في ورشة عمل البرنامج التدريبي للموازنات المستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي.. الخبيرة كاترين شنايدر :المرأة اليمنية تقوم بنشاطات على حساب العمل الذي يمكن الحصول منه على فائدة
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> 
من أجل الوصول إلى (النوع الاجتماعي) وأدواره واحتياجاته وأهميته في موازنة الدولة ولخلق أدوات تحليل هذا النوع من الموازنات والقدرة على تطبيقه من أجل إيجاد فهم مشترك لمعنى (النوع الاجتماعي) ومعرفة أهمية إدماج النوع الاجتماعي وأدواره واحتياجاته والتعرف على أدوات تحليله وتقديم استجابة الموازنة العامة للدولة للنوع الاجتماعي من أجل تقديم أداة تحليل مدى تأثير النفقات العامة حسب النوع الاجتماعي في البلد .
من أجل هذا كله أقيمت الدورة المتخصصة في البرنامج التدريبي للموازنات المستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي وتستهدف وزارة المالية، وشارك فيها (30) متدربا .
«الأيام» ولأهمية الموضوع وما يحتويه من لغط في مفهوم (النوع الاجتماعي) ولأهمية الورشة استطلعت آراء القائمين عليه في منظمة (G.T.Z) الألمانية ومنظمة (أوكسفام) والمشاركين في الورشة .
> وبدأنا الحديث مع السيدة كاترين شنايدر خبيرة ومدربة ومتخصصة في وضع الموازنات للنوع الاجتماعي التي تحدثت عن الورشة ومفهومها وأهدافها وقالت :
«المستهدفون في الورشة هم مدربو المعهد المالي المتخصصون بإعداد الموازنات ليقوموا بعملية التدريب للجهات المالية بما يخص الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وفي البداية لابد من وضع مفهوم للتفريق بين نوعية الجنس والنوع الاجتماعي كون الجنس هو وظيفة بيولوجية للتفريق مابين الرجل والمرأة حول الخصائص الجنسية التي تفرق الرجل والمرأة، بينما (النوع الاجتماعي) هو عبارة عن الأدوار التي يقوم بها الرجل والمرأة في المجتمع، وهذه الأدوار قابلة للتغيير عبر الزمان والمكان».
وأضافت قائلة : «بعد أن قمنا بالتعريف أو التفريق لمعنى النوع الاجتماعي قمنا بعد ذلك بإعطاء لمحة أو مدخل للموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي وأهميتها وطرح خبرات بعض الدول التي نفذت هذا البرنامج مثل المغرب العربي، ثم بعد ذلك نحدد أدوار الأشخاص الذين يقومون بإعداد القرار والبرلمانيين والوزراء والباحثين والاختصاصيين ورجال الإعلام الذين يمكن الاعتماد عليهم أكثر في هذا الأمر لتوضيحه، ثم بعد ذلك كيفية تطبيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وكيف يمكن أن تطبق هذه الموازنات في موازنات الدولة، ومن الأشياء المهمة هي كيفية إعداد الاستمارة التي يتم في ضوئها إعداد موازنات الدولة بحيث تكون مستجيبة للنوع الاجتماعي».
وتابعت تقول: «هناك أيضاً أدوات مرتبطة بالنوع الاجتماعي بما فيها الزمن المستخدم، ومن مشاكل اليمنيات تقضيتهن وقتا كبيرا في الجلوس في الأعمال المنزلية التي لاتظهر بين موازنات الدولة ولاتظهر في الناتج الإجمالي القومي وما تقوم به المرأة اليمنية هي نشاطات على حساب العمل الذي كان يمكن أن تحصل منه على فائدة، فمثلا الوقت الذي تقوم به من أجل جلب الماء يفترض أن يكون عملا إنتاجيا يدخل ضمن الإنتاج القومي للبلد، ولكن ما يحدث أن المرأة اليمنية تعمل في الرعاية الصحية والرعاية الأسرية وفي جلب الماء وفي أمور غير داخلة ضمن الإنتاج القومي».
