محافظ حضرموت: أراضي العقار والأراضي الزراعية تشغلنا في المجلس وتشغل الرأي العام
> «الأيام» علوي بن سميط:
> 
تحدث الأخ سالم أحمد الخنبشي محافظ حضرموت رئيس المجلس المحلي للمحافظة أمس في أولى الدورات التي يترأسها لمجلس محلي المحافظة منذ انتخابه محافظا للمحافظة مخاطبا أعضاء المجلس قائلا: «إن دورة المجلس المحلي للمحافظة المنعقدة في سيئون جاءت بعد أن شهدت المحافظة عملية ديمقراطية واسعة مع كل المحافظات، متمثلة بانتخاب المحافظين، وهي خطوة تمهيدية تحضيرية نحو خطوات ديمقراطية أوسع».
وأضاف: «وهي دورة تخصصية في المقام الأول، إلى جانب أنها اعتيادية، فتخصصها يكمن في أنها ستقف أمام تقارير الأراضي العقارية السكنية والزراعية بوادي حضرموت، وهي قضية شغلتنا في المجلس المحلي وشغلت بال الرأي العام في الحضر والبدو، لذا علينا كأعضاء مجلس محلي أن نلامس مشاكل وقضايا هذا الملف (ملف الأراضي) وبمسئولية».
كذلك وقف المجلس أمام عدد من التقارير منها الأشغال العامة بالوادي والساحل، والأوقاف بالمحافظة، والأضرار الناتجة عن المخلفات النفطية بوادي بن علي في مديرية شبام، وتقرير الأوضاع الأمنية بوادي حضرموت.. كما ستعمل لجان تتبع الهيئة الإدارية ومديرو فروع الوزارات المعنية للمناقشة باستفاضة ومعهم أعضاء محلي المحافظة تجاه هذه القضايا.. وتستمرالدورة حتى يوم غد الأربعاء.
وأشار الأخ المحافظ في الجلسة أيضا إلى أنه «من المهم جدا أن نقف أمام مجالس المديريات التي تعثر انعقاد جلساتها الدورية أو تأخر أو تغيب الأعضاء عنها، فنحن حريصون على مسألة كهذه، وأن نكون قدوة في الالتزام بالقوانين..».
وقال أيضا: «اؤكد على قضية اتخاذ القرار في المحلي بالمحافظة أو المديريات، ليس فقط اتخاذ القرار ولكن لابد من وضع آليات واضحة لتنفيذه، وبعدئذ كيفية نقله بآليات واضحة، وأن تتخذ قرارات واقعية قابلة للتنفيذ بعيدا عن الشطحات والشطط».
حضر هذه الدورة الأخوة الأمين العام وأعضاء الهيئة الإدارية بالمحافظة، وأحمد الجنيد وكيل المحافظة بوادي حضرموت والصحراء، والعميد صالح حسين قاسم مدير أمن الوادي ومديرو الأوقاف وهيئة المساحة والتخطيط العمراني بالوادي والساحل.
المحرر: من خلال ما تم في الدورة فإنني أتوجه إلى الأخوة ممثلي محافظة حضرموت في محلي المحافظة بهذه الملاحظات:
وأنتم أمام قضية شغلت بال الجميع وسوف تناقشون تقارير عن الأرض فإنه ومن خلال اطلاعي على التقارير فهي تقارير عن نشاط الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وأرقام ومتطلبات وصعوبات.. لذلك فإنني أنقل إليكم شيئا من الكل الذي يعاني منه الناس:
- أتعلمون أن أراضي صودرت على ملاكها من قبل التأميمات ووزعت، وإلى اليوم لم يحصل أصحابها على تعويضات، ولدي ما يثبت صحة قولي.
- أتعلمون أن استمارات حجز وليست تمليك تصرف إلى اليوم بدون تاريخ، ويتم البيع والشراء والاتجار بها، على الرغم من أنها وهمية، وإذا أردتم نماذج سنقدمها لكم.. وتعويضات المزارعين في معظم الأراضي ذهبت لمسئولين ومتنفذين، ويتم التركين والتخطيط عشوائيا على هضبة جوجة، ويتم التصرف أيضا في أرض مزروعة حوالي شبام، والصرف كذلك في المديرية بمجاري السيول.. أيضا منذ أكثر من 15 سنة ومطالبات المواطنين والمنتفعين بوثائق في الأرض التي صرفت لهم لاتجد أذنا صاغية، فقط يحملون استمارات دون وثائق.. لماذا لم تتم محاسبة عدد من مديري المديريات الذين يتصرفون في الأرض أكثر من السلاطين (غفر الله لهم)، وإذا اقترب أحد منهم أو انتقدهم وقف إلى جانبهم المتنفذون.
- أتعلمون أن مجاميع انتشرت وشكلت دائرة نفوذ وسيطرة حتى في مسائل تجاوزت الأرض.. أخيرا فإن ما قيل لدينا ما يثبته.. لماذا لاتلتقون بالمواطنين لمعرفة الأمور منهم مباشرة.
