أكاديميون:موازنات الدولة تفتقر للشفافية وبياناتها عن النفط مغلوطة
> «الأيام» عن «الصحوة نت»:
> أكد عدد من البرلمانيين والأكاديميين أن الموازنات العامة للجمهورية اليمنية في كل عام يكتنفها الغموض وتفتقر إلى الشفافية، وأن مجلس النواب لم يبذل جهدا فيما مضى في تعديل الموازنة العامة بسبب عدم توفر الإمكانات الفنية والطاقات البشرية والبيانات المستقلة التي يستطيع المجلس من خلالها محاججة الحكومة في حالة التنبيه إلى تعديل الموازنة.
وأكد البرلماني زيد الشامي– نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح- في مداخلة له في ورشة عمل (الموازنة العامة للدولة وكيفية التعامل معها) التي نظمتها منظمة (برلمانيون ضد الفساد) أمس في صنعاء أن عدم استكمال المشروعات التي تنفذها الحكومة هدر للمال العام، وأن الاعتماد الإضافي الذي تطلبه الحكومة لاينفق في إقامة أي مشروع.
من جهته استنكر النائب المؤتمري د.جعفر باصالح استمرار طلب الحكومة للاعتماد الإضافي، وقال بأنه متزايد بشكل مستمر في كل عام.
وأكد زميله في كتلة المؤتمر النائب علي العمراني أن السلطة التنفيذية لاتزال في موقف أقوى من المجلس من حيث الموارد البشرية المؤهلة ومن حيث طغيان النفوذ الفعلي والمكتسب والمتراكم، ومن حيث القدرة على التعتيم والممانعة إزاء حاجات المجلس وطلباته، وأكد أيضا أن المجلس يعاني من تضخم وظيفي هائل، وكوادره تفتقر إلى التأهيل في المجال الفني.
وقال العمراني في ورقة بعنوان (الرقابة البرلمانية على الموازنة في اليمن بين الواقع وآفاق المستقبل) إن التقارير التي تقدمها لجنة الموازنة نمطية ومكررة، وقد تتضمن بعض الانتقادات الحادة للحكومة وأدائها، لكنها غالبا لاتتضمن معالجات للاختلالات تتسم بالعمق والشمول والواقعية والعلمية.
وأشار إلى أن التقرير الذي تعده لجنة الموازنات يحتوي على العديد من التوصيات المتفاوتة الأهمية، وتعكس هموما فردية لبعض أعضاء مجلس النواب.
وأضاف «يصعب الحديث عن نجاح مجلس النواب لتحقيق الرقابة على الرغم من تمكنه من مراقبة بعض الحالات».
العمراني رئيس اللجنة المالية سابقا أوضح أن الضعف المؤسسي للأحزاب السياسية يسقط ذلك على البرلمان، وأن لأعضاء البرلمان في المؤسسات الحزبية دورا ثانويا، وأن نواب الحزب الحاكم منقادون للسلطة التنفيذية، وهم أصحاب القول الفصل، ولايزال على أعضاء البرلمان الانصياع في النهاية للمشيئة التي تأتي من خارج البرلمان، وهي مشيئة السلطة التنفيذية وشخوصها.
وأكد أن تشعب مهام لجنة الشؤون المالية في مجلس النواب سبب ضعف فعاليتها في متابعة تنفيذ الموازنة.
وشدد العمراني على ضرورة عرض الموازنة على مجلس النواب في مدة لاتزيد عن بداية الشهر السابع من بداية السنة المالية الجديدة، وإعطاء المجلس الحق في تعديل الموازنة، وعرض الحساب الختامي للموازنات على المجلس.
كما طالب بأن يكون جهاز الرقابة والمحاسبة عين مجلس النواب الساهرة، حيث يستحيل على مجلس النواب أن يقوم بدوره الرقابي دون استقلالية جهاز الرقابة والمحاسبة من جهة، وأن يكون على صلة دائمة ووثيقة بمجلس النواب من جهة أخرى، واستقلالية الجهاز بصفة تامة عن السلطة التنفيذية ويتبع مجلس النواب، وأن يكون تعيين رئيس الجهاز من قبل رئيس الجمهورية ويصادق عليه مجلس النواب لدورة واحدة فقط تستمر عشر سنوات.
من جهته قال الدكتور محمد علي جبران استاذ المحاسبة بجامعة صنعاء إن الموازنة العامة للدولة في اليمن تفتقر إلى الشفافية، والاعتماد الإضافي الذي أصبح سياسة ثانية للحكومة في كل عام دليل على ذلك.
وأشار إلى أن الحكومة تستند في قياس وتقدير الإيرادات والنفقات إلى سياسات غير واضحة وتعتمد على أسلوب تقليدي يعتمد على المعيار التاريخي والتفاوض الضمني والتقدير العشوائي للنفقات والإيرادات، مؤكدا أنه تم تقدير إيرادات النفط في موازنة عام 2008 بسعر 55 دولارا، في حين أن سعره قد تجاوز 100 دولار، وبفارق يصل إلى أكثر من 80 دولارا. وأن الحكومة ممثلة بوزارة المالية تقدم بيانات مالية مغلوطة للشعب ولممثليه في مجلس النواب.