وقالت مؤكدة أهمية تدخل صناع القرار في دعم النوع الاجتماعي:
«تمكنا من طرح فكرة لأعضاء مجلس النواب المختصين بالموازنة العامة وكانت فرصة جيدة بالإضافة أي أن دور المدربين الآن سيكون دورا توعويا للقائمين على الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي لعكس النوع الاجتماعي في موازناتهم، ولقد مررت بمختلف محافظات الجمهورية ووجدت أن اليمن تعاني من أمور كثيرة من ضمنها نسبة الفقر الشديد وزيادة وفيات الأمهات المرتفعة جداً والأمية بين الفتيات والنمو السكاني الهائل الذي يصل (3.6) وهو رقم عالٍ جداً مقارنة بالموارد الموجودة ..ويظل تطبيق النوع الاجتماعي فرصة للمرأة أن تتأقلم مع المجتمع وتنتج لتخرج الدولة من دائرة الفقر الذي تمر فيه» .
وقالت : «اليمن بحاجة إلى صناع القرار الذين هم أصلاً واعون بالنوع الاجتماعي، ولكن لايوجد التزام بتطبيقه على الموازنات العامة، ويفترض أن يكون لديهم التزام أكثر من ذلك من خلال قرار جمهوري أو وضع قوانين لإلزام الآخرين بالعمل بالنوع الاجتماعي وهي فرصة لليمن لتوفير الموازنات العامة الخاصة بالنوع الاجتماعي المختصة بالأداء الوظيفي».
> أما الدكتور صالح شعبان، عميد المعهد المالي، فقال:
«موازنة النوع الاجتماعي هي موازنة لابد أن تأخذ بها الكثير من البلدان وقد سبق لحوالي (40) دولة أنها أخذت بهذا الأمر، ولكن للأسف الشديد حظنا في الوطن العربي هو الأقل وليس سوى دولتين هما المغرب وجمهورية مصر العربية، ونحن في اليمن حاولنا منذ وقت مبكر التنبه لهذا الأمر وتم وضع الكثير من البرامج والأدوات، ووزارة المالية تبنت هذا الأمر بإنشاء إدارة عامة تعنى بهذا الأمر وترأسها إحدى النساء.. ولكن لم يكن هماك تخصيص واضح لجزئية المرأة التي تركز عليها الدورة، وحالياً هناك اتجاه قوي في كافة أجهزة الدولة والموجه الأساسي هو دستور الجمهورية اليمنية الذي حدد الحقوق والواجبات للفرد المستمد من ديننا الحنيف ولم يميز بين المرأة والرجل، بالإضافة إلى برنامج فخامة الرئيس الانتخابي الذي أعطى للمرأة نسبة، بالإضافة إلى أن بلادنا وقعت اتفاقيات دولية تلزمها بهذا الشأن».
وأضاف : «والهدف من الدورة هو إعداد مدربين وتدريبهم على الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وهؤلاء المدربون سينتقلون لتدريب الآخرين في السلطة المركزية والمحلية.. والإعلام عموماً هو أهم عنصر في هذا الأمر، ونعول كثيراً عليه وعلى دوره لتوضيح أن الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي تعطي التوازن النسبي بين الإيرادات والنفقات لفئات المجتمع سواء رجال أو نساء، وفي وجود تواجد نسبي بين الرجال والنساء فيما يتعلق بتحديد الإيرادات والنفقات وهذه ضرورة من ضروريات البلدان التي تتجه لبناء حضاري أرقى والتي تحاول بناء أسس اجتماعية أمتن وهذا ما نأمله».
وقال موضحاً : «قد يفهم أن النوع الاجتماعي هو للمرأة وهذا غلط، النوع الاجتماعي يربط الرجل والمرأة، ولكن بتوازن نسبي يحظى به الجميع ويشترك فيه الجميع».
