فيما تم حجز قضية عباس العسل للنطق يالحكم غدا.. محكمة زنجبار الابتدائية تبرئ الخيال والصوري وتمنحهما حق مقاضاة من أراد حجز حريتهما
> زنجبار «الأيام» خاص:
> برأت محكمة زنجبار الابتدائية في جلستها المنعقدة أمس برئاسة القاضي ناجي محمد اليهري كلا من سالم صالح الخيال عضو اللجنة المركزية سكرتير منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمديرية زنجبار، وعامر سيف الصوري أمين عام جمعية المتقاعدين العسكريين، من التهم الموجهة إليهما (الاشتراك في مظاهرة بالنسبة للأول وإنشاء جمعية خلافا للقانون بالنسبة للثاني).
وجاء في منطوق الحكم ما يلي: «قبول الدفع ببطلان قرار الاتهام، براءة المتهمين سالم الخيال وعامر الصوري مما نسب إليهما من اتهام لعدم صحته، حق المتهمين في رفع الشكوى لمساءلة كل من حجز حريتهما خلافا للقانون».
حضر جلسة المحاكمة فريق الدفاع المكون من المحامين وفاء الخضر وسمير مقبل وعبدالسلام الحمزة.
من جهة أخرى مثل في اليوم نفسه أمام محكمة مودية الابتدائية المعتقل عباس العسل عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، حيث عقدت المحكمة جلستها الثانية برئاسة القاضي ياسر سالم علوي، وبحضور وكيل نيابة مودية وفريق الدفاع: عبد السلام الحمزة وسمير مقبل ووفاء الخضر، وقدم محامو الدفاع دفعا شفويا، مفاده أن «الإجراءات التي تمت جمعيها مخالفة للقانون، كون أمر القبض لم يتم بأمر صادر من النيابة، ولم يتم معرفة الجهة التي أمرت بالقبض، إلى جانب أن إجراءات جمع الاستدلالات كانت أيضا مخالفة للقانون وللمدة المنصوص عليها في قانون الإجراءات التي تقضي بالإحالة خلال مدة أقصاها 24 ساعة». وعقب عضو النيابة على الدفع بالقول: «إن الدفع شكلي، وقدم بعد الخوض في موضوع الدعوى».
كما أفاد أن «النيابة قد اكتفت بما قدمته، وتطالب بحجز القضية للحكم إلى جلسة الإثنين القادم (ٌغدا) 27 جماد آخر 1429هـ الموافق للـ 30 من شهر يونيو الحالي».
وكانت محكمة مودية قد أقرت في وقت سابق الإفراج عن المعقتل عباس العسل، إلا أن تعليمات أخرى نسبت لمدير الأمن العام بالمحافظة عرقلت أمر الإفراج، حيث تم نقله إلى مقر البحث الجنائي وإلصاق تهم أخرى به للحيلولة دون إخراجه من السجن.
إلى ذلك حمل الأخ علي دهمس علي عضو اللجنة المركزية رئيس الدائرة السياسية لمنظمة الحزب الاشتراكي اليمني الأجهزة الأمنية «مسئولية ما يتعرض له الأخ عباس العسل من استفزاز وترهيب وبشكل يومي، وكأن الأجهزة الأمنية والاستخبارتية تحاول تصفية حسابات خاصة معه».
وقال: «الأجهزة الأمنية لم تكتف بعرقلة إطلاق سراحه، بل تحاول إلصاق تهم جديدة له بعد أن فشلت في إلصاق ولو تهمة صحيحة ضده».
وأشار إلى أن «نقل المعتقل من سجنه إلى مقر البحث الجنائي قبل عشرة أيام ليلا للتحقيق معه، بعد أن مكث قرابة 3 أشهر في السجن المركزي بالعاصمة لدليل قاطع على العنجهية وعدم احترام القوانين من قبل الأجهزة الأمنية، التي من المفترض أن تكون أداة تنفيذ لا هدم لقرارات القضاء.. كما أن وضعه في زنزانة واحدة مع عدد من المحتجزين الصوماليين المعروفين بحالاتهم الصحية السيئة من شأنه أن يعرضه للأمراض الخطيرة». وأضاف: «نخشى أن تكون هناك نوايا مبيتة لإلحاق الأذى الجسدي والنفسي به، طالما والأجهزة الأمنية لازالت مصرة على إبقائه في السجن، رغم قرارات المحكمة والنيابة بالإفراج عنه».
