديد بمديرية تريم- وادي حضرموت والمرفوعة من قبل النيابة العامة ضد أربعة متهمين بتهم استخدام محرر مزور والتزوير المعنوي والإضرار بأراضي وعقارات الدولة واستغلال الوظيفة العامة.
وحضر الجلسة الأخ علي صرار أحمد، وكيل نيابة تريم الابتدائية وحسن العيدروس أمين السر ومحاميا المدعي بالحق المدني الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وهما المحامي علي فرج باحريصه المستشار القانوني للهيئة بالجمهورية والمحامي المتهم الثاني فيما تغيب المتهمان الثالث والرابع عن الجلسة.
وفي الجلسة أنكر المتهمان التهم المنسوبة إليهما وتمسك محامي المتهم الثاني بدفوعاته المقدمة في جلسات سابقة والقاضية بعدم جواز تحريك الدعوى الجزائية ضد موكله وطالب ببراءته.
فيما تمسكت النيابة العامة ومحاميا المدعي بالحق المدني بثبوت التهم المضمنة بقرار الاتهام ونسبتها إلى المتهمين وفقا وقائمة الأدلة المقدمة بما فيها اعترافات المتهمين في محاضر التحقيقات وشهادة الشهود وتقرير المختبر الجنائي بحضرموت.
بعد ذلك أقرت عدالة المحاكمة تأجيل النظر في سير إجراءات القضية لتمكين النيابة العامة ومحامي الهيئة من الرد على الدفع المثار من محامي المتهم الأول وتقديم الرد عليه في جلسة يوم الثلاثاء 2008/7/22.
وتعد هذه القضية معادة إلى محكمة تريم لنظرها مجددا بقرار المحكمة العليا رقم (77) لسنة 1427هـ الصادر في 2006/4/1 وهي القضية التي تنحى القاضي محسن صالح طالب البكري، رئيس محكمة تريم السابق عن مواصلة النظر فيها.
وقضت شعبة استئناف سيئون في قرارها الصادر في 2008/1/5 بعدم قبول التنحي وإرجاع الملف إلى محكمة تريم مرة أخرى لاستكمال السير في إجراءات القضية وإصدار حكم فيها وفقا والشرع والقانون وذلك قبيل تولي القاضي الصلوي رئاسة المحكمة نهاية شهر مايو الماضي لتصبح القضية من اختصاصه.
وحضر الجلسة الأخ علي صرار أحمد، وكيل نيابة تريم الابتدائية وحسن العيدروس أمين السر ومحاميا المدعي بالحق المدني الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وهما المحامي علي فرج باحريصه المستشار القانوني للهيئة بالجمهورية والمحامي المتهم الثاني فيما تغيب المتهمان الثالث والرابع عن الجلسة.
وفي الجلسة أنكر المتهمان التهم المنسوبة إليهما وتمسك محامي المتهم الثاني بدفوعاته المقدمة في جلسات سابقة والقاضية بعدم جواز تحريك الدعوى الجزائية ضد موكله وطالب ببراءته.
فيما تمسكت النيابة العامة ومحاميا المدعي بالحق المدني بثبوت التهم المضمنة بقرار الاتهام ونسبتها إلى المتهمين وفقا وقائمة الأدلة المقدمة بما فيها اعترافات المتهمين في محاضر التحقيقات وشهادة الشهود وتقرير المختبر الجنائي بحضرموت.
بعد ذلك أقرت عدالة المحاكمة تأجيل النظر في سير إجراءات القضية لتمكين النيابة العامة ومحامي الهيئة من الرد على الدفع المثار من محامي المتهم الأول وتقديم الرد عليه في جلسة يوم الثلاثاء 2008/7/22.
وتعد هذه القضية معادة إلى محكمة تريم لنظرها مجددا بقرار المحكمة العليا رقم (77) لسنة 1427هـ الصادر في 2006/4/1 وهي القضية التي تنحى القاضي محسن صالح طالب البكري، رئيس محكمة تريم السابق عن مواصلة النظر فيها.
وقضت شعبة استئناف سيئون في قرارها الصادر في 2008/1/5 بعدم قبول التنحي وإرجاع الملف إلى محكمة تريم مرة أخرى لاستكمال السير في إجراءات القضية وإصدار حكم فيها وفقا والشرع والقانون وذلك قبيل تولي القاضي الصلوي رئاسة المحكمة نهاية شهر مايو الماضي لتصبح القضية من اختصاصه.