اما الأستاذ ياسر مبارك، مدير مشروع الحكم الجيد في منظمة أوكسفام، فقال :
«سعينا منذ عدة سنوات في المنظمة لإدخال مفهوم النوع الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة من أجل عدالة التوزيع للموارد للاستفادة المثلى من المشاريع في اليمن ونعمل مع المعهد المالي من أجل إطلاق قضايا النوع الاجتماعي وضمها للموازنة وعلى إيجاد مدرب محلي لكيفية إدراج قوانين النوع الاجتماعي. والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي لاتعني بأنها موازنات مستقلة للنساء بقدر ما تعني كيفية الاستخدام الأمثل للمواد، بحيث تكون نسبية بحسب الاحتياج مثلاً هناك برنامج لتوسيع التحاق الفتيات بالتعليم، وهذا بحاجة إلى مجموعة من الإجراءات والأنشطة التي تتخذها الدولة منها بناء مدارس خاصة بالفتيات وتوفير المعلمات، وهذه هي سياسة عامة للدولة وعندما نأتي للممارسات نجد أنه لايوجد درجات وظيفية كافية للمعلمات وعندما نرى أن هناك (50) درجة وظيفية فياترى كم وظيفة ذاهبة للفتيات منها من الرجال ومايطرح في اليمن هو موازنة عامة وليس تخصيص السياسات النوعية». وأضاف:«الدولة الآن تنتقل من التبويب الاقتصادي إلى التبويب الوظيفي للموازنة والخطأ في هذا التوبيب أن لديك سياسة عامة وستصرف عليها مبالغ مالية وتريد بعد ذلك أثرها ومثلا 2007م بنيت عدد من المدارس ضمن استراتيجية الدولة وعددها (10)، ولكننا وجدنا الإقبال بنسبة %13 للطالبات بسبب أن الموازنات لا تستهدف الفئات المناسبة ونحن نتحدث عن حاجة المناطق وخصوصياتها، وعدم الوعي المسبق قد يفرز نتائج خاطئة، وعموماً هناك توجه رسمي لهذا الأمر في تلبية احتياجات النساء والرجال بشكل متكافئ، ويبدو أن هناك فجوة بين ماهو مخصص وبين ماهو معكوس في الموازنات، وأي قضية تتبناها إدارة لم تخصص لها موارد كافية لن تنجح».
> قايد النمر ، مدير عام الشؤون المالية في اللجنة الوطنية للمرأة، قال: «هي دورة مفيدة جداً للنوع الاجتماعي في الموازنة المستجيبة وخرجنا بمعلومات قيمة حتى نعكسها في الإدارات المختلفة».
> وليد محمد الفقيه (مشارك):
«الدورة ركزت على مجموعة من الأهداف، وأهمها تضييق الفجوة بين الرجال والنساء للاستفادة من النفقات الحكومية للنوع الاجتماعي التي ليس المقصود منها التساوي ولكن تلبية الاحتياجات القائمة للمرأة والرجل وتحديد الأولويات التي تؤدي إلى رفع كفاءة الإنفاق العام على الخدمات العمومية وترفع نوعية الشفافية والرقابة والمساءلة باعتبار الموازنة أداة للتحليل والتقييم والمتابعة وهذا أهم ما في الأمر».
> محمد عبدالواحد الكميم (مشارك):
«هذه الدورة هي تجربة جديدة على اليمن وهي تجربة غربية قدمت للمغرب، وميزة هذا العمل في النوع الاجتماعي أنه يحتفظ بنفس الموازنة للدولة والإيرادات ومايوجد هو العلم والتوعية للتوزيع الصحيح».
> محمد عبدالملك عقبة، مدرب في المعهد المالي: «الدورة جاءت متزامنة مع العديد من الخطوات التي تقوم بها الحكومة اليمنية ومنها تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية ومنها إعطاء المرأة حقها ومن خلال الإعداد للتبويب الوظيفي خلال السنوات القادمة في اليمن سوف يعزز الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي».