وجاء في منطوق الحكم ما يلي: «قبول الدفع ببطلان قرار الاتهام، براءة المتهمين سالم الخيال وعامر الصوري مما نسب إليهما من اتهام لعدم صحته، حق المتهمين في رفع الشكوى لمساءلة كل من حجز حريتهما خلافا للقانون».
حضر جلسة المحاكمة فريق الدفاع المكون من المحامين وفاء الخضر وسمير مقبل وعبدالسلام الحمزة.
من جهة أخرى مثل في اليوم نفسه أمام محكمة مودية الابتدائية المعتقل عباس العسل عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، حيث عقدت المحكمة جلستها الثانية برئاسة القاضي ياسر سالم علوي، وبحضور وكيل نيابة مودية وفريق الدفاع: عبد السلام الحمزة وسمير مقبل ووفاء الخضر، وقدم محامو الدفاع دفعا شفويا، مفاده أن «الإجراءات التي تمت جمعيها مخالفة للقانون، كون أمر القبض لم يتم بأمر صادر من النيابة، ولم يتم معرفة الجهة التي أمرت بالقبض، إلى جانب أن إجراءات جمع الاستدلالات كانت أيضا مخالفة للقانون وللمدة المنصوص عليها في قانون الإجراءات التي تقضي بالإحالة خلال مدة أقصاها 24 ساعة». وعقب عضو النيابة على الدفع بالقول: «إن الدفع شكلي، وقدم بعد الخوض في موضوع الدعوى».
كما أفاد أن «النيابة قد اكتفت بما قدمته، وتطالب بحجز القضية للحكم إلى جلسة الإثنين القادم (ٌغدا) 27 جماد آخر 1429هـ الموافق للـ 30 من شهر يونيو الحالي».
وكانت محكمة مودية قد أقرت في وقت سابق الإفراج عن المعقتل عباس العسل، إلا أن تعليمات أخرى نسبت لمدير الأمن العام بالمحافظة عرقلت أمر الإفراج، حيث تم نقله إلى مقر البحث الجنائي وإلصاق تهم أخرى به للحيلولة دون إخراجه من السجن.
إلى ذلك حمل الأخ علي دهمس علي عضو اللجنة المركزية رئيس الدائرة السياسية لمنظمة الحزب الاشتراكي اليمني الأجهزة الأمنية «مسئولية ما يتعرض له الأخ عباس العسل من استفزاز وترهيب وبشكل يومي، وكأن الأجهزة الأمنية والاستخبارتية تحاول تصفية حسابات خاصة معه».
وقال: «الأجهزة الأمنية لم تكتف بعرقلة إطلاق سراحه، بل تحاول إلصاق تهم جديدة له بعد أن فشلت في إلصاق ولو تهمة صحيحة ضده».
وأشار إلى أن «نقل المعتقل من سجنه إلى مقر البحث الجنائي قبل عشرة أيام ليلا للتحقيق معه، بعد أن مكث قرابة 3 أشهر في السجن المركزي بالعاصمة لدليل قاطع على العنجهية وعدم احترام القوانين من قبل الأجهزة الأمنية، التي من المفترض أن تكون أداة تنفيذ لا هدم لقرارات القضاء.. كما أن وضعه في زنزانة واحدة مع عدد من المحتجزين الصوماليين المعروفين بحالاتهم الصحية السيئة من شأنه أن يعرضه للأمراض الخطيرة». وأضاف: «نخشى أن تكون هناك نوايا مبيتة لإلحاق الأذى الجسدي والنفسي به، طالما والأجهزة الأمنية لازالت مصرة على إبقائه في السجن، رغم قرارات المحكمة والنيابة بالإفراج عنه».