كما أشار جبران إلى وجود تقدير فائض في أرباح شركات ومؤسسات القطاع العام والمختلط بصورة تساعد على تبديد موارد الدولة من قبل إدارتها، وأن الموازنة العامة تحتوي على نسبة مبالغ غير مبوبة وغير موزعة واعتمادات مركزية تصل إلى 65.3% من إجمالي الموازنة، وقد تزايدت هذه النسب من سنة إلى أخرى.
وأكد البرلماني زيد الشامي– نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح- في مداخلة له في ورشة عمل (الموازنة العامة للدولة وكيفية التعامل معها) التي نظمتها منظمة (برلمانيون ضد الفساد) أمس في صنعاء أن عدم استكمال المشروعات التي تنفذها الحكومة هدر للمال العام، وأن الاعتماد الإضافي الذي تطلبه الحكومة لاينفق في إقامة أي مشروع.
من جهته استنكر النائب المؤتمري د.جعفر باصالح استمرار طلب الحكومة للاعتماد الإضافي، وقال بأنه متزايد بشكل مستمر في كل عام.
وأكد زميله في كتلة المؤتمر النائب علي العمراني أن السلطة التنفيذية لاتزال في موقف أقوى من المجلس من حيث الموارد البشرية المؤهلة ومن حيث طغيان النفوذ الفعلي والمكتسب والمتراكم، ومن حيث القدرة على التعتيم والممانعة إزاء حاجات المجلس وطلباته، وأكد أيضا أن المجلس يعاني من تضخم وظيفي هائل، وكوادره تفتقر إلى التأهيل في المجال الفني.
وقال العمراني في ورقة بعنوان (الرقابة البرلمانية على الموازنة في اليمن بين الواقع وآفاق المستقبل) إن التقارير التي تقدمها لجنة الموازنة نمطية ومكررة، وقد تتضمن بعض الانتقادات الحادة للحكومة وأدائها، لكنها غالبا لاتتضمن معالجات للاختلالات تتسم بالعمق والشمول والواقعية والعلمية.
وأشار إلى أن التقرير الذي تعده لجنة الموازنات يحتوي على العديد من التوصيات المتفاوتة الأهمية، وتعكس هموما فردية لبعض أعضاء مجلس النواب.
وأضاف «يصعب الحديث عن نجاح مجلس النواب لتحقيق الرقابة على الرغم من تمكنه من مراقبة بعض الحالات».
العمراني رئيس اللجنة المالية سابقا أوضح أن الضعف المؤسسي للأحزاب السياسية يسقط ذلك على البرلمان، وأن لأعضاء البرلمان في المؤسسات الحزبية دورا ثانويا، وأن نواب الحزب الحاكم منقادون للسلطة التنفيذية، وهم أصحاب القول الفصل، ولايزال على أعضاء البرلمان الانصياع في النهاية للمشيئة التي تأتي من خارج البرلمان، وهي مشيئة السلطة التنفيذية وشخوصها.
وأكد أن تشعب مهام لجنة الشؤون المالية في مجلس النواب سبب ضعف فعاليتها في متابعة تنفيذ الموازنة.
وشدد العمراني على ضرورة عرض الموازنة على مجلس النواب في مدة لاتزيد عن بداية الشهر السابع من بداية السنة المالية الجديدة، وإعطاء المجلس الحق في تعديل الموازنة، وعرض الحساب الختامي للموازنات على المجلس.
كما طالب بأن يكون جهاز الرقابة والمحاسبة عين مجلس النواب الساهرة، حيث يستحيل على مجلس النواب أن يقوم بدوره الرقابي دون استقلالية جهاز الرقابة والمحاسبة من جهة، وأن يكون على صلة دائمة ووثيقة بمجلس النواب من جهة أخرى، واستقلالية الجهاز بصفة تامة عن السلطة التنفيذية ويتبع مجلس النواب، وأن يكون تعيين رئيس الجهاز من قبل رئيس الجمهورية ويصادق عليه مجلس النواب لدورة واحدة فقط تستمر عشر سنوات.
من جهته قال الدكتور محمد علي جبران استاذ المحاسبة بجامعة صنعاء إن الموازنة العامة للدولة في اليمن تفتقر إلى الشفافية، والاعتماد الإضافي الذي أصبح سياسة ثانية للحكومة في كل عام دليل على ذلك.
وأشار إلى أن الحكومة تستند في قياس وتقدير الإيرادات والنفقات إلى سياسات غير واضحة وتعتمد على أسلوب تقليدي يعتمد على المعيار التاريخي والتفاوض الضمني والتقدير العشوائي للنفقات والإيرادات، مؤكدا أنه تم تقدير إيرادات النفط في موازنة عام 2008 بسعر 55 دولارا، في حين أن سعره قد تجاوز 100 دولار، وبفارق يصل إلى أكثر من 80 دولارا. وأن الحكومة ممثلة بوزارة المالية تقدم بيانات مالية مغلوطة للشعب ولممثليه في مجلس النواب.
كما أشار جبران إلى وجود تقدير فائض في أرباح شركات ومؤسسات القطاع العام والمختلط بصورة تساعد على تبديد موارد الدولة من قبل إدارتها، وأن الموازنة العامة تحتوي على نسبة مبالغ غير مبوبة وغير موزعة واعتمادات مركزية تصل إلى 65.3% من إجمالي الموازنة، وقد تزايدت هذه النسب من سنة إلى أخرى.