> محمد قاسم المقداد، مدير عام الشؤون المالية للجزر: «أولاً الشكر لصحيفة «الأيام» على هذه التغطية وورشة العمل هذه ستفيد النهوض بالجانب الآخر من المجتمع الذي يمثل المرأة ويمثل التوازن للعملية التنموية، فبدون توازن العملية التنموية في النوع الاجتماعي بشقيه (الرجل والمرأة) ستكون المعادلة مختلة، الأمر الذي سيضيف طاقة اقتصادية وطاقة عاملة وسيكون له أثر في الاقتصاد القومي والاقتصاد المحلي وعكس ذلك على الموازنات الأمر الذي سيلبي طموحات المجتمع، ونعتبر مثلاً منتدى صحيفة «الأيام» يساهم في هذا الجانب والتوعية به، الأمر الذي يعكس توجه برنامج فخامة رئيس الجمهورية والحكومة، ونأمل من صحيفة «الأيام» والإعلام اليمني مواصلة شرح مثل هذه الأمور لتوضيحها للناس».
> خديجة صالح الرحبي، مدير عام إدارة النوع الاجتماعي في قطاع الموازنة بوزارة المالية: «الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي تحدد احتياجات النوعية - الرجال والنساء- في موازنة الدولة وهذا موجود في موازنة الدولة، ولكنها ليست ظاهرة وبحاجة إلى توعية وإظهار وتحليل وبحاجة إلى فهم معنى النوع الاجتماعي وهذا ما استفدنا منه في الدورة وكيفية توصيل المعلومة إلى المسؤولين التنفيذيين لإيجاد موازنة تستجيب للنوع الاجتماعي وتطبق على الواقع لخدمة الوطن مجتمعاً وبشراً».
> سليمة سلطان القرشي، وزارة التربية والتعليم لقطاع الفتاة: «هذه الدورة ستفيدنا كثيراً في طريقة التوصيف والتحليل لوضع الموازنة والتخطيط لوضع المشاريع الخدمية في المناطق، والنوع الاجتماعي الكثير من الناس يجهله والدستور واضح والدين قبله واضح في إعطاء المرأة مهمات تستطيع أن تقوم بها».
> أسماء عبدالسلام الصلاحي، مكتب الخطط والموازنات بوزارة الإدارة المحلية، قالت : «هذه الدورة ستفيدنا حول الخطط والموازنات والمشاريع لتقديم خدمة إدارية أفضل في المحافظات، كما استفدنا كيفية تحويل المشاريع إلى حقول تحليل وبالتالي ظهور المؤشرات التي ستفيدنا في دعم اللامركزية وتخصيص النوع الاجتماعي في الأماكن المحتاجة لذلك».
> الأستاذة بحرية شمشير، من منظمة (G.T.Z) الألمانية، قالت :
«قبل هذه الدورة كانت هناك دورة للتدقيق على النوع الاجتماعي وكانت تخص ثقافة المؤسسة للتغيير وهناك أكثر من دولة بدأت في هذا الأمر وتدخل في الموازنة العامة عملية النوع الاجتماعي التي هي البرامج التنموية ونلاحظ اختفاء وعدم مشاركة النساء وعدم وصول الموارد إليهن وهذا ما لاحظناه في اليمن الأمر الذي يدعو للتخطيط لهذه البرامج من منظور النوع الاجتماعي بما يخدم الرجال والنساء، لأنه كان هناك لغط كبير حول كلمة النوع الاجتماعي، وهناك من يعتبرها ميزانية للنساء فقط، لا هذه ليست للنساء بل للنساء والرجال الموجودين في البرامج التنموية والاقتصادية تصل للاثنين والنوعين».وأضافت :«وبعد أن أعددنا تقريرا قمنا بعرضه على المهتمين ومنهم اللجنة الوطنية للمرأة واللجنة الوطنية للمرأة كما نعلم أنشئت بقرار من رئيس الوزراء وهي إحدى آليات متابعة وتنفيذ قرارت (العين).
