> غادر زعيم المعارضة الماليزي أنور إبراهيم السفارة التركية التي احتمى بها عقب اتهامات له بممارسة اللواط,وغادر أنور السفارة قرب الساعة 1045 بتوقيت جريتنش عبر منزل السفير.

وقال للصحفيين "لم أغادر إلا بعدما حصلت على ضمانات بشأن سلامتي.. وأغادر بمحض إرادتي."

وكان النائب السابق لرئيس الوزراء قد لجأ إلى السفارة في ساعة مبكرة يوم أمس الأول خوفا على أمنه بعدما بدأت الشرطة تحقيقات في مزاعم مساعد شاب له بأن أنور اعتدى عليه جنسيا. واستدعى وزير الخارجية السفير التركي اليوم ليشتكي من أن تركيا تدخلت في الشأن الداخلي الماليزي.

وقال أنور إنه سيتعاون مع تحقيقات الشرطة ولكنه يخشى من تكرار ما حدث له قبل عقد من الزمان حينما اتهم بممارسة اللواط مع سائق أسرته ومع معاون سياسي.

وكان أنور نائب رئيس الوزراء الاسبق الذي أقيل عام 1998 وسجن في وقت لاحق بتهم اللواط والفساد بعدما قاد مظاهرات في الشوارع ضد حكومة رئيس الوزراء آنذاك مهاتير محمد خلال الأزمة الاقتصادية الآسيوية. وبرأته المحكمة العليا من تهمة اللواط بعد ستة شهور.

وقال أنور الذي كان يرتدي حلة سوداء إنه يأمل في أن تكون هناك إجراءات كافية لضمان أمنه. وأضاف "الادعاء الجديد تكرار للمزاعم الفاشلة عام 1998."

وقال أنور لرويترز في مقابلة هاتفية في وقت سابق إن المزاعم أجهضت خططه كي يعلن هذا الأسبوع ترشحه للبرلمان في انتخابات تكميلية وأن أربعة من أعضاء البرلمان عن الائتلاف الحاكم سينشقون لينضموا للمعارضة.

ويقول نائب رئيس الوزراء السابق إنه كان يخطط لعمليات الانشقاق التي تهدف لتقويض الأغلبية البرلمانية التي يتمتع بها رئيس الوزراء عبد الله بدوي.

وقال أنور لرويترز "مصير الحكومة كلها مرتبط بهذا الأمر..انضم أربعة من أعضاء البرلمان لي بالفعل."

وأضاف إن مزاعم اللواط مخطط هدفه تشتيت انتباه الرأي العام عن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود وغير ذلك من الفضائح التي توجع من حكومة رئيس الوزراء.

ورفع محامو أنور أمس الإثنين دعوى تشويه سمعة ضد سيف البخاري أزلان مساعد أنور الخاص (23 عاما) الذي تقدم بشكوى للشرطة ضد زعيم المعارضة متهما إياه باللواط معه.

وقال رئيس الوزراء عبد الله إن الحكومة لا صلة لها على الإطلاق بإثارة القضية ضد أنور.

وتصاعد التوتر السياسي بشدة في ماليزيا منذ انتخابات الثامن من مارس آذار التي وجهت ضربة قوية لتحالف الجبهة الوطنية الحاكم برئاسة عبد الله احمد بدوي رئيس وزراء ماليزيا والتي اعتبرت أسوأ ضربة انتخابية من نوعها في تاريخ البلاد. وخسر تحالف الجبهة الانتخابات في خمس من ولايات ماليزيا البالغ عددها 13 ولاية كما خسر الأغلبية البرلمانية التي تبلغ نسبتها الثلثين.

وراقبت أسواق المال التطورات عن كثب.

وقال ديفيد كوهين من شركة أكشن إيكونوميكس التي مقرها سنغافورة " ربما تزيد الأزمة إلى حالة عدم اليقين السياسي التي تخيم على المشاهد في ماليزيا.. وهذا عنصر إضافي قد ينفر المستثمرين من السوق الماليزية كما لو لم يكن هناك ما يكفي من الأسباب المثيرة للقلق والتي تخيم فوق الأسواق العالمية."

وفر أنور (60 عاما) الى السفارة التركية في العاصمة الماليزية صباح أمس الأول بعد 12 ساعة من ظهور مزاعم جديدة باللواط مع أحد مساعديه قائلا انه تلقى تهديدات بالقتل.

وقال وزير الداخلية الماليزي سيد حامد البر ان حياة أنور ليست في خطر. وقال للصحفيين في البرلمان "يجب ان يكون قادرا على التفريق بين الحقيقة والتمثيل. توجه أنور الى السفارة التركية بزعم انه يود التحدث مع السفير. لكنه لم يخرج أبدا." رويترز