> اعلنت مؤسسة شبابية فلسطينية أمس الأول اطلاق حملة تهدف الى رفع دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية وتحميلها مسؤولية المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء اصدارها وعد بلفور في العام 1917 الذي نص على "انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين".

واعلنت "مؤسسة وطننا للشباب والتنمية" الفلسطينية في مؤتمر صحافي عقدته في رام الله ان حملتها "تهدف الى حشد دعم شعبي قبيل رفع دعوى قضائية تحمل الحكومة البريطانية وشعبها مسؤولية ما يعيشه الشعب الفلسطيني جراء وعد بلفور".

واصدر وزير الخارجية البريطاني جيمس ارثر بلفور في تشرين الثاني/نوفمبر عام 1917 اعلانا رسميا تتعهد فيه بريطانيا ب"العمل على انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين".

وقال رامي مشارقة رئيس هذه المؤسسة الشبابية "إن الدعوى ستطالب المملكة المتحدة بأن تقف أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية عن نكبة الفلسطينيين".

واشار مشارقة الى ان المؤسسة "جندت شبانا متطوعين فلسطينيين في الجامعات في مختلف انحاء العالم لحشد اكبر تأييد للحملة".

وقال علي عبيدات، الناطق الاعلامي باسم المؤسسة الشبابية، ان المؤسسة "جمعت كل المواد المتعلقة بوعد بلفور، من شواهد حية موثقة حول الوعد وصيغته القانونية".

واشار الى ان الحملة التي بدأت أمس السبت "ستنطلق من الجامعات الفلسطينية، وستشمل جمع تواقيع في الأراضي المحتلة عام 1948".

وقال "أن الدعوى ستقدم رسميا لدى المحاكم البريطانية، وسوف يتم رفعها إلى محاكم دولية أخرى في حال عدم تجاوب الحكومة البريطانية ورفضها للدعوى".

وشكلت المؤسسة الشبابية دائرة قانونية لمتابعة الحملة، من محامين وقانونيين,وقال المحامي اياد جبارين ان الهدف من حشد التأييد "هو حاجة الحملة لدعم قانوني وإعلامي كبيرين".

وقال "أن القانون هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة الضائعه للشعب الفلسطيني".

وجاء وعد بلفور قبيل سيطرة البريطانيين عام 1918 على فلسطين التاريخية وفرضهم الانتداب على فلسطين والاردن والعراق.