والمهمة الأساسية هي أننا جميعا نتكاتف في عملية مناصرة هذا الأمر، وهذه دعوة مني للحكومة للاهتمام بهذا، وهذا الأمر حول مشاركة النساء وزيادة مشاركتهن في المجتمع طرقه فخامة الرئيس في برنامجه الانتخابي والجزء المغيب في المجتمع نحن وبالتالي نحاول أن نفعله من أجل عملية التنمية، وهناك قرار من المدير المالي بالحكومة برقم (145) لعام 2008م ونتمنى أن يدرس هذا القرار لتبويب موازنة الدولة».
وقالت:«إن توصيات الدورة اهتمت كثيراً بالأمر وركزت عليه وعكست الكثير من تمسك المشاركين في بند التوصية حول وجود إرادة سياسية وكيفية تطبيقها وطرح مقترح أن يبدأ تطبيق هذا الأمر في إحدى المديريات، وبعد أن نرى نتائجه نطبقه على المحافظة ككل وهكذا».
من أجل هذا كله أقيمت الدورة المتخصصة في البرنامج التدريبي للموازنات المستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي وتستهدف وزارة المالية، وشارك فيها (30) متدربا .
«الأيام» ولأهمية الموضوع وما يحتويه من لغط في مفهوم (النوع الاجتماعي) ولأهمية الورشة استطلعت آراء القائمين عليه في منظمة (G.T.Z) الألمانية ومنظمة (أوكسفام) والمشاركين في الورشة .
> وبدأنا الحديث مع السيدة كاترين شنايدر خبيرة ومدربة ومتخصصة في وضع الموازنات للنوع الاجتماعي التي تحدثت عن الورشة ومفهومها وأهدافها وقالت :
وأضافت قائلة : «بعد أن قمنا بالتعريف أو التفريق لمعنى النوع الاجتماعي قمنا بعد ذلك بإعطاء لمحة أو مدخل للموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي وأهميتها وطرح خبرات بعض الدول التي نفذت هذا البرنامج مثل المغرب العربي، ثم بعد ذلك نحدد أدوار الأشخاص الذين يقومون بإعداد القرار والبرلمانيين والوزراء والباحثين والاختصاصيين ورجال الإعلام الذين يمكن الاعتماد عليهم أكثر في هذا الأمر لتوضيحه، ثم بعد ذلك كيفية تطبيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وكيف يمكن أن تطبق هذه الموازنات في موازنات الدولة، ومن الأشياء المهمة هي كيفية إعداد الاستمارة التي يتم في ضوئها إعداد موازنات الدولة بحيث تكون مستجيبة للنوع الاجتماعي».
وتابعت تقول: «هناك أيضاً أدوات مرتبطة بالنوع الاجتماعي بما فيها الزمن المستخدم، ومن مشاكل اليمنيات تقضيتهن وقتا كبيرا في الجلوس في الأعمال المنزلية التي لاتظهر بين موازنات الدولة ولاتظهر في الناتج الإجمالي القومي وما تقوم به المرأة اليمنية هي نشاطات على حساب العمل الذي كان يمكن أن تحصل منه على فائدة، فمثلا الوقت الذي تقوم به من أجل جلب الماء يفترض أن يكون عملا إنتاجيا يدخل ضمن الإنتاج القومي للبلد، ولكن ما يحدث أن المرأة اليمنية تعمل في الرعاية الصحية والرعاية الأسرية وفي جلب الماء وفي أمور غير داخلة ضمن الإنتاج القومي».