تبقى مسألة تحتاج إلى إرادة حقيقية وهي إغلاق ملف التأميمات، فالأرض توزع هباء للمتنفذين وللاتجار بها، فيما يعاني الملاك الذين صودرت أراضيهم وحولت إلى مساكن من عدم تعويضهم منذ 1990 لماذا؟.. والأرض التي صرفت ستعوضهم أضعافا مضاعفة، وستؤمن منزلا لكل مواطن في حضرموت ساحله وواديه.. انبشوا ملف التعويضات من الأدراج.
وأضاف: «وهي دورة تخصصية في المقام الأول، إلى جانب أنها اعتيادية، فتخصصها يكمن في أنها ستقف أمام تقارير الأراضي العقارية السكنية والزراعية بوادي حضرموت، وهي قضية شغلتنا في المجلس المحلي وشغلت بال الرأي العام في الحضر والبدو، لذا علينا كأعضاء مجلس محلي أن نلامس مشاكل وقضايا هذا الملف (ملف الأراضي) وبمسئولية».
كذلك وقف المجلس أمام عدد من التقارير منها الأشغال العامة بالوادي والساحل، والأوقاف بالمحافظة، والأضرار الناتجة عن المخلفات النفطية بوادي بن علي في مديرية شبام، وتقرير الأوضاع الأمنية بوادي حضرموت.. كما ستعمل لجان تتبع الهيئة الإدارية ومديرو فروع الوزارات المعنية للمناقشة باستفاضة ومعهم أعضاء محلي المحافظة تجاه هذه القضايا.. وتستمرالدورة حتى يوم غد الأربعاء.
وأشار الأخ المحافظ في الجلسة أيضا إلى أنه «من المهم جدا أن نقف أمام مجالس المديريات التي تعثر انعقاد جلساتها الدورية أو تأخر أو تغيب الأعضاء عنها، فنحن حريصون على مسألة كهذه، وأن نكون قدوة في الالتزام بالقوانين..».
وقال أيضا: «اؤكد على قضية اتخاذ القرار في المحلي بالمحافظة أو المديريات، ليس فقط اتخاذ القرار ولكن لابد من وضع آليات واضحة لتنفيذه، وبعدئذ كيفية نقله بآليات واضحة، وأن تتخذ قرارات واقعية قابلة للتنفيذ بعيدا عن الشطحات والشطط».
حضر هذه الدورة الأخوة الأمين العام وأعضاء الهيئة الإدارية بالمحافظة، وأحمد الجنيد وكيل المحافظة بوادي حضرموت والصحراء، والعميد صالح حسين قاسم مدير أمن الوادي ومديرو الأوقاف وهيئة المساحة والتخطيط العمراني بالوادي والساحل.
المحرر: من خلال ما تم في الدورة فإنني أتوجه إلى الأخوة ممثلي محافظة حضرموت في محلي المحافظة بهذه الملاحظات:
وأنتم أمام قضية شغلت بال الجميع وسوف تناقشون تقارير عن الأرض فإنه ومن خلال اطلاعي على التقارير فهي تقارير عن نشاط الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وأرقام ومتطلبات وصعوبات.. لذلك فإنني أنقل إليكم شيئا من الكل الذي يعاني منه الناس:
- أتعلمون أن أراضي صودرت على ملاكها من قبل التأميمات ووزعت، وإلى اليوم لم يحصل أصحابها على تعويضات، ولدي ما يثبت صحة قولي.
- أتعلمون أن استمارات حجز وليست تمليك تصرف إلى اليوم بدون تاريخ، ويتم البيع والشراء والاتجار بها، على الرغم من أنها وهمية، وإذا أردتم نماذج سنقدمها لكم.. وتعويضات المزارعين في معظم الأراضي ذهبت لمسئولين ومتنفذين، ويتم التركين والتخطيط عشوائيا على هضبة جوجة، ويتم التصرف أيضا في أرض مزروعة حوالي شبام، والصرف كذلك في المديرية بمجاري السيول.. أيضا منذ أكثر من 15 سنة ومطالبات المواطنين والمنتفعين بوثائق في الأرض التي صرفت لهم لاتجد أذنا صاغية، فقط يحملون استمارات دون وثائق.. لماذا لم تتم محاسبة عدد من مديري المديريات الذين يتصرفون في الأرض أكثر من السلاطين (غفر الله لهم)، وإذا اقترب أحد منهم أو انتقدهم وقف إلى جانبهم المتنفذون.
- أتعلمون أن مجاميع انتشرت وشكلت دائرة نفوذ وسيطرة حتى في مسائل تجاوزت الأرض.. أخيرا فإن ما قيل لدينا ما يثبته.. لماذا لاتلتقون بالمواطنين لمعرفة الأمور منهم مباشرة.
تبقى مسألة تحتاج إلى إرادة حقيقية وهي إغلاق ملف التأميمات، فالأرض توزع هباء للمتنفذين وللاتجار بها، فيما يعاني الملاك الذين صودرت أراضيهم وحولت إلى مساكن من عدم تعويضهم منذ 1990 لماذا؟.. والأرض التي صرفت ستعوضهم أضعافا مضاعفة، وستؤمن منزلا لكل مواطن في حضرموت ساحله وواديه.. انبشوا ملف التعويضات من الأدراج.