> نفى زعيم المعارضة الماليزي أنور إبراهيم أمس الأحد مزاعم باللواط مع أحد مساعديه ولكنه احتمى بعد ذلك بالسفارة التركية في ماليزيا لأسباب قال حزبه إنها أمنية.

ونفى أنور المزاعم واصفا إياها بأنا محاولة من الحكومة لتلطيخ صورته وقال لعائلته إنه يشعر بالخوف على حياته. إلا أن مسؤولا بالحزب ذكر أن أنور لا يسعى للحصول على لجوء سياسي.

ويمكن أن تزيد مزاعم اللواط من التوترات السياسية في ماليزيا بعد الانتخابات التي جرت في مارس آذار.

وكان أنور رئيس الوزراء السابق الذي أقيل عام 1998 وسجن في وقت لاحق بتهم اللواط والفساد قد تحسن وضعه منذ انتخابات مارس عندما سجل تحالف المعارضة أفضل نتائجه الانتخابية على الإطلاق. وقال أنور ان الاتهامات القديمة ملفقة وقال ان الاتهامات الجديدة وراءها دوافع سياسية.

وقال انور في بيان "لقد نقلت الى السفارة في وقت مبكر صباح اليوم خوفا على سلامتي الشخصية من الخطر.

قيل لي انه ليس مستبعدا اغتيالي كوسيلة لتدمير ارادة الشعب ووضع حد للتغيرات التحولية التي تشهدها ماليزيا".

ويقول أنور إنه حصل على تأييد مشرعين من الائتلاف الحاكم بشكل يكفي لتشكيل حكومة جديدة بحلول سبتمبر أيلول مما أثار مخاوف من تعديلات في السياسة ومخاوف المستثمرين.

وكان أنور قال إنه سيغير عقود اقتسام الانتاج النفطي وسيخفض أسعار الوقود وسيضع حدا أدنى للأجور وسيعيد توزيع عائدات النفط على الفقراء والمحتاجين.

وقال المحلل السياسي يحيى اسماعيل "في ظل التذمر داخل الائتلاف الحاكم فان الاحتمال الأكبر ان أيام عبد الله أصبحت محدودة في منصبه. ولذلك يجب على الحكومة ايجاد سبل لتعطيل المعارضة".

وتقدم سيف البخاري أزلان مساعد أنور الخاص بشكوى للشرطة.

وقال رئيس التحقيقات الجنائية الفيدرالية بكري زينين انه تم اقتياد الرجل الذي تقدم بالشكوى الى المستشفى لكنه رفض ذكر اسمه.

وقال أنور في بيان قرأه محاميه أمام نحو 200 من أنصاره الذين تجمعوا خارج فندق عقد فيه مؤتمر صحفي "الشكوى التي قدمت للشرطة ضدي في وقت سابق من اليوم محض تلفيق."

وتجمع حوالى 100 من أنصاره خارج السفارة التركية وراقبهم عدد كبير من أفراد شرطة مكافحة الشغب ورددوا شعار المعارضة الداعي للاصلاح وقالوا "تسقط الحكومة المستبدة".

وحذرت الشرطة أنصار أنور من القيام بأية احتجاجات عامة. وأدت اقالته في عام 1998 الى خروج عشرات الالاف الى الشوارع.

وقال بكري "اذا تسببتم في فوضى فسنتعامل معكم".

واتهم أنور تحالف باريسان الوطني الحاكم بمحاولة تدميره وقالت زوجته إن لديه أدلة مصورة توضح أن الشكوى مرتبطة بمساعد لنائب رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق.

وتابعت وان عزيزة وان للصحفيين "هذه هي ثاني مؤامرة سياسية... إنه قتل سياسي يرتكب في حق زوجي."

ورفض رئيس الوزراء عبد الله أحمد بدوي مزاعم أنور. وقال للصحفيين في بوتراجايا بعد إطلاق مشروع بيئي "تحالف باريسان الوطني ليست لديه النية لجعل الحياة صعبة عليه (أنور) أو مضايقته... ليست هناك مثل هذه النية."

وتعرض تحالف باريسان لأسوأ تراجع انتخابي منذ 50 عاما في مارس الماضي عندما فقد أغلبية ثلثي البرلمان التي كانت بحوزته وتنازل عن خمس ولايات لصالح المعارضة.

وعزز الغضب العام من ارتفاع الأسعار والظهور السيء للائتلاف الحاكم في استطلاعات الرأى مطالب تغيير القيادة.

ويحتاج تحالف المعارضة الى أكثر من 30 مقعدا بقليل لتحقيق أغلبية بسيطة في المجلس الأدنى بالبرلمان البالغ عدد مقاعده 222 مقعدا في مارس المقبل.

(شارك في التغطية نيلوكسي كوسواناج وسو اي بينج) رويترز