وقالت مؤكدة أهمية تدخل صناع القرار في دعم النوع الاجتماعي:
«تمكنا من طرح فكرة لأعضاء مجلس النواب المختصين بالموازنة العامة وكانت فرصة جيدة بالإضافة أي أن دور المدربين الآن سيكون دورا توعويا للقائمين على الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي لعكس النوع الاجتماعي في موازناتهم، ولقد مررت بمختلف محافظات الجمهورية ووجدت أن اليمن تعاني من أمور كثيرة من ضمنها نسبة الفقر الشديد وزيادة وفيات الأمهات المرتفعة جداً والأمية بين الفتيات والنمو السكاني الهائل الذي يصل (3.6) وهو رقم عالٍ جداً مقارنة بالموارد الموجودة ..ويظل تطبيق النوع الاجتماعي فرصة للمرأة أن تتأقلم مع المجتمع وتنتج لتخرج الدولة من دائرة الفقر الذي تمر فيه» .
> أما الدكتور صالح شعبان، عميد المعهد المالي، فقال:
«موازنة النوع الاجتماعي هي موازنة لابد أن تأخذ بها الكثير من البلدان وقد سبق لحوالي (40) دولة أنها أخذت بهذا الأمر، ولكن للأسف الشديد حظنا في الوطن العربي هو الأقل وليس سوى دولتين هما المغرب وجمهورية مصر العربية، ونحن في اليمن حاولنا منذ وقت مبكر التنبه لهذا الأمر وتم وضع الكثير من البرامج والأدوات، ووزارة المالية تبنت هذا الأمر بإنشاء إدارة عامة تعنى بهذا الأمر وترأسها إحدى النساء.. ولكن لم يكن هماك تخصيص واضح لجزئية المرأة التي تركز عليها الدورة، وحالياً هناك اتجاه قوي في كافة أجهزة الدولة والموجه الأساسي هو دستور الجمهورية اليمنية الذي حدد الحقوق والواجبات للفرد المستمد من ديننا الحنيف ولم يميز بين المرأة والرجل، بالإضافة إلى برنامج فخامة الرئيس الانتخابي الذي أعطى للمرأة نسبة، بالإضافة إلى أن بلادنا وقعت اتفاقيات دولية تلزمها بهذا الشأن».
وأضاف : «والهدف من الدورة هو إعداد مدربين وتدريبهم على الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وهؤلاء المدربون سينتقلون لتدريب الآخرين في السلطة المركزية والمحلية.. والإعلام عموماً هو أهم عنصر في هذا الأمر، ونعول كثيراً عليه وعلى دوره لتوضيح أن الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي تعطي التوازن النسبي بين الإيرادات والنفقات لفئات المجتمع سواء رجال أو نساء، وفي وجود تواجد نسبي بين الرجال والنساء فيما يتعلق بتحديد الإيرادات والنفقات وهذه ضرورة من ضروريات البلدان التي تتجه لبناء حضاري أرقى والتي تحاول بناء أسس اجتماعية أمتن وهذا ما نأمله».
