محكمة الحبيلين تعقد جلستها العلنية لمحاكمة عركل وتؤجل الجلسة شهرا
> الحبيلين «الأيام» خاص:
> عقدت محكمة الحبيلين الابتدائية جلستها العلنية أمس الأول لمحاكمة المتهم فضل عركل، برئاسة فضيلة القاضي أحمد شائف أحمد، وحضور طرفي القضية المدعية النيابة بواسطة وكيلها مبارك عاطف، والمدعى عليه المتهم فضل عركل وهيئة الدفاع عنه المكونة من المحامية عفراء الحريري، والمحامي خالد علي ناصر.
وباستعراض قرار المحكمة السابق الذي كان لتأجيل الجلسة فيه للرد من قبل النيابة العامة على الرفع المقدم من هيئة الدفاع، وكذلك الفصل في الطلبات المقدمة من هيئة الدفاع.
وفي الجلسة قدمت النيابة ردها وقدمت شهود الواقعة وهم جنود من الأمن، واعترضت هيئة الدفاع إلى حين الفصل في الدفوع والطلبات التي على إثرها أجلت المحكمة جلستها الماضية.
بعدها قالت هيئة الدفاع إن لديها دفعا جوهريا لعدم وجود جريمة، واعترضت النيابة على الدفع، معتبرة أنه لايجوز تقديم أكثر من دفع، وأن هذا التقديم للدفع مخالف للقانون، إلا أن هيئة الدفاع قالت إن الدفع الماضي هو ببطلان الإجراءات، وهذا الدفع جوهري لعدم وجود جريمة، وإن تقديم الدفوع مكفول قانونا أثناء سير المحاكمة.. ولكن المحكمة لم تعر ذلك أي اهتمام وبدأت السير في الاستماع للشهود، وهم محمد فضل محمد البحيري نائب مدير الأمن، صالح محمد محسن ضابط البحث، وبعدها مكنت المحكمة المحامية عفراء التي طعنت في شهادة الشهود باعتبارهم تابعين لمأموري الضبط القضائي، وأنها محتفظة بمناقشة الأدلة. بعدها طلب المحامي خالد إتاحة فرصة له لإبداء بعض الطلبات، إلا أن المحكمة رفضت ذلك بحجة أن المحامية عفراء تكلمت، ويكفي واحد من هئية الدفاع، ولكنه قال للقاضي «أنا متمسك بالطلبات السابقة ولدي تقرير طبي يفيد أن موكلنا في حالة صحية متدهورة، ويحتاج لنقله إلى المستشفى». ولكن المحكمة أصرت على رأيها وقالت إن ذلك يطيل القضية، وكان من المفترض أن تحجز القضية للحكم لكن الهيئة اعترضت على ذلك.
وأجلت المحكمة الجلسة إلى تاريخ 2008/7/27، لتتيح فرصة أخيرة لهيئة الدفاع لإبداء مالديها، إلا أن الهيئة اعترضت، وقالت إن «هذه الجلسة تعد الثانية، ولم تتح لنا الفرصة لتقديم ما لدينا، وذلك مجحف في حق موكلنا ومناف لسير العدالة». فقال القاضي: «تم قبول الدفع المقدم من هيئة الدفاع بعد استياء المحامي من عدم قبوله مثل ذلك».
وباستعراض قرار المحكمة السابق الذي كان لتأجيل الجلسة فيه للرد من قبل النيابة العامة على الرفع المقدم من هيئة الدفاع، وكذلك الفصل في الطلبات المقدمة من هيئة الدفاع.
وفي الجلسة قدمت النيابة ردها وقدمت شهود الواقعة وهم جنود من الأمن، واعترضت هيئة الدفاع إلى حين الفصل في الدفوع والطلبات التي على إثرها أجلت المحكمة جلستها الماضية.
بعدها قالت هيئة الدفاع إن لديها دفعا جوهريا لعدم وجود جريمة، واعترضت النيابة على الدفع، معتبرة أنه لايجوز تقديم أكثر من دفع، وأن هذا التقديم للدفع مخالف للقانون، إلا أن هيئة الدفاع قالت إن الدفع الماضي هو ببطلان الإجراءات، وهذا الدفع جوهري لعدم وجود جريمة، وإن تقديم الدفوع مكفول قانونا أثناء سير المحاكمة.. ولكن المحكمة لم تعر ذلك أي اهتمام وبدأت السير في الاستماع للشهود، وهم محمد فضل محمد البحيري نائب مدير الأمن، صالح محمد محسن ضابط البحث، وبعدها مكنت المحكمة المحامية عفراء التي طعنت في شهادة الشهود باعتبارهم تابعين لمأموري الضبط القضائي، وأنها محتفظة بمناقشة الأدلة. بعدها طلب المحامي خالد إتاحة فرصة له لإبداء بعض الطلبات، إلا أن المحكمة رفضت ذلك بحجة أن المحامية عفراء تكلمت، ويكفي واحد من هئية الدفاع، ولكنه قال للقاضي «أنا متمسك بالطلبات السابقة ولدي تقرير طبي يفيد أن موكلنا في حالة صحية متدهورة، ويحتاج لنقله إلى المستشفى». ولكن المحكمة أصرت على رأيها وقالت إن ذلك يطيل القضية، وكان من المفترض أن تحجز القضية للحكم لكن الهيئة اعترضت على ذلك.
وأجلت المحكمة الجلسة إلى تاريخ 2008/7/27، لتتيح فرصة أخيرة لهيئة الدفاع لإبداء مالديها، إلا أن الهيئة اعترضت، وقالت إن «هذه الجلسة تعد الثانية، ولم تتح لنا الفرصة لتقديم ما لدينا، وذلك مجحف في حق موكلنا ومناف لسير العدالة». فقال القاضي: «تم قبول الدفع المقدم من هيئة الدفاع بعد استياء المحامي من عدم قبوله مثل ذلك».