اما الأستاذ ياسر مبارك، مدير مشروع الحكم الجيد في منظمة أوكسفام، فقال :
«سعينا منذ عدة سنوات في المنظمة لإدخال مفهوم النوع الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة من أجل عدالة التوزيع للموارد للاستفادة المثلى من المشاريع في اليمن ونعمل مع المعهد المالي من أجل إطلاق قضايا النوع الاجتماعي وضمها للموازنة وعلى إيجاد مدرب محلي لكيفية إدراج قوانين النوع الاجتماعي. والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي لاتعني بأنها موازنات مستقلة للنساء بقدر ما تعني كيفية الاستخدام الأمثل للمواد، بحيث تكون نسبية بحسب الاحتياج مثلاً هناك برنامج لتوسيع التحاق الفتيات بالتعليم، وهذا بحاجة إلى مجموعة من الإجراءات والأنشطة التي تتخذها الدولة منها بناء مدارس خاصة بالفتيات وتوفير المعلمات، وهذه هي سياسة عامة للدولة وعندما نأتي للممارسات نجد أنه لايوجد درجات وظيفية كافية للمعلمات وعندما نرى أن هناك (50) درجة وظيفية فياترى كم وظيفة ذاهبة للفتيات منها من الرجال ومايطرح في اليمن هو موازنة عامة وليس تخصيص السياسات النوعية». وأضاف:«الدولة الآن تنتقل من التبويب الاقتصادي إلى التبويب الوظيفي للموازنة والخطأ في هذا التوبيب أن لديك سياسة عامة وستصرف عليها مبالغ مالية وتريد بعد ذلك أثرها ومثلا 2007م بنيت عدد من المدارس ضمن استراتيجية الدولة وعددها (10)، ولكننا وجدنا الإقبال بنسبة %13 للطالبات بسبب أن الموازنات لا تستهدف الفئات المناسبة ونحن نتحدث عن حاجة المناطق وخصوصياتها، وعدم الوعي المسبق قد يفرز نتائج خاطئة، وعموماً هناك توجه رسمي لهذا الأمر في تلبية احتياجات النساء والرجال بشكل متكافئ، ويبدو أن هناك فجوة بين ماهو مخصص وبين ماهو معكوس في الموازنات، وأي قضية تتبناها إدارة لم تخصص لها موارد كافية لن تنجح».
> قايد النمر ، مدير عام الشؤون المالية في اللجنة الوطنية للمرأة، قال: «هي دورة مفيدة جداً للنوع الاجتماعي في الموازنة المستجيبة وخرجنا بمعلومات قيمة حتى نعكسها في الإدارات المختلفة».
> وليد محمد الفقيه (مشارك):
«الدورة ركزت على مجموعة من الأهداف، وأهمها تضييق الفجوة بين الرجال والنساء للاستفادة من النفقات الحكومية للنوع الاجتماعي التي ليس المقصود منها التساوي ولكن تلبية الاحتياجات القائمة للمرأة والرجل وتحديد الأولويات التي تؤدي إلى رفع كفاءة الإنفاق العام على الخدمات العمومية وترفع نوعية الشفافية والرقابة والمساءلة باعتبار الموازنة أداة للتحليل والتقييم والمتابعة وهذا أهم ما في الأمر».
«هذه الدورة هي تجربة جديدة على اليمن وهي تجربة غربية قدمت للمغرب، وميزة هذا العمل في النوع الاجتماعي أنه يحتفظ بنفس الموازنة للدولة والإيرادات ومايوجد هو العلم والتوعية للتوزيع الصحيح».
> محمد عبدالملك عقبة، مدرب في المعهد المالي: «الدورة جاءت متزامنة مع العديد من الخطوات التي تقوم بها الحكومة اليمنية ومنها تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية ومنها إعطاء المرأة حقها ومن خلال الإعداد للتبويب الوظيفي خلال السنوات القادمة في اليمن سوف يعزز الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي».
> محمد قاسم المقداد، مدير عام الشؤون المالية للجزر: «أولاً الشكر لصحيفة «الأيام» على هذه التغطية وورشة العمل هذه ستفيد النهوض بالجانب الآخر من المجتمع الذي يمثل المرأة ويمثل التوازن للعملية التنموية، فبدون توازن العملية التنموية في النوع الاجتماعي بشقيه (الرجل والمرأة) ستكون المعادلة مختلة، الأمر الذي سيضيف طاقة اقتصادية وطاقة عاملة وسيكون له أثر في الاقتصاد القومي والاقتصاد المحلي وعكس ذلك على الموازنات الأمر الذي سيلبي طموحات المجتمع، ونعتبر مثلاً منتدى صحيفة «الأيام» يساهم في هذا الجانب والتوعية به، الأمر الذي يعكس توجه برنامج فخامة رئيس الجمهورية والحكومة، ونأمل من صحيفة «الأيام» والإعلام اليمني مواصلة شرح مثل هذه الأمور لتوضيحها للناس».
> خديجة صالح الرحبي، مدير عام إدارة النوع الاجتماعي في قطاع الموازنة بوزارة المالية: «الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي تحدد احتياجات النوعية - الرجال والنساء- في موازنة الدولة وهذا موجود في موازنة الدولة، ولكنها ليست ظاهرة وبحاجة إلى توعية وإظهار وتحليل وبحاجة إلى فهم معنى النوع الاجتماعي وهذا ما استفدنا منه في الدورة وكيفية توصيل المعلومة إلى المسؤولين التنفيذيين لإيجاد موازنة تستجيب للنوع الاجتماعي وتطبق على الواقع لخدمة الوطن مجتمعاً وبشراً».
> سليمة سلطان القرشي، وزارة التربية والتعليم لقطاع الفتاة: «هذه الدورة ستفيدنا كثيراً في طريقة التوصيف والتحليل لوضع الموازنة والتخطيط لوضع المشاريع الخدمية في المناطق، والنوع الاجتماعي الكثير من الناس يجهله والدستور واضح والدين قبله واضح في إعطاء المرأة مهمات تستطيع أن تقوم بها».
> أسماء عبدالسلام الصلاحي، مكتب الخطط والموازنات بوزارة الإدارة المحلية، قالت : «هذه الدورة ستفيدنا حول الخطط والموازنات والمشاريع لتقديم خدمة إدارية أفضل في المحافظات، كما استفدنا كيفية تحويل المشاريع إلى حقول تحليل وبالتالي ظهور المؤشرات التي ستفيدنا في دعم اللامركزية وتخصيص النوع الاجتماعي في الأماكن المحتاجة لذلك».
«قبل هذه الدورة كانت هناك دورة للتدقيق على النوع الاجتماعي وكانت تخص ثقافة المؤسسة للتغيير وهناك أكثر من دولة بدأت في هذا الأمر وتدخل في الموازنة العامة عملية النوع الاجتماعي التي هي البرامج التنموية ونلاحظ اختفاء وعدم مشاركة النساء وعدم وصول الموارد إليهن وهذا ما لاحظناه في اليمن الأمر الذي يدعو للتخطيط لهذه البرامج من منظور النوع الاجتماعي بما يخدم الرجال والنساء، لأنه كان هناك لغط كبير حول كلمة النوع الاجتماعي، وهناك من يعتبرها ميزانية للنساء فقط، لا هذه ليست للنساء بل للنساء والرجال الموجودين في البرامج التنموية والاقتصادية تصل للاثنين والنوعين».وأضافت :«وبعد أن أعددنا تقريرا قمنا بعرضه على المهتمين ومنهم اللجنة الوطنية للمرأة واللجنة الوطنية للمرأة كما نعلم أنشئت بقرار من رئيس الوزراء وهي إحدى آليات متابعة وتنفيذ قرارت (العين).
والمهمة الأساسية هي أننا جميعا نتكاتف في عملية مناصرة هذا الأمر، وهذه دعوة مني للحكومة للاهتمام بهذا، وهذا الأمر حول مشاركة النساء وزيادة مشاركتهن في المجتمع طرقه فخامة الرئيس في برنامجه الانتخابي والجزء المغيب في المجتمع نحن وبالتالي نحاول أن نفعله من أجل عملية التنمية، وهناك قرار من المدير المالي بالحكومة برقم (145) لعام 2008م ونتمنى أن يدرس هذا القرار لتبويب موازنة الدولة».
وقالت:«إن توصيات الدورة اهتمت كثيراً بالأمر وركزت عليه وعكست الكثير من تمسك المشاركين في بند التوصية حول وجود إرادة سياسية وكيفية تطبيقها وطرح مقترح أن يبدأ تطبيق هذا الأمر في إحدى المديريات، وبعد أن نرى نتائجه نطبقه على المحافظة ككل وهكذا».